قانون اساسی لبنان
قانون اساسی لبنان
قانون اساسی لبنان
مقدمه:
الف ـ لبنان، در درون مرزهای خود که در قانون اساسی تعیین و در سطح بین‌المللی برسمیت شناخته شده است، یک میهن مقتدر، آزاد و مستقل، میهنی مصرح برای تمامی فرزندان خویش، واحد در خطه مردم و نهادهای خود می‌باشد.
ب ـ لبنان از هویت ووابستگی عربی برخوردار، یکی از اعضای بنیانگذار و فعال اتحادیه دول عربی و به قراردادهای آن پایبند است. لبنان همچنین از اعضای بنیانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به کنوانسیونهای آن و بیانیه جهانی حقوق بشر پایبند می‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در کلیه زمینه و عرصه‌ها بدون هیچ استثنایی به مورد اجرا می‌گذارد.
ج ـ لبنان جمهوری دمکراتیک و پارلمانی است که بنیاد آن بر پایه احترام به آزادیهای عمومی و در رأس آنها آزادی عقیده و مسلک و برقراری عدالت اجتماعی و برابری در حقوق و وظایف در میان کلیه اتباع، بدون هیچ تبعیض و تمایزی، استوار می‌باشد.
د ـ مردم منشاء قدرت و دارای حاکمیت می‌باشند که آن را ازطریق نهادهای قانونی اعمال می‌کنند.
هـ ـ نظام موجود برپایه اصل تفکیک قوا،توازن و همکاری میان آنها استوار است.
و ـ نظام اقتصادی آزاد می‌باشد وابتکارات فردی و مالکیت خصوصی را تضمین می‌کند.
ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق رکن بنیادین وحدت دولت و ثبات نظام بشمار می‌آید.
ح ـ از میان برداشتن مذهبی‌گری سیاسی هدف اصلی ملی می‌باشد که برای تحقق آن باید بر اساس یک برنامه مرحله بندی شده اقدام کرد.
ط ـ سرزمین لبنانسرزمینی یکپارچه برای تمامی مردم لبنان است و هر لبنانی حق اقامت در هر بخش از آن را در سایه حاکمیت قانون دارد. هیچ‌گونه تبعیض بین مردم براساس تعهد خاصی یا تقسیم‌بندی یا افراز یا اقامت وجود ندارد.
ی ـ مشروعیت، هر قدرتی که بامنشور همزیستی در تضاد باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود.
فصلاول
مقررات بنیادین
مبحث نخست: دولت و سرزمین
اصلاول
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
لبنان کشوری مستقل، واحد و مقتدر می‌باشد. مرزهای آن همانمرزهای کنونی است که آن را به شرح ذیل محدود می‌نماید:
از شمال: از نقطه پایان نهرالکبیر در امتداد خطی به موازات مسیر رودخانه تا نقطه تلاقی آب رودخانه با آب وادی خالد در بلندیهای جسرالقمر.
از شرق: خط الرأس حد فاصل میان دره وادیخالد و دره نهرالعاصی (اورنت) که از روستاهای معصره، حربانه، هیت ـ ابش ـ فیصان، در بلندیهای روستاهای بریفا و مطربا می‌گذرد، محدوده شمالی شهرستان بعلبک را در مسیر شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌های شرقی شهرستآنهای بعلبک، بقاع، حاصبیه و راشیه را طی می‌کند.
از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعیون کنونی.
واز غرب: دریای مدیترانه.
اصل دوم
هیچ بخشی از سرزمین لبنان را نمی‌توان ترک و یا واگذار نمود.
اصل سوم
تغییرات تقسیمات کشوری فقط بموجب قانون امکان‌پذیر است.
اصل چهارم
نظامحکومتی لبنان بزرگ جمهوری و پایتخت آن بیروت می‌باشد.
اصلپنجم
(قانون بنیادین مصوب 7/12/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
پرچم لبنان از سه نوار افقی تشکیل شده است: دو نوار قرمز رنگ یک نوارسفید رنگ را در برگرفته‌اند. پهنای نوار سفید رنگ معادل پهنای دو نوار قرمز رنگ می‌باشد. در وسط نوار سفید رنگ تصویر درخت سدر سبز رنگی نقش بسته که پهنای آن یک سوم نوار را اشغال کرده و بالاترین و پایین‌‌ترین قسمت آن با نوارهای قرمز مماس می‌باشد.
مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظایف آنان
اصلششم
تابعیت لبنانی و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعیینمی‌گردد.
اصل هفتم
تمامی مردم لبنان در قبال قانون با همبرابر می‌باشند. آنها همچنین از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردار و به یک میزان مسئولیتها و وظایف عمومی را بدون هیچ تبعیضی عهده دارند.
اصل هشتم
آزادیهای شخصی تضمین شده و در حمایت قانون می‌باشد. هیچ کس را نمی‌توان جز براساس مفاد قانونی دستگیر یا بازداشت نمود و تعیین جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل نهم
آزادی مطلق عقاید وجود دارد. دولت ضمن تکریم خداوند متعال تمامی ادیان را محترم می‌شمارد و آزادی برپایی آیینهایمذهبی را تضمین و از آن حمایت می‌نماید، به شرط اینکه برپایی آیینهای مزبور موجب اخلال در نظم عمومی نباشد. دولت لبنان همچنین احترام به احوال شخصیه و منافع دینی کلیه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمین می‌کند.
نکته مهم: به نظر ماترجمه باید به شرح ذیل باشد:
«... دولت کلیه ادیان و مسلکها را محترم می‌شمارد و حمایت از برگزاری آزادانه آیین های مذهبی را تضمین می‌نماید به شرط ...»
اصل دهم
آموزش و پرورش به صورتی که در نظم عمومی اخلالایجاد ننماید و منافاتی با شئون اخلافی و اسائه‌ای به کرامت هیچ‌یک از ادیان نداشته باشد آزاد می‌باشد. به موجب مقررات کلی مربوط به آموزش عمومی ابلاغی دولت، حقوق جوامع مبنی بر داشتن و تأسیس مدارس خاص نباید خدشه‌دار شود.
