قانون اساسی کره
قانون اساسی کره
قانون اساسی جمهوری کره
فصل اول
مقررات کلی
اصل اول
.1 جمهوری کره یک جمهوری دمکراتیک است.
.2حاکمیت جمهوری کره متعلق به مردم است و تمامی اختیارات دولت از مردم ناشی می‌گردد.
اصل دوم
.1تابعیت جمهوری کره را قانون تعیین می‌کند.
.2 دولت موظف است که از اتباع مقیم خود در خارج از کشور، طبق قانون حمایت نماید.
اصل سوم
سرزمین جمهوری کره شامل شبه جزیره کره و جزایر مجاور آن می‌باشد.
اصل چهارم
جمهوری کره خواهان اتحاد است و سیاست وحدت مسالمت‌آمیز را براساس اصول دمکراسی و آزادی تدوین و به مورد اجرا می‌گذارد.
اصل پنجم
.1 جمهوری کره برای حفظ صلح بین‌المللی تلاش نموده و تمامی جنگ‌های تجاوزکارانه را محکوم مینماید.
.2 نیروهای مسلح، وظیفه مقدس امنیت و دفاع ملی سرزمین را به عهده داشته و از نظر سیاسی موضع بی طرفی را حفظ مینماید.
اصل ششم
.1 معاهداتی که بر طبق قانون اساسی و معمولاً اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل منعقد و تصویب می‌شوند ازهمان اعتبار قوانین داخلی جمهوری کره برخوردار می‌باشند.
.2 حقوق بیگانگان طبق مقررات، معاهدات و حقوق بین‌الملل تضمین می‌گردد.
اصل هفتم
.1کلیه مأموران دولت خدمتگزار تمامی ملت بوده و در برابر ملت مسئول می‌باشند.
.2 موقعیت و بی طرفی سیاسی مأموران دولت مطابق ترتیبات قانونی تضمین می‌گردد.
اصل هشتم
.1 تشکیل احزاب سیاسی آزاد بوده و نظام چند حزبی تضمین می‌گردد.
.2احزاب سیاسی در اهداف، تشکیلات وفعالیتهای خود مردمی هستند و ترتیبات سازمانی ضروری را به منظور مشارکت مردم درشکل‌گیری اراده سیاسی فراهم می‌نمایند.
.3احزاب سیاسی از حمایت دولتبرخوردار بوده و می‌توانند از بودجه عملیاتی، طبق شرایط مقرر در قانون بهره‌مند شوند.
.4چنانچه اهداف یا فعالیتهای یک حزب سیاسی مغایر با مبانی بنیادی نظام دمکراتیک باشد، دولت می‌تواند علیه آن و به منظور انحلال آن در «دادگاه قانون اساسی» اقامه دعوی نماید و حزب مزبور بر طبق رأی «دادگاه قانون اساسی» منحل خواهدشد.
اصل نهم
دولت در جهت حفظ و توسعه میراث فرهنگی و رشدفرهنگ ملی کشور کوشش خواهد نمود.
اصل دوم
حقوق و تکالیف شهروندان
اصل دهم
تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخورداربوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند. وظیفه دولت است که حقوق انسانیبنیادی و غیرقابل تعرض افراد را تضمین نماید.
اصل یازدهم
.1 تمام شهروندان در برابر قانون مساویند و هیچگونه تبعیضی به لحاظ جنس، مذهب یا وضعیتاجتماعی در زندگی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی افراد وجود نخواهد داشت.
.2هیچطبقه ممتازی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تحت هیچ عنوانی ایجاد نمی‌شود.
3- اعطای نشان یا عناوین افتخاری فقط برای دریافت کننده معتبر بوده و امتیازی در برندارد.
اصل دوازدهم
1- تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردارخواهند بود. هیچ شخصی را نمی‌توان دستگیر، بازداشت و بازجویی، توقیف یا مورد تفتیشقرارداد مگر به موجب قانون. هیچ فردی را نمی‌توان مجازات کرد و یا محکوم بهمحدودیتهای پیشگیرانه یا کار اجباری نمود مگر به موجب قانون و طی تشریفاتقانونی.
2- هیچ فردی شکنجه و یا مجبور به ادای شهادت علیه خود در امور جزایینمی‌شود.
3- در مورد دستگیری، بازداشت، ضبط یا بازرسی، قراری که مطابقتشریفات قانونی از سوی قاضی و به درخواست قاضی تعقیب صادر شده باشد، تقدیم خواهدشد. با این وجود در مواردی که یک متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شود یا در صورتوجود خطر فرار یا از بین بردن دلایل و مدارک از سوی شخص متهم به ارتکاب جرائمی کهمجازات آن سه سال حبس / یا بیشتر/ است، مقامات مسؤول تحقیق می‌توانند (صدور) حکمبعد از وقوع حادثه را درخواست نمایند.
4- شخصی که دستگیر یا بازداشت شدهاست، حق دارد که فوراً از مساعدت وکیل برخوردار شود. در صورتی که متهم نتواند باتلاش‌های خود وکیل اختیار کند، دولت مطابق مقررات برای وی وکیل تعیینمی‌نماید.
5- هیچکس را نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد مگر اینکه علتبازداشت و توقیف و اینکه حق دارد از مساعدت وکیل برخوردار شود، به اطلاع وی رسیدهباشد. علت توقیف و زمان و محل آن بدون تأخیر به اطلاع خانواده متهممی‌رسد.
6- هر شخصی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد از دادگاه بخواهدقانونی بودن دستگیری یا بازداشت را بررسی نماید.
7- در مواردی که به نظرمی‌رسد اعتراف برخلاف اراده متهم و به علت شکنجه، خشونت، ارعاب، توقیف طولانی وفریب صورت گفته است یا در مواردی که اعتراف تنها دلیل علیه متهم در یک محاکمه رسمیاست، چنین اعترافی به عنوان دلیل تقصیر متهم پذیرفته نشده و نیز به سبب آن متهممجازات نمی‌شود.
اصل سیزدهم
1- هیچ شهروندی برای عملی که درزمان ارتکاب، طبق قانون لازم‌الاجرای آن وقت جرم تلقی نمی‌شده تحت تعقیب قرارنمی‌گیرد و نیز برای جرم واحد دوبار محاکمه و مجازات نمی‌شود.
2- هیچگونهمحدودیتی نسبت به حقوق سیاسی هیچ شهروندی اعمال نشده و نیز به موجب قانون معطوف بهماسبق، هیچکس از حق مالکیت محروم نمی‌شود.
3- با هیچ شهروندی به سبب عمل یکیاز خویشاوندانش برخوردی ناپسند نمی‌شود.
اصل چهاردهم
تمامشهروندان از آزادی اقامت و حق مسافرت آزادانه برخوردار هستند.
اصل پانزدهم
تمام شهروندان از آزادی حرف و شغل برخوردارهستند.
اصل شانزدهم
محل اقامت شهروندان از تعرض مصون است. برای تفتیش یا توقیف در محل اقامت بایستی حکم قاضی که بنا به درخواست قاضی تعقیبصادر شده باشد ارائه گردد.
اصل هفدهم
زندگی خصوصی افراد از تعرض مصوناست.
اصل هجدهم
مراسلات افراد جنبه خصوصی دارد و مورد تفتیشو تعرض قرار نمی‌گیرد.
اصل نوزدهم
همه شهروندان از آزادیعقیده برخوردار هستند.
اصل بیستم
1- تمام شهروندان از آزادیمذهب برخوردار هستند.
2- هیچگونه دین دولتی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دین وسیاست از یکدیگر جدا می‌باشند.
اصل بیست‌ویکم
1- تمامشهروندان از آزادی بیان و قلم و آزادی اجتماعات و تشکیل انجمن برخوردارهستند.
2- افراط در آزادی یا سانسور بیان و مطبوعات و افراط در آزادیانجمنها و اجتماعات به رسمیت شناخته نمی‌شود.
3- موازین و مقررات سرویس‌هایخبرگزاری و تشکیلات صدا و سیما و اموری که برای انجام وظیفه روزنامه‌ها ضروری است،به موجب قانون تعیین می‌شود.
4- هیچکس نباید شفاهاً و یا در مطبوعات بهحیثیت و حقوق افراد و حرمت عمومی و اخلاق اجتماعی تعرض نماید. چنانچه سخنرانی یانوشته‌ای به حیثیت یا حقوق شاخص لطمه‌ای وارد آورد، اقامه دعوی (لازم) برای (جبران) زیان ناشی از آن مجاز است.
اصل بیست و دوم
1- تمام شهرونداندر امر آموزش و هنر آزاد هستند.
2- حقوق نویسندگان، مخترعین، دانشمندان،مهندسین و هنرمندان را قانون حمایت مینماید.
اصل بیست وسوم
1- حق مالکیت تمام شهروندان تضمین می‌شود. میزان و محدودیت‌های آن راقانون تعیین مینماید.
2- اعمال حقوق مالکیت باید منطبق با رفاه عمومیباشد.
3- مصادره، استفاده یا محدود ساختن مالکیت برای نیازهای دولتی و میزانغرامت آن تابع مقررات قانون می‌باشد. به هر حال در این گونه موارد، غرامت به شکلعادلانه پرداخت می‌شود.
اصل بیست و چهارم
تمام شهروندان حقرأی دادن به شیوه مقرر در قانون را دارا می‌باشند.
اصل بیست وپنجم
تمام شهروندان حق تصدی مشاغل دولتی را به طریق مقرر در قانون، دارامی‌باشند.
اصل بیست و ششم
1- تمام شهروندان حق دارند به‌طورکتبی به تمامی سازمانهای دولتی به موجب شرایط مقرر در قانون، شکایات خود را تقدیمنمایند.
2- دولت موظف است به تمامی این شکایتها رسیدگیکند.
اصل بیست و هفتم
1- محاکمه هر یک از شهروندان طبق قانونو به وسیله قضات واجد شرایط به موجب قانون اساسی و قوانین داخلی، صورتمی‌پذیرد.
2- شهروندانی که در حال انجام خدمت سربازی یا در استخدام نیروهایمسلح نیستند، در سرزمین جمهوری کره به وسیله دادگاه نظامی محاکمه نمی‌شوند، بهاستثنای جرایمی که طبق قانون به اطلاعات محرمانه نظامی، عرضه مواد غذایی وآشامیدنیهای مضر، اسرای جنگی و مواد و تجهیزات نظامی و نیز در مواقع اعلام حکومتنظامی فوق‌العاده، مربوط باشد.
3- هر شهروندی از حق محاکمه سریع برخورداراست، متهم حق دارد توسط دادگاه علنی و بدون تأخیر ـ در صورت فقدان دلایل موجهبرخلاف ـ محاکمه شود.
4- تا زمانی که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت صادر نشده،متهم بی‌گناه فرض می‌شود.
5- قربانی یک جنایت حق دارد به ترتیب مقرر درقانون در طول جریان محاکمه دادخواست (ضرر و زیان) تقدیم نماید.
اصل بیست و هشتم
در صورتی که علیه مظنون یا متهم تحت بازداشت، به موجب قانونکیفر خواست صادر نشود یا دادگاه او را تبرئه نماید، می‌تواند به ترتیب مقرر درقانون از دولت تقاضای غرامت عادلانه کند.
اصل بیست و نهم
1- در صورتی که شخصی به سبب عمل غیرقانونی که مأمور دولت در حین انجام وظیفه مرتکب شدهاست، دچار زیان گردد، می‌تواند به موجب شرایط مقرر در قانون از دولت یا سازماندولتی تقاضای غرامت عادلانه کند. در این مورد مأمور مربوطه از مسؤولیت مبرانمی‌باشد.
2- چنانچه شخصی که در حال خدمت وظیفه بوده و یا مستخدم نیروهایمسلح یا مأمور پلیس باشد و نیز افراد دیگری که مأمور قانون‌اند، در حین انجام وظیفهمانند عملیات جنگی یا تمرینات و غیره، متحمل خسارت گردند نمی‌توانند به سبب اقداماتغیرقانونی که مأموران دولت در جریان وظایف اداری مرتکب شده‌اند، علیه دولت یاسازمان دولتی اقامه دعوی نمایند، بلکه فقط طبق قانون مستحق (دریافت) غرامتهستند.
اصل سی‌ام
شهروندانی که در اثر اقدامات مجرمانهدیگران صدمه بدنی ببینند و ورثه افرادی که به دلیل اینگونه اقدامات فوت شوندمی‌توانند به موجب قانون از دولت کمک دریافت دارند.
اصل سی ویکم
1- تمام شهروندان حق دارند برحسب توانایی و استعدادشان از آموزش مساویبرخوردار شوند.
2- تمام شهروندان مکلفند برای کودکان تحت تکفل خود، حداقلآموزش ابتدایی و سایر آموزشهای مقرر در قانون را فراهم نمایند.
3- آموزشاجباری رایگان است.
4- استقلال، اشتغال به حرفه و نظریه بیطرفانه سیاسی درامر آموزش و استقلال داخلی مؤسسات آموزش عالی به موجب قانون، تضمینمی‌شود.
5- دولت آموزش دائمی شهروندان را تشویق مینماید.
6- اموراساسی مربوط به نظام آموزشی از جمله، آموزش مدرسه‌ای و دائمی، امور اداری و مالی ونیز وضعیت معلمان را قانون تعیین مینماید.
اصل سی و دوم
1- تمام شهروندان دارای حق کار هستند. دولت کوشش می‌کند که بکارگیری کارگران را بالابرده و با توسل به ابزار اجتماعی و اقتصادی مزد مناسب را تضمین کند و نظام حداقلدستمزد را به نحو مقرر در قانون اجرا نماید.
2- تمام شهروندان وظیفه دارندکه کار کنند. دولت به موجب قانون میزان و شرایط این وظیفه را طبق اصول دمکراتیکتعیین می‌کند.
3- مطابق قانون میزان شرایط کاری به نحوی تعیین می‌شود کهحیثیت انسانی را تضمین می‌کند.
4- زنان کارگر مورد حمایت ویژه قرار گرفته واز نظر اشتغال، مزد و شرایط کار مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند.
5- کودکان کارگرمورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.
6- کسانی که خدمت برجسته‌ای برای کشور انجامداده‌اند، سربازان مجروح و نیروهای انتظامی و اعضای خانواده‌های نظامیان و نیروهایانتظامی که در حین عملیات کشته شده‌اند، از نظر فرصت‌های اشتغال در اولویت قرارمی‌گیرند.
اصل سی و سوم
1- برای بهبود شرایط کار، کارگران حق تشکیلانجمن مستقل، توافق (مذاکره) جمعی و اقدام دسته‌جمعی را دارند.
2- فقط آندسته از مقامات دولتی که قانون مشخص می‌کند حق تشکیل انجمن، توافق جمعی و اقدامدسته‌جمعی را دارند.
3- حق اقدام دسته‌جمعی کارکنانی که در صنایع مهم دفاعیاشتغال دارند، می‌تواند بهنحو مقرر در قانون محدود یا ممنوعگردد.
اصل سی و چهارم
1- تمام شهروندان حق دارند از زندگی کهشایسته انسان باشد، برخوردار شوند.
2- دولت مکلف است در راه بهبود تأمیناجتماعی و رفاه مردم کوشش کند.
3- دولت در جهت سعادت و بهبود حقوق و رفاهزنان تلاش می‌کند.
4- دولت مکلف است سیاست‌هایی را برای بهبود رفاه شهروندانسالمند و جوانان به مرحله اجرا بگذارد.
5- دولت شهروندانی را که به علتناتوانی جسمی، بیماری یا کهولت یا علل دیگر قادر به کسب درآمد نیستند، به نحو مقرردر قانون مورد حمایت قرار می‌دهد.
6- دولت می‌کوشد از بروز بلایا جلوگیریکرده و از شهروندان در برابر صدمات ناشی از آنها حمایتمی‌نماید.
اصل سی و پنجم
1- همه شهروندان حق دارند از محیطیسالم و مطلوب برخوردار باشند. دولت و تمام شهروندان در حفظ محیط زیست تلاشمی‌نمایند.
2- محتوای حقوق مربوط به محیط زیست را قانون تعیینمی‌کند.
3- دولت از طریق سیاستهای توسعه مسکن و نظایر آن کوشش مینماید تابرای همه شهروندان مسکن مناسب تهیه کند.
اصل سی و ششم
1- ازدواج و تشکیل خانواده براساس حرمت و برابری زن و مرد صورت می‌گیرد و دولت موظفاست در محدوده اختیارات خویش هر اقدام لازمی را جهت نیل به این هدف انجامدهد.
2- دولت برای حمایت از مادران کوشش مینماید.
3- بهداشتشهروندان می‌بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد.
اصل سی وهفتم
1- آزادیها و حقوق شهروندان به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی نادیدهگرفته نمی‌شود.
2- قانون، آزادیها و حقوق شهروندان را صرفاً در صورتی محدودمی‌کند که برای امنیت ملی، حفظ حقوق و نظم یا برای رفاه عمومی لازم باشد. حتیهنگامی که چنین محدودیتی اعمال می‌شود هیچ یک از جنبه‌های اساسی آزادی و حقوق موردتعرض قرار نمی‌گیرد.
اصل سی و هشتم
تمام شهروندانمکلفند به نحو مقرر در قانون، مالیات بپردازند.
اصل سی ونهم
1- تمام شهروندان وظیفه دارند به ترتیبی که قانون مقرر کرده است، دردفاع ملی شرکت کنند.
2- با هیچ شهروندی به سبب انجام خدمت سربازی رفتارناشایست نمی‌شود.
فصل سوم
مجلس ملی
اصل چهلم
اختیار قانونگذاری به مجلس ملی واگذار می‌شود.
اصل چهل و یکم
1- مجلس ملی مرکب از اعضایی است که با رأی مستقیم، یکسان، عمومی ومخفی تمام شهروندان برگزیده می‌شوند.
2- تعداد اعضای مجلس ملی را قانونتعیین می‌کند، اما تعداد مزبور از 200 نفر کمتر نمی‌باشد.
3- حوزه‌هایانتخابات اعضای مجلس ملی، نسبت تعداد نمایندگان هر حوزه و سایر امور مربوط بهانتخابات مجلس ملی را قانون تعیین مینماید.
اصل چهل ودوم
طول دوره نمایندگی اعضای مجلس ملی چهار سال است.
اصل چهل و سوم
اعضای مجلس ملی نباید بطور همزمان به تصدی سمتهای دیگر که قانون معینمی‌کند، بپردازند.
اصل چهل و چهارم
1- در طول جلساتمجلس ملی هیچ یک از اعضای مجلس ملی بدون اجازه مجلس دستگیر یا بازداشت نمی‌گردد مگردر حین ارتکاب جرم.
2- در صورتی که یکی از اعضای مجلس ملی قبل از گشایشجلسات مجلس دستگیر یا بازداشت گردد، به درخواست مجلس آزاد می‌شود، مگر اینکه(دستگیری) در حین ارتکاب جرم بوده باشد.
اصل چهل و پنجم
هیچیک از اعضای مجلس ملی به سبب نظریاتی که رسماً ابراز شده یا آرایی که در مجلسمی‌دهند، خارج از مجلس مسؤول شناخته نمی‌شوند.
اصل چهل وششم
1- اعضای مجلس ملی موظفند در کمال صداقت عمل نمایند.
2- اعضایمجلس ملی به منافع ملی اولویت داده و وظایف خود را بر طبق وجدان انجاممی‌دهند.
3- اعضای مجلس ملی نباید با سوء استفاده از مقامشان به وسیلهقرارداد با دولت یا سازمانهای دولتی، حقوق و منافعی را در اموال یا مشاغل برای خودیا دیگران کسب کنند.
اصل چهل و هفتم
1- اجلاس عادی مجلس ملییکبار در سال به روشی که قانون معین می‌کند، تشکیل می‌شود و اجلاس فوق‌العاده مجلسملی بنا به درخواست رئیس‌جمهور با بیش از یک چهارم از کل اعضای مجلس تشکیل خواهدشد.
2- مدت اجلاس عادی از یکصد روز و اجلاس فوق‌العاده از سی روز تجاوزنمی‌کند.
3- چنانچه رئیس‌جمهور تقاضای تشکیل اجلاس فوق‌العاده را بنماید،باید مدت اجلاس و دلایل درخواست را، به روشنی تصریح کند.
اصل چهل وهشتم
مجلس ملی یک رئیس و دو نایب رئیس انتخاب می‌کند.
اصل چهل و نهم
حضور اکثریت کل اعضا و رأی موافق اکثریت اعضای حاضر برای اخذتصمیم توسط مجلس ملی ضرورت دارد مگر اینکه در قانون اساسی و یا قوانین ترتیب دیگریمقرر شده باشد. در صورتی که آرای موافق و مخالف به یک اندازه باشد، موضوع رد شدهتلقی می‌شود.
اصل پنجاهم
1- جلسات مجلس ملی علنی وبه روی عموم باز خواهد بود مگر هنگامی که اکثریت اعضای حاضر و یا رئیس مجلس بنا بهملاحظات امنیت ملی محرمانه بودن جلسات را ضروری بدانند.
2- افشای سوابقجلسات غیرعلنی طبق قانون معین می‌شود.
اصل پنجاه و یکم
لوایحو سایر موضوعاتی که جهتشور به مجلس ملی ارجاع شده‌اند براساس اینکه طی جلسه مطرحشده در مورد آنها اقدام نشده، رها نمی‌گردند مگر در موردی که دوره نمایندگی اعضاخاتمه یافته باشد.
اصل پنجاه و دوم
اعضای مجلس ملی و قوهمجریه حق تقدیم طرحهای قانونی (و لوایح) را دارند.
اصل پنجاه وسوم
1- هر لایحه مصوب مجلس ملی به قوه مجریه ارسال شده و رئیس‌جمهور ظرفپانزده روز آن را امضا مینماید.
2- در صورتی که رئیس‌جمهور نسبت به لایحهمصوب مجلس اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت مقرر در بند (1) آن را همراه با شرحاعتراض کتبی خود برای بررسی مجدد نزد مجلس ارسال دارد. رئیس‌جمهور در زمان تعطیلیمجلس نیز می‌تواند به شرح فوق عمل کند.
3- رئیس‌جمهور نمی‌تواند از مجلسبخواهد که بخشی از لایحه را با توجه به اصلاحات پیشنهاد شده مورد بررسی قراردهد.
4- در صورت درخواست رسیدگی مجدد لایحه مصوب، مجلس ملی آن را دوبارهمورد بررسی قرار می‌دهد و اگر مجلس با حضور بیش از نیمی از کل اعضا و رأی موافق دوسوم / یا بیشتر / اعضای حاضر، لایحه را مجدداً به شکل اولیه تصویب نمود، به صورتقانون در می‌آید.
5- اگر رئیس‌جمهور لایحه مصوب مجلس را ظرف مدت مقرر در بند(1) امضا ننماید یا از مجلس نخواهد که آن را مجدداً مورد بررسی قرار دهد، لایحهمذکور به صورت قانون در می‌آید.
6- رئیس‌جمهور باید بدون تعلل، قانونی که بهموجب بندهای (4 و 5) نهایی شده است را منتشر نماید یا چنانچه رئیس‌جمهور ظرف پنجروز قانونی را که به موجب بند (5) «قانون» شده و یا پس از اعاده آن به قوه مجریه بهموجب بند (4) منتشر ننماید، رئیس مجلس به جای وی مصوبات مزبور را (امضا و) منتشرمی‌نماید.
7- مگر آنکه به نحو دیگری مقرر شده باشد هر قانون بیست روز پس ازتاریخ انتشار لازم‌الاجرا می‌گردد.
اصل پنجاه و چهارم
1- مجلس ملی لایحه بودجه ملی را مورد بحث و بررسی قرار داده و در مورد آن اتخاذ تصمیممی‌نماید.
2- قوه مجریه لایحه بودجه هر سال مالی را تهیه و ظرف نود روز قبلاز شروع سال مالی آن را به مجلس ملی تقدیم می‌دارد و مجلس ملی ظرف سی روز قبل ازشروع سال مالی در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
3- اگر لایحه بودجه تا شروع سالمالی به تصویب نرسد، قوه مجریه براساس بودجه سال مالی قبل تا زمانی که مجلس ملیلایحه بودجه را به تصویب برساند، نسبت به پرداخت هزینه‌های ذیل اقدام خواهدکرد:
الف ـ حفظ و نگهداری سازمانها و مؤسسات ایجادی به موجب قانون اساسی وقوانین عادی.
ب ـ تأمین هزینه‌های اجباری مقرر به موجب قانون.
ج ـادامه طرحهای قبلی مصوب به موجب قانون بودجه.
اصل پنجاه وپنجم
1- در موردی که ضرورت داشته باشد پرداختهای مستمر برای مدتی بیش از یکسال مالی صورت گیرد، قوه مجریه موافقت مجلس ملی را برای یک دوره مشخص زمانی جلبمی‌نماید.
2- یک مبلغ ذخیره در جمع به تصویب مجلس ملی می‌رسد. پرداخت از اینمبلغ ذخیره در اختیار اجلاس بعدی مجلس ملی خواهد بود.
اصل پنجاه وششم
در صورتی که اصلاح بودجه ضروری باشد قوه مجریه می‌تواند لایحه متمماصلاحی بودجه را تهیه و به مجلس ملی تسلیم نماید.
اصل پنجاه وهفتم
مجلس ملی بدون موافقت قوه مجریه نمی‌تواند مبلغ هیچ فقره‌ای از هزینهرا افزایش داده یا فقره جدیدی از هزینه را در بودجه پیشنهادی قوه مجریه ایجادنماید.
اصل پنجاه و هشتم
در صورتی که قوه مجریه در نظر داشتهباشد اوراق قرضه ملی منتشر نماید یا قراردادهایی منعقد نماید که مستلزم تعهدات مالیخارج از بودجه است، باید موافقت قبلی مجلس ملی را کسب نماید.
اصلپنجاه و نهم
نوع و میزان مالیاتها را قانون تعیینمی‌نماید.
اصل شصتم
1- مجلس ملی حق موافقت جهت انعقاد وتصویب معاهدات زیر را دارد: معاهدات مربوط به کمک یا امنیت متقابل، عهدنامه‌هایمربوط به سازمانهای مهم بین‌المللی، عهدنامه‌های دوستی، (ناظر بر) تجارت و حمل ونقل دریایی، عهدنامه‌های ناظر بر هر نوع محدودیت در حاکمیت، عهدنامه‌های صلح،عهدنامه‌هایی که بار تعهدات مالی مهم را بر دوش دولت یا مردم می‌گذارد، یاعهدنامه‌های مربوط به امور قانونگذاری.
2- مجلس ملی همچنین حق موافقت جهتاعلان جنگ، اعزام نیروهای مسلح به کشورهای خارجی و یا استقرار نیروهای خارجی در خاکجمهوری کره را دارد.
اصل شصت و یکم
1- مجلس ملی می‌تواند بهبازرسی امور دولت پرداخته یا درباره موضوعات خاص امور دولتی تحقیق و درخواست ارائهیا تهیه اسنادی که مستقیماً با آن در ارتباط است را کرده و شهود قضیه را احضار ونظرخواهی کند.
2- آیین‌دادرسی و سایر امور ضروری برای بازرسی و تحقیق درمورد اداره امور دولت را قانون تعیین می‌کند.
اصل شصت ودوم
1- نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی و نمایندگان منصوب از طرف دولتمی‌توانند در جلسات مجلس ملی یا کمیته‌های آن حضور یابند و درباره اداره امور دولتگزارش داده یا اظهار عقیده نموده و به سئوالات پاسخ بدهند.
2- در صورتتقاضای مجلس ملی و یا کمیته‌های آن، نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی و یا نمایندگاندولت باید در جلسات مجلس ملی حضور یابند و به سئوالات پاسخ بدهند. اگر از نخست‌وزیرو یا اعضای شورای دولتی درخواست حضور شد، اعضای شورای دولتی و یا نمایندگان منصوباز طرف دولت برای هرگونه پاسخی به سئوالات باید حاضر شوند.
اصل شصت و سوم
1- مجلس ملی می‌تواند توصیه برکناری نخست‌وزیر یا یکی از اعضای شورایدولتی را از سمت خود تصویب کند.
2- توصیه برکناری مذکور در بند (1) توسط یکسوم یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی پیشنهاد می‌شود و تصویب آن منوط به رأی موافقاکثریت کل اعضای مجلس ملی می‌باشد.
اصل شصت وچهارم
1- مجلس ملی می‌تواند مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی خود را وضع نمایدمشروط بر اینکه آنها تعارضی با قانون نداشته باشند.
2- مجلس ملی می‌تواندصلاحیت اعضای خود را مورد بازنگری قرار دهد و اقدامات انضباطی علیه آنان اجراکند.
3- رأی موافق دو سوم / یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی برای اخراج هر عضوضروری است.
4- در زمینه تصمیمات اتخاذ شده مطابق بندهای (2) و (3)، هیچدعوایی در دادگاه اقامه نمی‌شود.
اصل شصت و پنجم
1- در صورتیکه رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، اعضای شورای دولتی، وزرا، قضات دادگاه قانون اساسی،قضات، اعضای کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات، اعضای «هیأت ممیزی و بازرسی» و سایرمقامات دولتی منصوب به موجب قانون، قانون اساسی یا سایر قوانین را به مناسبت انجاموظیفه رسمی خود نقض نمایند، مجلس ملی می‌تواند پیشنهاد استیضاح آنها رابنماید.
2- پیشنهاد استیضاح به شرح مندرج در بند (1)، توسط یک سوم / یابیشتر/ کل اعضای مجلس ملی پیشنهاد می‌شود و با رأی موافق اکثریت کل اعضای مجلس ملیبه تصویب می‌رسد، به استثنای پیشنهاد استیضاح رئیس‌جمهور که توسط کل اعضای مجلسمطرح و به تصویب دو سوم / یا بیشتر/ کل اعضای مجلس ملی می‌رسد.
3- کسی کهپیشنهاد استیضاح علیه وی به تصویب رسیده باشد، تا زمان صدور حکم از اعمال اختیاراتخود محروم می‌باشد.
4- تصمیم درباره استیضاح نباید از عزل متهم از مقامدولتی تجاوز نماید. با این حال، شخصی که استیضاح شده از مسؤولیت جزایی و مدتی معافنمی‌شود.
فصل چهارم
قوه مجریه
بخش اول– رئیس‌جمهور
اصل شصت و ششم
1- رئیس‌جمهور رئیس کشور است و نمایندهدولت در مقابل کشورهای خارجی محسوب می‌شود.
2- مسؤولیت و وظیفه رئیس‌جمهورحفظ استقلال، تمامیت ارضی و بقای دولت و قانون اساسی می‌باشد.
3- رئیس‌جمهورمکلف است خالصانه در پی وحدت و یکپارچگی صلح‌آمیز میهن باشد.
4- اختیاراتقوه مجریه به بخش اجرایی که ریاست آن با رئیس جمهور است، سپردهمی‌شود.
اصل شصت و هفتم
1- رئیس‌جمهور با رأی عمومی،یکسان، مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌شود.
2- چنانچه دو یا چند نفر بالاترینتعداد آرای یکسان را در انتخابات به شرح بند (1) کسب کنند، شخصی که در جلسه علنیمجلس ملی بالاترین تعداد آرا، را با حضور اکثریت تمامی اعضای مجلس ملی به دست آورد،انتخاب می‌شود.
3- اگر فقط یک نفر داوطلب ریاست جمهوری باشد به‌عنوانرئیس‌جمهور انتخاب نمی‌شود، مگر اینکه لااقل یک سوم کل آرای واجدین شرایط را به دستآورد.
4- شهروندانی که واجد شرایط برای انتخابات مجلس ملی می‌باشند و درتاریخ انتخاب رئیس‌جمهور حداقل چهل سال تمام سن داشته باشند، واجد شرایط انتخاببه‌عنوان رئیس‌جمهور می‌باشند.
5- مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوریطبق قانون تعیین می‌شود.
اصل شصت و هشتم
1- جانشینرئیس‌جمهور در حال تصدی 70 الی 40 روز قبل از پایان دوره تصدی وی انتخابمی‌شود.
2- چنانچه پست ریاست جمهوری خالی شود یا رئیس‌جمهور منتخب فوت نمایدیا به حکم دادگاه یا به هر علت دیگر فاقد صلاحیت شناخته گردد جانشین وی ظرف 60 روزانتخاب می‌شود.
اصل شصت و نهم
رئیس‌جمهور در زمان آغاز بهکار خود سوگند زیر را ادا مینماید:
«من رسماً در پیشگاه ملت سوگند یادمی‌کنم که در ایفای وظایف ریاست جمهوری وفادار خواهم بود و با رعایت قانون اساسی ازمملکت دفاع نموده و در پی وحدت و یکپارچگی مسالمت‌آمیز این سرزمین باشم، آزادی ورفاه ملت را ارتقا داده و در راه توسعه فرهنگ ملی کوشش نمایم».
اصل هفتادم
دوره تصدی رئیس‌جمهور پنج سال خواهد بود و رئیس‌جمهور دوباره انتخابنمی‌شود.
اصل هفتاد و یکم
اگر پست ریاست جمهوری خالی شود ویا به هر دلیلی رئیس‌جمهور قادر به انجام وظایف خود نباشد، نخست‌وزیر و یا اعضایشورای دولتی به ترتیب اولویتی که قانون تعیین می‌کند به جای رئیس‌جمهور انجام وظیفهمی‌نمایند.
اصل هفتاد و دوم
اگر رئیس‌جمهور ضروریتشخیص دهد می‌تواند خط مشی‌ها و سیاستهای مهم راجع به دیپلماسی، دفاع ملی، وحدتمملکت و یا سایر مسایل مربوط به سرنوشت ملی را به همه‌پرسی ملیبگذارد.
اصل هفتاد و سوم
رئیس‌جمهور عهدنامه‌ها را منعقد وتصویب مینماید، نمایندگان سیاسی را منصوب و نمایندگان سیاسی خارجی را پذیرفته ونماینده به خارج اعزام می‌کند اعلان جنگ نموده و (قرارداد) صلح منعقدمی‌سازد.
اصل هفتاد و چهارم
1. رئیس‌جمهور، بهنحو مقرر درقوانین اساسی و عادی، فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود.
2. سازمان وتشکیلات نیروهای مسلح را قانون تعیین مینماید.
اصل هفتاد وپنجم
رئیس‌جمهور در حدود مقررات قانون می‌تواند در خصوص اموری که به موجبقانون به وی واگذار شده و نیز در موارد ضروری برای اجرای قوانین، فرمانهای ریاستجمهوری صادر کند.
اصل هفتاد و ششم
1- در زمان ناآرامیهایداخلی، تهدید خارجی، بلایای طبیعی و یا بحران شدید اقتصادی و مالی رئیس‌جمهورمی‌تواند در خصوص این امور به حداقل اقدامات لازم مالی و اقتصادی مبادرت ورزد و یابرای حفظ نظم و صلح عمومی و امنیت ملی در صورت اضطرار و عدم امکان تشکیل مجلس ملی،دستورات و احکامی که اثر قانون را دارند صادر نماید.
2- در صورت بروزکشمکشهای عمده مخل امنیت ملی، رئیس‌جمهور می‌تواند دستورات و احکامی که قدرت قانونیدارند، صادر نماید این دستورات مختص زمانی می‌باشد که حفظ و نگهداری یکپارچگی کشورضروری بوده و تشکیل جلسه مجلس ملی غیرممکن باشد.
3- در مورد دستورات صادره،و اقدامات انجام یافته به موجب بندهای (1) و (2)، رئیس‌جمهور باید مراتب را بهفوریت به اطلاع مجلس ملی برساند و موافقت مجلس را کسب نماید.
4- اگر موافقتمجلس کسب نگردد، آن اعمال و دستورات بی‌درنگ اثر خود را از دست می‌دهند. در چنینمواردی قوانینی که به موجب دستورات مورد بحث اصلاح یا لغو شده‌اند، در موقعی کهدستورات موافقت مجلس را کسب نکند خود به خود اثرات اولیه خود را باز خواهندیافت.
5- رئیس‌جمهور بدون تأخیر، باید تحولات حاصل از اجرای بندهای (3) و(4) را به اطلاع عموم برساند.
اصل هفتاد و هفتم
1- در مواردیکه ضرورت نظامی ایجاب مینماید و یا برای حفظ امنیت و آسایش و نظم عمومی لازم استکه نیروهای نظامی در زمان جنگ بسیج شوند، رئیس‌جمهور می‌تواند حکومت نظامی را بهترتیب معین شده در قانون اعلام نماید.
2- حکومت نظامی دو نوع است: حکومتنظامی فوق‌العاده و حکومت نظامی احتیاطی.
3- به هنگام حکومت نظامیفوق‌العاده می‌توان اقدامات ویژه‌ای با رعایت ضرورت تضمین آزادی بیان، مطبوعات،اجتماعات و انجمنها، یا اختیارات قوه مجریه و قضاییه به شرح مقرر در قانون اتخاذکرد.
4- وقتی رئیس‌جمهور اعلان حکومت نظامی مینماید، باید مجلس ملی رابی‌درنگ مطلع سازد.
5- وقتی مجلس ملی با تصویب اکثریت کل اعضا درخواست لغوحکومت نظامی را بکند، رئیس‌جمهور باید از آن تبعیت نماید.
اصل هفتاد وهشتم
رئیس‌جمهور مطابق شرایط مقرر در قوانین اساسی و عادی، مقامات دولتی رانصب و عزل مینماید.
اصل هفتاد و نهم
1- رئیس‌جمهور حق اعطایعفو، تخفیف مجازات و برقراری مجدد حقوق را طبق مقررات قانون دارد.
2- رئیس‌جمهور در اعطای عفو عمومی باید موافقت مجلس ملی را جلب نماید.
3- امورمربوط به عفو، تخفیف، و اعاده حیثیت را قانون تعیین می‌کند.
اصل هشتادم
رئیس‌جمهور نشانها و سایر افتخارات را به شرح مقرر در قانون اعطامی‌نماید.
اصل هشتاد و یکم
رئیس‌جمهور می‌تواند در مجلس ملیحضور یافته و سخنرانی نماید یا به مجلس پیام کتبی ارسال کند.
اصل هشتاد و دوم
دستورها و فرمانهای رئیس‌جمهور به صورت کتبی صادر می‌شود وعلاوه بر او، نخست‌وزیر و اعضای ذیربط شورای دولتی آنها را امضا می‌کنند. همینترتیب در مورد امور نظامی نیز اجرا می‌شود.
اصل هشتاد وسوم
رئیس‌جمهور نمی‌تواند همزمان سمت نخست‌وزیری، عضویت شورای دولتی، ریاستیک وزارتخانه یا سایر سمتهای دولتی یا خصوصی مقرر در قانون را داراباشد.
اصل هشتاد و چهارم
رئیس‌جمهور در زمان تصدی سمت خودنباید (به یک جرم کیفری) متهم شود مگر به خاطر شورش یا خیانت.
اصل هشتاد و پنجم
امور مربوط به وضعیت و رفتار محترمانه با رؤسای جمهور سابق بهموجب قانون تعیین می‌گردد.
بخش دوم ـ قوه مجریه
مبحث اول- نخست وزیرو اعضای شورای دولتی
اصل هشتاد و ششم
1- رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر را باموافقت مجلس ملی منصوب می‌کند.
2- نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور کمک و هیأتوزیران را طبق دستور رئیس‌جمهور هدایت مینماید.
3- هیچ فرد نظامی رانمی‌توان به نخست‌وزیری انتخاب کرد مگر آنکه بازنشسته شده باشد.
اصل هشتاد و هفتم
1- رئیس‌جمهور اعضای شورای دولتی را با توصیه نخست‌وزیر منصوبمی‌کند.
2- اعضای شورای دولتی، رئیس‌جمهور را در انجام امور دولت یاریمی‌نمایند و به عنوان اعضای شورای دولتی، در امور مملکتی شور و مذاکرهمی‌کنند.
3- نخست‌وزیر می‌تواند برکناری یک عضو شورای دولتی را از سمت خود،به رئیس‌جمهور توصیه نماید.
4- هیچ فرد نظامی نمی‌تواند به عضویت شورایدولتی انتخاب شود مگر اینکه بازنشسته شده باشد.
مبحث دوم ـ شورایدولتی
اصل هشتاد و هشتم
1- شورای دولتی درباره سیاستهای مهم که درحیطه اختیار قوه مجریه است، بحث و مشورت مینماید.
2- شورای دولتی مرکب استاز رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، و اعضای دیگر که تعداد آنان بیش از 30 و کمتر از 15 نفرنخواهد بود.
3- رئیس‌جمهور، ریاست شورا و نخست‌وزیر، معاونت آن را برعهدهدارد.
اصل هشتاد و نهم
مسائل زیر جهت مشورت به شورای دولتیارجاع می‌شود:
1- طرحهای اساسی برای امور مملکتی و سیاستهای عمومی قوهمجریه.
2- اعلان جنگ، انعقاد صلح و سایر موضوعات مهم راجع به سیاست خارجیمملکت.
3- طرحهای پیشنهادی اصلاح قانون اساسی، پیشنهادات همه‌پرسی ملی،عهدنامه‌های پیشنهادی، لوایح قانونی و فرمانهای پیشنهادی رئیس‌جمهور.
4- بودجه سالیانه دولت، تفریغ حسابها، طرحهای اساسی برای استفاده از اموال دولتی،قراردادهایی که تعهدات مالی برای کشور دارد و سایر موضوعات مهم مالی.
5- دستورات اضطراری و اقدامات مالی و اقتصادی ضروری و یا دستورات صادره از سویرئیس‌جمهور و اعلام و پایان حکومت نظامی.
6- امور مهم نظامی.
7- درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس ملی.
8- اعطای نشان های ا فتخار.
9- اعطای عفو، تخفیف مجازات و اعاده حیثیت.
10- تعیین حدودصلاحیت وزارتخانه‌های اجرایی.
11- طرحهای اساسی در مورد تفویض یا تعییناختیارات در داخل قوه مجریه.
12- ارزیابی و تجزیه و تحلیل مدیریت امورکشوری.
13- تدوین و هماهنگی سیاستهای مهم هر یک از وزارتخانه‌ها.
14- اقدام به انحلال یک حزب سیاسی.
15- بررسی شکایتهای مربوط به سیاستهای قوهمجریه که به قوه مجریه تسلیم یا ارجاع شده است.
16- انتصاب دادستان کل، رئیسستاد مشترک، رئیس ستاد هر یک از نیروهای مسلح، رؤسای دانشگاه‌های ملی، سفیران وسایر مقامات دولتی و مدیران شرکتهای مهم دولتی به نحو تعیین شده طبققانون.
17- سایر مسائل ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر یا یکی ازاعضای شورای دولتی.
اصل نودم
1- «شورای مشورتی سیاستمدارانکهنسال» مرکب از سیاستمداران با سابقه، می‌تواند برای مشورت با رئیس‌جمهور دربارهامور مهم دولتی تعیین شود.
2- رئیس‌جمهور قبلی ریاست «شورای مشورتیسیاستمداران کهنسال» را به عهده دارد در صورت عدم حضور رئیس‌جمهور قبلی، رئیس‌جمهوررئیس شورا را منصوب مینماید.
3- تشکیلات، وظایف و امور ضروری مربوط به«شورای مشورتی سیاستمداران کهنسال» را قانون تعیین مینماید.
اصل نود و یکم
1- «شورای امنیت ملی» جهت مشورت با رئیس‌جمهور در زمینه تنظیمسیاستهای خارجی، نظامی و داخلی مربوط به امنیت ملی قبل از رسیدگی آنها توسط شورایدولتی تشکیل می‌گردد.
2- ریاست جلسه‌های «شورای امنیت ملی» با رئیس‌جمهوراست.
3- تشکیلات، وظایف و سایر مسائل ضروری مربوط به «شورای امنیت ملی» راقانون تعیین مینماید.
اصل نود و دوم
1- «شورای مشورتیدرباره وحدت دمکراتیک و صلح‌جویانه»، برای مشورت با رئیس‌جمهور جهت تنظیم سیاستاتحاد مسالمت‌آمیز تشکیل می‌گردد.
2- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروریراجع به «شورای مشورتی وحدت دمکراتیک و صلح‌جویانه» را قانون معینمی‌نماید.
اصل نود و سوم
1- «شورای ملی اقتصادی مشورتی» می‌تواند برای مشورت با رئیس‌جمهور در مورد تنظیم سیاستهای مهم توسعه اقتصاد ملیتشکیل گردد.
2- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات ضروری راجع به «شورای ملیاقتصادی مشورتی» را قانون معین مینماید.
مبحث سوم ـ وزارتخانه‌های اجرایی
اصل نود و چهارم
1- بالاترین مقام وزارتخانه‌های اجرایی رارئیس‌جمهور از میان اعضای شرای دولتی با پیشنهاد نخست‌وزیر منصوبمی‌نماید.
اصل نود و پنجم
نخست‌وزیر و یا رئیس هر یک ازوزارتخانه‌های اجرایی به موجب اختیارات ناشی از قانون یا فرمان رئیس‌جمهور یا بهاعتبار سمت می‌توانند راجع به موضوعاتی که در حدود صلاحیت آنها است مقرراتی را وضعنمایند.
اصل نود و ششم
نحوه تأسیس، تشکیلات و وظایف هر وزارتخانهاجرایی را قانون معین می‌کند.
مبحث چهارم ـ هیأت ممیزی وبازرسی
اصل نود و هفتم
«هیأت ممیزی و بازرسی» تحت اختیار مستقیمرئیس‌جمهور برای بازرسی و رسیدگی به نحوه مصرف درآمدها و هزینه‌های کشور، حسابهایکشور و سایر سازمانهای مقرر طبق قانون و کار انجام شده سازمانهای اجرایی و مقاماتدولتی تأسیس می‌گردد.
اصل نود و هشتم
1- «هیأت ممیزی وبازرسی» با احتساب رئیس هیأت، از 11 عضو بیشتر و از 5 عضو کمترنمی‌باشد.
2- رئیس هیأت را رئیس‌جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب مینماید. مدت تصدی رئیس هیأت چهار سال است و فقط برای یکبار دیگر می‌تواند مجدداً منصوبشود.
3- اعضای هیأت را رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس هیأت منصوب مینماید. مدت تصدی اعضا چهار سال است و ممکن است برای یکبار دیگر انتخابشوند.
اصل نود و نهم
«هیأت ممیزی و بازرسی» تفریغ حسابهایدرآمد و هزینه هر سال را بازرسی می‌کند و نتیجه را به رئیس‌جمهور و مجلس ملی در سالبعد گزارش می‌دهد.
اصل صدم
تشکیلات و وظایف هیأت، شرایطاعضا، رده مقامات دولتی که مشمول بازرسی هستند و سایر موضوعات ضروری را قانون تعیینمی‌نماید.
فصل پنجم
دادگاهها
اصل یکصد ویکم
1- اختیارات قوه قضاییه به دادگاههای متشکله از قضات تفویضمی‌شود.
2- دادگاهها از دیوان عالی کشور که عالی‌ترین دادگاه کشور است وسایر محاکم در سطوح مصرح تشکیل شده است.
3- صلاحیت و شایستگی قضایی را قانونمعین مینماید.
اصل یکصد و دوم
1- قسمت‌های مختلفی ممکن استدر دیوان عالی کشور ایجاد شود.
2- قضات دیوان عالی کشور از خود آن دیوانخواهند بود به جز مواردی که ممکن است به موجب قانون، قضات دیگری غیر از قضات دیوانعالی کشور به این سمت منصوب شوند.
3- تشکیلات دیوان عالی کشور و دادگاههایتالی را قانون معین مینماید.
اصل یکصد و سوم
قضات مستقلاًطبق وجدان خود و مطابق با قوانین اساسی و عادی رأی صادرمی‌کنند.
اصل یکصد و چهارم
1- رئیس دیوان عالی کشور رارئیس‌جمهور با موافقت مجلس ملی منصوب مینماید.
2- قضات دیوان عالی کشور رارئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و موافقت مجلس منصوبمی‌نماید.
3- سایر قضات غیر از رئیس دیوان عالی کشور و قضات دیوان عالی کشوررا رئیس دیوان عالی کشور با موافقت هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور منصوبمی‌نماید.
اصل یکصد و پنجم
1- مدت تصدی رئیس دیوان عالی کشورشش سال است و نمی‌تواند مجدداً منصوب شود.
2- مدت تصدی قضات دیوان عالی کشورشش سال است و می‌توانند به ترتیب مقرر در قانون مجدداً منصوب شوند.
3- مدتتصدی قضات غیر از رئیس و قضات دیوان عالی کشور 10 سال است و به ترتیب مقرر در قانونمی‌توانند مجدداً منصوب شوند.
4- سن بازنشستگی قضات را قانون تعیینمی‌نماید.
اصل یکصد و ششم
1- هیچ قاضی را نمی‌توان از پستخود عزل کرد مگر به سبب استیضاح با محکومیت به حبس بدون اعمال شاقه یا مجازاتسنگین‌تر، همچنین اگر قاضی از سمت خود بر کنار شود حقوق وی کاهش نمی‌یابد یاهیچ‌گونه رفتار نامناسب دیگری با وی نخواهد شد مگر به موجب اقداماتانتظامی.
2- در صورت یکه یک قاضی به علت آسیبهای جسمی یا روحی شدید قادر بهانجام وظایف شغلی خود نباشد می‌تواند به ترتیب مقرر در قانون بازنشستهشود.
اصل یکصد و هفتم
1- وقتی که در جریان محاکمه‌ای مطابقتیک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است، دادگاه نظر دادگاه قانون اساسی را در آنباره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی حکم صادر مینماید.
2- دیوانعالی کشور تصمیم نهایی را در مورد انطباق فرمان، نظامنامه‌ها و دستورهای اداری باقانون اساسی، در مواقعی که انطباق آنها با قانون اساسی در محکمه‌ای مطرح باشد،اتخاذ می‌کند.
3- ممکن است قبل از محاکمه قضایی و به عنوان تشریفات مقدم برآن، از استینافهای اداری استفاده شود. آیین استینافهای اداری به موجب قانون و منطبقبا آیین‌دادرسی قضایی تعیین می‌گردد.
اصل یکصد و هشتم
دیوانعالی کشور در حیطه قانون می‌تواند مقررات مربوط به آیین‌دادرسی‌های قضایی و قواعدنظم داخلی و مقررات و مسائل اداری دادگاه را وضع نماید.
اصل یکصد ونهم
محاکمات و آراء دادگاهها علنی خواهد بود مشروط بر این که خطری از اینبابت متوجه امنیت ملی و یا نظم عمومی نباشد و زیانی به اخلاق عمومی نزند در غیر اینصورت به موجب تصمیم دادگاه، جلسه غیرعلنی است.
اصل یکصد ودهم
1- دادگاههای نظامی به‌عنوان محاکم ویژه ممکن است برای رسیدگی بهدادرسی‌های نظامی تشکیل گردند.
2- دیوان عالی کشور در مورد دادگاههای نظامیصلاحیت نهایی رسیدگی پژوهشی را دارد.
3- تشکیلات، اختیار محاکم نظامی وشرایط انتخاب قضات آن را قانون تعیین مینماید.
4- از دادرسی‌های نظامی کهبه موجب حکومت نظامی فوق‌العاده صورت می‌گیرد، نمی‌توان در مورد جرایم سربازان وکارمندان نظامی، جاسوسی نظامی و جرایمی که قانون در مورد نگهبانی و پست‌هایدیده‌بانی، عرضه مواد غذایی و مشروبات زیانبخش و اسیران جنگی مقرر کرده تقاضایپژوهش کرد جز در مورد حکم اعدام.
فصل ششم
دادگاه قانون اساسی
اصل یکصد و یازدهم
1- دادگاه قانون اساسی درباره امور زیرقضاوت می‌کند:
الف ـ عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به درخواستدادگاهها.
ب ـ استیضاح مأمورین دولت.
ج ـ انحلال یک حزبسیاسی.
د ـ اختلاف در صلاحیتهای بین سازمانهای دولتی، بین سازمانهای دولتی وحکومتهای محلی و بین حکومتهای محلی.
هـ ـ شکایتهای مربوط به قانون اساسی بهنحو مقرر در قانون.
2- دادگاه قانون اساسی مرکب است از 9 قاضی که صلاحیتقضات دادگاه را دارند و رئیس‌جمهور آنها را منصوب می‌کند.
3- از 9 نفر قاضیموضوع بند (2) سه نفر با انتخاب مجلس ملی و سه نفر از میان کسانی که رئیس دیوانعالی کشور تعیین کرده است، منصوب می‌شوند.
4- رئیس دادگاه قانون اساسی رارئیس‌جمهور از میان قضات با موافقت مجلس ملی منصوبمی‌نماید.
اصل یکصد و دوازدهم
1- مدت مأموریت قضاتدادگاه قانون اساسی شش سال است و انتصاب مجدد آنان به ترتیب مقرر در قانون بلامانعاست.
2- قضات دادگاه قانون اساسی نباید به هیچ حزب سیاسی وابستگی داشته و یادر فعالیتهای سیاسی شرکت نمایند.
3- هیچ قاضی دادگاه قانون اساسی رانمی‌توان از سمت خود عزل نمود مگر به سبب استیضاح و یا محکومیت به حبس بدون اعمالشاقه یا مجازات سنگین‌تر.
اصل یکصد و سیزدهم
1- هنگامی کهدادگاه قانون اساسی در خصوص عدم انطباق یک قانون با قانون اساسی، یا استیضاحمأمورین دولت، یا انحلال یک حزب سیاسی یا شکایت در مورد قانون اساسی رأی می‌دهد،رأی موافق شش قاضی / یا بیشتر / ضروری است.
2- دادگاه قانون اساسی می‌توانددر مورد آیین دادرسی و نظم داخلی و امور اداری دادگاه در حدود قانون مقرراتی وضعکند.
3- تشکیلات وظایف و سایر امور ضروری مربوط به دادگاه قانون اساسی راقانون تعیین مینماید.
فصل هفتم
برگزاری انتخابات
اصل یکصد و چهاردهم
1- «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» به منظور برگزاری عادلانهانتخابات و همه‌پرسیهای ملی و نظارت بر امور اداری احزاب سیاسی تشکیلمی‌شود.
2- «کمیسیون مرکزی برگزاری انتخابات» مرکب است از: سه عضو منصوبتوسط رئیس‌جمهور و سه عضو به انتخاب مجلس ملی و سه عضو دیگر که رئیس دیوان عالیکشور تعیین مینماید. ریاست کمیسیون از بین اعضای مزبور انتخاب می‌شود.
3- مدت مأموریت اعضای کمیسیون شش سال است.
4- اعضای کمیسیون نبایستی به احزابسیاسی وابستگی داشته و یا حق شرکت در هیچ فعالیت سیاسی را ندارند.
5- هیچعضو کمیسیون را نمی‌توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت استیضاح و یا محکومیت بهحبس بدون اعمال شاقه یا مجازات سنگین‌تر.
6- «کمیسیون مرکزی برگزاریانتخابات» در حدود اختیارات قانونی خود حق وضع مقررات مربوط به برگزاری انتخابات،همه‌پرسی ملی، امور اداری مربوط به احزاب سیاسی و هم چنین نظم داخلی را مطابققوانین دارد.
7- تشکیلات، وظایف و سایر موضوعات مربوط به «کمیسیون‌هایبرگزاری انتخابات» در هر سطح را قانون معین مینماید.
اصل یکصد وپانزدهم
1- «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» در هر سطحی می‌تواننددستورالعمل‌های لازم را به سازمانهای اداری مربوط در مورد امور اداری راجع بهانتخابات و همه‌پرسیهای ملی از قبیل تهیه و تدارک فهرست اسامی رأی‌دهندگان صادرنمایند.
2- سازمانهای اداری مربوط موظف به رعایت این دستورالعمل‌ها پس ازدریافت آنها می‌باشند.
اصل یکصد و شانزدهم
1- مبارزاتانتخاباتی تحت مدیریت «کمیسیون‌های برگزاری انتخابات» در هر سطح، در حدود قانونصورت می‌گیرد. فرصت مساوی و برابر تضمین می‌گردد.
2- هزینه‌های انتخابات درمورد احزاب سیاسی و یا نامزدها وضع نمی‌گردد، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقررکرده باشد.
فصل هشتم
خودمختاری محلی
اصل یکصد وهفدهم
1- حکومتهای محلی به امور اداری مربوط به رفاه سکنه محل و اداره اموالمحلی رسیدگی می‌کنند و می‌توانند مقرراتی در خصوص خودمختاری محلی در چارچوب قوانینو مقررات مربوطه وضع نمایند.
2- انواع حکومتهای محلی را قانون تعیینمی‌کند.
اصل یکصد و هجدهم
1- هر حکومت محلی دارای یک شورامی‌باشد.
2- تشکیلات و اختیارات شوراهای محلی و انتخاب اعضا نحوه انتخابرؤسای حکومتهای محلی و سایر امور مربوط به سازمان و نحوه کار حکومتهای محلی راقانون معین می‌کند.
فصل نهم
اقتصاد
اصل یکصد ونوزدهم
1. نظم اقتصادی جمهوری کره مبتنی بر احترام به آزادی و ابتکارهایخلاق شرکتهای تجاری و افراد در امور اقتصادی خواهد بود.
2. دولت می‌تواندامور اقتصادی را به منظور حفظ تعادل رشد و ثبات اقتصاد ملی، تأمین توزیع صحیحدرآمد، جلوگیری از سلطه بازار و سوء استفاده از قدرت اقتصادی، و دمکراتیزه کردناقتصاد از طریق ایجاد هم آهنگی میان سازمانهای اقتصادی، تنظیم و هماهنگسازد.
اصل یکصد و بیستم
1- پروانه اکتشاف، توسعه یابهره‌برداری از معادن یا سایر منابع زیرزمینی مهم، منابع دریایی، انرژی حاصل از آبو نیروهای طبیعی موجود جهت استفاده در اقتصاد ممکن است برای مدتی که قانون مقررمی‌کند، اعطاء گردد.
