جعل در حقوق تطبیقی
جعل (و استفاده از سند مجعول) جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمان‌پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاکنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان‌از این عنوان مجرمانه «کسانی که اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آن‌نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرار گرفته است
مقدمه
جعل (و استفاده از سند مجعول) جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که از دیرباز و از زمان‌پیدایش خط و اسناد وجود داشته و تاکنون استمرار و مورد استفاده مجرمان و ناآگاهان‌از این عنوان مجرمانه «کسانی که اطلاعی نسبت به جرم بودن جعل و یا مصادیق آن‌نداشته و ناآگاهانه اقدام به این جرم می‌نمایند» قرار گرفته است.
با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نرم‌افزارهای کامپیوتری و وسایل چاپ و غیره ...این جرم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و مجرمان و بزهکاران با اتکا به فناوری علم‌آنچنان اقدام به این عنوان مجرمانه می‌نمایند که گاه تشخیص جعل و یا بدل از اصل دراسناد و نوشتجات با دشواری روبه‌رو می‌شود. چنانچه در روزگاران گذشته جعل رامی‌توان در قلب سکه و اکنون در اسناد و نوشته‌جات و حتی در اسناد الکترونیکی جویا شد. جعل و استفاده از سند مجعول «جعل در لغت به معنی دگورگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن، آفریدن،وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است» و در تعریفی دیگر «به معنی‌تزویر و وضع است از روی قصد و بر خلاف واقع» جرم جعل در زمرة جرائم علیه‌آسایش عمومی قرار می‌گیرد بر خلاف آنکه در بسیاری از موارد سبب تضییع حق مالی‌افراد است چرا که جعل سبب تشویش اذهان مردم نسبت به اصالت اسناد و سلب اعتمادعمومی و دیگر ضررهای غیر مالی می‌گردد.
در برخی از کشورهای غربی مانند انگلستان(در تاریخ حقوق قدیم) این جرم در واقع جرمی علیه اقتدار پادشاه و در نتیجه خیانت به‌کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعلام را در پی داشت، در قدیمی‌ترین قانون مدوّن‌بشری نیز به این جرم اشاراتی شده است به طور مثال در ماده 5 این قانون جزای نقدی‌معادل دوازده برابر مدعی به و انفصال او از شغل قضا را برای شخص جاعل پیش بینی می‌کرد. جرم جعل را می‌توان یکی از شاخه‌های کلاهبرداری دانست چرا که رابطه‌ای بسیارنزدیک بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد و گاه در تشخیص و تمییز بین آن دو حدوث‌اختلاف می‌گردد و تعیین عنوان مجرمانه مشکل می‌گردد. با این حال جرم جعل در قانون مجازات اسلامی تعریف خاصی ندارد و تنها در مادة523 آن قانون تنها اشاراتی از مصادیق و عناوین جعل شده است. و باید به تعاریف لغوی‌آن و برخی اشارات و اصلاحات حقوق در داخل قوانین موضوعه و حقوق تطبیقی اشاره‌نمود. قرآن در منع «اکل مال ببالطل» می‌فرماید «یا ایها الذین آمنو الاتاکلوا اموالکم‌بینکم بالباطل» و نیز در آیه‌ای دیگر «فمن بدّله بعدما سمعه فاننما اثمه علی الذین یبدّلونه ان‌ّالله سمیع علیم» عمل افرادی را که پیش از شنیدن وضعیت آن را تحریف کرده‌اند تقیبح‌نموده است (نوعی جعل مادی و معنوی).
1ـ2 جعل در حقوق تطبیقی و قوانین کشورهای مختلف الف انگستان: «تعریف: عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص‌سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند تابدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داد. یا از انجام آن سرباز زند.»
(نظر محقق): به نظر می‌رسد عنصر مادی این جرم در انگلستان ساختن یک مدرک است‌به قصد تقلب و بنابه تعریف تفاوتی ندارد که شخص سازنده از آن سود ببرد یا شخص‌دیگر اما باید پذیرفت که قانون انگلستان جعل و استفاده از سند مجعول را بنابه تعریف‌ذکر شده یکسان می‌داند و ایراد دیگر این تعریف این است که مراد از قانون‌گذار انگلیس ازساخت یک مدرک تقلبی چیست؟ آیا صرفاً منظور او اسناد بوده و یا هر شی‌ء و یا عملی‌دیگر را که در بر دارند؟ جعل باشد را نیز شامل می‌شود به عبارت دیگر بر طبق تعریف‌ناقص و ذکر عناوین و مصادیق جعل در مادة 523 قانون مجازات اسلامی ایران نیزمی‌تواند در بردارندة مفهوم جعل در این تعریف باشد؟ جرم جعل در انگلستان حداکثر تا ده سال حبس است مگر در مواردی که قانون‌گذارآن کشور مجازات دیگری را بدان آن پیش‌بینی کرده باشد. ب)
کانادا: بنابه ماده 366 قانون مجازات این کشور: «کسی مرتکب جعل می‌شود که‌مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد: الف) این که شخص دیگری با این تصور که مدرک صحیح است، چه در کانادا و چه درخارج از آن برای انجام یا خودداری از انجام کاری اغوا شود. ب) این که مدرک به هر صورتی به عنوان مدرک درست به ضرر کسی چه در کانادا و چه‌در خارج از آن مورد استفاده یا عمل قرار گیرد. مجازات جرم جعل در کانادا حداکثر 14 سا حبس می‌باشد و به موجب ماده (2) 366تغییر دادن مدرک به وسیلة الحاق چیزی به آن یا محو کردن چیزی از آن و نظایر اینها نیزجعل محسوب می‌گردد. (نظر محقق): با توجه به تعریف ماده (1) 366 قانون جزای کانادا باید پذیرفت که‌علاوه بر اینکه مجازات این جرم در کانادا (14 سال حبس) بیشتر از انگلستان (10 سال‌حبس) است اصل سرزمینی بودن قوانین را نیز زیر پا گذارد. و با این عنوان که «سندمجعول چه در خارج و چه در داخل کشور» به ضرر کسی مورد استفاده قرار گیرد پهنه‌قوانین خود را برای اتباع خود گسترده‌تر کرده است. که بنابر این تعریف می‌توان گفت که‌این کشور علاوه بر نظم و امنیت داخلی و ثبات آن و استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی وغیره به حفظ وجه بین المللی خود نیز در میان سایر کشورها توجه دارد. نمونة بارز این‌دور اندیشی مقنن کانادا را می‌توان در قوانین موضوعه داخلی ایران نیز دید چنان که درمواد 4 و 5 قانون جزای اسلامی «م.ق.ج هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجة آن درخارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج ونتیجه‌ئ آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.»
و جالب‌تر اینکه درمادة 5 قانون جزای اسلامی گامی فراتر از تعریف قانونی در کانادا را نشان می‌دهد بنابرتعریف این ماده هر بیگانه‌ای و هر ایرانی که در خارج از قملرو حاکمیت ایران مرتکب یکی‌از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات‌اسلامی ایران مجازات می‌گردد که برابر بندهای 2 و 3 و 4 آن نشان دهنده اهمیت موضوع‌جعل در قوانین ایران است. بند 2: جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن بند 3: جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای‌نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس‌دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها. بند 4: جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف‌بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل‌اسناد خزانه و اوراق قرقر صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله. ج )استرالیا: در ماده 313 قانون جزای این کشور برای جعل چنین تعریفی ارائه‌شده است: «هر کس مدرک نادرستی را به قصد این که او یا دیگری از آن استفاده کند تابدین ترتیب کسی دیگری به قبول آن اغوا شود و با این قبول کردن کاری را به ضرر خودانجام داده یا از انجام آن خودداری کند مرتکب جرم می‌شود» مجازات جرم جعل در استرالیا حداکثر 5/7 سال حبس است. قانون جرائم استرالیا مصوب 1914 نیز در ماده 63 جاعل را کسی دانسته است که‌مهر یا امضاء یا مدرکی را می‌سازد و یا یک مدرک را به شکل اساسی و بدون مجوز قانونی‌تغییر می‌دهد. (نظر محقق): قانون مجازات استرالیا کمترین میزان مجازات را نسبت به کشورهای‌انگلستان و کانادا بر مجرمین تحمیل می‌کند که حداکثر مجازات این جرم در کشوراسترالیا 5/7 سال است نکتة با اهمیت و قابل ذکری که می‌توان از تعریف این جرم در قانون‌جزای استرالیا دریافت کرد این است که جرم جعل در استرالیا دارای 2 رکن است:
1ـ اغواشدن فرد در قبول مدرک نادرست 2ـ انجام عملی ضرری علیه خود و یا عدم انجام امری‌که موجب ضرر گردد.
نکته در این جاست که جرم جعل باید همراه با استفادة از آن باشد وصرف جعل نمی‌تواند جرمی را در پی داشته باشد به عبارت دیگر سند نادرست باید به‌طرف ارائه گردد و او در برخورد بامضاء آن اغوا شود و عملی را انجام دهد که بر ضرر وعلیه او تمام خواهد در غیر اینصورت صرف جعل ملاک تعیین مجازات نخواهد بود چراکه در تعریف قانونی این جرم در استرالیا نیاز به وجود ارکان آن نیز باشد: سؤالی که ذهن نگارنده را مشغول کرده این است که آیا اگر سندی نادرست به قصداستفاده ساخته شود اما نتیجه‌ی آن رکن ضرری را در پی نداشته باشد اما بنابر تعریف‌لغوی قلب حقیقتی باشد که تنها کتمان و ضرر آن گریبان جاعل را می‌گیرد آیا در اینجا نیزجرم جعل واقع گردیده است در صورت پاسخ مثبت آیا جاعل می‌تواند علیه خود طرح‌دعوی کند؟ و سؤال دیگری که قانون مطرح کرد بنابه تعاریف مذکور در کشورهای مختلف که‌ذکر آن رقت آیا جعل تنها در مکتوبات و اسناد جاری می‌گردد و یا می‌توان آن را در اقرارهاو اظهارات شفاهی و یا مکتوبات صرفاً دروغ نیز جویا شد چرا که در این موارد نیز قلب‌حقیقت صورت گرفته و طرف دیگر از این اقدامات زیان می‌بیند و یا اقدامی به ضرر خود می‌کند؟
پی نوشت :
نویسنده و محقق :مسعود عرفانیان
منـابـع 1ـ قانون مجازات اسلامی 2ـ قانون آئین دادرسی کیفری 3ـ مجموعه نشست‌های قضایی 4ـ آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور 5-حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (دکتر میر محمّدصادقی) 6- قانون مجازات اسلامی در نظر حقوق کنونی تألیف رضا شکری 7-محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان 8ـ پیمانی ضیاء الدین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی متن
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
موکل در چه صورتی حق عزل وکیل ندارد؟ حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران
