قانون اساسی کویت
قانون اساسی کویت
قانون اساسی کویت
ماده1
کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یااز هر بخشی از خاک آن، جایز نیست. و ملت کویت جزئی از امت عرب است.
ماده 2
دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.
ماده 3
زبان رسمی کشور، عربی است.
ماده 4
کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک الصباح است. و ولیعهد، حداکثر پس از یکسال از شروع زمامداری امیر تعیین میگردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت استکه در یک جلسة ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام میشود و چنانچه تعیینولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراددودمان مذکور برای ولایت عهدی مینماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی،بیعت مینماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع ازوالدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرفیکسال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر میگردد، تنظیم میشود و این قانون جنبةقانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمیشود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل میگردد.
ماده 5
پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرودملی آنرا قانون مشخص میسازد.
ماده 6
نظام حکومت در کویتدموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمة جمیع اختیارات وقوه‌ها است و اعمال حاکمیت بطریق بیان شده در این قانون صورتمی‌گیرد.
باب دوم
عوامل زیربنائی وارکان جامعة کویت
ماده 7
عدالت، آزادی و برابری و مساوات پایه‌هایاجتماع بوده، همکاری و همیاری نسبت به یکدیگر پیوند مستحکمی در میان هموطناناست.
ماده 8
پایه‌ها و ارکان مزبور جامعه را دولت مصونمی‌دارد و امینیت و آرامش و فراهم شدن زمینه‌های یکسان زندگی برای همگان را تضمینمی‌نماید.
ماده 9
خانواده اساس جامعه را تشکیل میدهد و بنیهخانواده را دین، اخلاق و میهن دوستی پدید می‌آورد. قانون از موجودیت خانواده حمایتکرده، پیوندهای آنرا تقویت می‌بخشد.
و در پرتو آن پیوندهای مادری و فرزندیرا محفوظ میدارد.
ماده 10
دولت، نسل‌ها را در خودمی‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاری‌های معنوی و جسمانی محفوظمی‌دارد.
ماده 11
دولت، کمک به هم‌میهنان را در سن کهولت ویا بیماری و ازکار افتادگی، تضمین مینماید. و خدمات بیمه و کمک‌های اجتماعی ورعایت بهداشت را جهت آنان فراهم میسازد.
ماده 12
دولت ازمیراثهای اسلامی و عربی حفاظت میکند و در کاروان تمدن بشری، سهیممی‌گردد.
ماده 13
آموزش و پرورش رکن اساسی پیشرفت جامعه استکه دولت آنرا تضمین و تحت حمایت خود قرار میدهد.
ماده14
دولت، علوم و ادبیات و هنر را زیر نظر داشته، پژوهشهای علمی را تشویقمی‌کند.
ماده 15
دولت به بهداشت عمومی و وسایل پیشگیری ودرمان از بیماری‌ها و وبا را مورد توجه قرار میدهد.
ماده16
مالکیت و سرمایه و کار از عوامل اساسی وجود اجتماعی کشور و ثروت ملی است. و اینها کلاً حقوقی هستند فردی با مسئولیتی اجتماعی که بوسیلة قانون تنظیممی‌گردند.
ماده 17
اموال عمومی محترم‌اند و حمایت از آنها برهر هموطنی واجب است.
ماده 18
مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. و هیچکس از تصرف در مال خود منع نمیشود مگر در حدود قانون و از کسی خلع مالکیتنمی‌شود مگر به انگیزة منافع عمومی در موارد مذکور در قانون و به نحوی که در آن ذکرشده است، مشروط بر آنکه به مالک تعویض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث ومیراث حقی است که شریعت اسلام بر آن حکومت دارد.
ماده 19
ضبطو مصادرة عمومی اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصی انجام نمیشود مگر طبق حکمقضائی و در مواردی که در قانون آمده است.
ماده 20
اقتصاد ملیبر‌اساس عدالت اجتماعی، بنیان نهاده شده و عامل برپائی آن همکاری عادلانه بینفعالیتهای عمومی و خصوصی است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید و بالابردن سطح زندگی و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.
ماده21
تمام ثروتهای طبیعی و عایدات آن ملک دولت است و دولت آز آن حمایت کرده،بنحو احسن مورد استفاده قرار میدهد و برای این منظور ضروریات امنیت و اقتصاد ملیکشور را مد نظر دارد.
ماده22
قانون، بر اساس اصول اقتصادی تنظیم میگردد، با مراعات اصول عدالتاجتماعی، روابط بین کارگران و کارفرمایان و روابط بین مالک ومستأجر.
ماده 23
دولت، همکاری و ذخیره و پس‌انداز را تشویقکرده، و بر تنظیم اعتبارات نظارت مینماید.
ماده 24
عدالتاجتماعی، اساس و زیربنا را در امر مالیات و هزینه‌های همگانی تشکیلمی‌دهد.
ماده 25
دولت شتافتن به یاری جامعه را بهنگامزیانهای ناشی از سوانح و مصیبتهای عمومی عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زیاندیدگان از جنگ و یا زیانهای حاصله بهنگام ادای خدمت نظامی را بعهدهمی‌گیرد.
ماده 26
انجام وظایف دولتی، خدمتی است ملی که بعهدةکارمندان گذاشته میشود و هدف کارمندان دولت خدمت به مصالح عمومی است. و بیگانگانعهده‌دار پستهای دولتی نمیشوند مگر در مواردی که قانون بیانمی‌کند.
فصل سوم ـ حقوق وتکالیف عمومی
ماده 27
تابعیتکویتی را قانون مشخص میسازد. و لغو تابعیت و یا استرداد شناسنامه جایز نیست مگر درحدود قانون.
ماده 28
تبعید کویتی از کویت و یا جلوگیری ازورود وی جایز نیست.
ماده 29
افراد مردم در شخصیت انسانیبرابرند و در حقوق و تکالیف عمومی در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و یانژاد و یا زبان و دین نمیتوان آنها را از یکدیگر جدادانست.
ماده 30
آزادی فردی تضمین شدهمی‌باشد.
ماده 31
دستگیری افراد و یا زندانی نمودن و یابازرسی آنها و یا مقید ساختن محل اقامت و یا آزادی اقامت و یا رفت و آمد آنان جایزنمی‌باشد مگر طبق احکام قانون. و هیچ احدی در معرض شکنجه و یا رفتار توهین آمیزقرار نمی‌گیرد.
ماده 32
هیچ جرم و هیچ مجازاتی قابل قبولنیست مگر طبق قانون و هیچ مجازاتی وجود ندارد مگر علیه اعمالی که طبق قانون ذکرخواهد شد.
ماده 33
مجازات، شخصی است.
ماده34
متهم، بیگناه دانسته میشود تا زمانی که محکومیت وی ثابت گردد، آنهم دریک محاکمة قانونی که در آن اعمال حق دفاع از خویش برایش تضمینشود.
ماده 35
اعتقادات آزاد است. و دولت آزادی انجام شعائرمذهبی را طبق سنتهای متداول مورد حمایت قرار میدهد بشرط آنکه مخل نظم عمومی و یامنافی رسوم و آداب نباشد.
ماده 36
آزادی بیان و گفت وشنودهای علمی، تضمین است و هر انسانی حق دارد که نظر خود را بیان کند و یا آنراشفاهاً و یا کتباً انتشار دهد البته طبق شرایطی که قانون بیانمیدارد.
ماده 37
آزادی مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمین استآنهم طبق شرایطی که قانون بیان میدارد.
ماده38
خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوعاست مگر در مواردی که قانون مشخص میکند.
ماده 39
آزادیمکاتبات پستی، تلگرافی و تماسهای تلفنی مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنهاتضمین است. و جایز نیست که نامه‌ها تحت کنترل قرار گیرند و یا از آنها کشف راز شودمگر در مواردی که در قانون بدان اشاره شده است.
ماده40
آموزش، حقی است برای کویتی‌ها که دولت طبق قانون و در حدود نظم و آدابعمومی آنرا تضمین میدارد و آموزش در مقطع ابتدائی اجباری و رایگان است و قانون طرحلازم را برای مبارزه با بیسوادی وضع مینماید و دولت بویژه برای پرورشهای جسم و خویو عقل جوانان اهمیت قائل است.
ماده 41
هر کویتی حق کار واختیار نوع کار را دارد. و کار بر هر فرد از هموطنان واجب است که آبرو و شرافت ومنافع عمومی آنرا اقتضا میکند. دولت کار را طبق شرایط عادلانه برای مردم فراهممی‌آورد.
ماده 42
تحمیل کار اجباری بر کسی جایز نیست مگر درمواردی که قانون روشن میسازد آنهم بنا به ضرورتهای ملی و با پاداشیعادلانه.
ماده 43
آزادی تأسیس انجمن‌ها و سندیکاها طبق اصولملی و به روشهای مسالمت آمیز برابر شرایط مذکور در قانون تضمین است و نمیتوان کسیرا مجبور ساخت که در جمعیت و انجمن و سندیکائی عضویت یابد.
ماده44
افراد مردم حق برگزاری اجتماعات را دارند، بدون اینکه نیازی به گرفتناجازه قبلی باشد. و هیچ احدی از نیروهای انتظامی حق حضور در اجتماعات خصوصی آنها راندارد. و اجتماعات عمومی و برگزاری هیأت‌ها و گردهم‌آئی‌ها طبق شرایط قانونی آزاداست، بشرط آنکه هدفها و روشهای برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز بوده، منافی رسوم وآداب نباشد.
ماده 45
هر فردی حق آنرا دارد که با امضای خودبا مقامات مکاتبه نماید و مکاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جایز نیست، مگر برایسازمانهای انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده 46
تحویلدادن پناهندگان سیاسی، ممنوع است.
ماده 47
دفاع از میهن،وظیفه‌ای است مقدس و انجام خدمت سربازی برای هموطنان شرف و افتخار است و قانونچگونگی آنرا تنظیم میکند.
ماده 48
پرداخت مالیات وهزینه‌های عمومی طبق قانون واجب است و قانون چگونگی معافیت درآمدهای کم را ازمالیات روشن میسازد بنحوی که تضمین شود که به حداقل هزینه زندگی لطمه‌ای واردنگردد.
ماده 49
مراعات نظم عمومی و احترام گذاشتن به آداب ورسوم بر تمام ساکنان کویت واجب است.
فصل چهار قوه‌ها _ بخش اولدستورالعملهای عمومی
ماده 50
نظام حکومت بر پایه جدا بودن قوه‌ها ازیکدیگر و در عین حال همکاری آنها با یکدیگر برابر احکام قانون اساسی استوار است. وهیچ قوه‌ای نمیتواند از کل و یا جزئی از اختیارات خود که در این قانون آمده استعدول کند.
ماده 51
ولایت قوه مقننه بعهده امیر، هیأت دولت ووزیران بنحو وارد در قانون اساسی است.
ماده 52
ولایت قوهقضائیه بعهده دادگاهها بنام امیر و در حدود قانون اساسی است.
ماده54
امیر رئیس کشور است و ز هرگونه مسئولیتی مبرا میباشد.
ماده55
امیر اختیارات خود را از طریق وزرایش برعهدهمی‌گیرد.
ماده 56
امیر، نخست‌وزیر را پس از مشورتهای سنتیمنصوب و یا از سمت برکنار مینماید. همچنین وزرا را بنا به نظر نخست‌وزیر منصوب ومعاف میدارد.
وزرا از میان اعضای مجلس الامه و یا دیگران تعیین می‌گردند وجمع وزرا نباید از یک سوم اعضای مجلس الامه بیشتر باشد.
ماده57
تشکیل مجدد کابینه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جدیدقانونگذاری مجلس الامه انجام میگیرد.
ماده 58
نخست‌وزیر ووزرا همگی در برابر امیر مسئول سیاست عمومی کشوراند. همچنین هر وزیری بنوبه خود دربرابر امیر مورد سؤال قرار میگیرد.
ماده 59
قانون مورداشاره در ماده چهارم، شرایط لازم را برای اعمال اختیارات قانونی وسیله امیر را روشنمی‌سازد.
ماده 60
امیر، قبل از بعهده گرفتن اختیارات خود، درجلسه ویژه مجلس الامه، سوگند زیر را ادا مینماید:
بخدای با عظمت سوگندمیخورم که قانون اساسی و قوانین کشور را محترم شمارم و از آزادیها و منافع و اموالملت دفاع کنم. و استقلال وطن و ایمنی آب و خاکش را مصون و محفوظدارم.
ماده 61
امیر، بهنگام دور بودن از امیر نشین، و درصورت مقدور نبودن نیابت وی توسط ولیعهد، کسی را برای اعمال اختیارات خود با صدورامریه‌ای به جای خویش برمی‌گزیند و این امریه میتواند مقررات خاصی را برای اعمالاین اختیارات از طرف امیر و یا ایجاد محدودیتهائی برای اختیارات مزبور را شاملشود.
ماده 62
نایب امیر باید واجد شرایط مذکور درماده 82 این قانون باشد و چنانچه وزیر و یا عضو مجلس الامه باشد در صورت نیابتامیر، نمیتواند در کار وزارت و مجلس شرکت نماید.
ماده63
نایب امیر پیش از شروع صلاحیتهای خود، در جلسه ویژه مجلس الامه سوگندوارده در ماده 60 را ادا مینماید با اضافه شدن عبارت «و برای امیر فردی مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، این سوگند در برابر امیر ادامی‌گردد.
ماده 64
احکام وارده در ماده 131 این قانون در موردنیاب امیر، قابل اجرا است.
ماده 65
امیر حق پیشنهاد قوانین وحق صحه گذاشتن بر آنها و صادر کردن آنها را دارد. صدور قوانین ظرف 30 روز از تاریخمعروض داشتن قوانین به امیر از سوی مجلس الامه انجام میگیرد. و در صورت فوریت، اینمدت به 7 روز کاهش می‌یابد. و تشخیص فوریت با تصویب مجلس الامه و با حضور اکثریتاعضای آن بعمل می‌آید و روزهای تعطیل رسمی جزو مدت مزبور محسوب نمیشوند. با گذشتمدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئیس کشور تقاضای تجدیدنظر در آنرا نکند، اینقانون تصویب شده بشمار می‌آید و صادر میگردد.
ماده66
درخواست تجدیدنظر در طرح قانون طی فرمانی صورت میگیرد و چنانچه قانونمزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصویب قرار دهد، امیر ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ بر آن صحه میگذارد و آنرا صادر میکند.
ماده67
امیر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و اوست که طبق قانون افسران را مامورو یا معزول میکند.
ماده 68
امیر، جنگ تدافعی را طی فرمانیاعلام میکند. اما جنگ تهاجمی ممنوع و غیرمجاز است.
ماده69
در حالات و موارد ضروری که مورد تشخیص قانون باشد، امیر فوق‌العاده اعلاممیکند و این امر طی فرمانی انجام میگیرد. و فرمان مزبور طی 15 روز به اطلاع مجلسالامه میرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصمیم بگیرد. و چنانچه این وضع در زمانانحلال مجلس پیش آید، باید موضوع در اولین اجلاس مجلس جدید در میان گذاشته شود وبرای ادامه وضع فوق‌العاده باید تصویب نامه‌ای در این باره از سوی مجلس و با موافقتاکثریت اعضای آن صادر گردد و بهر حال باید هر سه ماه یکبار موضوع ادامه وضعفوق‌العاده با همان شرایط مذکور به اطلاع مجلس برسد.
ماده70
امیر، عهدنامه‌ها را طی فرمانی تصویب میکند و فوراً «طی بیانیه مناسبی بهآگاهی مجلس میرساند و عهدنامه پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی قوت قانونیپیدا میکند. ضمناً» عهدنامه‌های صلح و همپیمانی و عهدنامه‌های مربوط به زمینهایدولتی و یا منابع طبیعی و یا حق حاکمیت و حقوق عمومی و خصوصی هموطنان، وعهدنامه‌های بازرگانی و کشتیرانی و اقامت و عهدنامه‌هائی که برای خزانه مملکتهزینه‌هائی غیرمذکور در بودجه ببار آورد و یا باعث تغییراتی در قوانین کویت شود،چنین عهدنامه‌هائی باید جهت اجرا شدن طی قانونی صادر گردند. و بهیچوجه نبایدعهدنامه شروط محرمانه‌ای را که با شروط علنی آن مغایر است، متضمنباشد.
ماده 71
چنانچه در فاصله بین انعقاد و انحلال مجلسالامه واقعه‌ای روی دهد که اتخاذ تدابیر عاجلی را موجب سازد، امیر میتواند در اینباره فرمانهائی صادر کند که قوت قانونی خواهد داشت بشرط آنکه مغایر قانون اساسی ویا برآوردهای مالی وارد در قانون بودجه نباشد. و این فرمانها را در ظرف 15 روز ازتاریخ صدور باید به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و یا در نخستین اجتماع مجلس درصورت انحلال و یا پایان دوره قانونگذاری رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشودقوت قانونی آن با عطف به ماسبق بدون اینکه نیازی به صدور صویبنامه‌ای در این بارهباشد، از بین میرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصویب مجلس قرار نگیردقوت قانونی آن با عطف به ماسبق از میان میرود مگر اینکه مجلس اعتبار آنرا در زمانگذشته و یا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو دیگری بپذیرد.
ماده72
امیر طی فرمانهائی، لوایح لازم برای اجرای قوانین را وضع میکند بطوری کهمتضمن اصلاحی در آن و یا لغو آن و یا معاف نمودن از اجرای آن نباشد. و قانونمیتواند وسیله‌ای کمتر از فرمان را برای صدور لوایح لازم جهت اجرای آن تعیینکند.
ماده 73
امیر، طی فرمانهائی لایحه‌های ضبط و لوایح لازمبرای تنظیم مصالح و ادارات عمومی را وضع مینماید بطوری که با قوانین مغایرت نداشتهباشد.
ماده 74
امیر، کارمندان کشوری و لشکری و نمایندگانسیاسی نزد کشورهای خارجی را طبق قانون منصوب و معزول مینماید و نمایندگان کشورهایخارجی را نزد خود می‌پذیرد.
ماده 75
امیر میتواند طی فرمانیمجازاتی را عفو و یا کاهش دهد. اما عفو عمومی امکان ندارد مگر طی قانونی درخصوصجرایم ارتکاب شده قبل از پیشنهاد عفو.
ماده 76
امیر، طبققانون نشانهای افتخار را اعطا مینماید.
ماده 77
طبق قانون،سکه بنام امیر ضرب میشود.
ماده 78
هنگام آغاز ولایت رئیسکشور، مزایای سالیانه وی طبق قانون برای مدتی که در حکومت است تعیینمی‌گردد.
فصل سوم_ قوه مقننه
ماده 79
مجلس الامه از50 نفر عضو که از طریق انتخابات عمومی غیرعلنی و مستقیم انتخاب میشوند، طبق قانونانتخابات تشکیل میگردد. و وزرای غیر منتخب بحکم مسئولیت خود اعضای این مجلس محسوبمیشوند.
ماده 81
حوزه‌های انتخاباتی از طریق قانون مشخصمیشوند.
ماده 82
شرایط عضویت در مجلس الامه
الف_ دارای تابعیت اصلی کویت، طبق قانون.
ب_ دارا بودن شرایط انتخاب کننده، برابرقانون انتخابات.
ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال میلادی کمترنباشد.
د_ خواندن و نوشتن زبان عربی را خوب بداند.
ماده83
مدت مجلس الامه 4 سال میلادی از نخستین اجتماع آن میباشد و تجدید مدتمذکور 60 روز پیش از پایان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام میشود. و اعضائیکه مدت عضویتشان پایان یافته میتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاری رانمیتوان تمدید کرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و این تمدید طبق قانونصورت می‌پذیرد.
ماده 84
چنانچه جای یکی از اعضای مجلس الامهپیش از پایان مدت بهر علتی خالی شود در ظرف 2 ماه از تاریخ اعلام آن، نماینده دیگریبجای او انتخاب میگردد و مدت عضویت نماینده جدید تا پایان مدت عضو پیشین خواهد بود. و چنانچه خالی بودن کرسی نمایندگی شش ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری واقع شود،عضو دیگری انتخاب نمیگردد.
ماده 85
مجلس الامه دارای دورهانعقاد سالانه است که از 8 ماه کمتر نمی‌باشد و این دوره را پیش از تصویب بودجهنمیتوان پایان داد.
ماده 86
مجلس الامه دوره عادی خود را بنابدعوت امیر در ماه اکتبر هر سال برگزار میکند و چنانچه فرمان دعوت پیش از اول ماهمذکور صادر نگردد زمان تشکیل جلسه در ساعت 9 بامداد سومین شنبه آن ماه است و اگراین روز مصادف با تعطیل رسمی باشد، بامداد اولین روز پس از تعطیل تشکیل جلسهمیدهد.
ماده 87
با مستثنی بودن از احکام دو ماده قبلی، امیر،مجلس الامه را برای اولین اجتماع بعد از انتخابات عمومی ظرف دو هفته از پایان آنانتخابات دعوت میکند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذکور صادر نشود، مجلس برای اجتماعدر بامداد روز پس از دو هفته مذکور با در نظر گرفتن احکام ماده قبلی دعوت شده محسوبمیگردد. و اگر تاریخ انعقاد مجلس در این دوره دیرتر از موعد سالانه مذکور در ماده86 قانون اساسی باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بین دو زمان یادشده خواهد بود.
ماده 88
چنانچه امیر ضروری بداند، و یا اکثریت اعضایمجلس درخواست نمایند مجلس طی فرمانی دعوت به نشست فوق‌العاده میشود و در زمانانعقاد غیر عادی مذکور، مجلس نمیتواند به مسائلی غیر از آنچه به خاطر آنها دعوت بهانعقاد شده است رسیدگی کند مگر با موافقت دولت.
ماده89
پایان دوره‌های عادی و غیرعادی مجلس توسط امیر اعلاممیشود.
ماده 90
هر اجتماعی را که مجلس در زمان و مکانی غیراز آنچه که برای اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نماید، باطل بوده و بحکم قانونمصوباتی نیز که طی آن اجتماع صادر میشوند باطل می‌باشند.
ماده91
عضو مجلس الامه قبل از اینکه کار خود را در مجلس و یا کمیسیونهای آن آغازنماید در برابر مجلس و در یک جلسه علنی سوگند میخورد که:
«به خدای بزرگ قسممیخورم که نسبت به وطن و امیر اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسی و قوانینکشور احترام گذارم و از آزادیهای ملت و مصالح و اموال آن دفاع کرده، کارهای خود رابا امانت و صداقت انجام دهم».
ماده 92
مجلس در اولین جلسهخود و برای همان مدت، رئیس و نایب رئیسی از میان اعضای خود برمی‌گزیند و چنانچه جاییکی از آن دو خالی ماند، مجلس کسی را بجای او انتخاب میکند که تا پایان مدت اوجایگزین وی گردد. انتخاب در جمیع احوال با اکثریت مطلق اعضای حاضر انجام میشود واگر این اکثریت بار اول تحقق نیافت، انتخاب بین دو نفری که بیشتر آراء را آوردهباشند، تکرار میگردد و چنانچه نفر دیگری نیز آراء مساوی آن دو را آورده باشد، درمرتبه دوم با آنها در انتخاب شرکت میکند و در این حالت انتخاب با اکثریت نسبی خواهدبود و اگر بیش از یک نفر در بدست آوردن اکثریت نسبی برابر گردند، اختیار یکی ازآنها بقید قرعه صورت خواهد گرفت.
ریاست اولین جلسه مجلس را تا زمان انتخابرئیس، بزرگترین عضو از لحاظ سنی بعهدهمی‌گیرد.
ماده 93
مجلس در هفته اولاجلاس سالانه خود، کمیته‌های لازم را برای کارهای خود تشکیل خواهد داد و اینکمیته‌ها میتوانند کار خود را بهنگام تعطیل مجلس شروع کنند تا موقع برگزار شدن جلسهمجلس، نتیجه را به اطلاع برسانند.
ماده 94
جلسات مجلس الامهعلنی هستند و میتوان آنها را بطور غیرعلنی بنا بدرخواست دولت و یا رئیس مجلس و یاده تن از اعضای مجلس برگزار کرد و بررسی درخواست نیز در یک جلسه غیرعلنی انجاممیشود.
ماده 95
مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضای خودقضاوت میکند و انتخاب، باطل محسوب نمیشود مگر با رأی اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلسو میتوان طی قانونی این اختیار را بعهده مراجع قضائی واگذارکرد.
ماده 96
قبول استعفای از عضویت مجلس، از اختصامات خودمجلس است.
ماده 97
برای درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن استکه بیش از نیمی از اعضای آن حضور داشته باشند و تصویبنامه‌ها با اکثریت مطلق حاضرصادر میگردد. و البته این در غیر از مواردی است که اکثریت خاصی در آن شرط است وچنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمردهمیشود.
ماده 98
هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود راتقدیم مجلس الامه میکند و مجلس میتواند ملاحظاتی را که به نظر میرسد در مورد اینبرنامه بیان نماید.
ماده 99
هر عضوی از اعضای مجلس الامهمیتواند از نخست‌وزیر و وزرا در مسائلی که به کارشان مربوط میشود، توضیح بخواهد وتنها همان عضو حق یکبار اظهارنظر پیرامون پاسخ داده شده رادارد.
ماده 100
هر عضوی از اعضای مجلسمیتواند نخست‌وزیر و وزیران را درباره مسائلی که به تخصص آنها تعلق دارد استیضاحکند و بررسی استیضاح حداقل 8 روز پس از مطرح کردن آن، صورت میگیرد. البته بجز درموارد فوریت و موافقت وزیر و با رعایت احکام مواد 101 و 102 قانون اساسی، استیضاحمیتواند منجر به مطرح کردن موضوع رأی اعتماد در مجلس گردد.
ماده101
هر مسئولی در مورد کار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلستصمیم به سلب اعتماد از یکی از وزرا گرفت، آن وزیر از تاریخ سلب اعتماد از وزارت،برکنار شده محسوب میشود و فوراً استعفای خود را میدهد و موضوع رأی اعتماد به وزیررا نمیتوان مطرح کرد. آن وزیر و مجلس نمیتواند پیش از هفت روز از تقدیم درخواست،نسبت به آن تصمیم بگیرد و سلب اعتماد از وزیر با اکثریت اعضای تشکیل دهنده مجلس بهاستثنای وزرا انجام میگیرد. و وزرا در دادن رأی اعتماد شرکتنمی‌کنند.
ماده 102
نخست‌وزیر، هیچ وزارتی را بعهده نمی‌گیردو موضوع رأی اعتماد به نخست‌وزیر در مجلس مطرح نمیشود و علیرغم آن چنانچه مجلس بهروش مذکور در ماده قبلی، عدم امکان همکاری با نخست‌وزیر را برکنار کرده، وزراتجدیدی را تشکیل دهد و یا مجلس الامه را منحل کند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلسجدید با همان اکثریت در عدم همکاری با نخست‌وزیر مذکور تصمیم بگیرد، نخست‌وزیر ازتاریخ تصمیم مجلس در این خصوص، برکنار شده محسوب میشود و کابینه جدیدی تشکیلمیگردد.
ماده 103
اگر نخست‌وزیر و یا وزیری بهر علتی از سمتخود کناره‌گیری کند، تا زمان تعیین جانشین، به انجام کارهای فوری مربوط به خودادامه میدهد.
ماده 104
امیر، دوره انعقاد سالانه مجلس الامهرا افتتاح میکند و نطقی متضمن شرح اوضاع کشور و مهمترین مسائل همگانی انجام شده درسال گذشته و تصمیمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جدید ایراد مینماید. امیر میتواند برای افتتاح مجلس و یا ایراد نطق وی نخست‌وزیر را مأمورسازد.
ماده 105
مجلس الامه،کمیته‌ای از میان اعضای خود تشکیل میدهد جهت تهیه جوابیه نطق امیر که این جوابیهمتضمن نقطه‌نظرهای مجلس و هدفهای آن میباشد. و پس از موافقت با آن جوابیه از سویمجلس، به استحضار امیر میرسد.
ماده 106
امیر میتواند طیفرمانی اجلاس مجلس الامه را برای حداکثر یک ماه به تعویق اندازد و این تعویق‌اندازیدر یک دوره دو بار تکرار نمیشود مگر با موافقت مجلس و برای یک بار و مدت تأخیر جزوزمان انعقاد مجلس محسوب نمیشود.
ماده 107
امیر میتواند طیفرمانی مجلس را منحل کند و باید علل انحلال در فرمان ذکر گردد. با در نظر گرفتناین‌که نمیتوان برای یک بار دیگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلسمنحل شود، باید برای تعیین مجلس جدید انتخابات در مدت حداکثر دو ماه از تاریخانحلال صورت گیرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار دیگرتمام اختیارات قانونی خود را باز می‌یابد و موضوع انحلال کان‌لم‌یکن تلقی شده مجلسبه تشکیل جلسه‌ای فوری می‌پردازد و به کار خود ادامه میدهد تا زمان انتخابات مجلسجدید.
ماده 108
عضو مجلس، نماینده تمام افراد امت است و بایدحافظ منافع آنها باشد و هیچ مقامی علیه آن عضو چه در کار مجلس و یا کمیته‌های آننفوذ و یا تسلطی ندارد.
ماده 109
عضو مجلس الامه حق پیشنهادقوانین را دارد و هر طرح قانونی پیشنهادی از سوی یکی از اعضای مجلس را که موردمخالفت مجلس الامه قرار گیرد، نمیتوان در همان دوره انعقاد دوباره مطرحساخت.
ماده 110
عضو مجلس الامه در بیان نظرات و اندیشه‌هایخود در مجلس و یا کمیسیونهای آن آزاد است و به هیچ وجه نمیتوان او را بدین‌خاطرمورد مؤاخذه قرار داد.
ماده 111
بهنگام دورة برگزاری مجلس،نمیتوان عضوی از اعضای مجلس را مورد تحقیق، بازجوئی، بازرسی، دستگیری، زندان و یاهرگونه اقدام جزائی دیگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردی که عضو، ملبس بجرمدیده شود) مجلس را باید به احتمال اتخاذ تدابیر جزائی بهنگام انعقاد در جریانگذاشت. همچنین باید مجلس را در اولین اجتماع در مورد هرگونه اقدامی در مدت غیابمجلس علیه عضوی از اعضای آن اتخاذ میشود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف یکماه از تاریخ اخطار درخواست کسب اجازه نکند، این خود بمنزلة دادن اجازه محسوبمیگردد.
ماده 112
میتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن ازاعضای مجلس، یک موضوع عام را بمنظور دانستن سیاست دولت در مورد آن و بحث وتبادل‌نظر بر مجلس مطرح کرد و سایر اعضاء حق مشارکت در بحث و مناقشه رادارند.
ماده 113
مجلس الامه حق دارد تمایلات خود را نسبت بهمسائل عام برای دولت آشکار سازد و چنانچه عمل کردن به این تمایلات برای دولت مقدورنباشد، باید علت را برای مجلس بیان دارد و مجلس میتواند یک بار نسبت به توضیحدولت، اظهارنظر کند.
ماده 114
مجلس الامه در هر زمانیمی‌تواند کمیته‌های تحقیق و بررسی تشکیل دهد و یا یک یا چند عضو از اعضای خود رامأمور تحقیق در امری از امور که در حوزة تخصص مجلس است، نماید. وزراء و تمامکارمندان دولت باید مدارک و اظهارنامه‌ها و یا گواهیهای لازم را که از آنها خواستهشود، ارائه دهند.
ماده 115
مجلس، در چهارچوب تشکیل کمیته‌هایسالانه خود کمیته ویژه‌ای را مأمور بررسی درخواست‌ها و شکایت‌نامه‌های ارسالی ازسوی هموطنان به عنوان مجلس مینماید و این کمیته توضیحات لازم را از مقامات مربوطهمیخواهد و فرد ذینفع را از نتیجه مطلع میسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در کار هیچیک از قوه‌های قضائیه و مجریه را ندارد.
ماده 116
نخست وزیرو وزراء هرگاه که از آنها خواسته شود، باید برای شنیدن مطالب مجلس حضور یابند ومی‌توانند که به جای خود کارمندان عالیرتبه را مأمور این کار کنند و مجلس حق داردکه بهنگام بحث و بررسی مسأله‌ای که به وزارتخانه‌ای مربوط میشود، از وزیر مربوطهدرخواست حضور نماید و باید در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزیر و یا برخی از اعضایدولت، نمایندگی شود.
ماده 117
مجلس الامه، لایحة داخلی خود را خودوضع میکند و این لایحه متضمن نظامنامة چگونگی روند فعالیت مجلس و کمیته‌های آن واصول بحث و بررسی و رأی‌گیری و سؤال و استیضاح و سایر اختیارات وارده در قانوناساسی میباشد. لایحة داخلی مجلس همچنین موارد جزائی مقرر علیه عضوی که مخالفنظامنامه شود و یا بدون عذری از جلسات مجلس و کمیته‌ها غایب شود را بیانمی‌کند.
ماده 118
حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئیس مجلساست و مجلس دارای گارد ویژه‌ای است که از رئیس مجلس دستور میگیرد و هیچ نیروی مسلحدیگری حق ورود به مجلس و یا تمرکز در نزدیکی درهای آن را ندارد مگر بدرخواست رئیسمجلس.
ماده 119
پاداش رئیس مجلس الامه و نایب رئیس و اعضایمجلس طی قانون مشخص میشود و در صورت ترمیم یافتن این پاداشها، ترمیم مذکور اجرانمی‌گردد مگر در دورة قانونگذاری بعدی.
ماده 120
نمیتوان درآن واحد هم عضویت مجلس الامه و هم تصدی پستهای دولتی را بعهده داشت، مگر در مواردیکه قانون اساسی اجازه داده است و در چنین صورتی، جمع بین پاداش عضویت و حقوق کاردولتی جایز نیست و دیگر مواردی را که جمع بین عضویت مجلس و پست دولتی در آنامکان‌پذیر نیست، نیز قانون مشخص میسازد.
ماده 121
عضو مجلسالامه در مدت عضویت خود حق تعیین شدن در هیأت مدیرة شرکتی یا سهیم شدن در تعهداتیکه دولت و یا مؤسسات عمومی می‌بندند نیز ندارد. همچنین در آن مدت حق خریداری یااستجار مالی از اموال دولت و یا استیجار و فروش چیزی از اموال خویش به دولت و یامبادلة آن را ندارد مگر اینکه از طریق مزایده و یا مناقصة علنی باشد و یا از راهاجرای نظام واگذاری الزامی.
ماده 122
به اعضای مجلس در مدتعضویتشان نشانی اهداء نمی شود به استثنای عضوی که متصدی سمتی است که با عضویت مجلسالامه مغایرت ندارد.
فصل چهارم ـ قوة مجریه
بخش اولـ هیأت دولت
ماده 123
شورای وزیران بر منافع کشور تسلط دارد و سیاستکلی کشور را ترسیم میکند و بر روند کار در ادارات دولتی نظارتمی‌نماید.
ماده 124
حقوق نخست‌وزیر و وزراء را قانون تعیینمیکند و سایر احکام ویژه وزراء در مورد نخست‌وزیر نیز قابل اجراء است، مگر اینکهمتنی برخلاف آن در قانون آمده باشد.
ماده 125
کسی که متصدیوزارت میشود، شرایط مذکور در مادة 82 این قانون شامل اومیگردد.
ماده 126
پیش از آنکه نخست‌وزیر و وزراء صلاحیتهایخود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در مادة 91 این قانون را در برابر امیر، ادامینمایند.
ماده 127
نخست وزیر، ریاست جلسات شورای وزیران ونظارت بر هماهنگی میان وزارتخانه‌های مختلف را بر عهدهمی‌گیرد.
ماده 128
مشورتهای شورای وزیران محرمانه است وتصمیمات آن با حضور اکثریت اعضاء اتخاذ میشود و در صورت برابر بودن آراء، آرایطرفی که نخست‌وزیر را شامل میشود، ترجیح دارد و اعضای اقلیت مادامی که استعفانداده‌اند، پایبند آرای اکثریت‌اند. تصمیمات شورای وزیران برای تصویب در مواردی کهنیاز به صدور فرمانی دربارة آن باشد، به عرض امیر میرسد.
ماده129
استعفای نخست‌وزیر یا برکناری وی شامل استعفای سایر وزرا و یا برکناریآنها نیز می شود.
ماده 130
هر وزیری بر امور مربوط بهوزارتخانة خود نظارت میکند و نسبت به اجرای سیاست کلی دولت، در آن وزارت اقداممی‌نماید. همچنین برنامه‌های وزارتخانة خود را ترسیم و بر اجرای آن نظارتمیکند.
ماده 131
وزیر بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد کهعهده‌دار کار دیگری شود و یا اینکه به کسب و کاری آزاد بپردازد و یا مشغول امورصنعتی و یا بازرگانی و یا مالی گردد هر چند به طور غیرمستقیم باشد. همچنین حق نداردکه در تعهدات دولت و یا مؤسسات عمومی سهیم شده و یا کار وزارت و عضویت در هیأتمدیرة هر شرکتی را به طور همزمان داشته باشد. کما اینکه طی آن مدت حق ندارد، مالیرا از اموال دولت خریداری و یا استیجار نماید هر چند که بطریق مزایدة علنی باشد ویا اینکه چیزی از اموال خویش را به دولت بفروشد و یا استیجار و یا معاوضهنماید.
ماده 132
طی قانون ویژه‌ای جرایم سرزده از وزراءبهنگام انجام وظایفشان معین شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاکمه و طرف مسئولبرای این محاکمه روشن میگردد. البته بدون اینکه به قوانین دیگر خللی واردشود.
ماده 133
قانون، مؤسسات عمومی و هیأت مدیرة شهرداریهارا تنظیم میکند بنحوی که استقلال آنها را در پرتو نظارت و کنترل دولت فراهمسازد.
بخش دوم ـ امور مالی
ماده 134
وضع مالیات عمومیو ترمیم و یا لغو آنها جز با قانون صورت نمی‌گیرد و کسی از پرداخت کل یا جزئی از آنمعاف نمیشود، مگر در مواردی که در قانون آمده است و جایز نیست که احدی را مأمورادای چیزی جز مالیات و عوارض و هزینه‌ها نمود مگر در حدودقانون.
ماده 135
قانون، احکام ویژة حصول اموال عمومی واقدامات مربوط به خرج آنها را بیان میدارد.
ماده 136
وامهایعمومی طبق قانون منعقد میشود و دولت میتواند وامی را بپردازد و یا ضمانت نماید. البته طبق قانون و یا در حدود اعتبارات اختصاص یافته برای این منظور در قانونبودجه.
ماده 137
مؤسسات عمومی و اشخاص حقوقی محلیمی‌توانند برابر قانون وام دهند و یا وامی را ضمانت نمایند.
ماده138
قانون، احکام مخصوص حفاظت از املاک دولت و اداره نمودن و شرایط تصرف درآنها و حدودی را که میتوان طبق آنها چیزی از این املاک را واگذار نمود، بیانمیدارد.
ماده 139
سال مالی طبق قانون معینمیگردد.
ماده 140
دولت طرح بودجة سالانه عمومی درآمدها ومخارج را تهیه میکند و حداقل دو ماه قبل از پایان سال مالی آن را برای بررسی وتصویب تقدیم مجلس الامه مینماید.
ماده 141
بررسی فصلهایمختلف بودجه در مجلس صورت میگیرد و اختصاص درآمدهای بودجه برای مخارج معین جز ازطریق قانون جایز نمی‌باشد.
ماده 142
در قانون میتوان مبالغمعینی را برای بیش از یک سال اختصاص داد و این در صورتی است که ماهیت مورد مصرف آناقتضا کند. مشروط بر اینکه اعتبارات خاص هر کدام در بودجه‌های متعاقب آن درج گردد ویا اینکه یک بودجة استثنائی برای مدت زمان بیش از یک سال مالی جهت آن وضعگردد.
ماده 143
قانون بودجه نباید شامل متنی مبنی بر وضعمالیات جدید و یا افزایش مالیات موجود یا ترمیم قانون جاری و یا جلوگیری از صدورقانون مخصوصی پیرامون آنچه که قانون اساسی صدور قانونی را درباره‌اش تصریح کردهاست، باشد.
ماده 144
بودجة عمومی طی قانونی صادرمیگردد.
ماده 145
چنانچه قبل از سال مالی، قانونبودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قدیم استفاده میشود و جمع‌آوری درآمدها وصرف هزینه‌ها طبق قوانین معموله، در پایان سال مذکور انجام میگیرد و اگر مجلسالامه برخی از قسمتهای بودجة جدید را تصویب کرده باشد قسمتهای تصویب شده به اجرا درخواهند آمد.
ماده 146
هر خرج و هزینه غیروارده در بودجه و یابیش از برآوردهای بودجه باشد، باید طی قانون انجام گیرد و همچنین است انتقال مبلغیاز بودجه، از فصلی به فصل دیگر.
ماده 147
زیاده روی برحداکثر برآوردهای مخارج مذکور در قانون بودجه و قوانین اصلاحیة آن جایزنیست.
ماده 148
قانون، بودجه‌های عمومی مستقل و ضمیمه رابیان میکند و احکام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاریمیشود.
ماده 149
حساب پایانی اداره، مالی کشور متعلق به سالقبل، طی چهار ماه پس از پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب به مجلس الامه ارائهمیشود.
ماده 150
حداقل یکبار در هر یک از دوره‌های عادیمجلس، دولت باید بیانیه‌ای درباره، وضع مالی کشور به مجلس ارائهدهد.
ماده 151
طبق قانونی باید دیوانی بنام دیوان کنترل امورمالی تأسیس که قانون استقلال آنرا تخمین میکند و این دیوان وابسته به مجلس الامهمیباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزینه‌ها در حدود بودجه کمکمیکند. این دیوان هر‌ساله باید گزارشی از کارها و پیشنهادهای خود به دولت و مجلسالامه ارائه دهد.
ماده 152
هر تعهدی در مورد بهره‌برداری ازمنبعی از منابع ثروتهای طبیعی و یا مؤسسه‌ای از مؤسسات عمومی ممکن نیست مگر طبققانون و برای مدتی معین. و اقدامات مقدماتی اجرای امور بحث و تحقیق و رقابت راتضمین مینماید.
ماده 153
هرگونه انحصاری (احتکاری) اعطاءنمیشود مگر برابر قانون و برای مدت زمانی محدود.
ماده154
قانون، رواج پول و کار بانکها را تنظیم میکند و ضوابط و پیمانه‌ها وموازین را تعیین مینماید.
ماده 155
قانون، امور مربوط بهحقوقها مستمریها، زیان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را که به حساب خزانه، کشور گذاشتهمیشود، تنظیم میکند.
ماده 156
قانون، احکام ویژة بودجه ومؤسسات و سازمانهای محلی دارای شخصیت حقوقی و حسابات پایانی آنرا وضعمینماید.
بخش سوم ـ امور نظامی
ماده 157
صلح، هدفکشور است و ایمنی وطن امانتی است به گردن هر هموطن و جزئی است از ایمنی و سلامتمیهن بزرگ اعراب.
ماده 158
خدمت نظام وظیفه را قانون تنظیممی‌نماید.
ماده 159
فقط دولت است که نیروهای مسلح وسازمانهای امنیت عمومی را برابر قانون تأسیس میکند.
ماده160
بسیج عمومی و یا بسیج جزئی را قانون تنظیممی‌نماید.
ماده 161
شورائی بنام شورای عالی دفاعتأسیس میگردد که امور دفاعی و محافظت از امنیت وطن و نظارت بر نیروهای مسلح را طبققانون بعهده میگیرد.
فصل پنجم – قوه قضائیه
ماده162
شرافت قضاوت و پاکی قضات دادگستری و دادگری آنها، اساس ملک و حکومت وتضمین حقوق و آزادیها است.
ماده 163
هیچ جهتی بر قاضی درمورد قضاوت، سلطه و یا نفوذی ندارد و دخالت در کار اجرای عدالت به هیچوجه ممکن نیستو قانون، استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند و ضمانتهای لازم برای قضات و احکامویژه آنها و موارد غیرقابل عزل بودن آنها را بیان میدارد.
ماده164
قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظیم کرده، وظایف و اختصاصاتآنها را بیان میدارد و جز در اوضاع حکومت نظامی، کار دادگاههای نظامی فقط رسیدگی بهجرائم نظامی است که از سوی افراد نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی سر میزند و آنهم درحدود قانون.
ماده 165
جلسات دادگاهها علنی است مگر در موارداستثنائی مذکور در قانون.
ماده 166
حق شکایت نزد قاضی برایمردم تضمین است و قانون اقدامات و موارد لازم برای اعمال این حق را بیانمیدارد.
ماده 167
دادستانی کل، شکایات عمومی را بنام جامعهرسیدگی میکند و بر امور انضباط قضائی نظارت کرده، شب و روز، خود را وقف اجرایقوانین جزائی و تعقیب گنهکاران و اجرای احکام مینماید. قانون این هیأت و اختصاصاتآنرا تنظیم نموده و شروط و تضمینهای لازم برای عهده‌داران مسئولیت آنرا ترتیب میدهدو ممکن است که طبق قانونی به مقامات کل امنیت رسیدگی به دعاوی عمومی در جنحه‌ها رابطور استثناء و طبق مواردی که قانون روشن نماید، واگذار شود.
ماده168
قوه قضائیه باید دارای شورایی عالی باشد که قانون آنرا تنظیم کرده،اختیارات آنرا بیان مینماید.
ماده 169
قانون، رسیدگی بهمنازعات اداری توسط اطاقی و یا دادگاهی ویژه را تنظیم میکند که نظامنامه و چگونگیاقدامات قضاوت اداری را شامل صلاحیت لغو و صلاحیت پرداخت غرامت (جریمه) نسبت بهاقدامات اداری مخالف قانون را، قانون بیان میدارد.
ماده170
قانون، سازمانی را که مشورتهای قانونی برای وزارتخانه‌ها و مصالح عمومیبعهده میگیرد، تنظیم نموده، وضع قوانین و لوایح را انجام میدهد. همچنین قانون،چگونگی نمایندگی از سوی دولت و سایر سازمانهای عمومی در برابر مقامات قضائی راتنظیم می‌بخشد.
ماده 171
میتوان طبق قانونی نسبت به تأسیسشورای کشور که متخصص کارهای قضائی اداری و صدور فتوی و تنظیم روشهای قانونی مذکوردر دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.
ماده 172
قانون، روشرسیدگی به اختلافات بر سر نحوة تخصص میان مقامات قضائی و در منازعه بر سر احکام راتنظیم مینماید.
ماده 173
قانون، مقام قضائی متخصص در رسیدگیبه منازعات مربوط به انطباق قوانین و لوایح با قانون اساسی را تعیین مینماید وچنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و یا لایحه‌ای را با قانون اساسی گزارش دهد، آنقانون و یا لایحه کان‌لم‌یکن تلقی میگردد.
باب پنجم ـ احکامی عمومیو احکامی موقت
ماده 174
امیر و یک سوم اعضای مجلس الامه حق پیشنهاداصلاح این قانون اساسی را با ترمیم و یا حذف یکی از احکام و یا بیشتر از آن و یاافزودن احکام جدیدی به آنرا دارند.
بنا بر این چنانچه امیر و اکثریت اعضایمجلس با اصل اصلاح قانون اساسی و موضوع آن موافقت کنند، مجلس طرح پیشنهادی را مادهبه ماده مورد بررسی قرار میدهد و شرط تصویب آن موافقت دو سوم اعضای مجلس میباشد واصلاح قانون قابل اجرا نیست مگر پس از صحه گذاشتن امیر و صدور آن، که آن نیز بامستثنی قرار دادن احکام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسی میباشد و اگر پیشنهاد اصلاحبطور اصولی و یا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نمیتوان دوباره آنرا پیش از گذشتیکسال از زمان رد، پیشنهاد نمود و نیز نمیتوان اصلاح این قانون اساسی را قبل ازگذشت پنج سال از اجرای آن، پیشنهاد کرد.
ماده 175
احکاممخصوص نظام امیری در کویت و اصول آزادی و برابری مذکور در این قانون را نمیتوانپیشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اینکه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و یا افزایشآزادیها و برابری‌ها باشد.
ماده 176
اختیارات امیر را که درقانون اساسی ذکر شده، نمیتوان در زمان نیابت وی، پیشنهاد اصلاح آنها راداد.
ماده 177
اجرای این قانون با عهدنامه‌ها وموافقتنامه‌های بین کویت و کشورها و سازمانهای بین‌المللی خللی واردنمی‌آورد.
ماده 178
قوانین ظرف 2 هفته از صدور آنها درروزنامة رسمی انتشار یافته و یک ماه پس از انتشار بدان عمل میشود و میتوان طبققانون این مدت را کم و یا زیاد نمود.
ماده 179
احکام قوانینفقط بر مواردی که از تاریخ شروع اجرا حادث میشود، منطبق میگردد و بر آنچه قبل ازاین تاریخ است اثر نمی‌گذارد بجز در موارد جزائی، میتوان متنی برخلاف آن در قانونآورد البته با موافقت اکثریت اعضای مجلس.
ماده 180
آنچه راکه قوانین، لوایح، فرمانها، دستورات و تصویبنامه‌های جاری مقرر داشته‌اند بموقعاجرای قانون اساسی، بقوت خود باقی است مگر اینکه اصلاح شود و یا طبق نظام مذکور دراین قانون، لغو گردد. مشروط بر اینکه با ماده‌ای از مواد قانون اساسی مغایرت نداشتهباشد.
ماده 181
اجرای هیچ حکمی از احکامقانون اساسی را نمیتوان تعطیل کرد، مگر هنگام اجرای حکومت نظامی در حدودی که قانونبیان میدارد و به هیچ وجه نمیتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطیل کرد ویا بر مصونیت اعضای آن آسیبی رساند.
ماده 182
این قانوناساسی در روزنامة رسمی انتشار می‌یابد و از تاریخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجراگذاشته میشود مشروط بر اینکه این اجتماع دیرتر از ماه ژانویه 1963 تشکیلنگردد.
ماده 183
عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ویژة نظاماساسی حکومت در دورة انتقال ادامه می‌یابد. همچنین اعضای مجلس مؤسسان فعلی به وظایفخود برابر قانون مذکور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه میدهند.
امضاء ـعبدالله السالم الصباح
امیر دولت کویت
ادعای فسخ نکاح قانون اساسی ژاپن