2- زمین و منابع طبیعی توسط دولت مورد حفاظت قرارمی‌گیرد و دولت مکلف است برنامه لازم برای توسعه و بهره‌برداری متعادل از آنها راتدوین کند.
اصل یکصد و بیست و یکم
1- دولت کوشش لازم را بهعمل می‌آورد که «اصل تعلق زمین به زارع» را در مورد زمین کشاورزی تحقق بخشد، اجارهزمین زراعتی ممنوع است.
2- اجاره زمین زراعتی و واگذاری اداره زمین زراعیبرای افزایش بهره‌وری زراعی و تضمین استفاده معقول از آن یا به علت موارداجتناب‌ناپذیر به موجب شرایط مقرر در قانون مجاز می‌باشد.
اصل یکصدو بیست و دوم
دولت می‌تواند به نحو مقرر در قانون، محدودیتها یا وظایف ضروریرا برای استفاده مؤثر و متعادل و توسعه و حفظ زمین که مبنای فعالیتهای تولیدی ومعیشت روزانه تمام شهروندان است، وضع و اعمال نماید.
اصل یکصد و بیست وسوم
1- دولت طرحی را برای توسعه جامع جوامع کشاورزی و ماهیگیری به منظورحمایت و تشویق کشاورزی و ماهیگیری تهیه و اجرا مینماید.
2- دولت مکلف استاقتصاد منطقه‌ای را برای تأمین رشد متعادل تمام مناطق توسعه دهد.
3- دولتشرکتهای تجاری متوسط و کوچک را حمایت و تشویق مینماید.
4- به‌منظور حمایتاز منافع کشاورزان و ماهیگیران، دولت کوشش مینماید تا از طریق حفظ تعادل بین عرضهو تقاضا و بهبود نظام‌های بازاریابی و توزیع آنها، قیمت محصولات کشاورزی و ماهیگیریرا ثابت نگه دارد.
5- دولت سازمانهایی را که براساس روح خودیاری در بینکشاورزان، ماهیگیران و صاحبان صنایع متوسط و کوچک تشکیل شده است، تشویق مینماید وفعالیتهای مستقل و توسعه آنها را تضمین می‌کند.
اصل یکصد و بیست وچهارم
دولت به نحو مقرر در قانون، اقدام حمایتی از مصرف کننده را که هدف آنتشویق فعالیتهای سالم مصرف و بهبود کیفیت کالاهاست، تضمینمی‌کند.
اصل یکصد و بیست و پنجم
دولت تجارت خارجی را رشد وتوسعه داده و آن را تنظیم و هماهنگ مینماید.
اصل یکصد و بیست وششم
شرکتهای تجاری خصوصی ملی نمی‌شود، به مالکیت حکومت محلی واگذار نشده، یادولت مدیریت آنها را به کنترل خود در نمی‌آورد مگر طبق موارد مقرر در قانون برایمقابله با ضرورتهای فوری دفاع یا اقتصاد ملی.
اصل یکصد و بیست وهفتم
1- دولت موجبات توسعه اقتصاد ملی را با گسترش علم و تکنولوژی، اطلاعاتو منابع انسانی و تشویق نوآوری و اختراعات، فراهم می‌آورد.
2- دولت نظاماستانداردهای ملی را برقرار مینماید.
3- رئیس‌جمهور برای حصول به اهداف بند(1) می‌تواند سازمانهای مشورتی تأسیس نماید.
فصل دهم
اصلاحات قانون اساسی
اصل یکصد و بیست و هشتم
1- پیشنهاداصلاح قانون اساسی توسط اکثریت کل اعضای مجلس ملی و یا توسط رئیس‌جمهور مطرح می‌شود.
2- اصلاحات قانون اساسی برای تمدید دوره مأموریت رئیس‌جمهور یاتغییر مجاز برای انتخاب مجدد رئیس‌جمهور، در مورد رئیس‌جمهوری که در زمان پیشنهادمتصدی مقام ریاست جمهوری است، مؤثر نیست.
اصل یکصد و بیست ونهم
اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی را رئیس‌جمهور ظرف مدت 20 روز / یا بیشتر/ به اطلاع عموم می‌رساند.
اصل یکصد و سی‌ام
1- مجلس ملی ظرف60 روز از تاریخ اعلام عمومی، نسبت به اصلاحات پیشنهادی تصمیم می‌گیرد. تصویبپیشنهادات اصلاحی، مستلزم رأی موافق دو سوم / یا بیشتر / کل اعضای مجلس ملیاست.
2- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی حداکثر 30 روز از تاریخ تصویب مجلسملی به همه‌پرسی ملی گذاشته می‌شود و مورد تصویب بیش از نصف آرای مأخوذه از بیش ازنصف مردمی که واجد شرایط رأی دادن در انتخابات اعضای مجلس ملی می‌باشند، قرارمی‌گیرد.
3- اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی، از زمانی که موافقت مقرر در بند(2) را کسب کند، قطعی است و رئیس‌جمهور آن را بی‌درنگ منتشر و به مرحله اجرامی‌گذارد.
متمم قانون اساسی
اصل یکم
1- قانون اساسیحاضر از روز بیست و پنجم فوریه سال یکهزار و نهصدو هشتاد و هشت میلادی به مورد اجراگذاشته می‌شود. مشروط بر اینکه وضع یا اصلاح قوانین لازم برای اجرای این قانوناساسی، انتخاب رئیس‌جمهور و مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر و سایر مقدمات جهت اجرایقانون اساسی، می‌تواند قبل از لازم‌الاجرا بودن این قانون صورتگیرد.
اصل دوم
1- اولین انتخابات ریاست جمهوری طبق قانوناساسی حاضر حداکثر چهل روز قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی حاضر صورتمی‌گیرد.
2- دوره مأموریت اولین رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حاضر از تاریخاجرای قانون اساسی آغاز می‌شود.
اصل سوم
1- اولینانتخابات مجلس ملی طبق قانون اساسی حاضر ظرف شش ماه از تاریخ اعلام و انتشار اینقانون اساسی به عمل می‌آید. دوره مأموریت اعضای اولین مجلس ملی که طبق قانون اساسیحاضر انتخاب می‌شوند از تاریخ اولین جلسه مجلس ملی طبق این قانون اساسی آغازمی‌شود.
2- دوره مأموریت اعضای مجلس ملی که در زمان اعلام و انتشار قانوناساسی حاضر در حال انجام وظیفه می‌باشند، روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجلس ملی طبقبند (1)، پایان می‌پذیرد.
اصل چهارم
1- مقامات دولتی ومتصدیان شرکتهای تجاری که از طرف دولت منصوب شده‌اند و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فعلی در مقام خود هستند، منصوب شده طبق قانون اساسی حاضر تلقی می‌شوند،مگر اینکه نحوه انتخاب مقامات دولتی یا مقامات منصوب کننده را قانون اساسی تغییرداده باشد. رئیس دیوان عالی کشور و رئیس «هیأت ممیزی و بازرسی» در سمت خود باقیخواهند ماند تا زمانی که جانشین آنان طبق این قانون اساسی انتخاب شوند مدت مأموریتآنان روز قبل از استقرار جانشین آنان که طبق این قانون اساسی انتخاب شده‌اند خاتمهمی‌یابد.
2- قضات وابسته به دیوان عالی کشور که رئیس و قاضی دیوان عالی کشورنبوده و در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی حاضر در سمت خود باشند، علی‌رغممقررات بند (1)، طبق قانون اساسی فعلی منصوب شده تلقی می‌شوند.
3- آن تعداداز مقررات قانون اساسی که دوره مأموریت مقامات دولتی را تعیین مینماید و یا تعداددوره‌های مأموریت را محدود می‌کند، از تاریخ نخستین انتخابات یا نخستین انتصاب اینگونه مأموران به موجب این قانون اساسی، به مرحله اجرا درمی‌آید.
اصل پنجم
قوانین، فرمانها، آیین‌نامه‌ها وعهدنامه‌های معتبر، در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسی به اعتبار خود باقیمی‌مانند، مگر اینکه مغایر با این قانون اساسی باشند.
اصل ششم
سازمانهای موجود در زمان اجرای قانون اساسی حاضر که وظایف سازمانهایجدید مشمول این قانون اساسی را انجام می‌دهند، تا زمانی که سازمان جدید طبق قانوناساسی حاضر موجودیت پیدا کند باید به کار خود ادامه و همان وظایف را انجام دهند.
ادعای فسخ نکاح قانون اساسی ژاپن
