قانون اساسی سوریه

قانون اساسی سوریه

• 1390-09-30
• وکالت آنلاین

وکیل 

قانون‏ اساسی‏ سوریه‏

اصل1
1 - جمهوری‏ عربی‏ سوریه‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، مردمی‏، سوسیالیست‏ و دارای‏حاکمیت‏ با سرزمین‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏. جمهوری‏ سوریه‏ عضو دولت‏ جمهوریهای‏متحد عرب‏ است‏. 2 - کشور عربی‏ سوریه‏ بخشی‏ از وطن‏ عربی‏ است‏. 3 - ملت‏ سوریه‏جزیی‏ از امت‏ عرب‏ است‏ و در تحقق‏ وحدت‏ کامل‏ آن‏ کوشش‏ می‏ نماید.
اصل‏2
1 - نظام‏ حکومتی‏ کشور عربی‏ سوریه‏، جمهوری‏ است‏. 2 - حاکمیت‏متعلق‏ به‏ ملت‏ است‏ که‏ آن‏ را بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏نمایند.
اصل‏3
1 - رییس‏ جمهور متدین‏ به‏ دین‏ اسلام‏ است‏. 2 - فقه‏اسلامی‏ منبع اساسی‏ قانونگذاری‏ در کشور می‏ باشد.
اصل‏4
زبان‏ رسمی‏ کشور،زبان‏ عربی‏ است‏.
اصل5
شهر دمشق‏، پایتخت‏ کشور می‏ باشد.
اصل6
پرچم‏، علامت‏ و سرود کشور و مقررات‏ مربوط به‏ آنها را، قانون‏ تعییین‏ خواهدکرد.
اصل‏7
سوگند در قانون‏ اساسی‏ به‏ شرح‏ ذیل‏ است‏ : "به‏ خداوند متعال‏سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ صمیمانه‏ حافظ نظام‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ باشم‏ وقانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ بشمارم‏ و مصالح‏ ملی‏ و امنیت‏ کشور رامراعات‏ نمایم‏ و در راه‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ جهت‏ نیل‏ به‏ وحدت‏، آزادی‏ وسوسیالیسم‏، سعی‏ و تلاش‏ نمایم‏. "
اصل‏8
حزب‏ سوسیالیست‏ بعث‏ عرب‏،رهبری‏ جامعه‏ و کشور را بر عهده‏ دارد و جبهه‏ ملی‏ پیشرو را نیز که‏ در راستای‏هماهنگ‏ کردن‏ نیروی‏ ملت‏ برای‏ خدمت‏ به‏ آرمانهای‏ امت‏ عرب‏ تلاش‏ می‏ کند،رهبری‏ می‏ نماید.
اصل9
سازمان‏ مردمی‏ و تعاونیها تشکیلاتی‏ هستند که‏نیروهای‏ فعال‏ کشور را در راه‏ توسعه‏ و رشد جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اعضای‏ آن‏سازماندهی‏ می‏ کنند.
اصل‏10
شوراهای‏ مردمی‏، نهادهایی‏ هستند که‏ از طریق‏انتخابات‏ آزاد برگزیده‏ می‏ شوند و اتباع‏ کشور به‏ وسیله‏ آنها حقوق‏ خود را دراداره‏ کشور و هدایت‏ جامعه‏، اعمال‏ می‏ کنند.
اصل‏11
نیروهای‏ مسلح‏ وسایر سازمانهای‏ دفاعی‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از تمامیت‏ ارضی‏ کشور و حمایت‏ ازآرمانهای‏ انقلاب‏ در راستای‏ وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ می‏ باشند.
اصل‏12
دولت‏ در خدمت‏ ملت‏ است‏ و سازمان‏ های‏ وابسته‏ به‏ آن‏ حامی‏حقوق‏ اساسی‏ اتباع‏ کشور می‏ باشند و برای‏ رشد و اعتلای‏ سطح‏ زندگی‏ مردم‏ تلاش‏خواهند نمود. دولت‏ همچنین‏ سازمانهای‏ مردمی‏، را حمایت‏ می‏ کند تا خود موجبات‏توسعه‏ و پیشرفت‏ خود را فراهم‏ آورند.
اصل13
1 - اقتصاد کشور، بر پایه‏اقتصاد برنامه‏ ای‏ سوسیالیستی‏ استوار و هدف‏ آن‏ نفی‏ هر گونه‏ استثمار در جامعه‏است‏. 2 - هدف‏ برنامه‏ ریزی‏ اقتصادی‏ در سوریه‏، تحقق‏ توسعه‏ و پیشرفت‏ اقتصادی‏در کشور می‏ باشد.
اصل14
مالکیت‏ سه‏ نوع‏ می‏ باشد و حدود آن‏ را قانون‏تعیین‏ می‏ کند: 1 - مالکیت‏ ملی‏: شامل‏ منابع طبیعی‏ و اموال‏ عمومی‏ و تاسیسات‏و سازمان‏ های‏ ملی‏ شده‏ یا سازمانهایی‏ است‏ که‏ توسط دولت‏ ایجاد می‏ شود وبهره‏ برداری‏ و مدیریت‏ آنها در جهت‏ مصالح‏ عمومی‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. آحادملت‏ موظف‏ به‏ حراست‏ از آنها می‏ باشد. 2 - مالکیت‏ عمومی‏: شامل‏ اموال‏سازمانهای‏ عمومی‏ و حرفه‏ ای‏، واحدهای‏ تولیدی‏ و جمعیت‏ های‏ تعاونی‏ و سایرسازمان‏ های‏ اجتماعی‏ می‏ باشد. حفظ و حمایت‏ از این‏ اموال‏ را قانون‏ تضمین‏ می‏کند. 3 - مالکیت‏ خصوصی‏: شامل‏ اموال‏ خصوصی‏ افراد می‏ باشد و نقش‏ آن‏ در اقتصادکشور و در چارچوب‏ برنامه‏ توسعه‏ اقتصادی‏ توسط قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. نحوه‏استفاده‏ از این‏ اموال‏ نباید بر خلاف‏ مصالح‏ جامعه‏ باشد.
اصل‏15
1 - سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ جز در مورد تامین‏ منافع عمومی‏، ممنوع‏ است‏ و در این‏ صورت‏نیز باید غرامت‏ به‏ طور عادله‏ و طبق‏ قانون‏ پرداخت‏ شود. 2 - مصادره‏ عمومی‏اموال‏ ممنوع‏ است‏. 3 - مصادره‏ اختصاصی‏ اموال‏ تنها به‏ موجب‏ حکم‏ مقامات‏قضایی‏ ممکن‏ خواهد بود. 4 - مصادره‏ اختصاصی‏ به‏ حکم‏ قانون‏ و با پرداخت‏ غرامت‏عادلانه‏ جایز است‏.
اصل‏16
بالاترین‏ میزان‏ مالکیت‏ در بخش‏ کشاورزی‏ به‏موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. به‏ نحوی‏ که‏ از دهقانان‏ و کارگران‏ بخش‏ کشاورزی‏در برابر استتهمار و افزایش‏ سطح‏ تولید حمایت‏ گردد.
اصل‏17
حق‏ وارثت‏مطابق‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
پس‏ انداز یک‏ وظیفه‏ همگانی‏ است‏ ودولت‏ آن‏ را حمایت‏، تشویق‏ و سازماندهی‏ می‏ نماید.
اصل‏19
مالیاتها براساس‏ عدالت‏ و به‏ صورت‏ تصاعدی‏ و در جهت‏ تحقق‏ اصول‏ برابری‏ و عدالت‏ اجتماعی‏وضع می‏ گردد.
اصل‏20
هدف‏ از بهره‏ برداری‏ از مئسسات‏ اقتصادی‏ در بخش‏خصوصی‏ و عمومی‏، رفع نیازمندیهای‏ جامعه‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ و تامین‏ رفاه‏مردم‏ است‏.
