جرمانگاری در حوزهی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانهها در شورای عالی پیشگیری خالی است
جرمانگاری در حوزهی پیشگیری مضر است جای برخی وزارتخانهها در شورای عالی پیشگیری خالی است
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان این که جرم پدیدهای اجتماعی با ابعاد و علل متنوع فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، آموزشی، روانی و حتی ارثی و فیزیولوژی است، گفت: از آنجا که برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاییه است، اما واقعیت این است که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند از عهده این امر مهم بر آید.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل لایحه پیشگیری از وقوع جرم، اظهارکرد: واضح است هر یک از این جنبهها در حیطه کار سازمانهایی غیر از قوه قضاییه قرار میگیرد که بدون همکاری و همیاری آنها، پیشگیری وقوع جرم فقط زینتبخش بند 5 اصل 156 قانون اساسی باقی خواهد ماند. بنابراین لایحه پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ساختار تشکیلاتی آن، میتواند زمینه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با توجه به ماده یک و تبصره یک ماده سه آن و ماده 10 لایحه پیشگیری از وقوع جرم میتواند در مورد ماهیت پیشگیری از جرم اظهار نظر کند، اما در هر حال حدود اختیارات و اقدامات شورای عالی پیشگیری اولا در زمینه تعریف جرایم مختلف در قوانین ماهوی (عمدتا قانون مجازات اسلامی) است که به استناد لایحه نمیتوان جرمانگاری جدید را انجام دهد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ادامه داد: اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم باید با رعایت حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی مردم باشد و نباید به استناد این لایحه حریمها شکسته شود و از نظر شکلی هم شورای عالی پیشگیری نمیتواند ضوابط قوانین آیین دادرسی کیفری را به نحوی که مخل حقوق و آزادیهای فردی باشد؛ تغییر دهد.
کشاورز اظهار کرد: در عین حال به نظر میرسد جای بسیاری از وزارتخانهها و سازمانها در این شورا خالی است، مگر اینکه حضور معاون اول رییس جمهور را به عنوان نایب رییس شورا، برای استفاده شورا از ظرفیتهای سایر سازمانها و وزارتخانههای وابسته به قوه مجریه کافی بدانیم که امیدوارم چنین باشد.
وی ادامه داد: در شوراهای استانی و شهرستانی مقاماتی نظیر رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره اطلاعات حضور دارند اما وزیر اطلاعات جایگاهی در شورای عالی ندارد و وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی هم در این شورا غایب هستند. در واقع موفقیت شورا موکول به آن است که سازمانهای موثر در آن حضور مستقیم داشته باشند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران درباره ادغام شدن سازمان پیشگیری از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز جرمی است که میتواند همانند سایر جرمها موضوع این قانون باشد و ادغام ستاد آن در سازمان جدید شاید اصولا بلااشکال باشد اما مساله مواد مخدر مسالهای کاملا متفاوت است. در واقع به مواد مخدر باید به عنوان مسالهای که کل مردم و کشور را هدف قرار گرفته است؛ نگریسته شود.
کشاورز ادامه داد: اگر پیشگیری از ابتلاء مردم به مواد مخدر در داخل وظایف ستاد پیشگیری از وقوع جرم قرار داده شود، اصولا بلامانع است. اما مبارزه با قاچاق موادمخدر و معتادان (که در مورد آنها بحث پیشگیری قابل طرح نیست) باید به یک سازمان تخصصی،کارآمد، مقتدر،کاملا پاک و منزه سپرده شود زیرا این ادغام حاصلی جزء لوث شدن مسوولیتها نخواهد داشت.
وی درپاسخ به این سوال که تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه میتواند در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد؟ گفت: قاعدتا باید تاثیر فراوانی داشته باشد اما اینکه عملا چه خواهد شد باید منتظر نتیجه ماند. زیرا تشکیلاتی با این عرض و طول اگر کارگزاران جدی و کارآمدی نداشته باشد، صرفا مشکل بیکاری عدهای را حل خواهد کرد و باعث افزایش هزینههای عمومی میشود.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با اشاره به برشمردن اهرمهای اصلی در موضوع پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: بودجه و توان مالی، آموزشهای تخصصی ماموران، هماهنگی کامل عوامل ستادی و عملیاتی، استفاده از تکنیکها و ابزارهای جدید، درگیرشدن همگان اعم از ملت و دولت که البته مستلزم آن است که به همدیگر اعتماد و یکدیگر را قبول داشته باشند، از جمله اهرمهای اصلی در موضوع پیشگیری از جرم هستند.
کشاورز در پاسخ به این سوال که کیفرسازی در تدوین قانون پیشگیری از وقوع جرم ضروری است یا باید راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را پیگیری کرد، اظهار کرد: اگر منظور جرمانگاریهای تازه باشد، نه تنها بیفایده بلکه مضرخواهد بود اما اگر مجازاتها یا کیفرهای جایگزین باشد که راهکارهای اجتماعی و فرهنگی را هم دربرمیگیرد، مفید است.
باید برداشت جامعه از رضایت شاکیان خصوصی اسیدپاشی اصلاح شود حقوق و اخلاق؛ اخلاق و دادرسی تأملاتی پیرامون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار