قانون اساسی پادشاهی مراکش
قانون اساسی پادشاهی مراکش
قانون اساسی پادشاهی مراکش
متن قانون اساسی بازنگری شده مصوب
همه پرسی 13 سپتامبر سال1996
سرآغاز
کشور پادشاهی مراکش، دارای دولتی مسلمان و مستقل، بازبان رسمی عربی، بخشی از سرزمین مغرب بزرگ را تشکیل می دهد.
به علاوه اینکشور آفریقایی، تحقق وحدت آفریقا را یکی از اهداف خود می داند.
کشور پادشاهیمراکش، با آگاهی از الزام اقدام در چارچوب سازمان های بین المللی که خود یکی ازاعضای فعال و پویای آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشی از منشورهایسازمانهای مذکور متعهد می داند و همچنین پایبندی خود را به حقوق بشر به همان صورتیکه در جهانی به رسمیت شناخته شده است مصراً تأیید و تصدیق می نماید.
کشورپادشاهی مراکش همچنین، بر اراده راسخ خود در راستای تلاش برای حفظ صلح و امنیت جهانتأکید می ورزد.
فصل اول
مقررات کلی
اصولبنیادین
اصل یکم
مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی واجتماعی است.
اصل دوم
حاکمیت از آن ملت است که آن را، به طورمستقیم از طریق همه پرسی و به طور غیر مستقیم از طریق نهادهای قانون اساسی، اعمالمی نماید.
اصل سوم
احزاب ساسی، اتحادیه های صنفی، تقسیماتکشوری و مجامع حرفه ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام بر میدارند.
اصل چهارم
قانون برترین نماد اراده ملت است و همگانموظف به تمکین از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمی شود.
اصلپنجم
تمامی مراکشیها در مقابل قانون باهم برابرند.
اصلششم
حکومت این کشور اسلامی است و انجام آزادانه آیینهای مذهبی را برای همگانتضمین می کند.
اصل هفتم
نماد کشور پادشاهی عبارت از پرچم سرخرنگی است که در وسط آن ستاره ای پنج پر به رنگ سبز بسته است.
شعار کشورپادشاهی عبارت است از: خدا، میهن، شاه.
اصل هشتم
زن و مرد ازحقوق سیاسی یکسان برخوردارند.
کلیه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخورداراز حقوق مدنی و سیاسی، حق انتخاب دارند.
اصل نهم
قانوناساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می کند:
- آزادی تردد و اقامت درتمامی بخشهای کشور پادشاهی؛
- آزادی عقیده، آزادی بیان در تمامی اشکال خود وآزادی اجتماعات؛
- آزادی تأسیس انجمن و آزادی عضویت در تمامی سازمانهای صنفیو سیاسی به انتخاب خود.
فقط قانون می تواند اعمال آزادیهای مزبور را تحدیدنماید.
اصل دهم
فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده درقانون، می توان کسی را بازداشت، زندانی یا مجازات کرد. محل اقامت افراد غیر قابلتعرض است. بازرسی یا بازدید فقط در شرایط و به انحاء پیش بینی شده در قانون انجاممی پذیرد.
اصل یازدهم
مکاتبات مصون از افشااست.
اصل دوازدهم
کلیه اتباع می توانند، در شرایط یکسان، درسمتها و مشاغل دولتی به کار اشتغال ورزند.
اصل سیزدهم
کلیهاتباع به طور یکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.
اصلچهاردهم
حق اعتصاب کماکان تضمین می شود.
قانون بنیادی شرایط و انحاءاعمال این حق را تعیین می کند.
اصل پانزدهم
حق مالکیت وآزادی تجارت کماکان تضمین می شود.
چنانچه برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی کشور ایجاب نماید، قانون می تواند حیطه و اعمال حق مزبور را محدودکند.
سلب مالکیت فقط در موارد و به انحاء پیش بینی شده در قانون امکان پذیراست.
اصل شانزدهم
کلیه اتباع در دفاع از کشور شرکت میجویند.
اصل هفدهم
همه ملت، به نسبت توان مالی خود، متحملهزینه های عمومی می شوند؛ فقط قانون به انحاء پیش بینی شده در قانون اساسی حاضر، میتواند هزینه های مزبور را ایجاد و توزیع نماید.
اصلهجدهم
همه ملت با همبستگی هزینه های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل میشوند.
فصل دوم
سلطنت
اصل نوزدهم
شاه،امیرالمومنین، مقام اعلی نمایندگی ملت، نماد اتحاد ملی و ضامن بقاء و استمرار دولت،بر رعایت اسلام و قانون اساسی نظارت دارد. وی پشتیبان حقوق و آزادیهای اتباع،گروههای اجتماعی و جناحهاست.
وی ضامن استقلال و تمامیت ارضی کشور پادشاهی درمرزهای رسمی است.
اصل بیستم
تاج و تخت پادشاهی مراکش وحقوق اساسی مترتب بر آن موروثی است و از پدر به پسر بین خاندان ذکور، به خط قرابتمستقیم، به فرزند ارشد اعلی‌حضرت شاه حسن دوم انتقال می‌یابد، مگر‌اینکه شاهنشاه درزمان حیات خود پسر دیگری را به جز پسر ارشد خود به جانشینی خویش برگزیند. هرگاه کهفرزند ذکور به خط قرابت مستقیم در خاندان سلطنتی وجود نداشته باشد، جانشینی تختسلطنت در همین شرایط، به خط قرابت جنبی، به نزدیکترین خویشاوند ذکورمی‌رسد.