اصل‏21
هدف‏ نظام‏ آموزشی‏ و فرهنگی‏، پرورش‏ یک‏ نسل‏ عرب‏متحد سوسیالیستی‏ است‏ که‏ دارای‏ اندیشه‏ علمی‏ بوده‏، به‏ سرزمین‏ و تاریخ‏ خودوابستگی‏ داشته‏ و به‏ میراث‏ خود افتخار نماید و همچنین‏ دارای‏ روحیه‏ عالی‏مبارزه‏ برای‏ تحقق‏ اهداف‏ امت‏ عرب‏ در وحدت‏ ملی‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ بوده‏ ودر راه‏ خدمت‏ به‏ پیشرفت‏ و ترقی‏ بشریت‏ مشارکت‏ داشته‏ باشد.
اصل‏22
نظام‏ آموزشی‏ کشور، پیشرفت‏ مستمر ملت‏ را تامین‏ و همواره‏ در صدد رفعنیازهای‏ آنان‏ در زمینه‏ توسعه‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ خواهد بود.
اصل‏23
1 - فرهنگ‏ ملی‏ سوسیالیستی‏، زیربنای‏ ایجاد جامعه‏ عربی‏ متحدسوسیالیست‏ می‏ باشد و هدف‏ آن‏ تحکیم‏ ارزشهای‏ اخلاقی‏، تحقق‏ آرمانهای‏ عالی‏امت‏ عرب‏، توسعه‏ جامعه‏ و خدمت‏ به‏ اهداف‏ انسانی‏ است‏. وظیفه‏ دولت‏ تشویق‏ وپشتیبانی‏ از این‏ فرهنگ‏ است‏. 2 - پرورش‏ استعدادها و قابلیتهای‏ فنی‏ از پایه‏های‏ پیشرفت‏ و توسعه‏ جامعه‏ است‏. خلاقیتهای‏ فنی‏ نقش‏ اساسی‏ در حیات‏ ملی‏دارد، دولت‏ باید زمینه‏ پرورش‏ آن‏ را فراهم‏ نماید. 3 - تربیت‏ بدنی‏ در ساختن‏جامعه‏ یک‏ عامل‏ اساسی‏ است‏ و دولت‏ برای‏ پرورش‏ نسلی‏ که‏ از حیث‏ تن‏ و روان‏و اندیشه‏ نیرومند باشد، آن‏ را تشویق‏ خواهد کرد.
اصل‏24
1 - دانش‏ وتحقیقات‏ و دستاوردهای‏ علمی‏ از ارکان‏ اصلی‏ برای‏ پیشرفت‏ جامعه‏ سوسیالیست‏عرب‏ می‏ باشد، و دولت‏ موظف‏ است‏ به‏ طور کامل‏ از آنها حمایت‏ نماید. 2 - حقوق‏مئلفین‏ و مخترعینی‏ که‏ در جهت‏ خدمت‏ به‏ مصالح‏ ملی‏ گام‏ برمی‏ دارند، موردحمایت‏ دولت‏ می‏ باشد.
اصل‏25
1 - آزادی‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ است‏. دولت‏،آزادی‏ فردی‏ اتباع‏ را تضمین‏ و حیثیت‏ و امنیت‏ آنان‏ را حفظ می‏ نماید. 2- حاکمیت‏ قانون‏ در جامعه‏ و بر دولت‏ یک‏ اصل‏ اساسی‏ به‏ شمار می‏ رود. 3 - اتباع‏کشور از حیث‏ حقوق‏ و تکالیف‏ در برابر قانون‏ برابرند. 4 - دولت‏ اصل‏ امکانات‏مساوی‏ را برای‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور تضمین‏ خواهد کرد.
اصل‏26
هر یک‏ ازاتباع‏ کشور حق‏ مشارکت‏ در زندگی‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ را دارد. قانون‏ نحوه‏ این‏ مشارکت‏ را تعیین‏ خواهد نمود.
اصل27
آحاد ملت‏ از حقوق‏و آزادیها مطابق‏ قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏28
1 - هر شخص‏ متهم‏، تازمانی‏ که‏ به‏ موجب‏ حکم‏ قطعی‏ مقامات‏ قضایی‏ مجرم‏ شناخته‏ نشده‏ است‏، بی‏گناه‏ محسوب‏ می‏ گردد. 2 - سلب‏ آزادی‏ و بازداشت‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ موجب‏قانون‏. 3 - هیچ‏ کس‏ نباید مورد شکنجه‏ جسمی‏ و یا روانی‏ قرار گیرد و یا این‏ که‏با او رفتار توهین‏ آمیز شود. مجازات‏ متخلفین‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. 4 - حق‏دادخواهی‏ و طی‏ تشریفات‏ اقامه‏ دعوی‏ و دفاع‏ در محاکم‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏می‏ شود.
اصل‏29
جرایم‏ و مجازاتها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهدشد.
اصل‏30
احکام‏ و قوانین‏ ناظر به‏ آینده‏ است‏ و عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏شود. مگر آن‏ که‏ قانون‏ در امور غیر کیفری‏، ترتیب‏ دیگری‏ مقرردارد.
اصل31
محل‏ سکومت‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود به‏ منازل‏ اشخاص‏و بازرسی‏ آن‏ مجاز نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏. اصل‏32
محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏گردد.
اصل‏33
1 - تبعید افراد ملت‏ از کشور ممنوع‏ است‏. 2 - همه‏ افرادملت‏ حق‏ عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ احکام‏مقامات‏ قضایی‏، یا در اجرای‏ قوانین‏ بهداشت‏ و سلامت‏ عمومی‏ محدود شده‏ باشند.
اصل‏34
پناهندگان‏ سیاسی‏ به‏ دلیل‏ عقاید سیاسی‏ و دفاع‏ از آزادی‏ به‏کشورشان‏ مسترد نخواهند شد.
اصل‏35
1 - آزادی‏ عقیده‏ تضمین‏ می‏ گردد وتمامی‏ مذاهب‏ مورد احترام‏ دولت‏ می‏ باشند. 2 - دولت‏ آزادی‏ انجام‏ شعایر مذهبی‏را در صورتی‏ که‏ مخل‏ به‏ نظم‏ عمومی‏ نباشد، تضمین‏ می‏ کند.
اصل‏36
1 - شغل‏، حق‏ و تکلیف‏ کلیه‏ اتباع‏ کشور است‏. دولت‏ زمینه‏ اشتغال‏ آحاد ملت‏ رافراهم‏ می‏ نماید. 2 - هر کس‏ حق‏ دارد در مقابل‏ کارآیی‏ و نوع‏ شغل‏ که‏ انجام‏می‏ دهد، دستمزد متناسبی‏ مطالبه‏ نماید. دولت‏ استفاده‏ از این‏ حق‏ را برای‏افراد تضمین‏ می‏ نماید. 3 - دولت‏ ساعات‏ کار را تعیین‏ می‏ کند و تامین‏ اجتماعی‏کارگران‏ را بر عهده‏ دارد، حق‏ استراحت‏ و برخورداری‏ از مرخصی‏ و پاداش‏ و جبران‏خسارت‏ آنان‏ را تنظیم‏ می‏ نماید.
اصل‏37
آموزش‏ و پرورش‏ برعهده‏ دولت‏ ودر تمام‏ مراحل‏ رایگان‏ می‏ باشد. آموزش‏ مرحله‏ ابتدایی‏ الزامی‏ است‏ و دولت‏تلاش‏ می‏ کند آن‏ را در سایر مراحل‏ نیز اجباری‏ نموده‏ و با نظارت‏ بر اجرای‏برنامه‏ های‏ آموزشی‏ آن‏ را در جهت‏ رفع نیازهای‏ جامعه‏ و تولید رهبری‏نماید.
اصل‏38
کلیه‏ اتباع‏ کشور از حق‏ آزادی‏ بیان‏ به‏ وسایل‏ مختلف‏ ونظارت‏ بر امور و انتقاد سازنده‏ که‏ موجب‏ سلامت‏ زندگی‏ ملی‏ و قومی‏ و تحکیم‏نظام‏ سوسیالیستی‏ باشد، برخوردارند. آزادی‏ مطبوعات‏ و چاپ‏ و انتشارات‏ طبق‏قانون‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏39
تشکیل‏ اجتماعات‏ و تظاهرات‏ مسالمت‏آمیز در چارچوب‏ قانون‏ اساسی‏ آزاد است‏. نحوه‏ اعمال‏ این‏ حق‏ به‏ موجب‏ قانون‏معین‏ خواهد شد. اصل‏40
1 - کلیه‏ آحاد ملت‏ موظف‏ به‏ دفاع‏ از امنیت‏ کشور واحترام‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ و نظام‏ وحدتگرای‏ سوسیالیستی‏ آن‏ می‏ باشند. 2- انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ است‏ و چگونگی‏ آن‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند.
اصل‏41
پرداخت‏ مالیات‏ و سایر عوارض‏ عمومی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ الزامی‏است‏. اصل‏42
حفظ وحدت‏ ملی‏ و حراست‏ از اسرار دولت‏ وظیفه‏ همگانی‏ و الزامی‏می‏ باشد.
اصل‏43
شرایط تابعیت‏ کشور عربی‏ سوریه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏می‏ شود. در مورد مهاجران‏ سوری‏ عرب‏ و فرزندانشان‏ و نیز اتباع‏ سایر کشورهای‏عربی‏ تسهیلات‏ ویژه‏ ای‏ برقرار خواهد شد.
اصل‏44
1 - خانواده‏، کانون‏اساسی‏ جامعه‏ است‏ و دولت‏ از آن‏ حمایت‏ می‏ نماید. 2 - دولت‏، ازدواج‏ را موردتشویق‏ و حمایت‏ قرار داده‏ و می‏ کوشد هر گونه‏ موانع مادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ برسر راه‏ آن‏ قرار گیرد برطرف‏ سازد و از مادران‏ و نوزادان‏ کشور حمایت‏ نموده‏ وشرایط مناسب‏ را جهت‏ رشد استعدادهای‏ کودکان‏ و جوانان‏ فراهم‏ سازد. اصل45
دولت‏ همه‏ گونه‏ تسهیلات‏ لازم‏ را جهت‏ شرکت‏ فعال‏ زنان‏ در امور سیاسی‏،اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ فراهم‏ و موانع مشارکت‏ فعال‏ آنان‏ را در ایجادجامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏، مرتفع می‏ نماید.
اصل‏46
1 - دولت‏ باید در مواردسوانح‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، فقدان‏ سرپرست‏ و پیری‏، اتباع‏ کشور و خانواده‏های‏ آنان‏ را تامین‏ نماید. 2 - بهداشت‏ هموطنان‏ و تهیه‏ امکانات‏ لازم‏ جهت‏پیشگیری‏ از بیماری‏، درمان‏ و مداوای‏ آنان‏ مورد حمایت‏ دولت‏ است‏.
اصل‏47
تامین‏ خدمات‏ فرهنگی‏، اجتماعی‏ و بهداشتی‏ مخصوصا برای‏ روستاها به‏ منظوربالا بردن‏ سطح‏ زندگی‏ آنان‏ از وظایف‏ دولت‏ است‏.
اصل‏48
کارکنان‏ بخش‏های‏ عمومی‏ از حق‏ تشکیل‏ اتحادیه‏ کارگری‏، مئسسات‏ اجتماعی‏ و حرفه‏ ای‏ وانجمن‏ های‏ تعاونی‏ تولیدی‏ و یا خدماتی‏ برخوردار می‏ باشند. چارچوب‏ مئسسات‏مربوطه‏، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت‏ آنها را قانون‏ معین‏ خواهدکرد.
اصل‏49
سازمانهای‏ عمومی‏، برای‏ تحقق‏ اهداف‏ زیر، طبق‏ قانون‏ به‏ طورفعال‏ مشارکت‏ می‏ نمایند: 1 - ساختن‏ جامعه‏ سوسیالیست‏ عرب‏ و حمایت‏ از نظام‏مزبور. 2 - برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ اقتصاد سوسیالیستی‏ کشور. 3 - بهبود شرایط کار وبهداشت‏ و فرهنگ‏ و امور دیگری‏ که‏ به‏ زندگی‏ افراد مربوط باشد. 4 - پیشبردفعالیتهای‏ علمی‏ و فنی‏ و تحول‏ در روش‏ های‏ تولید. 5 - نظارت‏ عمومی‏ بر مئسسات‏دولتی‏.
اصل50
1 - مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ عهده‏ دار امرقانونگذاری‏ است‏. 2 - انتخابات‏ نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ صورت‏ عمومی‏، مخفی‏،مستقیم‏ و با تساوی‏ افراد و طبق‏ قانون‏ مربوطه‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏51
دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ خلق‏ چهار سال‏ میلادی‏ بوده‏ و از تاریخ‏نخستین‏ اجلاس‏ آن‏ آغاز می‏ گردد و تمدید دوره‏ نمایندگی‏ مگر در حالت‏ جنگ‏ و به‏موجب‏ قانون‏، مجاز نمی‏ باشد.
اصل52
هر یک‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ عهده‏دار نمایندگی‏ همه‏ مردم‏ است‏ و نمی‏ توان‏ تحت‏ هیچگونه‏ قید و شرطی‏ این‏ حق‏ رامحدود نمود. نمایندگان‏ بر اساس‏ وجدان‏ و شرافت‏ خویش‏ به‏ وظیفه‏ نمایندگی‏ می‏پردازند.
اصل‏53
حوزه‏ های‏ انتخابیه‏ و تعداد نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏ به‏موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد، به‏ شرط آن‏ که‏ حداقل‏ نیمی‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ راکارگران‏ و کشاورزان‏ تشکیل‏ دهند. منظور از اصطلاحات‏ کارگر و کشاورز را قانون‏بیان‏ خواهد کرد.
اصل‏54
رای‏ دهندگان‏ باید هجده‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و نام‏آنان‏ در دفتر ثبت‏ احوال‏ کشور ثبت‏ شده‏ باشد و واجد شرایط مقرر در قانون‏انتخابات‏ باشند. اصل‏55
مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و مراجعه‏ به‏ آرای‏عمومی‏ و شرایط لازم‏ برای‏ نمایندگی‏ مجلس‏ خلق‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند.
اصل‏56
کارکنان‏ دولت‏ و بخشهای‏ عمومی‏ می‏ توانند نامزد عضویت‏ درمجلس‏ خلق‏ شوند و کارکنان‏ منتخب‏ بجز مواردی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند، به‏ طورکامل‏ عهده‏ دار وظایف‏ نمایندگی‏ خواهند بود. شغل‏ قبلی‏ آنان‏ محفوظ و مدت‏نمایندگی‏ جز ایام‏ خدمت‏ به‏ حساب‏ می‏ آید.
اصل‏57
قانون‏ انتخابات‏ بایدشامل‏ موارد زیر باشد: 1 - آزادی‏ رای‏ دهندگان‏ در انتخاب‏ نماینده‏ و امنیت‏انتخابات‏. 2 - حق‏ نظارت‏ نامزدها بر جریان‏ انتخابات‏. 3 - مجازات‏ کسانی‏ که‏ دراراده‏ رای‏ دهندگان‏ ایجاد اختلال‏ نمایند.
اصل‏58
1 - انتخابات‏ دوره‏جدید ظرف‏ نود روز از تاریخ‏ انقضای‏ دوره‏ قبلی‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ می‏ گیرد. 2- چنانچه‏ بعد از انقضای‏ نود روز، انتخابات‏ جدید انجام‏ نگیرد، مجلس‏ قبلی‏ مجدداتشکیل‏ می‏ شود و تا انتخابات‏ مجلس‏ جدید به‏ کار خود ادامه‏ خواهد داد.
اصل‏59
اگر به‏ هر دلیلی‏ یکی‏ از کرسی‏ های‏ مجلس‏ خلق‏ خالی‏ شود و مدت‏باقیمانده‏ از دوره‏ مجلس‏ کمتر از شش‏ ماه‏ نباشد، یک‏ عضو جدید ظرف‏ 90 روز ازتاریخی‏ که‏ کرسی‏ مزبور خالی‏ شده‏، انتخاب‏ می‏ گردد. عضویت‏ نماینده‏ جدید نیزبا انقضای‏ دوره‏ مربوطه‏ خاتمه‏ می‏ یابد. قانون‏، مواردی‏ را که‏ کرسی‏ مجلس‏بدون‏ نماینده‏ می‏ شود، تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏60
1 - مجلس‏ خلق‏ با فرمان‏رییس‏ جمهور ظرف‏ پانزده‏ روز از تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ انتخابات‏، تشکیل‏ می‏ گردداما چنانچه‏ در مدت‏ مذکور فرمان‏ صادر نشود، مجلس‏ حتما در روز شانزدهم‏ تشکیل‏جلسه‏ خواهد داد. 2 - در اولین‏ جلسه‏ مجلس‏، رییس‏ و اعضای‏ دبیرخانه‏ مجلس‏انتخاب‏ می‏ شوند.
اصل‏61
مجلس‏ خلق‏ دارای‏ سه‏ اجلاسیه‏ منظم‏ سالانه‏خواهد بود. تاریخ‏ و مدت‏ اجلاسیه‏ ها را آیین‏ نامه‏ داخلی‏ تعیین‏ خواهد کرد. ونیز می‏ تواند اجلاسیه‏ های‏ فوقالعاده‏ تشکیل‏ دهد. اجلاسیه‏ های‏ فوق‏ العاده‏به‏ تصمیم‏ رییس‏ مجلس‏ یا به‏ درخواست‏ کتبی‏ رییس‏ جمهور و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏مجلس‏ تشکیل‏ می‏ شود.
اصل‏62
در صورتی‏ که‏ طبق‏ تحقیق‏ و گزارش‏ دادگاه‏عالی‏ قانون‏ اساسی‏، صحت‏ انتخابات‏ مربوط به‏ نماینده‏ ای‏ مخدوش‏ باشد، مراتب‏ظرف‏ یک‏ ماه‏ به‏ وی‏ ابلاغ‏ و از کار برکنار می‏ شود. به‏ هر حال‏، ابطال‏نمایندگی‏ مجلس‏ موکول‏ به‏ رای‏ اکثریت‏ می‏ باشد.
اصل‏63
نمایندگان‏، قبل‏از آغاز نمایندگی‏ باید سوگند مذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ صورت‏علنی‏ در برابر مجلس‏ خلق‏ یاد کنند.
اصل‏64
پرداخت‏ حقوق‏ و مزایای‏ اعضای‏مجلس‏ خلق‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏65
مجلس‏ آیین‏ نامه‏داخلی‏ خود را در مورد نحوه‏ انجام‏ کار و وظایف‏ مجلس‏ به‏ تصویب‏ خواهدرساند.
اصل‏66
اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ را به‏ سبب‏ انتقاد از امور و نظراتی‏ که‏اظهار می‏ نمایند و یا آرایی‏ که‏ در جلسات‏ علنی‏ یا محرمانه‏ مجلس‏ و کمیسیونهای‏آن‏ می‏ دهند، نمی‏ توان‏ مورد بازخواست‏ جزایی‏ یا مدنی‏ قرار داد. اصل‏67
اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در طول‏ مدت‏ نمایندگی‏ از مصونیت‏ برخوردارند و بجزدر موارد ارتکاب‏ جرم‏ مشهود، هیچ‏ گونه‏ اقدام‏ کیفری‏ علیه‏ آنان‏ بدون‏ موافقت‏قبلی‏ مجلس‏ مجاز نمی‏ باشد. در صورت‏ عدم‏ انعقاد جلسات‏ مجلس‏، موافقت‏ رییس‏مجلس‏ لازم‏ است‏ و این‏ امر نیز در نخستین‏ جلسه‏ مجلس‏ به‏ اطلاع‏ نمایندگان‏خواهد رسید.
اصل‏68
1 - نماینده‏ مجلس‏ از مقام‏ نمایندگی‏ خود برای‏ انجام‏فعالیتهای‏ دیگر نباید سو استفاده‏ نماید. 2 - فعالیتهایی‏ که‏ با عضویت‏ در مجلس‏منافات‏ دارند، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردند.
اصل‏69
1 - رییس‏ مجلس‏خلق‏، نمایندگی‏ مجلس‏ ( قوه‏ مقننه‏ ) را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ نیابت‏ از طرف‏مجلس‏ امضا و صحبت‏ می‏ کند. 2 - مجلس‏ دارای‏ گارد ویژه‏ ای‏ می‏ باشد که‏ تحت‏فرمان‏ رییس‏ مجلس‏ عمل‏ می‏ کند. هیچ‏ یک‏ از نیروهای‏ مسلح‏ دیگر حق‏ ورود به‏مجلس‏ را بدون‏ اجازه‏ رییس‏ مجلس‏ ندارند.
اصل70
اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، طبق‏آیین‏ نامه‏ داخلی‏ می‏ توانند طرح‏ قانونی‏ پیشنهاد و هیات‏ وزیران‏ و یا یک‏ وزیررا مورد سئال‏ و استیضاح‏ قرار دهند.
اصل‏71
مجلس‏ خلق‏ عهده‏ دار وظایف‏زیر می‏ باشد: 1 - اعلام‏ نامزدی‏ ریاست‏ جمهوری‏. 2 - تصویب‏ قوانین‏. 3 - بحث‏پیرامون‏ سیاستهای‏ دولت‏. 4 - تصویب‏ بودجه‏ عمومی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏ کشور. 5- تصویب‏ معاهدات‏ و قراردادهای‏ بین‏ المللی‏ در زمینه‏ امنیت‏ کشور که‏ مشتمل‏ برمعاهدات‏ مربوط به‏ صلح‏ و پیمانها و کلیه‏ معاهدات‏ مربوط به‏ حق‏ حاکمیت‏ است‏. همینین‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ شرکتها و مئسسات‏ خارجی‏ اجازه‏ کسب‏ امتیازاتی‏ رادر داخل‏ کشور می‏ دهد و نیز معاهدات‏ و قراردادهایی‏ که‏ موجب‏ هزینه‏ های‏ پیش‏بینی‏ نشده‏ در بودجه‏ کشور می‏ گردد، یا این‏ که‏ با قوانین‏ موضوع‏، تعارض‏داشته‏ و نیاز به‏ قانون‏ جدید باشد، از وظایف‏ مجلس‏ می‏ باشد. 6 - تصویب‏ عفوعمومی‏ . 7 - قبول‏ یا رد استعفای‏ یکی‏ از نمایندگان‏ مجلس‏. 8 - اعلام‏ رای‏ عدم‏اعتماد نسبت‏ به‏ هیات‏ وزیران‏ یا یکی‏ از وزیران‏.
اصل72
صدور رای‏ عدم‏اعتماد نسبت‏ به‏ کابینه‏ یا یک‏ وزیر موکول‏ به‏ استیضاح‏ قبلی‏ کابینه‏ یا آن‏وزیر می‏ باشد. تقاضای‏ رای‏ عدم‏ اعتماد با پیشنهاد حداقل‏ یک‏ پنجم‏ اعضای‏ مجلس‏خلق‏ صورت‏ می‏ گیرد و صدور آن‏ منوط به‏ تصویب‏ اکثریت‏ اعضای‏ مجلس‏ است‏. اگررای‏ عدم‏ اعتماد نسبت‏ به‏ کابینه‏ باشد، رییس‏ هیات‏ وزیران‏، استعفای‏ خود راتقدیم‏ رییس‏ جمهور می‏ نماید و چنانچه‏ در مورد وزیر معینی‏ باشد، وزیر مربوطه‏استعفا می‏ دهد.
اصل‏73
به‏ منظور جمع آوری‏ اطلاعات‏ و پژوهش‏ و تحقیق‏درمسایل‏ مربوط به‏ وظایف‏ خود مجلس‏ می‏ تواند کمیسیونهایی‏ تشکیل‏ دهد.
اصل74
لایحه‏ بودجه‏، حداقل‏ دو ماه‏ قبل‏ از آغاز سال‏ مالی‏ آینده‏ به‏ مجلس‏ خلق‏تسلیم‏ خواهد شد. بودجه‏ قبل‏ از تصویب‏ مجلس‏، معتبر، و لازم‏ الاجرا نمی‏ باشد. اصل‏75
تصویب‏ اقلام‏ بودجه‏، فصل‏ به‏ فصل‏ صورت‏ می‏ گیرد. طریقه‏ تنظیم‏بودجه‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏76
برای‏ هر سال‏ مالی‏ فقط یک‏ بودجه‏تنظیم‏ می‏ گردد. آغاز سال‏ مالی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏77
چنانچه‏مجلس‏ خلق‏ نتواند تا شروع‏ سال‏ مالی‏ جدید لایحه‏ بودجه‏ را به‏ تصویب‏ برساند،تا تصویب‏ لایحه‏ مذکور، بر اساس‏ بودجه‏ سال‏ گذشته‏ عمل‏ و درآمدها نیز به‏ موجب‏قوانین‏ موجود دریافت‏ می‏ گردد.
اصل‏78
تغییر محل‏ اقلام‏ بودجه‏ از یک‏فصل‏ به‏ فصول‏ دیگر مجاز نیست‏ مگر طبق‏ قانون‏.
اصل‏79
مجلس‏، ارقام‏ پیش‏بینی‏ شده‏ درآمدها و هزینه‏ های‏ مذکور در لایحه‏ بودجه‏ را نمی‏ تواند افزایش‏دهد.
اصل‏80
مجلس‏ می‏ تواند پس‏ از تصویب‏ بودجه‏، با وضع قانون‏، هزینه‏های‏ جدیدی‏ را پیش‏ بینی‏ و طریق‏ تامین‏ آن‏ را تعیین‏ نماید.
اصل‏81
وضع،اصلاح‏، یا لغو مالیات‏ مجاز نمی‏ باشد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏. اصل‏82
تفریغحسابهای‏ سال‏ مالی‏ حداکثر ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از پایان‏ سال‏ مزبور، تقدیم‏ مجلس‏خلق‏ خواهد شد. بستن‏ حسابها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. مقرراتی‏ که‏برای‏ تصویب‏ بودجه‏ لازم‏ است‏، در مورد بستن‏ حسابها نیز رعایت‏ خواهدشد.
اصل‏83
نامزد مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ باید عرب‏ تبعه‏ سوریه‏، دارای‏ چهل‏سال‏ تمام‏ و اهلیت‏ تمتع از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ باشد.
اصل84
1 - نامزدی‏برای‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ پیشنهاد رهبری‏ حزب‏ سوسیالیست‏ عرب‏ در سوریه‏ وبه‏ وسیله‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و سپس‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ مردم‏ ارجاع‏خواهد شد. 2 - مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ مجلس‏ خلق‏ صورت‏ می‏گیرد. 3 - انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید حداقل‏ سی‏ روز و حداکثر شصت‏ روز پیش‏ ازپایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهور قبلی‏ انجام‏ می‏ شود. 4 - نامزد معرفی‏ شده‏ با اکثریت‏مطلق‏ آرای‏ انتخاب‏ کنندگان‏، به‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ برگزیده‏ می‏ شود وچنانچه‏ اکثریت‏ لازم‏ به‏ دست‏ نیاید، مجلس‏ شخص‏ دیگری‏ را با همان‏ روش‏ قبلی‏معرفی‏ می‏ نماید. این‏ امر باید در ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ پس‏ از تاریخ‏ اعلام‏نتایج‏ مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ صورت‏ گیرد.
اصل‏85
رییس‏ جمهور برای‏ یک‏دوره‏ هفت‏ ساله‏ میلادی‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ مزبور از روز انقضای‏ دوره‏ماموریت‏ رییس‏ جمهور قبلی‏ آغاز می‏ گردد. اصل‏86
چنانچه‏ رییس‏ جمهور نتواندبه‏ طور موقت‏ وظایف‏ خود را انجام‏ دهد، معاون‏ رییس‏ جمهور اداره‏ امور را به‏عهده‏ می‏ گیرد.
اصل‏87
در صورت‏ استعفا، رییس‏ جمهور باید مراتب‏ را طی‏نامه‏ ای‏ خطاب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ اعلام‏ نماید.
اصل‏88
در صورت‏ عدم‏ توانایی‏رییس‏ جمهور در انجام‏ وظایف‏ محوله‏، معاون‏ اول‏ یا معاونی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهورمعرفی‏ می‏ شود، تصدی‏ امور را به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ موانع دایمی‏ از قبیل‏فوت‏ یا استعفای‏ رییس‏ جمهور پیش‏ آید، رییس‏ جمهور جدید بر طبق‏ تشریفات‏ مقرر دراصل‏ 84 قانون‏ اساسی‏ طی‏ یک‏ همه‏ پرسی‏ انتخاب‏ خواهد شد. این‏ امر ظرف‏ مدت‏حداکثر نود روز باید انجام‏ گیرد. در صورتی‏ که‏ مجلس‏ منحل‏ و یا کمتر از نود روزبه‏ پایان‏ دوره‏ آن‏ باقی‏ مانده‏ باشد، معاون‏ اول‏ رییس‏ جمهور تا تشکیل‏ مجلس‏جدید عهده‏ دار وظایف‏ رییس‏ جمهور خواهد شد.
اصل‏89
در صورتی‏ که‏ مقام‏ریاست‏ جمهوری‏ بدون‏ متصدی‏ بوده‏ و جانشینی‏ نیز نداشته‏ باشد، رییس‏ هیات‏وزیران‏ وظایف‏ و اختیارات‏ رییس‏ جمهور را تا زمان‏ برگزاری‏ همه‏ پرسی‏ برای‏انتخاب‏ ریاست‏ جمهور جدید که‏ طی‏ 90 روز باید انجام‏ شود، به‏ عهده‏ خواهدگرفت‏.
اصل90
رییس‏ جمهور قبل‏ از آن‏ که‏ کار خود را شروع‏ کند، سوگندمذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را در برابر مجلس‏ خلق‏ یاد خواهد کرد.
اصل‏91
رییس‏ جمهور به‏ سبب‏ اقدماتی‏ که‏ در اجرای‏ وظایف‏ خود انجام‏ می‏دهد، مسیولیت‏ ندارد، مگر در صورت‏ ارتکاب‏ خیانت‏ به‏ میهن‏. طرح‏ موضوع‏ اتهام‏رییس‏ جمهور توسط یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ عمل‏ می‏ آید و باید به‏ وسیله‏رای‏ علنی‏ و اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در جلسه‏ محرمانه‏ به‏ تصویب‏برسد، محاکمه‏ رییس‏ جمهور فقط در برابر دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ خواهدگرفت‏.
اصل92
تشریفات‏، امتیازات‏ و حقوقی‏ که‏ مختص‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏است‏، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏93
1 - رییس‏ جمهور بر حسن‏اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و انجام‏ منظم‏ وظایف‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ و بقای‏ دولت‏ نظارت‏می‏ نماید. 2 - رییس‏ جمهور به‏ نیابت‏ از جانب‏ مردم‏ و در محدوده‏ قانون‏ اساسی‏عهده‏ دار قوه‏ مجریه‏ است‏.
اصل‏94
رییس‏ جمهور سیاست‏ عمومی‏ دولت‏ را بامشورت‏ هیات‏ وزیران‏ تعیین‏ و بر اجرای‏ آن‏ نظارت‏ می‏ نماید.
اصل‏95
رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود یک‏ یا چندمعاون‏ داشته‏ باشد و پاره‏ ای‏ از اختیارات‏ خود را به‏ آنان‏ تفویض‏ کند. نصب‏رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و معاونان‏ وی‏ و وزیران‏ و معاونان‏ آنها و قبول‏ استعفا وعزل‏ آنان‏ با رییس‏ جمهور است‏.
اصل‏96
معاونان‏ رییس‏ جمهور باید قبل‏ ازتصدی‏ مقام‏ خود در برابر رییس‏ جمهور سوگند مقرر در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ رایاد نمایند.
اصل97
رییس‏ جمهور می‏ تواند از هیات‏ وزیران‏ دعوت‏ نماید که‏تحت‏ ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ جلسه‏ دهند. وی‏ همچنین‏ می‏ تواند از وزیران‏ بخواهد که‏به‏ او گزارش‏ کارها را تسلیم‏ نمایند.
اصل98
دستور اجرای‏ قوانین‏ مصوب‏ ازسوی‏ مجلس‏ خلق‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور صادر می‏ شود. رییس‏ جمهور می‏ تواند نسبت‏به‏ قوانین‏ مصوب‏ ظرف‏ یک‏ ماه‏ از تاریخ‏ وصول‏، با ذکر دلیل‏ اعتراض‏ نماید وچنانچه‏ قوانین‏ مذکور توسط اکثریت‏ دو سوم‏ نمایندگان‏ برای‏ بار دوم‏ مورد تصویب‏قرار گیرد، رییس‏ جمهور باید دستور اجرای‏ آن‏ را صادر کند. اصل‏99
رییس‏ جمهوربا رعایت‏ قوانین‏، فرمانها، احکام‏ و دستورالعملها را صادر می‏نماید.
اصل‏100
اعلان‏ جنگ‏ و بسیج‏ عمومی‏ و عقد صلح‏ توسط رییس‏ جمهور و باموافقت‏ مجلس‏ خلق‏، صورت‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏101
اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏در کشور و لغو آن‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏، از اختیارات‏ رییس‏ جمهوراست‏.
اصل‏102
رئسای‏ هیاتهای‏ سیاسی‏ از سوی‏ رییس‏ جمهور به‏ کشورهای‏خارجی‏ اعزام‏ می‏ شوند و استوارنامه‏ رئسای‏ هیاتهای‏ سیاسی‏ خارجی‏ به‏ وی‏تقدیم‏ می‏ گردد.
اصل‏103
رییس‏ جمهور فرمانده‏ کل‏ قوا و نیروهای‏ مسلح‏می‏ باشد و تمام‏ فرمانها و دستورالعملهای‏ ضروری‏ را در انجام‏ آن‏ صادر می‏ کند. رییس‏ جمهور حق‏ تفویض‏ این‏ اختیارات‏ را دارد.
اصل‏104
تنفیذ معاهدات‏ وموافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ و الغای‏ آنها طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ بارییس‏ جمهور است‏.
اصل‏105
صدور فرمان‏ عفو خاص‏ و رد اعتبارنامه‏ ها بارییس‏ جمهور است‏. اصل‏106
اعطای‏ مدالها و نشانها از اختیارات‏ رییس‏ جمهوراست‏.
اصل‏107
1 - رییس‏ جمهور می‏ تواند طی‏ حکمی‏ با ذکر دلیل‏ مجلس‏ خلق‏را منحل‏ کند. انتخابات‏ جدید ظرف‏ 90 روز از تاریخ‏ انحلال‏ مجلس‏ به‏ عمل‏ خواهدآمد. 2 - منحل‏ کردن‏ مجلس‏ خلق‏ با دلایل‏ واحد یک‏ بار مجاز است‏.
اصل‏108
1 - رییس‏ جمهور می‏ تواند مجلس‏ خلق‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسه‏ فو ق‏ العاده‏دعوت‏ کند. 2 - رییس‏ جمهور می‏ تواند به‏ مجلس‏ پیام‏ فرستاده‏ و یا در جلسه‏مجلس‏ بیاناتی‏ ایراد نماید.
اصل‏109
رییس‏ جمهور طبق‏ قانون‏، مقامات‏کشوری‏ و لشکری‏ را منصوب‏ و به‏ خدمت‏ آنان‏ خاتمه‏ می‏ دهد.
اصل‏110
رییس‏جمهور می‏ تواند لوایح‏ قانونی‏ را تهیه‏ و جهت‏ بررسی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ خلق‏ارسال‏ نماید.
اصل‏111
1 - در صورت‏ عدم‏ تشکیل‏ مجلس‏ خلق‏، وضع قانون‏به‏ عهده‏ رییس‏ جمهور است‏. قوانین‏ مزبور، در نخستین‏ جلسه‏ منعقده‏ به‏ مجلس‏تقدیم‏ خواهد شد. 2 - چنانچه‏ ضرورت‏ فوق‏ العاده‏ در ارتباط با مصالح‏ و امنیت‏ملی‏ اقتضا نماید، رییس‏ جمهور اختیار قانونگذاری‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏، مشروطبر این‏ که‏ کلیه‏ قوانینی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ وضع می‏ شوند در نخستین‏ جلسه‏ به‏مجلس‏ تقدیم‏ گردد. 3 - مجلس‏ خلق‏ می‏ تواند قوانینی‏ را که‏ به‏ موجب‏ دو بندثیشین‏ وضع شده‏ است‏، نسخ‏ یا اصلاح‏ نماید. این‏ امر باید با رای‏ اکثریت‏ دوسوم‏ اعضای‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ گیرد، مشروط بر این‏ که‏ این‏ تعداد کمتر ازاکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ مجلس‏ نباشد. نسخ‏ و اصلاح‏ مذکور، عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شود. چنانچه‏ مجلس‏ قوانینی‏ را که‏ به‏ آن‏ ارجاع‏ شده‏ نسخ‏ یا اصلاح‏ ننماید، آن‏قوانین‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد و نیازی‏ به‏ رای‏ گیری‏ نیست‏. 4 - رییس‏جمهور در فاصله‏ بین‏ دو دوره‏ مجلس‏، اختیار قانونگذاری‏ را به‏ عهده‏ خواهدگرفت‏. قوانینی‏ که‏ بدین‏ ترتیب‏ وضع می‏ شوند، به‏ مجلس‏ خلق‏ ارجاع‏ نخواهند شد. اصلاح‏ و لغو این‏ قوانین‏ طبق‏ تشریفات‏ مقرر برای‏ اصلاح‏ و نسخ‏ قوانین‏ موجودمی‏ باشد.
اصل‏112
رییس‏ جمهور می‏ تواند امور مهمی‏ را که‏ با مصالح‏ ومنافع عالیه‏ کشور بستگی‏ دارد، به‏ آرای‏ عمومی‏ ارجاع‏ کند. نتیجه‏ آرای‏ عمومی‏از سوی‏ رییس‏ جمهور منتشر خواهد شد و از تاریخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا و نافذ خواهدبود.
اصل‏113
در صورت‏ بروز حوادث‏ بسیار خطرناک‏ که‏ وحدت‏ ملی‏، امنیت‏ وتمامیت‏ ارضی‏ کشور را مورد تهدید قرار داده‏ و یا این‏ که‏ انجام‏ وظایف‏ دولتی‏را طبق‏ قانون‏ اساسی‏ غیر ممکن‏ سازد، رییس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ مقابله‏ بااین‏ مخاطرات‏ تدابیر سریع اتخاذ نماید.
اصل‏114
رییس‏ جمهور می‏ تواندمجامع، شوراها و کمیته‏ های‏ ویژه‏ تشکیل‏ دهد. صلاحیت‏ و حدود اختیارات‏ آنها دراحکام‏ مربوط به‏ آنها، تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏115
1 - هیات‏ وزیران‏بالاترین‏ رکن‏ اجرایی‏ و اداری‏ کشور است‏ که‏ از رییس‏ هیات‏ وزیران‏، معاونان‏او و وزرا تشکیل‏ می‏ شود، و بر اجرای‏ قوانین‏ و مقررات‏ و سازمانهای‏ دولتی‏نظارت‏ می‏ نماید. 2 - رییس‏ هیات‏ وزیران‏ بر اعمال‏ وزرا نظارت‏ دارد. 3 - حقوق‏و مزایای‏ رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و معاونان‏ وی‏ و وزیران‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏می‏ گردد. اصل116
رییس‏ هیات‏ وزیران‏، معاونان‏ وی‏، وزیران‏ و معاونان‏ آنان‏هنگام‏ تشکیل‏ کابینه‏ جدید و پیش‏ از تصدی‏ مشاغل‏ خود، در برابر رییس‏ جمهورسوگند مذکور در اصل‏ هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ را یاد می‏ کنند. در صورت‏ ترمیم‏ کابینه‏فقط وزیران‏ جدید این‏ سوگند را یاد خواهند کرد. اصل‏117
رییس‏ هیات‏ وزیران‏ ووزیران‏، در برابر رییس‏ جمهور مسیول‏ می‏ باشند. اصل‏118
1 - کابینه‏، پس‏ ازتشکیل‏، سیاست‏ کلی‏ و برنامه‏ کار خود را تقدیم‏ مجلس‏ خلق‏ خواهد کرد. 2- کابینه‏ هر سال‏ درباره‏ اجرای‏ برنامه‏ های‏ توسعه‏ و افزایش‏ تولید به‏ مجلس‏خلق‏ گزارش‏ می‏ دهد.
اصل‏119
وزیر در راس‏ امور اداری‏ وزارتخانه‏ خودقرار دارد و مجری‏ سیاست‏ کلی‏ دولت‏ در رابطه‏ با وزارتخانه‏ مزبور می‏باشد.
اصل‏120
وزیران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏ نمی‏ توانند عضو هیات‏ مدیره‏شرکتهای‏ خصوصی‏ یا نماینده‏ آنها باشند. همچنین‏ از اشتغال‏ به‏ فعالیتهای‏ تجاری‏یا صنعتی‏ یا مشاغل‏ آزاد ممنوع‏ می‏ باشند. وزیران‏ در طول‏ دوره‏ وزارت‏، به‏ طورمستقیم‏ یا غیر مستقیم‏، حق‏ شرکت‏ در پیمانکاریهای‏ دولتی‏ یا مزایده‏ و مناقصه‏را با وزارتخانه‏ ها، سازمانها و دوایر یا شرکتهای‏ دولتی‏ ندارند.
اصل‏121
حدود مسیولیتهای‏ کیفری‏ و مدنی‏ وزیران‏ را قانون‏ تعیین‏ خواهد کرد. اصل‏122
هنگامی‏ که‏ دوره‏ ماموریت‏ رییس‏ جمهور پایان‏ یابد یا به‏ طور دایم‏ ازانجام‏ وظایف‏ خویش‏ ناتوان‏ شود، هیات‏ وزیران‏ اداره‏ امور کشور را تا زمان‏تعیین‏ کابینه‏ جدید توسط رییس‏ جمهور جدید، به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏123
هر گاه‏ وزیری‏ در زمان‏ تصدی‏ وزارتخانه‏ و در ارتباط با امور محوله‏، مرتکب‏جرمی‏ شود. رییس‏ جمهور می‏ تواند او را جهت‏ محاکمه‏ به‏ مراجع صالح‏ معرفی‏نماید. محاکمه‏ بر طبق‏ قوانین‏ عادی‏ و قانون‏ اساسی‏ صورت‏ خواهدگرفت‏.
اصل‏124
پس‏ از صدور کیفرخواست‏، بی‏ درنگ‏ وزیر مذکور از کار برکنارو تا رسیدگی‏ محکمه‏ به‏ اتهام‏ انتسابی‏، از انجام‏ وظایف‏ خویش‏ معلق‏ خواهد شد. استعفا و یا عزل‏ وزیر، مانع از محاکمه‏ وی‏ نخواهد شد. نحوه‏ دادرسی‏ و محاکمه‏وی‏ به‏ ترتیب‏ مقرر در قانون‏ صورت‏ می‏ گیرد. اصل‏125
مقام‏ وزارت‏ و عضویت‏در مجلس‏ خلق‏ را می‏ توان‏ همزمان‏ عهده‏ دار بود.
اصل‏126
مقررات‏ مربوطبه‏ وزیران‏، نسبت‏ به‏ معاونان‏ آنها نیز قابل‏ اجرا می‏ باشد. اصل‏127
وظایف‏هیات‏ وزیران‏ به‏ شرح‏ زیر است‏: 1 - مشارکت‏ با رییس‏ جمهور در تهیه‏ و تنظیم‏سیاست‏ عمومی‏ کشور و اجرای‏ آن‏. 2 - هدایت‏، هماهنگی‏ و پیگیری‏ امور وزارتخانه‏ها و کلیه‏ ادارات‏ و سازمانهای‏ عمومی‏ تابع دولت‏. 3 - تنظیم‏ بودجه‏ عمومی‏کشور. 4 - تنظیم‏ لوایح‏ قانونی‏. 5 - تنظیم‏ برنامه‏ های‏ اقتصادی‏ و افزایش‏تولید و بهره‏ برداری‏ از ثروتهای‏ ملی‏ و هرگونه‏ فعالیتی‏ که‏ موجبات‏ کمک‏ به‏توسعه‏ اقتصادی‏ و افزایش‏ درآمد ملی‏ چا فراهم‏ نماید. 6 - دریافت‏ و اعطای‏ وام‏بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏. 7 - انعقاد موافقتنامه‏ ها و معاهدات‏، طبق‏مقررات‏ قانون‏ اساسی‏. 8 - پیگیری‏ اجرای‏ قوانین‏، حفظ امنیت‏ کشور و حمایت‏ ازحقوق‏ اتباع‏ کشور و مصالح‏ ملی‏. 9 - صدور تصویبنامه‏ های‏ اجرایی‏ و اداری‏ ونظارت‏ بر اجرای‏ آنها.
اصل128
رییس‏ هیات‏ وزیران‏ و وزرا علاوه‏ براختیارات‏ مزبور، دارای‏ اختیاراتی‏ که‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ دیگر معین‏ شده‏ است‏نیز می‏ باشند، مشروط بر این‏ که‏ با اختیاراتی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ به‏سایر مقامات‏ دولتی‏ اعطا شده‏ است‏، مغایر نباشد.
اصل‏129
1 - شوراهای‏خلقی‏ محلی‏، مجامعی‏ هستند که‏ اختیارات‏ خود را در واحدهای‏ اداری‏ بر طبق‏مقررات‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ کنند. 2 - واحدهای‏ اداری‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏گردند.
اصل‏130
شیوه‏ انتخاب‏ و تشکیل‏ و حقوق‏ اعضا و وظایف‏ و دیگرمقررات‏ مربوط به‏ شوراهای‏ خلقی‏ محلی‏، به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏131
قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ است‏. رییس‏ جمهور با کمک‏ شورای‏ عالی‏قضایی‏ این‏ استقلال‏ را تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏132
ریاست‏ شورای‏ عالی‏قضایی‏ را رییس‏ جمهور بر عهده‏ دارد. اختیارات‏، نحوه‏ تشکیل‏ و آیین‏ دادرسی‏ دراین‏ شورا را قانون‏ معین‏ خواهد کرد. اصل 133
1 - قضات‏ مستقل‏ هستند و در امرقضاوت‏ تابع هیچ‏ مرجعی‏ به‏ جز قانون‏ نیستند. 2 - شرافت‏، وجدان‏ و بی‏ طرفی‏قضات‏ ضامن‏ حقوق‏ و آزادیهای‏ فردی‏ خواهد بود.