اصلیازدهم
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
زبان عربی زبان رسمی و ملی کشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعیین خواهد کرد.
اصل دوازدهم
کلیه اتباع لبنانی جز باارجحیت ناشی از شایستگی و توانایی و براساس شرایط مقرر در قانون می‌توانند به مشاغل دولتی اشتغال ورزند.
نظامنامه‌ای خاص بر کارکنان دولت براساس اداره‌ای که به آن تعلق دارند نظارت دارد.
اصل سیزدهم
آزادی ابراز اندیشه ازطریق سخن یا قلم، آزادی مطبوعات، آزادی گردهمایی و آزادی تشکیل جمعیت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمین شده است.
اصل چهاردهم
محل اقامت از تعرض مصون است. هیچ کس جز در موارد پیش‌بینی شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.
اصل پانزدهم
قانون از مالکیت حمایت می‌کند. هیچ کسرا، مگر به علت منافع عمومی در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پیشاپیش نمی‌توان از مالکیت خود محروم کرد.
فصل دوم
قوا
مبحث نخست: مقررات کلی
اصل شانزدهم
(قانونبنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
فقط یک مجلسیعنی مجلس نمایندگان قوه مقننه را اعمال می‌نماید.
اصلهفدهم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
قوه مجریه به شورای وزیران واگذار می‌شود و این شورا طبق مفاد قانوناساسی حاضر، آن را اعمال می‌نماید.
اصل هجدهم
(قوانینبنیادین مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
مجلس نمایندگان و شورای وزیران از حق پیشنهاد قوانین برخوردارند. تازمانیکه قانونی به تصویب مجلس نمایندگان نرسیده است توشیح نمی‌شود.
اصل نوزدهم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این قانون را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
شورای قانوناساسی برای اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانین با قانون اساسی و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین تشکیل می‌گردد. رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس هیأت دولت یا 10 عضو مجلس نمایندگان همچنین رؤسای جوامعی که منحصراً در خصوص احوال شخصیه، آزادی عقاید، آزادی آیینهای مذهبی و آزادی آموزش دینی قانوناً به رسمیت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشکیل جلسه شورا برخوردارند.
قواعد مربوط به سازماندهی شورا و عملکرد، ترکیب و تشکیل جلسهشورا به موجب قانون تعیین می‌شود.
اصل بیستم
قوه قضاییه درچارچوب شرح وظایف مقرر در قانون اقدام و تضمینات الزامی را برای قضات و متهمین فراهم می‌نماید. انواع محاکم با درجات مختلف قوه قضاییه را اعمال می‌کنند. قانون حدود و شرایط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضایی را تعیین می‌کند. قضات درانجام وظیفه قضایی خود مستقل می‌باشند. احکام و آراء کلیه محاکم به نام مردم لبنان صادر و اجرا می‌شود.
اصل بیست‌ویکم
هر تبعه لبنانی دارای 21 سال سنو واجد شرایط پیش‌بینی شده در قانون انتخابات از حق رأی برخوردار است.
مبحث دوم: قوه مقننه
اصلبیست‌ودوم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را منسوخ و قانون بنیادینمصوب 21/9/1990 این اصل را مجدداً وضع نمود)
با انتخاب اولین مجلس نمایندگانبراساس ملی و نه مذهبی، مجلس سنایی تأسیس خواهد شد که تمامی جوامع فکری در آن نمایندگی دارند؛ اختیارات آن محدود به مسائل خیلی مهم ملی می‌باشد.
اصل بیست‌وسوم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را منسوخ نمود)
اصل بیست‌وچهارم
(قانونبنیادین مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانین بنیادین مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
مجلسنمایندگان از اعضای منتخب تشکیل شده است که تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانین انتخاباتی مجرا تعیین می‌گردد.
تا زمانی که مجلس نمایندگان یک قانونانتخابات بدون قید مذهبی را وضع کند کرسیهای مجلسین براساس قواعد ذیل توزیع می‌شود:
الف) بشکل مساوی بین مسیحیان و مسلمانان.
ب) بشکل نسبی بینجوامع هریک از دو طبقه مزبور.
ج) بشکل نسبی بین مناطق مختلف.
کرسیهایمجلسین که در زمان انتشار قانون اساسی حاضر بلاتصدی مانده‌اند و همچنین کرسیهای ایجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنایی و برای یکبار، با اجرای اصل برابری بین مسیحیان و مسلمانان، طبق منشور آشتی ملی فقط یکبار توسط دولت اتحاد ملی و با اکثریت دو سوم از طریق انتخابات اشغال می‌گردند.
قانون انتخابات نحوه اجرایاین اصل را تعیین می‌نماید.
اصلبیست‌وپنجم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
در صورت انحلال مجلس نمایندگان، سند انحلال باید حاوی فراخوان انتخابکنندگان برای شرکت در انتخابات جدید باشد که طبق اصل بیست‌وچهارم انجام می‌شود و باید در مهلت مقرر که از سه ماه تجاوز نمی‌کند پایان یابد.
مبحثسوم: مقررات کلی
اصل بیست‌وششم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مجلس و قوه مجریه در بیروت مستقرمی‌باشند.
اصل بیست‌وهفتم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نموند)
عضو مجلس نماینده تمامی ملتاست. وی نمی‌تواند هیچ نوع وکالت مقیدی را از سوی انتخابکنندگان خود بپذیرد.
اصل بیست‌وهشتم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
هیچ منافاتی بینمأموریت وکالت و مسئولیت وزارت وجود ندارد. وزراء را می‌توان از مجلس یا خارج آن برگزید.
اصل بیست‌ونهم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
موارد عدم صلاحیت وکالت به موجب قانون تعیینمی‌شود.
اصل سی‌ام
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ومصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانین بنیادین مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
فقط نمایندگان واجد صلاحیتبررسی اعتبارنامه خود می‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأی اکثریت دو سوم کل اعضا انجام می‌پذیرد.
این اصل به محض تشکیل شورای قانون اساسی و اجرای قانونمربوطه رسماً منسوخ می‌گردد.
اصل سی‌ویکم
(قانون بنیادینمصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
تشکیل جلسه مجلس خارج اززمان قانونی نشستها ممنوع و غیرقانونی است.
اصلسی‌ودوم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
مجلس هر ساله دو نشست عادی تشکیل می‌دهد. اولین نشست در اولین سه‌شنبهپس از 15 مارس افتتاح و در پایان ماه مه ختم می‌شود. دومین جلسه در اولین سه شنبه پس از 15 اکتبر افتتاح می‌گردد. دومین نشست پیش از هر کاری به بحث و رأی‌گیری در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پایان سال به طول می‌انجامد.
اصل سی‌وسوم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
افتتاح و اختتام نشستهای عادیقانوناً در تاریخهای تعیین شده در اصل سی‌ودوم انجام می‌پذیرد. رئیس جمهور با توافق رئیس دولت می‌تواند، از طریق مصوبه دولتی که تاریخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنین دستور جلسه را تعیین می‌کند، مجلس نمایندگان را به نشستهای فوق‌العاده فراخواند.
چنانچه اکثریت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمایندگان درخواست نمایند،رئیس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهای فوق‌العاده اقدام نماید.
اصل سی‌وچهارم
(قانون بنیادین مورخه 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
تشکیل جلسه مجلس، فقط با حضوراکثریت اعضای قانونی، می‌تواند اعتبار داشته باشد.
رأی‌گیریها با اکثریتآراء صورت می‌پذیرد. در صورت تساوی آراء مسأله مورد بررسی رد می‌شود.
اصل سی‌وپنجم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مباحث مجلس علنی می‌باشد. معذالک مجلس بهدرخواست دولت یا پنج تن از اعضا خود جلسه غیر علنی تشکیل می‌دهد. مجلس در مورد اینکه بحث به صورت علنی پیگیری شود تصمیم‌گیری می‌کند.
اصلسی‌وششم
رأی‌گیری، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهی یا به روش قیام وقعود، و در موارد مذکور به صورت مخفی انجام می‌گیرد. ولی در مورد تمامی قوانین یا موضوع رأی اعتماد، آراء همیشه با ذکر نام و با صدای بلند صادر می‌شود.
اصل سی‌وهفتم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
حق هر نماینده مبنی‌بر بحث وبررسی در مورد مسئولیت وزرا طی نشستهای عادی و فوق‌العاده خدشه‌ناپذیر است. چنین پیشنهادی را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقدیم آن به هیأت رئیسه مجلس نمایندگان و ارسال آن برای وزیر یا وزرای ذینفع، می‌توان مورد بررسی و رأی‌گیری قرار داد.
اصل سی‌وهشتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصلرا به شرح ذیل اصلاح نمود)
هر طرح قانونی را که مجلس، رد نماید نمی‌توان آنرا در همین نشست مجدداً مطرح کرد.
اصل سی‌ونهم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
هیچ یک از اعضای مجلس را، بهعلت عقاید یا آراء مطروحه طی دوره نمایندگی‌اش، نمی‌توان مورد پیگرد یا تعقیب قرار داد.
اصل چهلم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را بهشرح ذیل اصلاح نمود)
جز در موارد جرم آشکار، اعضای مجلس را به علت تخلف ازقانون جزایی طی نشست مجلس فقط با مجوز مجلس می‌توان مورد پیگیری و بازداشت قرار داد.
اصل چهل‌ویکم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتی 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمودد)
در صورت عدم تصدی کرسی مجلس، کرسی مزبور ظرفدو ماه اشغال می‌گردد. مأموریت عضو جدید با اتمام مأموریت عضوی که جایگزین وی می‌شود پایان می‌یابد.
چنانچه کمتر از شش ماه به پایان دوره قانونگذاری مجلسمانده باشد، کرسی بلاتصدی اشغال نمی‌شود.
اصلچهل‌ودوم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتی شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمودند)
انتخابات عمومی مجلس جدید ظرف شصت روز پیش از پایان مأموریت آنبرگزار می‌شود.
اصل چهل‌وسوم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مجلس آیین‌نامه داخلی خود را تدوینمی‌کند.
اصل چهل‌وچهارم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
در هر دورهجدید، مجلس وکلا به ریاست رئیس سنی خود و با منشی‌گری دو نفر از جوانترین اعضا تشکیل جلسه می‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئیس و نائب رئیس و نائب مجلس از طریق رأی‌گیری مخفی و با اکثریت مطلق‌آراء جمع‌آوری شده و برای طول دوره مأموریت مجلس اقدام می‌کند. در دور سوم رأی‌گیری نتایج مکسوب دارای اکثریت نسبی می‌باشد و در صورت تساوی آراء، مسن‌ترین فرد انتخاب می‌شود.
در هر دوره جدید مجلسنمایندگان و همچنین در افتتاح نشست اکتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشی از طریق رأی‌گیری مخفی و با اکثریت مذکور در بند اول این اصل اقدام می‌نماید.
مجلس فقط برای یکبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئیس و نائب‌رئیس، در اولین نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوی حداقل ده تن از نمایندگان و با اکثریت دو سوم مجموع اعضا می‌تواند از رئیس یا نایب رئیس سلب اعتماد نماید. در این صورت مجلس نمایندگان باید بلافاصله برای اشغال سمت بلاتصدی تشکیل جلسه دهد.
اصل چهل‌وپنجم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصلرا به شرح ذیل اصلاح نمود)
اعضای مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأی‌گیریشرکت می‌کنند رأی نیابتی پذیرفته نیست.