اصل بیست و یکم
شاه تا پایان شانزده سالگی نابالغمحسوب می‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شورای سلطنت اختیارات و حقوق مربوط بهبازنگری قانون اساسی، اعمال می‌نماید. شورای سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پایانبیست سالگی(20) شاه در خدمت ایشان انجام وظیفه خواهد کرد.
رئیس کل دیوانعالی، ریاست شورای سلطنت را نیز عهده‌دار است. این شورا همچنین مرکب از رئیس مجلسنمایندگان، رئیس مجلس مشاورین، رئیس شورای منطقه‌ای علمای شهرهای «رباط» و «ساله» و ده نفر از ثقات برگزیده شاه است.
مقررات عملکرد شورای سلطنت به موجب قانونبنیادی تعیین می‌شود.
اصل بیست و دوم
شاه سالیانه مبالغی رابرای مخارج شخصی دریافت می‌کند.
اصل بیست و سوم
شخص شاه ازمصونیت و تقدس برخوردار است.
اصل بیست و چهارم
شاه نخست وزیررا منصوب می‌نماید.
شاه به پیشنهاد نخست وزیر سایر اعضای هیأت دولت را نیزمنصوب می‌کند.
شاه میتواند ایشان را از منصب خود برکنار نماید.
شاهمی‌تواند، بنابر تصمیم شخصی و یا بر اثر استعفای دولت، به انجام وظیفه دولت مزبورپایان دهد.
اصل بیست و پنجم
شاه ریاست شورای وزیران راعهده‌دار است.
اصل بیست و ششم
شاه، ظرف سی روز پس از تقدیمقوانین مصوبه قطعی به دولت، آنها را توشیح می‌نماید.
اصل بیست وهفتم
شاه میتواند، خطاب به مجلس نمایندگان یا خطاب به ملت، پیامهایی صادرنماید که در یکی از مجالس قرائت می‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرارنمی‌گیرد.
اصل بیست و نهم
شاه میتواند با صدور احکامسلطنتی، اختیاراتی را که قانون اساسی صراحتاً به وی اعطا نموده است اعمالنماید.
احکام سلطنتی صادره را، جز در موارد پیشبینی شده در اصول بیست و یکم(بند دوم)، بیست و چهارم(بند یکم، سوم و چهارم)، سی و پنجم، شصت و نهم، هفتاد ویکم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و یکم و صد و پنجم، نخست وزیر نیز امضاءمی‌کند.
اصل سی‌ام
شاه فرماندهی کل نیروهای مسلح شاهنشاهی راعهده‌دار است.
وی مسؤولین سمتهای کشوری و لشکری را منصوب می‌کند و می‌توانداین حق را نیز تفویض نماید.
اصل سی و یکم
شاه سفرائی را نزدقدرتهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی گسیل می‌نماید. سفرا یا نمایندگان سازمانهایبین‌المللی نیز نزد وی اعزام میشوند.
شاه همچنین قراردادها را امضاء وتنفیذ می‌نماید. معذالک قراردادهایی که سرمایه گذاریهای دولت را به دنبال دارندبدون اینکه پیشتر قانون آنها را تأیید نکرده باشد تنفیذنمی‌شوند.
قراردادهایی که ممکن است مقررات قانون اساسی را مورد تردیدی قراردهند طبق روشهای پیشبینی شده برای اصلاح قانون اساسی مورد تصویب قرارمی‌گیرند.
اصل سی و دوم
شاه ریاست شورای عالی قضایی، شورایعالی آموزش و شورای عالی رشد و توسعه ملی و طرح برنامه را به عهده دارد.
اصلسی و سوم
شاه صاحب منصبان قضایی را، طبق شرایط پیشبینی شده در اصل هشتاد وچهارم، منصوب می‌نماید.
اصل سی و چهارم
شاه حق عفو را اعمالمی‌نماید.
اصل سی و پنجم
هنگامی که تمامیت ارضی کشور تهدیدیا رویدادهایی که عملکرد نهادهای قانونی را خدشه‌دار می‌کنند واقع شود، شاهمی‌تواند پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس مشاوران و همچنین رئیسشورای قانون اساسی و صدور پیام خطاب به ملت، با صدور حکم سلطنتی، وضعیت فوق‌العادهاعلام نماید. به همین علت شاه میتواند علی‌رغم مقررات مغایر مربوطه، نسبت به اتخاذتدابیری اقدام کند که دفاع از تمامیت ارضی، از سرگیری روند عادی کار نهادهای قانونیو هدایت امور دولت را ایجاب می‌نماید.
وضعیت فوق‌العاده، انحلال مجلسین رابه دنبال ندارد.
وضعیت فوق‌العاده به همان شکل اعلام آن، پایانمی‌پذیرد.
فصل سوم
مجلسین
سازماندهیمجلسین
اصل سی و ششم
مجلسین عبارت است از دو مجلس نمایندگانو مجلس مشاوران. اعضای مجلسین حق نمایندگی خود را از ملت بدست می‌آورند. حق رأیانها قائم به شخص و غیر‌قابل تفویض است.
اصل سی و هفتم
اعضایمجلس نمایندگان برای یک دوره پنج ساله از طریق انتخابات همگانی مستقیم به این سمتانتخاب میشوند. دوره نمایندگی با آغاز نشست اکتبر پنجمین سال پس از انتخابات مجلسپایان می‌پذیرد.
تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن، مواردمغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیینمی‌شود.
رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومینسال و برای باقیمانده دوره تعداد نمایندگان، نوع انتخابات، صلاحیت انتخاب شدن،موارد مغایرتها و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیینمی‌شود.
رئیس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاری سپس در نشست آوریل سومینسال و برای باقیمانده دوره قانونگذاری مزبور برگزیده می‌شود.
اعضای هیأترئیسه به نسبت حضور گروهها در مجلس برای مدت یک سال انتخابمی‌شوند.
اصل سی و هشتم
مجلس مشاوران:
- در هر منطقهبه نسبت 5/3 از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتی مرکب از نمایندگان تقسیمات کشوری؛و
- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضای منتخب حوزه‌های انتخاباتی مرکب ازمنتخبین مجامع حرفه‌ای؛ و
- در سطح کشوری از اعضای منتخب یک حوزه انتخاباتیمرکب از نمایندگان مزدبگیران، تشکیل شده است.
اعضای مجلسین مشاوران برای مدتنه سال به این سمت برگزیده میشوند. انتخابات یک سوم اعضای مجلس مشاوران هر سه سالیکبار قابل تجدید نظر است. کرسیهای مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طریققرعه تعیین می‌شود. تعداد و شکل انتخاب مشاوران، تعداد اعضای منتخب در هر حوزهانتخاباتی، توزیع کرسیها براساس مناطق، شرایط انتخاب شدن و موارد مغایرت، شکلقرعه‌کشی مذکور و همجنین رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی به موجب قانون بنیادی تعیینمی‌شود.
رئیس مجلس مشاوران و اعضای هیات رئیسه در آغاز نشست اکتبر انتخاب ودر انتخابات مجدد، اعضای هیأت رئیسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداًبرگزیده میشوند.
هنگام استقرار اولین مجلس مشاوران یا هنگام انتخابات پس ازانحلال مجلس پیشین، رئیس و اعضای هیأت رئیسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداًدر آغاز نشست اکتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب میشوند.
اصل سی ونهم
هیچ یک از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آراء صادره در طی انجام وظایفخود قابل پیگرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاکمه نیست، به استثناء واردی که عقایدمطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوکانه را خدشه‌دارنمایند.
به‌غیر از موارد مطروح در بند پیشین، اعضای مجلسین در طول نشست‌ها،به علت ارتکاب جنایات یا جرایم، جز در موارد جرایم علنی، فقط با اجازه مجلسی که عضوآن هستند قابل پیگرد و بازداشت می‌باشند.
جز در موارد جرایم علنی، پیگردهایمجاز یا محکومیت قطعی، اعضای مجلسین در خارج از نشست، فقط با مجوز هیات رئیسه مجلسیکه عضو آن هستند بازداشت میشوند.
جز در مواردی جرایم علنی، پیگردهای مجازیا محکومیت قطعی، حبس یا تعقیب هریک از اعضای مجلسین در صورت درخواست مجلسی که عضوآن هستند، به حالت تعلیق در می‌آید.
اصل چهلم
مجلسین در طولسال دو نشست دارد. پادشاه ریاست گشایش اولین نشست را که دومین جمعه ماه اکتبر آغازمی‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومین جمعه ماه آوریل آغاز می‌گردد.
ختمنشست مجلسین حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتی امکان پذیراست.
اصل چهل و یکم
مجلسین می‌توانند به درخواست اکثریت مطلقاعضای یکی از آنها یا براساس مصوبه دولتی جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد.
جلساتفوق‌العاده مجلسین براساس دستور کار معین تشکیل می‌شود. به محض اجرای دستور کار باصدور مصوبه دولتی جلسه خاتمه می‌پذیرد.
اصل چهل و دوم
وزرامی‌توانند در هریک از مجالس و کمیسیونهای آنها شرکت جویند؛ ایشان می‌توانندکارشناسان منتخب خود را به نمایندگی از خود به جلسات مزبور گسیلنمایند.
علاوه بر کمیسیونهای دائمی مذکور در بند پیشین، در هریک از مجالس بهابتکار پادشاه یا به درخواست اکثریت اعضای هریک از دو مجلس، کمیسیونهای تحقیق بهمنظور جمع‌آوری اطلاعت در خصوص امور معین و ارایه نتیجه تحقیق به مجلس مزبور، تشکیلمی‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پیگردهای قضایی شود و حتی در طول پیگردهای مزبور،کمیسیون تحقیق امکان تشکیل نمی‌یابد. مأموریت کمیسیون تشکیل یافته به محض تشکیلپرونده قضایی مربوط به اموری که موجب تشکیل آن شده بود پایانمی‌پذیرد.
کمیسیونهای تحقیق موقتی است. مأموریت کمیسیونهای تحقیق با ارایهگزارش کار خاتمه می‌پذیرد.
چگونگی عملکرد کمیسیونهای مذکور به موجب قانونبنیادی تعیین می‌شود.
اصل چهل و سوم
جلسات مجلسین علنی است. صورت کامل مباحث در نشریه رسمی چاپ می‌شود.
هریک از مجالس میتواند بهدرخواست نخست وزیر یا دوسوم اعضای خود جلسه غیر علنی برگزارنماید.
اصل چهل و چهارم
هریک از مجالس آیین‌نامه خود راتدوین و تصویب می‌نماید. معذالک، آیین‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شورای قانوناساسی دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسی حاضر قابلاجراست.
اختیارات مجلسین
اصل چهل وپنجم
مجلسین عهده‌دار تصویب قوانین هستند.
قانون اختیارات می‌تواندبه دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معین از طریق مصوبه دولتیاقدام به اتخاذ تدابیر قانونی نماید. مصوبات دولتی به محض انتشار قابلیت اجراییمی‌یابند اما، در مدت تعیین شده در قانون اختیارات باید به تصویب مجلسین برسند. قانون اختیارات در صورت انحلال مجلسین یا یکی از آنها فاقد اعتبارمی‌شود.
اصل چهل و ششم
قانون شامل موارد ذیل و سایر مواردی که اصولدیگر قانون اساسی صریحاً به آن منسوب نموده‌اند، می‌شود:
- حقوق فردی و جمعیکه در فصل اول قانون اساسی حاضر فهرست شده‌اند؛
- تعیین جرائم و مجازاتهایمترتب بر آنها، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌دادرسی مدنی و ایجاد محاکم جدید؛
- نظامنامه عمومی کارکنان دولت؛
- تضمینهای اساسی اعطایی به کارمندان کشوری ولشگری؛
- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهای مناطق؛
- مقررات مربوطبه تعهدات مدنی و تجاری؛
- ایجاد اماکن عمومی؛
- ملی کردن مؤسسات وانتقال مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی.
مجلسین از صلاحیت تصویب قوانینتعیین کننده اهداف اساسی عملیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نیز برخوردارمی‌باشند.
اصل چهل و هفتم
مواردی، به‌غیر از موارد موجود درحیطه قانون، در حیطه شمول آیین‌نامه قرار می‌گیرند.
اصل چهل وهشتم
متون قانونی پس از نظر مساعد شورای قانون اساسی، هنگامی که در حیطهمقررات قرار گرفتند از طریق مصوبه دولتی اصلاح میشوند.
اصل چهل ونهم
با صدور حکم سلطنتی حکمت نظامی به مدت سی روز اعلام می‌شود. تمدید مهلتسی روزه فوق فقط از طریق قانون امکان پذیر است.
اصلپنجاهم
مجلسین قانون بودجه را در شرایط پیشبینی شده در قانون بنیادی تصویبمی کند.
هزینه‌های سرمایه‌گذاریهای ناشی از طرحهای توسعه فقط یک بار هنگامتصویب طرح در مجلسین تصویب می‌شود. این هزینه‌ها، در طول اجرای طرح به طور خودکارتجدید میشوند. فقط دولت میتواند لوایح قانونی اصلاح برنامه‌های مصوب را ارایهنماید.
چنانچه قانون بودجه تا پایان سال مالی تصویب نشود یا به علت ارایه آنبه شورای قانون اساسی در راستای اجرای اصل هشتاد و یکم توشیح نگردد، دولت می‌توانددر راستای عملکرد بخشهای عمومی و اجرای مأموریت آنها، بنابر طرحهای بودجه‌ای در حالتصویب، اعتبارات لازم را گشایش نماید.
دراین صورت مالیاتها مستمراً مطابق بامقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای جاری مربوطه دریافت می‌شود، با و جود این مالیاتهاییکه حذف آنها در لایحه بودجه پیشنهاد شده باشد، از این امر مستثنی می‌گردند. مالیاتهایی که در طرح مذکور کاهش درصدی از آنها پیشنهاد شده باشد به میزان درصدجدید پیشنهادی دریافت می‌گردند.
اصل پنجاه و یکم
هرگاه تصویبطرحها و اصلاحات مطروحه اعضای مجلسین، در مورد قانون بودجه، نتیجه‌ای اعم از کاهشمنابع دولتی یا ایجاد یا افزایش هزینه دولتی را به دنبال داشته باشد، قابل بررسینمی‌باشد.
اعمال اختیارات قانونگذاری
اصلپنجاه ودوم
نخست وزیر و اعضای مجلسین تواماً از حق ارائه طرح و لایحه برای وضعقانون برخوردارند.
لوایح قانونی به هیأت رئیسه یکی از مجالس ارایهمی‌گردد.
اصل پنجاه و سوم
دولت میتواند هر طرح یااصلاحیه‌ای را که در حیطه قانون نباشد، نپذیرد.
در صورت عدم توافق، بهدرخواست یکی از مجالس یا دولت، شورای قانون اساسی ظرف هشت روز تصمیم‌گیریمی‌نماید.
اصل پنجاه چهارم
طرحها و پیشنهادها برای بررسی بهکمیسیونهایی که فعالیت خود را در دوران فترت دنبال می‌کنند، ارجاعمی‌شود.
اصل پنجاه و پنجم
در دوران فترت دولت میتواند باموافقت کمیسیونهای مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابیر قانونی نماید. تدابیرمزبور باید در نشست عادی آتی مجلسین به تصویب برسند.
لایحه تدابیر قانونی بههیأت رئیسه یکی از مجالس ارایه می‌گردد. لایحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستیابیبه نظر مشترک در کمیسیونهای مربوطه دو مجلس متوالیاً مورد بررسی قرار می‌گیرد. درغیر این صورت به درخواست دولت کمیسیون مشترک مجالس تشکیل می‌شود که از زمانشکل‌گیری آن سه روز فرصت دارد با نظریه‌ای مشترک را به کمیسیونهای مربوطه ارائهنماید.
در صورت عدم توفیق کمیسیون مشترک مجالس در مهلت مذکور یا در صورت عدمپذیرش نظریه پیشنهادی کمیسیون مزبور از سوی کمیسیونهای مربوطه مجلس ظرف چهار روز،توافق مذکور در بند نخست این اصل، رد شده تلقی می‌شود.
اصل پنجاه وششم
هیأت رئیسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعیین می‌نماید. دستورجلسه مزبور به ترتیب الویت و به صورتی که دولت تعیین نموده است، بحث درباره لوایحارایه شده و طرحهای قانونی مصوب دولت را شامل می‌شود.
در هر مجلس هر هفته یکجلسه به ترتیب الویت به پرسشهای اعضای مجلس مزبور و پاسخهای دولت اختصاص داده شدهاست.
پاسخ دولت باید ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پرسش ارائهگردد.
اصل پنجاه و هفتم
اعضای هریک از مجالس و دولت از حقاصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت میتواند با بررسی هر اصلاحیه‌ای که پیشتربه کمیسیون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نماید.
در صورت درخواست دولت، مجلسیکه بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز کرده یکبار در مورد تمامی یا بخشی از بحث، باتوجه صرع به اصلاحات پیشنهادی یا مصوب دولت، اعلام نظرمی‌نماید.
اصل پنجاه و هشتم
هر لایحه یا طرح قانونی به منظورتصویب متن واحد متوالیاً در هر دو مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اولین مجلسی که بهاین منظور تشکیل می‌گردد متن لایحه ارایه شده از سوی دولت یا طرح قانونی ثبت شده رابررسی می‌کند؛ مجلسی که برای متن مصوب مجلس دیگری تشکیل می‌شود در خصوص متن تقدیمیاعلام نظر می‌نماید.
هنگامی که لایحه یا طرحی قانونی پس از دو شور در هرمجلس به تصویب نرسد یا چنانچه دولت پس از یک شور در هر مجلس، وضعیت اضطراری اعلامنماید، دولت میتواند کمیسیون مشترک مجالس را با مسؤلیت پیشنهاد متنی در خصوصمقررات مورد بحث تشکیل دهد. دولت میتواند متنی را که کمیسیون مشترک تهیه کرده برایتصویب به هر دو مجلس تقدیم نماید. هیچ اصلاحی در متن جز با توافق دولت انجامنمی‌شود.
چنانچه کمیسیون مشترک موفق به تصویب متن مشترک نگردد یا متن مزبوردر مجالس به تصویب نرسد، دولت میتواند لایحه یا طرحی قانونی را به مجلس نمایندگاننقدیم نماید که در صورت اقتضا در نتیجه مباحث مجلسین قابل اصلاح و از سوی دولت قابلپیگیری باشد. مجلس نمایندگان فقط با اکثریت مطلق آراء اعضای تشکیل دهنده آنمی‌تواند متن را به طور قطعی تصویب نماید. فقط مقرراتی که در راستای اجرای بند 2اصل هفتاد و پنجم رأی اکثریت مطلق را در مجلس نمایندگان به خود اختصاص می‌دهند،مصوب قلمداد میشوند.
قوانین بنیادی در همین شرایط تصویب و اصلاح میشوند. معذالک لایحه یا طرح قانونی مربوط به قوانین بنیادی فقط ده روز پس از تقدیم آن دراولین مجلسی که به این منظور تشکیل می‌گردد به رأی‌گیری گذاشته و تصویبمی‌شود.
قوانین بنیادی فقط پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی دال بر تطبیقآنها با قانون اساسی توشیح می‌گردد.
فصل چهارم
دولت
اصل پنجاه و نهم
دولت متشکل از نخست وزیر وزراءاست.
اصل شصتم
دولت در برابر شاه و مجلسین مسؤولاست.
پس از انتصاب اعضای دولت از سوی شاه، نخست وزیر در هر یک از مجالس حضورپیدا می‌کند و برنامه اجرایی خود را ارایه می‌نماید. برنامه مذکور باید خطوط کلیاقدامات دولت را در بخشهای مختلف فعالیتهای ملی و، بخصوص در زمینه‌های مربوط بهسیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و خارجی مطرح نماید.
برنامه مزبور درهریک از مجالس به بحث گذاشته می‌شود. این برنامه در مجلس نمایندگان با شرایطپیش‌بینی شده در بندهای 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتیجه مورد نظر آخرین بند ایناصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصویب می‌شود.
اصل شصت ویکم
دولت، با مسؤولیت نخست وزیر، اجرای قوانین را تضمین و در خصوص خدماتدولتی قابل ارایه، تصمیم‌گیری می‌کند.
اصل شصت و دوم
نخستوزیر از حق پیشنهاد لایحه برای وضع قانون برخوردار است. هیچ لایحه قانونی نمی‌تواندپیش از اینکه در شورای وزیران به بحث و بررسی گذاشته شود، با مسؤلیت وی به هیأترئیسه یکی از مجالس تقدیم گردد.
اصل شصت و سوم
نخست وزیراختیارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال می‌کند.
اسناد مربوط به مقرراتوضع شده از سوی نخست وزیر را وزرای مجری آنها نیز امضاء متقابل می‌کنند.
اصلشصت و چهارم
نخست وزیر میتواند برخی از اختیارات خود را به وزراء تفویضکند.
اصل شصت و پنجم
نخست وزیر مسؤولیت هماهنگی فعالیتهایوزیران را عهده‌دار است.
اصل شصت و ششم
شورای وزیران پیش ازتصمیم‌گیری در موارد ذیل تشکیل جلسه می‌دهد:
- امور مربوط به سیاست کلیحکومت؛
- اعلام حکومت نظامی؛
- اعلان جنگ؛
- پذیرش مسؤولیتدولت در قبال مجلس نمایندگان؛
- لوایح قانونی پیش از ارایه آنها به هیأترئیسه یکی از مجالس؛
- بخشنامه‌ها؛
- تصویب‌نامه‌های موضوع اصولچهلم، چهل و یکم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسی حاضر؛
- برنامه‌ریزی؛
- طرح بازنگری قانون اساسی.
فصل پنجم
روابط فیمابین قوا
روابط فیمابین شاه و مجلسین
اصلشصت و هفتم
شاه میتواند از مجلس بررسی مجدد هر لایحه یا طرح قانونی رادرخواست نماید.
اصل شصت و هشتم
درخواست بررسی مجدد از طریقپیام انجام می‌پذیرد. رد درخواست مذکور غیرممکن است.
اصل شصت ونهم
شاه میتواند لایحه یا طرح قانونی را پس از بررسی مجدد، با صدور حکمسلطنتی به همه‌پرسی گذارد. این امر، به استثناء مواردی که متن لایحه یا طرح موردبررسی مجدد با اکثریت آرای دوسوم اعضای هریک از مجالس تصویب یا رد شده باشد، امکانپذیر است.
اصل هفتادم
پذیرش نتایج همه‌پرسی بر همگانالزامی است.
اصل هفتاد و یکم
شاه میتواند پس از مشورت بارؤسای مجالس و رئیس شورای قانون اساسی و ارسال پیام برای ملت، با صدور حکم سلطنتی،هر دو مجلس یا فقط یکی از آنها را منحل نماید.
اصل هفتاد ودوم
انتخابات مجلسین یا مجلس جدید حداکثر سه ماه پس از انحلال برگزارمی‌شود.
در این اثناء شاه میتواند، علاوه بر اختیاراتی که قانون اساسیحاضر به وی اعطا نموده است، اختیارات مجلسین در امر قانونگذاری را نیز اعمالنماید.
اصل هفتاد و سوم
هنگامی که یکی از مجالس منحل گردید،مجلس جدید را تا یک سال پس از انتخابات آن نمی‌توان منحل نمود.
اصلهفتاد چهارم
اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران انجاممی‌پذیرد.
روابط فیمابین مجلسین و دولت
اصل هفتاد وپنجم
نخست وزیر میتواند دولت را در مقابل مجلس نمایندگان به عنوان مسئوولبیانیه سیاست کلی یا تصویب متن معرفی نماید.
فقط در صورت احراز اکثریت مطلقآرای اعضای مجلس نمایندگان رأی اعتماد سلب یا متن رسمی مذکور ردمی‌شود.
رأی‌گیری سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأی اعتماد انجاممی‌پذیرد. رأی عدم اعتماد استعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.
اصلهفتاد و ششم
مجلس نمایندگان میتواند با تصویب استیضاح با ادامه مسئوولیتدولت مخالفت نماید. طرح مزبور فقط با امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس قابلبررسی است.
استیضاح دولت فقط با رأی اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان تصویبمی‌شود. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم پیشنهاد انجام می‌گیرد.
تصویب استیضاحاستعفای جمعی دولت را به دنبال دارد.
پس از استیضاح دولت از سوی مجلسنمایندگان، تا یک سال بعد، هیچ طرح استیضاحی مورد پذیرش قرارنمی‌گیرد.
اصل هفتاد و هفتم
مجلس مشاوران میتواند طرحاخطار به دولت یا طرح استیضاح دولت را تصویب نماید.
طرح اخطار به دولت بایدبه امضای حداکثر یک سوم اعضای مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور باید به تصویب اکثریتمطلق اعضای مجلس مذکور برسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجاممی‌گیرد.
رئیس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را برای نخست وزیر ارسالمی‌نماید و وی شش روز برای اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصتدارد.
بیانیه دولت مباحثی را به دنبال دارد که منجر به رأی‌گیرینمی‌شود.
طرح استیضاح فقط در صورت امضای حداقل یک سوم اعضای مجلس مشاورانقابل بررسی است. طرح مزبور فقط با آرای اکثریت 3/2 اعضای مجلس به تصویب می‌رسد. رأی‌گیری سه روز پس از تقدیم طرح انجام می‌گیرد.
تصویب استیضاح استعفای جمعیدولت را به دنبال دارد.
در صورت استیضاح دولت از سوی مجلس مشاوران، به مدتیک سال هیچ طرح استیضاحی در مجلس مشاوران قابل بررسی نیست.
فصل ششم
شورای قانون اساسی
اصل هفتاد و هشتم
شورای قانوناساسی باید تشکیل شود.
اصل هفتاد و نهم
شورای قانون اساسیمرکب از شش عضو منصوب از سوی شاه برای مدت نه سال و شش عضو برای همین مدت نیمی بهانتخاب رئیس مجلس نمایندگان و نیم دیگر به انتخاب رئیس مجلسی مشاوران، پس از مشورتبا جناحها می‌باشد. نیمی از اعضای هر گروه هر سه سال یکبار تغییرمی‌کنند.
رئیس شورای قانون اساسی به انتخاب شاه از بین اعضای منصوب از سویوی برگزیده می‌شود.
دوره مأموریت رئیس و اعضای شورای قانون اساسی قابل تجدیدنیست.
اصل هشتادم
مقررات کار و سازماندهی شورای قانون اساسی،نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنیادی تعیینمی‌شود.
قانون مذکور همچنین وظایف مغایر با وظایف اعضای شورا، شرایط دو وهلهنخست تغییر سه سالانه اعضا و همچنین چگونگی جایگزینی اعضای معذور، مستعفی یا متوفیدر طول مدت مأموریت را تعیین می‌کند.
اصل هشتاد و یکم
شورایقانون اساسی اختیاراتی را که اصول قانون اساسی یا مفاد قوانین بنیادی به او اعطاکرده‌اند اعمال می‌نماید. همچنین شورای مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضای مجلسین واجرای همه‌پرسی اعلام نظر می‌کند.
به علاوه قانون بنیادی پیش از توشیح، وآیین‌نامه هر مجلس پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی ارائه شود و شورا در خصوصمطابقت آنها با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌نماید.
به همین منظور،قوانین قبل از توشیح ملوکانه، امضای نخست وزیر، رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلسمشاوران یا یک چهارم اعضای هر یک از مجالس، به شورای قانون اساسی ارجاعمی‌گردند.
در موارد پیش بینی شده در دو بند پیشین، شورای قانون اساسی بایدظرف یک ماه اعلام نظر نماید. معذالک، در صورت درخواست دولت، در وضعیت اضطراری، مهلتمزبور به هشت روز تقلیل می‌یابد.
در این موارد، تشکیل جلسه شورای قانوناساسی، مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.
مقررات مغایر قانون اساسیقابل توشیح و اجرا نیستند.
تصمیمات شورای قانون اساسی قابل تجدید نظر نیست. این تصمیمات برای مسؤولین عالیرتبه و کلیه مسؤولین اداری و قضایی لازم‌الاجرااست.
فصل هفتم
دستگاه قضایی
اصل هشتاد ودوم
قوه قضاییه مستقل از قوای مقننه و مجریه است.
اصل هشتادو سوم
احکام به نام پادشاه صادر و اجرا میشوند.
اصل هشتاد وچهارم
صاحب منصبان قضایی به پیشنهاد شورای عالی قضایی و با حکم سلطنتی منصوبمی‌شوند.
اصل هشتاد و پنجم
قضات نشسته قابل عزل و جابجایینیستند.
اصل هشتاد و ششم
شاه ریاست شورای عالی قضایی را برعهده دارد. شورای مزبور متشکل است از:
- وزیر دادگستری، به عنوان نایت رئیسشورای؛
- رئیس دیوان عالی؛
- دادستان کل پادشاه در دیوان عالی؛
- رئیس شعبه اول دیوان عالی؛
- دو نماینده برگزیده از بین قضاتدادگاه‌های استیناف به انتخاب خود آنها؛
- چهار نماینده برگزیده از بینقضات محاکم درجه یک به انتخاب خود آنها؛
اصل هشتاد و هفتم
شورای عالی قضایی بر اجرای تضمینات اعطا شده به صاحبمنصبان قضایی در موردترفیع و انضباط کاری ایشان، نظارت دارد.
فصل هشتم
دیوانعالی
اصل هشتاد و هشتم
اعضای دولت در قبال جرایم و جنحه‌هایی که درحین انجام وظیفه مرتکب میشوند دارای مسئولیت کیفری هستند.
اصلهشتاد و نهم
هر دو مجلس می‌توانند اعضای دولت را متهم نموده و به دیوانعالی ارجاع دهند.
اصل نودم
طرح اتهام باید حداقل به امضاییک چهارم اعضای مجلسی که طرح مزبور برای نخستین بار در آنجا مطرح می‌شود برسد. طرحاتهام متوالیاً در هر دو مجلس بررسی می‌شود و فقط با آرای یکسان مأخوذه در هر مجلسدر رأی‌گیری غیرعلنی و با اکثریت دو سوم اعضای مجلس مزبور، به استثناء اعضایی کهبرای بازپرسی یا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصویب می‌رسد.
اصلنود و یکم
دیوان عالی مرکب از تعداد مساوی از اعضای منتخب مجلس نمایندگان ومجلس مشاوران است. رئیس دیوان مزبور با حکم سلطنتی منصوب می‌شود.
اصل نود و دوم
تعداد اعضای دیوان عالی، چگونگی انتخاب آنانو همچنین آیین‌دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
فصل نهم
شورای اقتصادی و اجتماعی
اصل نود وسوم
شورای اقتصادی و اجتماعی باید تشکیل شود.
اصل نود وچهارم
دولت مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران می‌توانند در کلیه مسائل اقتصادییا اجتماعی با شورای مزبور مشورت کنند.
شورا در خصوص جهت‌گیری کلی اقتصادملی و تشکیل آن نظر خود را بیان می‌کند.
اصل نود وچهارم
ترکیب، سازماندهی، اختیارات و چگونگی عملکرد شورای اقتصادی و اجتماعیبه موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.
فصل دهم
دیوانمحاسبات
اصل نود و ششم
دیوان محاسبات مسئولیت اعمال نظارت دقیق براجرای قوانین مالی را بر عهده دارد.
به موجب قانون، دیوان محاسبات عملیاتدرآمد و مخارج سازمانهای تحت نظارت خود را تنظیم و عملکرد آنها را نیز ارزیابیمی‌کند. دیوان، در صورت اقتضا، برای تخلف از مقررات هدایت کننده عملیات مذکورمجازات‌هایی را تعیین می‌کند.
اصل نود و هفتم
دیوان محاسباتمجلسین و دولت را در زمینه‌های موجود در حیطه صلاحیت قانونی خود یاری می‌دهد.
دیوان در خصوص کلیه فعالیتهای خود در مقابل شاه پاسخگو است.
اصل نود و هشتم
دیوانهای محاسبات منطقه‌ای مسئولیت نظارت برمحاسبات و اداره تقسیمات کشور و دسته‌بندی آنها را برعهده دارند.
اصل نود و نهم
اختیارات، سازماندهی و چگونگی عملکرد دیوانمحاسبات و دیوانهای محاسبات منطقه‌ای به موجب قانون تعیین می‌شود.
فصل یازدهم
تقسیمات کشوری
اصل صدم
مناطق،استانها، فرمانداریها و بخشها تقسیمات کشور پادشاهی را تشکیل می‌دهند. سایرتقسیمات کشوری به موجب قانون به وجود می‌آیند.
اصل صدویکم
تقسیمات فوق مجالسی را با مأموریت اداره مردمی امور منطقه انتخابیه خودبا شرایط معین در قانون بر می‌گزینند.
اصل صد و دوم
مسئولینفرمانداریها، استانها و مناطق نماینده دولت بوده و بر اجرای قوانین نظارت دارند. ایشان مسئولیت اجرای تصمیمات دولت و بدین منظور، اداره دفاتر محلی ادارات مرکزی رابرعهده دارند.
فصل دوازدهم
بازنگری قانون اساسی
اصل صد و سوم
شاه، مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران از حق طرحبازنگری قانون اساسی برخوردارند.
شاه میتواند مستقیماً لایحه پیشنهادی خودرا، در مورد بازنگری قانون اساسی، به همه‌پرسی گذارد.
اصل صد وچهارم
طرح بازنگری ارائه شده از سوی یک یا چند عضو یکی از مجالس فقط پس ازاحراز آرا اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس مزبور تصویب می‌شود. طرح مزبور به مجلسدیگر تقدیم می‌شود و این مجلس میتواند آن را با آراء اکثریت دو سوم اعضای خودتصویب نماید.
اصل صد و پنجم
پیشنهادها و طرحهای بازنگری باحکم سلطنتی به همه‌پرسی گذاشته میشوند.
بازنگری قانون اساسی پس از پذیرفتهشدن در همه پرسی قطعی است.
اصل صد و ششم
ساختار سلطنتیحکومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسیقرار گیرد.
فصل سیزدهم
مقررات ویژه
اصل صد و هفتم
تا انتخابات مجلسین که در قانون اساسی حاضر پیشبینی شده است، مجلسنمایندگان فعلی به خصوص در امر تصویب قوانین لازم برای ایجاد مجالس جدید مجلسین،بدون لطمه برای به اجرای اصل و بیست و هفتم، اختیارات خود را کماکان اعمالمی‌کند.
اصل صد و هشتم
تا استقرار شورای قانون اساسی طبقترکیب پیشبینی شده در قانون اساسی حاضر، شورای قانون اساسی فعلی جهت اعمالاختیارات محوله از سوی قانون اساسی و قوانین بنیادی دارای صلاحیت لازم است.
ادعای فسخ نکاح قانون اساسی ژاپن