اصل‏134
احکام‏ قضایی‏،به‏ نام‏ خلق‏ عرب‏ در سوریه‏ صادر می‏ گردد.
اصل‏135
سازمان‏ قضایی‏ ازحیث‏ تشکیلات‏ و اقسام‏ محاکم‏ و حدود صلاحیت‏ آنها، به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهدشد.
اصل‏136
شرایط انتصاب‏، ارتقا، انتقال‏، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏137
دادستانی‏ کل‏ یک‏ سازمان‏ قضایی‏ است‏که‏ در راس‏ آن‏ وزیر دادگستری‏ قرار دارد. قانون‏ وظایف‏ و اختیارات‏ آن‏ راتعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏138
دیوان‏ دولت‏ مس‏إولیت‏ رسیدگی‏ به‏ تخلفات‏اداری‏ را بر عهده‏ دارد. قانون‏ شرایط انتصاب‏، ترفیع، مجازات‏ و عزل‏ قضات‏دیوان‏ مزبور را تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏139
دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ ازپنج‏ عضو تشکیل‏ می‏ شود که‏ یکی‏ از آنان‏ ریاست‏ دادگاه‏ را به‏ عهده‏ دارد. اعضای‏ دادگاه‏ مذکور به‏ موجب‏ فرمان‏ رییس‏ جمهور منصوب‏ می‏ شوند.
اصل‏140
عضویت‏ همزمان‏ در دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ و در مجلس‏ خلق‏ یا تصدی‏ وزارت‏ممنوع‏ است‏. قانون‏، سایر فعالیتهایی‏ را که‏ با عضویت‏ دادگاه‏ مغایر است‏،تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏141
دوره‏ عضویت‏ در دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏چهار سال‏ و قابل‏ تجدید می‏ باشد.
اصل‏142
اعضای‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏اساسی‏ را نمی‏ توان‏ برکنار نمود، مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏143
رییس‏دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر اعضای‏ آن‏ قبل‏ از تصدی‏ مقام‏ خود در برابررییس‏ جمهور و با حضور رییس‏ مجلس‏ خلق‏ سوگند زیر را یاد می‏ کنند: "به‏ خداوندمتعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ را محترم‏ شمارم‏ ووظایف‏ خود را با امانت‏ و صداقت‏ انجام‏ دهم‏. "
اصل‏144
دادگاه‏ عالی‏قانون‏ اساسی‏ به‏ اتهامات‏ مربوط به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمایندگان‏ مجلس‏ خلق‏رسیدگی‏ و نتیجه‏ را به‏ مجلس‏ گزارش‏ می‏ نماید. اصل‏145
دادگاه‏ عالی‏ قانون‏اساسی‏ در مورد انطباق‏ قوانین‏ عادی‏ با قانون‏ اساسی‏ رسیدگی‏ و به‏ شرح‏ زیرعمل‏ خواهد کرد: 1 - چنانچه‏ رییس‏ جمهور یا یک‏ چهارم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، قانونی‏را قبل‏ از اعلام‏ و انتشار، مغایر با قانون‏ اساسی‏ تشخیص‏ دهند و نسبت‏ به‏ آن‏اعتراض‏ نمایند، اعلام‏ و انتشار آن‏ قانون‏ تا اعلام‏ نظر دادگاه‏ ظرف‏ 15 روز ازتاریخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ متوقف‏ می‏ گردد. اگر قانون‏ فوریت‏ داشته‏ باشد،دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ مدت‏ هفت‏ روز اعلام‏ نظرخواهد نمود. 2 - چنانچه‏یک‏ چهارم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏ در مورد انطباق‏ یک‏ فرمان‏ با قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ 15روز از شروع‏ جلسات‏ مجلس‏ خلق‏ اعتراض‏ نمایند، دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ بایدظرف‏ 15 روز از تاریخ‏ ثبت‏ اعتراض‏ در دادگاه‏ درباره‏ موضوع‏ اعلام‏ نظر کند. 3- اگر دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ قانون‏ و یا فرمانی‏ را مغایر با قانون‏ اساسی‏بداند، آن‏ قسمت‏ که‏ مغایر با قانون‏ اساسی‏ است‏، ملغی‏ الاثر بوده‏ و این‏ امرعطف‏ به‏ ماسبق‏ می‏ گردد.
اصل‏146
دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ نمی‏ توانددرباره‏ مشروعیت‏ قوانینی‏ که‏ توسط رییس‏ جمهور به‏ مردم‏ ارجاع‏ شده‏ و به‏وسیله‏ آنان‏ در یک‏ نظرخواهی‏ عمومی‏ تصویب‏ گردیده‏ رسیدگی‏ کند.
اصل‏147
دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهور نظر خود را نسبت‏ به‏مطابقت‏ مقررات‏ و لوایح‏ قانونی‏ با قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ خواهد نمود.
اصل‏148
آیین‏ رسیدگی‏ و نحوه‏ تصمیم‏ گیری‏ درباره‏ اموری‏ که‏ در صلاحیت‏ دادگاه‏عالی‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و نیز شرایط عضویت‏ در دادگاه‏، حقوق‏، مصونیتها وامتیازات‏ و مس‏إولیتهای‏ اعضای‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد شد.
اصل‏149
1 - رییس‏ جمهور یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ مجلس‏ خلق‏، حق‏ پیشنهاداصلاح‏ قانون‏ اساسی‏ را دارند. 2 - پیشنهاد اصلاح‏ باید مشتمل‏ بر متن‏ اصلاحات‏پیشنهادی‏ و علل‏ و موجبات‏ پیشنهاد مزبور باشد. 3 - مجلس‏ خلق‏ پس‏ از دریافت‏پیشنهاد اصلاح‏ قانون‏ اساسی‏، فورا کمیته‏ ویژه‏ ای‏ برای‏ بحته و بررسی‏ آن‏تشکیل‏ خواهد داد. 4 - مجلس‏ خلق‏، پیشنهاد اصلاح‏ را مورد شور و مذاکره‏ قرار می‏دهد و چنانچه‏ با رای‏ سه‏ چهارم‏ اعضا به‏ تصویب‏ برسد و رییس‏ جمهور نیز موافقت‏نماید، اصلاحیه‏ قطعی‏ شده‏ و در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏150
مقدمه‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ جز جدایی‏ ناپذیر آن‏ محسوب‏ می‏ گردد. اصل‏151
اصلاحی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ قبل‏ از انقضای‏ 18 ماه‏ از تاریخ‏ لازم‏ الاجراشدن‏ آن‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏152
پس‏ از تشکیل‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏،رییس‏ مجلس‏ خلق‏ از دادگاه‏ مزبور تقاضای‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ نمایندگان‏را می‏ نماید و هیات‏ عمومی‏ دادگاه‏ نتیجه‏ تحقیق‏ و رسیدگی‏ را به‏ رییس‏ مجلس‏گزارش‏ می‏ کند.
اصل‏153
قوانین‏ و مقررات‏ پیش‏ از تصویب‏ این‏ قانون‏اساسی‏ تا زمانی‏ که‏ اصلاح‏ آن‏ به‏ موجب‏ احکام‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ نگرفته‏است‏، نافذ و معتبر می‏ باشد.
اصل‏154
دوره‏ ریاست‏ جمهوی‏ فعلی‏ 7 سال‏میلادی‏ از تاریخ‏ انتخاب‏ وی‏ به‏ ریاست‏ جمهوری‏ عربی‏ سوریه‏ است‏.
اصل‏155
انتخابات‏ نخستین‏ دوره‏ مجلس‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ظرف‏ نودروز از تاریخ‏ اعلام‏ تصویب‏ آن‏ از طریق‏ همه‏ پرسی‏ صورت‏ می‏ گیرد.
اصل‏156
این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور از طریق‏ روزنامه‏ رسمی‏ منتشر می‏شود و از تاریخ‏ تصویب‏ آن‏ در همه‏ پرسی‏، لازم‏ الاجرا می‏ گردد.

ادعای فسخ نکاح     قانون اساسی ژاپن