اصلچهل‌وششم
(قانون بنیادینمصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مجلس به تنهایی از حق حفظ نظم داخلی خود از طریق رئیس مجلس برخورداراست.
اصل چهل‌وهفتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصلرا به شرح ذیل اصلاح نمود)
تنظیم و تقدیم درخواست به مجلس فقط به صورت مکتوبانجام می‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصی و شفاهی ممنوع می‌باشد.
اصل چهل‌وهشتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
حقوق و مزایای اعضای مجلس به موجب قانونتعیین می‌شود.
مبحث چهارم: قوه مجریه
1ـ رئیسجمهور
اصل چهل‌‌نهم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیس جمهور،رئیس حکومت و نماد وحدت کشور می‌باشد. وی بر احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تمامیت ارضی آن طبق مفاد قانون اساسی نظارت دارد. وی ریاست شورای‌عالی دفاع و فرماندهی کل قوای مسلح را برعهده دارد که خود تحت اداره شورای وزیران می‌باشند.
رئیس جمهور در دوره نخست با رأی‌گیری غیرعلنی با اکثریت دوسوم آراء توسط مجلس نمایندگان برگزیده می‌شود. در دوره‌های بعدی اکثریت مطلق کافی است. دوره ریاست رئیس جمهور شش سال می‌باشد. وی فقط پس از حد فاصل یک دوره زمانی شش ساله می‌تواند مجدداً انتخاب شود. هیچ‌کس واجد صلاحیت انتخاب شدن برای ریاست جمهوری نمی‌باشد مگر اینکه واجد شرایط الزامی برای انتخاب شدن در مجلس نمایندگان باشد، شرایط مزبور مانع صلاحیت نامزدی نمی‌گردد.
صاحبمنصبان قضایی و کارمندانعالیرتبه یا مشابه آن در ادارات دولتی، مؤسسات عمومی و هر شخص حقوقی حقوق عمومی در طی انجام وظایف و در مدت دو سال پس از تاریخ استعفا و انفصال کامل از انجام وظایف یا از تاریخ بازنشستگی خود نمی‌توانند انتخاب شوند.
* تبصره (1)*: براییکبار و بطور فوق‌العاده می‌توان رئیس جمهور را از میان قضات و کارمندان عالیرتبه یا مشابه آن در کلیه ادارات و سازمآنها و نهادهای دولت انتخاب کرد.
* تبصره (2): این قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته خواهدشد.
اصل پنجاهم
پیش از اینکه رئیس جمهور زمام امور را بدستگیرد در برابر اعضای مجلسین با عبارات ذیل سوگند وفاداری به ملت لبنان و قانون اساسی یاد می‌کند:
«به پروردگار متعال سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی وقوانین ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تمامیت ارضی کشور باشم».
اصل پنجاه‌ویکم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیس جمهور قوانین را براساسمهلتهای تعیین شده در قانون اساسی پس از تصویب مجلس توشیح و انتشار آنها را درخواست می‌نماید: ولی نمی‌تواند قوانین را اصلاح یا خود را از تطبیق با مفاد آن معاف نماید.
اصل پنجاه‌ودوم
(قوانین بنیادینمصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیس جمهور با توافق رئیس دولت در مورد قراردادهای بین‌المللیمذاکره و آنها را تنفیذ می‌نماید.
قراردادهای مزبور فقط پس از موافقت هیأتوزیران تنفیذ شده تلقی می‌گردد.
هر گاه منافع کشور و امنیت دولت اجازه دهددولت مجلس نمایندگان را از این امر مطلع می‌نماید. قراردادهایی که موجب تعهدات مالی دولت می‌شود، قراردادهایی تجاری و کلیه قراردادهایی که امکان فسخ آنها در پایان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمایندگان تنفیذ می‌شود.
اصل پنجاه‌وسوم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
1. رئیس جمهور هرگاه بخواهد ریاست هیأت وزیران را بعهده می‌گیرد بدون اینکه دررأی‌گیری شرکت نماید.
2. رئیسجمهور رئیس دولت تعیین شده را، پس از مشورتبا رئیس مجلس نمایندگان براساس مشورتهای مجلسینی الزامی که مشارالیه نتایج آن را رسماً به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند، منصوب می‌نماید.
3. وی حکم انتصاب رئیسهیأت وزیران را توشیح می‌نماید.
4. وی با توافق رئیس هیأت وزیران حکم تشکیلدولت و احکام مربوط به پذیرش استعفای وزیران یا برکناری آنها را توشیح می‌نماید.
5. وی احکام پذیرش استعفای دولت یا احکام تلقی کننده دولت بهمثابه مستعفی را توشیح می‌نماید.
6. وی لوایح تقدیمی هیأت وزیران را به مجلسنمایندگان ارسال می‌نماید.
7. وی سفرا را گسیل می‌نماید و استوارنامه سفرایخارجی را می‌پذیرد.
8. وی ریاست آیینهای رسمی را به عهده دارد و نشانهایحکومتی را اعطا می‌نماید.
9. وی با صدور حکم اقدام به عفو می‌نماید. عفوعمومی فقط به موجب قانون اعطا می‌گردد.
10. وی در صورت لزوم اقدام به ارسالپیام برای مجلس نمایندگان می‌نماید.
11. وی هر نوع موضوع فوری را خارج ازدستور کار به هیأت وزیران ارجاع می‌نماید.
12. وی هرگاه لازم بداند، باتوافق رئیس دولت، هیأت وزیران را به تشکیل جلسه فوق‌العاده فرا می‌خواند.
اصل پنجاه‌وچهارم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
اسناد صادره از سوی رئیسجمهور، به استثناء مصوبات دولتی مربوط به انتصاب رئیس دولت و پذیرش استعفای دولت یا مستعفی تلقی کردن آن باید به امضای متقابل رئیس دولت و وزیر یا وزیران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشیح قانون به امضای متقابل رئیس دولتمی‌رسد.
اصل پنجاه‌وپنجم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمودند)
رئیس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسیحاضر از هیأت دولت انحلال مجلس نمایندگان را، پیش از ختم قانونی مأموریت درخواست نماید. چنانچه هیأت وزیران به دنبال این درخواست تصمیم به انحلال مجلس گرفت، رئیس جمهور مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس را توشیح می‌نماید. در این صورت طبق اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی حوزه‌های انتخاباتی تشکیل و مجلس جدید ظرف 15 روز پس از اعلام نتایج انتخابات تشکیل جلسه فراخوانده می‌شود.
هیأت رئیس مجلس تاانتخاب مجلس جدید اداره امور را بعهده دارد:
در صورتی که انتخابات در مدتزمان معین در اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی برگزار نگردد، حکم مصوبه دولتی مربوط به انحلال مجلس کان لم یکن تلقی می‌شود و مجلس نمایندگان به اعمال اختیارات خود طبق مفاد قانون اساسی ادامه می‌دهد.
اصل پنجاه و ششم
(قوانین بنیادینمصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیسجمهور قوانین مصوب قطعی را ظرف یک ماه پس از ارجاع به دولت توشیح و انتشار آنها را درخواست می‌نماید. وی باید ظرف 15 روز قوانینی را که فوریت توشیح آنها با رأی مجلس اعلام می‌گردد توشیح نموده و انتشار آنها را درخواست نماید.
وی مصوبات دولتیرا توشیح و انتشار آنها را در خواست می‌نماید. وی از هیأت وزیران بررسی مجدد تصمیمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاریخ ارسال آن برای ریاست جمهوری درخواست نماید.
چنانچه هیأت وزیران در تصمیم متخذه راسخ بود یا چنانچه مهلت مزبوربدون اینکه مصوبه دولتی توشیح یا بازگردانده شود، تصمیم یا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقی می‌گردد و باید انتشار یابد.
اصل پنجاه وهفتم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیلاصلاح نمودند)
رئیس جمهور می‌تواند طی مهلت تعیین شده برای توشیح، پس ازاطلاع هیأت وزیران، شور مجدد قانون را درخواست نماید، درخواست مزبور را نمی‌توان رد کرد. هر گاه رئیس جمهور حق مزبور را اعمال کند فقط موظف است قانونی را که در شور مجدد در مجلس به تصویب اکثریت اعضای تشکیل دهند قانونی مجلس مزبور رسیده است، توشیح نماید. در صورتی که مهلت مزبور بدون توشیح یا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضی شود، قانون مزبور به خودی خود قابل اجرا می‌گردد و باید انتشار یابد.
اصلپنجاه و هشتم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را بهشرح ذیل اصلاح نمودند)
رئیس جمهور می‌تواند با مصوبه دولتی صادره با نظرموافق هیأت وزیران هر لایحه‌ای را که دولت فوریت آن را در مصوبه ارسالی مصوب با نظر موافق هیأت وزیران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور کار جلسه حضور کلیه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نکرده باشد، قابل اجرا نماید.
اصل پنجاه و نهم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
رئیس جمهور می‌تواند تشکیلمجلس را حداکثر به مدت یک ماه به تأخیر بیاندازد.
وی نمی‌تواند دو بار طی یکنشست این کار را انجام دهد.
اصل شصتم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
رئیس جمهور در مورد اعمالی کهطی انجام وظیفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسی و ارتکاب خیانت بزرگ، مسئول نمی‌باشد. مسئولیت وی در مورد جرایم حقوق عمومی تابع قوانین عادی است. وی به علت جرایم مزبور و همچنین به علت نقض قانون اساسی و ارتکاب خیانت بزرگ فقط با رأی اکثریت دو سوم کلیه اعضای مجلس مجرم شناخته می‌شود؛ دیوان عالی پیش‌بینی شده در اصل هشتادم در مورد وی قضاوت می‌کند. وظایف مدعی‌العموم در دیوان عالی را یک صاحبمنصب قضایی منصوب از طرف عالی‌ترین مرجع قضایی با حضور اعضای مجالس انجام می‌دهد.
اصل شصت و یکم
ادامه کار رئیس جمهور متهم تا صدوررأی دیوان عالی به حالت تعلیق در می‌آید و سمت وی بلاتصدی می‌ماند.
اصل شصت و دوم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدی سمت ریاست جمهوری به هردلیلی، هیأت وزیران به طور نیابت اختیارات رئیس جمهور را اعمال می‌نماید.
اصل شصت و سوم
حقوق و مزایای رئیس جمهور به موجبقانون مشخص می‌شود. حقوق و مزایای مزبور طی مأموریت رئیس جمهور کاهش یا افزایش نمی‌یابد.
2. رئیس هیأت وزیران
اصل شصت وچهارم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
رئیس هیأت وزیران رئیس دولت است. وی نماینده هیأت وزیران می‌باشد و ازطرف هیأت وزیران سخن می‌گوید.
وی به عنوان مسئول اجرای سیاستهای کلی که هیأتوزیران وضع می‌کند تلقی می‌شود. وی حقوق ویژه مشروحه ذیل را اعمال می‌نماید:
1ـ وی ریاست هیأت وزیران را عهده‌دار است و قانوناً نایب رئیسشورای عالی دفاع می‌باشد.
2ـ وی در مورد تشکیل دولتی که وی مصوبه دولتیتشکیل آن را با رئیس جمهور امضای متقابل می‌نماید اقدام به مشورتهای مجلسینی می‌کند. ظرف سی روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت باید بیانیه دولتی را به منظور اخذ رأی اعتماد تقدیم مجلس کند. دولت پیش از اخذ رأی اعتماد یا پس از استعفا یا مستعفی تلقی شدن فقط در راستای انجام امور جاری می‌تواند حقوق ویژه خود را اعمال نماید.
3ـ وی سیاستهای کلی دولت را در برابر مجلس نمایندگان مطرحمی‌کند.
4ـ وی به همراه رئیس جمهور کلیه مصوبات، به جز مصوبه تعیین خودبعنوان رئیس دولت و مصوبه قبول استعفای دولت یا مستعفی تلقی کردن دولت، را امضای متقابل می‌کند.
5 ـ وی مصوبه فراخوان گشایش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشیحقوانین یا بازگرداندن برای شور مجدد را امضا می‌کند.
6ـ وی هیأت وزیران رابه تشکیل جلسه و تنظیم دستور کار دعوت می‌نماید. وی پیشاپیش رئیس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوری که مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع می‌سازد.
7ـوی فعالیتهای اداری و مؤسسات دولتی را پیگیری می‌کند و میان وزیران هماهنگی به عمل می‌آورد و رهنمودهای کلی برای تضمین حسن اجرای امور را صادر می‌نماید.
8ـ ویجلسات کاری را با طرفهای مربوطه در دولت با حضور وزیر ذیصلاح برگزار می‌کند.
3ـ هیأت وزیران
اصل شصت و پنجم
(قوانینبنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
قوه مجریه بههیأت وزیران واگذار می‌شود که قوه‌ای را تشکیل می‌دهند که نیروهای مسلح تابع این قوه می‌باشند. قوه مجریه به طور اخص حقوق ویژه ذیل را اعمال می‌کند:
1ـ ویسیاست کلی کشور را در کلیه زمینه‌ها تدوین، لوایح و مصوبات آیین‌نامه‌ای را تنظیم و تصمیمات لازم را برای اجرای آنها اتخاذ می‌کند.
2ـ وی بر اجرای قوانین وآیین‌نامه‌ها مراقبت و بر عملکرد تمامی سازمآنهای دولتی بدون هیچ استثنایی، اعم از ادارات و مؤسسات کشوری، لشکری و امنیتی اعمال نظارت می‌نماید.
3ـ ویکارمندان دولتی را منصوب یا آنها را برکنار می‌نماید. وی استعفای آنها را طبق قانون می‌پذیرد.
4ـ وی، در صورتی که مجلس نمایندگان، بدون هیچ دلیلی ضروری ازتشکیل جلسه در طول نشست عادی یا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالی که مدت هر یک از آنها از یک ماه کمتر نباشد یا در موارد رد بودجه به منظور ایجاد وقفه در عملکرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئیس جمهور مجلس نمایندگان را منحل می‌نماید.
5ـ هیأت وزیران بشکل دوره‌ای در محل خاص خود تشکیل جلسه می‌دهد هرگاه رئیسجمهور در جلسه مزبور شرکت نماید ریاست جمهور جلسه را عهده‌دار می‌شود. حد نصاب قانونی برای انعقاد جلسه دو سوم اعضا می‌باشد. تصمیمات در آن به شکل توافقی یا چنانچه این امر امکان‌پذیر نباشد از طریق رأی‌گیری اتخاذ می‌گردد، لذا تصمیمات با رأی اکثریت حضار اخذ می‌شود. تصویب موضوعات اساسی مستلزم کسب موافقت دو سوم اعضای دولت که تعداد آن در مصوبه تشکیل آن ذکر شده است می‌باشد. مسائل مشروحه ذیل به مثابه مسائل اساسی تلقی می‌شوند:
بازنگری قانون اساسی، اعلام وضعیتفوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسیج عمومی، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی، بودجه کل کشور، برنامه‌های توسعه فراگیر و درازمدت، انتصاب کارمندان عالیرتبه و همتایان آنها، تجدید نظر در تقسیمات اداری، انحلال مجلس نمایندگان قانون انتخابات، قانون تابعیت، قوانین مربوط به احوال شخصیه، برکنار کردن وزیران.
اصل شصت و ششم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
چنانچه فردی لبنانی، و واجد شرایط لازمبرای احراز صلاحیت انتخاب شدن در مجلس نمایندگان نباشد نمی‌تواند وزیر شود.
وزیران بر بخشهای دولتی زیر مجموعه وزارتخانه خود اعمال مدیریتمی‌نمایند. آنها اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها را، هر یک در خصوص آنچه به وی مربوط می‌شود، تضمین می‌کنند.
وزیران در قبال مجلس نمایندگان به طور مشترک در خصوصسیاست کلی دولت و به طور فردی در خصوص امور شخصی خود مسئول می‌باشند.
اصل شصت و هفتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
وزیران می‌توانند در جلسات مجلس حضوریابند و هرگاه درخواست نمایند سخنان آنان باید مسموع باشد. آنها می‌توانند یک یا چند نفر از کارمندان حوزه فعالیت خود را جایگزین خویش نمایند.
اصل شصت و هشتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل به شرح ذیل اصلاح نمود)
هر گاه مجلس طبق اصل سی و هفتمعدم اعتماد خود را نسبت به وزیری اعلام نماید، وزیر مزبور موظف است استعفا دهد.
اصل شصت و نهم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل رااصلاح، قانون بنیادین مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذیل وضع نمود)
1ـ دولت در موارد ذیل مستعفی تلقیمی‌گردد:
الف) در صورت استعفای رئیس دولت.
ب) در صورتی که دولت بیشاز یک سوم اعضای خود را که در مصوبه دولتی تشکیل آن تعیین شده است از دست بدهد.
پ) در صورت فوت رئیس دولت.
ت) در آغاز دوره ریاستجمهوری.
ث) در آغاز دوره مجلس نمایندگان.
ج) هر گاه مجلس نمایندگانبه ابتکار خود یا در پی رسیدگی به مسأله‌ای در مورد رأی اعتماد، از دولت سلب اعتماد نماید.
2ـ برکناری وزیر با حکم رئیس جمهور و رئیس دولت پس از تصویب دو سوماعضای دولت صورت می‌گیرد.
3ـ هر گاه دولت استعفا دهد یا مستعفی تلقی شود،مجلس نمایندگان به طور قانونی، تا تشکیل دولت جدید و اخذ رأی اعتماد، در نشست فوق‌العاده می‌باشد.
اصل هفتادم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مجلس نمایندگان حق دارد رئیسهیأت وزیران و وزیران را به جرم خیانت بزرگ یا نقص در انجام وظایف محوله ناشی از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأی اکثریت دو سوم کل اعضای مجلس تأیید می‌شود. مسئولیت مدنی رئیس هیأت وزیران و وزیران به موجب قانون ویژه‌ای تعیین خواهدشد.
اصل هفتاد ویکم
(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل به شرح ذیل اصلاح نمود)
دیوان عالی به اتهام رئیس هیأتوزیران یا وزیر متهم رسیدگی می‌نماید.
اصل هفتادو دوم
(قانونبنیادین مورخ 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
به محض اتهامرئیس هیأت وزیران یا وزیر وی از مسئولیت خود کناره‌گیری می‌کند و استعفای وی مانع آغاز یا ادامه پیگردها نمی‌شود.
فصل سوم
الف ـانتخاب رئیس جمهور
اصل هفتاد و سوم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927و 22/5/1948 و 24/6/1976 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
حداقل یکماه وحداکثر دو ماه پیش از انقضاء دوره اختیارات رئیس جمهوری، مجلس بدعوت رئیس آن برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمایی مزبور به طور قانونی در دهمین روز پیش از پایان مأموریت ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.
اصل هفتاد و چهارم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
در موارد عدم تصدی سمت ریاست جمهوری به علتفوت، استعفای یا به هر علت دیگری، به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید، مجلس بلافاصله و به طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدی سمت ریاست جمهوری مجلس منحل شده باشد، هیأتهای انتخاباتی بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانونی تشکیل می‌شوند.
اصل هفتاد وپنجم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
مجلس تشکیل شده برای انتخاب رئیس جمهور یک هیأت انتخاباتی و نه یکمجلس مشاوره، تشکیل می‌دهد. مجلس باید بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئیس حکومت نماید.
ب ـ بازنگری قانون اساسی
اصل هفتاد وششم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
قانون اساسی را می‌توان به ابتکار رئیس جمهور مورد بازنگری قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لایحه قانون بنیادین دعوتمی‌کند.
اصل هفتادو هفتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
همچنین قانوناساسی را می‌توان به ابتکار مجلس نمایندگان مورد بازنگری قرار داد. بازنگری مزبور به نحوه ذیل انجام می‌شود:
مجلس نمایندگان می‌تواند طی نشست عادی و براساسپیشنهاد حداقل 10 تن از اعضای خود طرح بازنگری قانون اساسی را با اکثریت دو سوم اعضای تشکیل دهنده قانونی آن ارائه نماید.
اصول و مسائل موضوع طرح بایدبوضوح تدقیق و ذکر شود.
رئیس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولتتدوین لایحه قانونی بنیادین را درخواست می‌نماید.
چنانچه دولت با اکثریت دوسوم پیشنهاد مجلس نمایندگان را تصویب نماید، باید لایحه بازنگری را تهیه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه کند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت می‌دهد. چنانچه مجلس با اکثریت سه چهارم اعضای تشکیل دهنده قانونی آن بر پیشنهاد خود ثابت باشد، رئیس جمهور می‌تواند با خواست مجلس موافقت کند یا از هیأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه برای انتخابات جدید اقدام نماید.
چنانچه مجلس جدید بر لزوم بازنگری اصرار ورزد، دولت موظف است موافقتو لایحه بازنگری را ظرف مدت 4 ماه ارائه نماید.
پ ـعملکرد مجلس
اصل هفتاد و هشتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
هر گاه لایحه قانون بنیادین در مجلس مطرحباشد، مجلس تا صدور رأی قطعی فقط به بازنگری می‌پردازد.
مجلس جز در مورداصول و مسائلی که در لایحه تقدیمی اجمالاً ذکر و تدقیق شده است به شور و رأی‌گیریی نمی‌پردازد.
اصل هفتاد و نهم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
هر گاه لایحهقانون بنیادین در مجلس نمایندگان مطرح باشد، مجلس فقط زمانی می‌تواند معتبراً به شور و رأی‌گیری در مورد موضوع مطروحه اقدام نماید که اکثریت دو سوم اعضای تشکیل دهنده قانونی آن حضور داشته باشند و رأی‌گیری باید با همین اکثریت انجام گیرد.
رئیس جمهور موظف است قانون بنیادین را در همان شرایط و انحاء توشیح وانتشار قوانین عادی توشیح نماید. وی می‌تواند طی مهلت تعیین شده برای توشیح، پس از اطلاع هیأت وزیران، از مجلس نمایندگان شور جدیدی را درباره لایحه درخواست کند و رأی‌گیری نیز باید با اکثریت دو سوم انجام گیرد.
فصلچهارم مفاد مختلف
الف ـ دیوان عالی
اصل هشتادم
(قوانینبنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
دیوان عالی که وظیفه محاکمه رؤسای جمهور و وزیران را عهده‌دارمی‌باشد از هفت نماینده منتخب مجلس نمایندگان و هشت صاحبمنصب قضایی عالیرتبه لبنانی که طبق سلسله مراتب یا، در صورت همترازی، براساس سوابق کاری برگزیده می‌شوند تشکل می‌گردد. ایشان به ریاست عالیرتبه‌ترین صاحبمنصب قضایی تشکل جلسه می‌دهند. آرا محکومیت در دیوان عالی را با اکثریت ده رأی صادر می‌شود. آیین دادرسی در دیوانبه موجب قانون ویژه‌ای تعیین می‌گردد.
ب ـ تأمین منابعمالی
اصل هشتادو یکم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را بهشرح ذیل اصلاح نمود)
مالیاتها در جهت منافع عمومی وضع می‌گردند. در جمهوریلبنان، مالیاتها را فقط طبق یک قانون یکنواخت که بدون استثنا در تمامی کشور اجرا می‌شود می‌توان افزایش داد.
اصل هشتادو دوم
مالیات را فقط بهموجب قانون می‌توان اصلاح یا لغو نمود.
اصل هشتاد و سوم
هرسال در آغاز نشست اکتبر دولت بودجه کلی درآمدها و هزینه‌های سال بعد را برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان تقدیم می‌کند. و در مورد هر یک از مواد بودجه رأی‌گیری بعمل می‌آید.
اصل هشتاد و چهارم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 ایناصل را به شرح ذیل اصلاح نمود)
مجلس نمایندگان نمی‌تواند، در جریان بحث درمورد بودجه و لوایح گشایش اعتبار اضافی یا ویژه، اعتبارات پیشنهادی در لایحه بودجه یا در لوایح پیش گفته را از طریق اصلاح یا پیشنهادهای مستقل افزایش دهد. اما هرگاه مباحث مذکور پایان یافت، مجلس می‌توان قوانین حاوی هزینه‌های جدید را تصویب نماید.
اصل هشتاد و پنجم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
گشایش اعتبارفوق‌العاده فقط به موجب قانون ویژه امکان‌پذیر است. معذالک، هر گاه شرایط پیش‌بینی نشده هزینه‌های فوری را الزامی گرداند، رئیس جمهور می‌تواند با صدور مصوبه‌ای براساس نظر موافق هیأت وزیران اقدام به گشایش اعتبارات فوق‌العاده یا اضافی، یا انتقالهای اعتباری می‌نماید، اعتبارات مزبور نمی‌تواند از حداکثر مبلغ تعیین شده در بودجه بیشتر باشد.
تدابیر متخذه در اولین نشست آتی مجلس به تصویبمی‌رسد.
اصل هشتاد و ششم
(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمودند)
چنانچه مجلسنمایندگان پیش از ختم نشست مختص بررسی بودجه، نظر خود را به طور قطعی در مورد بودجه اعلام نکند، رئیس جمهور با توافق رئیس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستی فوق‌العاده که در پایان ژانویه ختم می‌گردد، فرا می‌خواند. چنانچه در پایان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعی داده نشود، هیأت وزیران می‌تواند تصمیمی اتخاذ کند که براساس آن رئیس جمهور مصوبه‌ای را توشیح نماید که به موجب آن لایحه بودجه به همان شکل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال می‌گردد. هیأت وزیران این حق را فقط در صورتی می‌تواند اعمال کند که لایحه بودجه حداقل پانزده روز پیش از آغاز نشست به مجلس تقدیم شده باشد.
اصلهشتاد و هفتم
(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاحنمود)
محاسبه قطعی اداره اموال برای سال مالی بسته شده باید پیش از توشیحبودجه دومین سال مالی پس از سال مالی مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصویب شود (دیوان محاسبات به موجب یک قانون خاص تشکیل خواهد شد).
اصل هشتاد و هشتم
هرگونه استقراض دولتی یا هرگونه تعهدی که موجب هزینه عمومی برای خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.
اصل هشتاد و نهم
هر گونه امتیازدهیبا هدف بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور یا منافع عمومی یا انحصار فقط به موجب قانون و برای یک مدت زمان محدود اعطا می‌شود.
اصلنودم
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخنمود)
اصل نود و یکم
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصلرا منسوخ نمود)
اصل نود و دوم
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943این اصل را منسوخ نمود)
اصل نود و سوم
(قانون بنیادینمصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود)
اصل نود وچهارم
(قانون بنیادین مصوب 9/11/1943 این اصل را منسوخنمود)
فصل ششم
مقررات نهایی و انتقالی
اصل نود وپنجم
(قوانین بنیادین مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیلاصلاح نمودند)
مجلس نمایندگان لبنان باید براساس مساوات میان مسلمانان ومسیحیان تدابیر لازمه را برای حذف فرقه‌گرایی سیاسی براساس یک برنامه مرحله‌بندی شده اتخاذ نماید. یک کمیته ملی به ریاست رئیس جمهور و با عضویت رئیس مجلس نمایندگان و رئیس هیأت وزیران و نخست‌وزیر و شخصیتهای سیاسی، فکری و اجتماعی تشکیل می‌شود.
وظیفه کمیته مزبور بر بررسی و پیشنهاد راهکارهایی که حذف فرقه‌گراییرا ممکن می‌سازند و ارائه راهکارهای مزبور به مجلس نمایندگان و هیأت وزیران و همچنین پیگیری اجرای مرحله‌بندی شده برنامه مبتنی می‌باشد.
در طور دورهانتقالی
الف) تمامی طوائف بشکل عادلانه در تشکیل دولت حضور دارند.
ب) قاعده نمایندگی فرقه‌ای لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحیت در مشاغل دولتی،مناصب قضایی و سازمآنهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی و نیمه دولتی براساس الزمات آشتی ملی به استثنای طبقه اول مشاغل یا مشاغل معادل، جایگزین می‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌گردد و با رعایت اصول تخصصی و صلاحیت شغلی به طائفه‌ای مشخص اختصاص داده نمی‌شود.
اصل نود وششم
(قانونبنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخ نمود)
اصل نود وهفتم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را منسوخنمود)
اصل نود و هشتم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصلرا منسوخ نمود)
اصل نود و نهم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصلرا منسوخ نمود)
اصل صدم
(قانون بنیادین مصوب 21/1/1947این اصل را منسوخ نمود)
اصل صدو یکم
از اول سپتامبر 1926دولت «لبنان کبیر» بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی «جمهوری لبنان» نامیده می‌شود.
اصل صد و دوم
(قانون بنیادین مصوب 9/1/1943 این اصلرا به شرح ذیل اصلاح نمود)
کلیه مفاد قانونی مغایر با قانون اساسی حاضر ملغی می‌گردد.
قانون اساسی جمهوری عربی مصر ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات ارضی
