جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

لایحه جامع وکالت تیشه به ریشه استقلال وکلا است

عبدالصمد خرمشاهی

اگر وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است باید بتواند در چارچوب قوانین آزادانه و بدون ترس و واهمه از هر دستگاه و تشکیلاتی سخن بگوید و از موکلش دفاع کند.

بالغ بر شصت‌سال از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که توسط زنده یاد دکتر مصدق نخست وزیر وقت به تصویب رسید، می‌گذرد. طی این سال‌ها این استقلال هیچگاه به معنای واقعی آن کامل نبوده و کانون وکلا به نوعی به تشکیلات قضایی کشور وابسته بوده و این استقلال نیمه‌جان نیز هیچگاه فرصت بالیدن پیدا نکرده است. شگفتا فعالیت‌های این نهاد مدنی دیرپا که هیچ زمانی و به هیچ شکلی سر مخالفت با حکومت نداشته، دائما مورد رصد پاره‌ای از مسئولان نظام قرار گرفته است و در صدد بوده‌اند که آن را  هرچه بیشتر تهدید کرده و تحت نظارت کامل خود درآورند. تنظیم لایحه جامعه وکالت، که بدون حضور صاحبان اصلی آن صورت گرفت، مورد اعتراض کانون‌های وکلای دادگستری قرارگرفته است و خواستار تعدیل و اصلاح در مفاد آن شده‌اند. صرف‌نظر از این مطالب سوال اینجاست که چرا کانون‌های وکلای دادگستری باید به مفهوم مطلق استقلال، استقلال تام و تمام داشته باشند؟ چرا یک وکیل دادگستری ازهرحیث باید مستقل باشد؟ پاسخ بسیارساده است. نیازجدی وضروری به‌وجود دموکراسی در جامعه و توجه به نقش اصلی وکلا، که دفاع از حقوق مظلومان است، مستلزم وجود کانون وکلای مستقل از دولت و دستگاه قضایی کشور است. طبعا دادرسی عادلانه زمانی تحقق پذیر بوده و عملی است که با حضور فعال یک وکیل یا وکلای مستقل و آزاد صورت گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و قطعنامه‌ها و ده‌ها قانون، بیانیه و اعلامیه دیگر از این دست موید این ادعاست. می‌دانیم که بر اساس قوانین داخلی کشور، وکیل در موضع دفاع، از مصونیت برخوردار است و نباید وی را مورد ارعاب و تهدید و بازداشت قرار داد. هرگونه اقدامی خلاف این موضوع در تضاد بین و آشکار با حقوق شهروندی و قانون اساسی است .

وکیل، پاسدار قانون است و شرافت خود را براساس سوگندی که خورده وثیقه قرار داده است. اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه، از وظایف مهم دستگاه قضایی کشوراست که با وجود وکلای مستقل و شجاع امکان‌پذیر است. اگر کار صدور پروانه وکالت بر عهده قوه‌قضاییه قرار گیرد شکی نیست که‌این عمل موجباتی فراهم می‌کند که آزادی، آزادی عمل و سخن را از وکیل می‌گیرد زیرا می‌داند تشکیلاتی که به او پروانه وکالت داده است به راحتی می‌تواند این پروانه را از او بگیرد. طبیعتا منطقی نیست که ماموران تعقیب و قضاتی که حکم صادر می‌کنند با کسانی که وظیفه‌ دفاع از متهمان را دارند هر دو وابسته به یک نهاد یا تشکیلات باشند. با این اوصاف آیا می‌توان انتظار اجرای عدالت و  اصلاح عادلانه را داشت !؟

دکتر روحانی که خود وکیل دادگستری است و پروانه وکالت خود را از همین کانون وکلا دریافت کرده  قطعا اشراف کامل به همه‌ این نکات دارد و به خوبی آگاه است که اگر لایحه جامعه وکالت به تصویب برسد چه صدمات جبران ناپذیری بر قامت رشته عدالت وارد خواهد شد. یادمان نمی‌رود که در زمان همین تشکیلات نیمه مستقل، کانون‌های وکلا چه تعداد از همکاران مستقل و شجاع ما، به اتهامات گوناگون تحت تعقیب قرار گرفته و حتی زندانی شده‌اند وای به روزی که تیشه به ریشه‌ همین نهال نوپای استقلال نیمه جان بخورد. در این حال کدام وکیل می‌تواند جرات و اجازه داشته باشد که برخلاف نظر قضات حرفی بزند. در این‌صورت نتیجه کار معلوم است. لایحه جامعه وکالت و لوایح شبیه آن مستقیما اساس استقلال کانون‌های وکلا را نشانه گرفته‌اند . اقتدار واقعی تشکیلات قضایی کشور منوط به وجود کانون‌های وکلای مقتدر و وکلای متعهد، آزاد، آگاه و البته مستقل است. اگر وکیل یکی از دو بال فرشته عدالت است باید بتواند در چارچوب قوانین آزادانه و بدون ترس و واهمه از هر دستگاه و تشکیلاتی سخن بگوید و از موکلش دفاع کند.  با دستان بسته توان انجام این کار را نخواهد داشت. این نکته مهم را مسئولان محترم قوه‌قضاییه و به خصوص شخص دکتر روحانی که خود وکیل دادگستری است به راحتی درک می‌کنند.  

*وکیل پایه‌یک دادگستری