نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی
زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند
زندان مجازاتی پذیرفته شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است. نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند تا با اعمال نهادهای نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.
نظام نیمه آزادی یکی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان به گونه‌ای که آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند، استفاده کرده‌اند.
فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 55 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که براساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود.
ماده 56 این قانون نیز محدوده تصمیم گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، عهد به انجام یک فعالیت شغلی، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرارداده است.
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی را که دوره حبس آنان به میانه رسیده نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
در نظام نیمه آزادی کسی که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخص می‌شود، در این مدت در واقع نیمی از مجازاتش را متحمل می‌شود. به طور مثال محکوم شب‌ها در زندان است و یک زمان مشخصی را در بیرون از زندان می‌گذراند و یا در روزهای تعطیل به زندان می‌رود.
قاعدتا باید این نظام جدید کیفری را مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. سایر کشورها نیز روز به روز روش‌های جدیدی برای اصلاح نظام کیفری حبس محور روی می‌آورند.
در نظام نیمه آزادی مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افرادی که محکوم به حبس‌های سبک هستند، می‌توانند در ضمن حبس، فعالیت‌های دیگری را نیز در بیرون از زندان اجراکنند. یعنی نهادی در زندان تاسیس می‌شود که به عنوان نظام مرکزی نیمه آزادی است و افرادی که مشمول مقررات این نظام می‌شوند زیر نظر این مرکز فعالیت می‌کنند. اعمال نظام نیمه آزادی به حبس‌های تعزیری 5، 6 و 7 مربوط می‌شود. ماده 56 قانون جدید با تاکید بر اینکه از نظام نیمه آزادی فقط در حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 می‌توان استفاده کرد عنوان می‌کند که دادگاه حکم دهنده به مجازات تعزیری می‌تواند با تضمین، تعهد و یا برای فعالیت‌هایی مانند ترک درمان اعتیاد یا بیماری، مشارکت در ادامه زندگی خانوادگی و ... محکوم را با رضایت خودش تحت حمایت نظام نیمه آزادی درآورد.
در واقع قانون جدید با پیش بینی چنین وضعیتی به دنبال فردی کردن مجازات‌ها در نظام کیفری است با توجه به استفاده از نهادهای نوینی از جمله نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و ... در قانون جدید می‌توان شاهد کاهش جدی مضرات مجازات حبس در جامعه بود.
در قانون مجازات اسلامی با استفاده از نظریات حقوقدانان کیفری و بهره مندی از گفتمان حاکم بر جرم شناسی نوین، نظام نیمه آزادی به منظور حمایت از شخص بزهکار، خانواده او و در نهایت جامعه را به رسمیت شناخته است. نگاه مثبتی که از سوی اکثر حقوقدانان به این نهاد حقوقی شده است چشم انداز روشنی را از اجرای این نهاد حقوقی پیش روی صاحبنظران قرارداده است.
در پایان باید گفت که پیش بینی نهادی چون نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه مورد توجه تدوین کنندگان قانون قرار گرفته است. سمانه آزادی* پژوهشگر حوزه جزا و جرم شناسی
راهکاری برای دفاع از حقوق خویشاوندان زنان بیشتر از دیگران نیازمند حریم خصوصی هستند
