پرونده وکیل خانواده در هزارتوی فراموشی
پرونده وکیل خانواده در هزارتوی فراموشی
پرونده «وکیل خانواده» در هزارتوی فراموشی
تدوین «طرح وکیل خانواده» در حالی در برنامه پنجم توسعه برعهده دستگاه قضا گذاشته شده که هنوز هیچ خبری از جزئیات طرح در دست نیست. ولی مسؤولان و کار شناسان، تحقق این طرح را راهی برای نجات وکلای ایرانی و خانواده ها می دانند که موجب پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده های قضایی می شود.منابع آگاه، خبر از ورود حدود 20 میلیون پرونده به دادگاههای کشور می دهند. این در حالی است که آیة ا... صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، تیرماه سال جاری خبر از 15 میلیون پرونده قضایی در دادگاه ها داد.بر اساس این گزارش، مسؤولان عالی قضایی، قضات، وکلا و کار شناسان، دلایل افزایش پرونده های قضایی را عواملی مانند صحیح اجرا نشدن قوانین، بی کاری، مشکلات اقتصادی، عملکرد ضعیف مسؤولان اجرایی و زیاده خواهی مردم عنوان کرده اند ولی در این میان بی اطلاعی مردم از مسائل حقوقی، تاثیر بسزایی در افزایش پرونده های قضایی و به خصوص اطاله دادرسی داشته است.
در این میان هر چند که قوه قضاییه در ابتدا طرح «افزایش تعرفه های قضایی» را دلیلی برای کاهش اطاله دارسی عنوان کرد ولی حتی افزایش 10 تا 50 برابری تعرفه های قضایی هم نتوانست در کاهش پرونده و اطاله دادرسی تاثیر داشته باشد. تا اینکه رییس قوه قضاییه آبان ماه سال گذشته در جمع مسؤولان کانونهای وکلا درخواست کرد تا سازوکارهای اجرای طرح وکیل خانواده هر چه زود تر محقق شود. آیة ا... لاریجانی گفت: اجرای این طرح با همکاری دولت و همت کانونهای وکلا، گامی موثر در کاهش مشکلات مردم و نیز دستگاه قضایی است.
گفته های رییس دستگاه قضا مبتنی بر ماده 212 برنامه پنجم توسعه است. از سویی «سیدمرتضی بختیاری» وزیر دادگستری در گفتگو با «قدس» در پاسخ به اینکه چرا هنوز این طرح پس از یک سال اجرایی نشده گفت: برنامه پنجم توسعه خیلی دیر به دست قوه قضاییه رسید و قوه قضاییه در حال مطالعه و تدوین طرح است.
وی افزود: باید این طرح توسط دستگاه قضایی تصویب و پس از آن به دولت ارائه شود و سرانجام برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.
«حجة الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با «قدس» در مورد اجرایی شدن طرح وکیل خانواده گفت: این طرح در مجلس مطرح بوده و قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است و اگر این طرح جامع و کافی نباشد دستگاه قضایی باید طرحی جامع را به تصویب برساند تا منافع مردم، وکلا و دستگاه قضایی تامین شود.
دادستان کل کشور افزود: اگر بتوانیم طرح وکلای خانواده را در کشور رواج دهیم به نفع مردم و جامعه خواهد بود زیرا در غیر این صورت یافتن زبان گفتگو بین خانواده ها و وکیل بسیار مشکل است.
محسنی اژه ای ناآشنایی مردم به حقوق خود را موجب افزایش پرونده های قضایی عنوان کرد و افزود: اگر مردم با منافع خود آشنا باشند، در زمان مراجعه به دستگاه قضایی مسائل را به سهولت حل و فصل خواهند کرد ولی اگر مردم به حقوق خود آشنا نباشند در محاکم قضایی با وجود اشتباهات در مسائل حقوقی، قاضی ممکن است که دادخواست آنان را رد کند.
دادستان کل کشور به عدم رعایت تعرفه قانونی توسط وکلا اشاره کرد و گفت: وکیل و موکل باید به سهولت به یکدیگر دسترسی داشته و وکیل از حق الوکاله متعارف برخوردار باشد تا موکل توان پرداخت آن را داشته باشد. البته حق وکیل به شکل متعارف باید پرداخت شود ولی وکیل باید حد و حدود خود را بشناسد و مبالغ سنگینی از موکل مطالبه نکند.
گفته های دادستان کل کشور در حالی مطرح می شود که «بهمن کشاورز» رییس سابق اتحادیه کانونهای سراسری وکلا در گفتگو با «قدس» در مورد طرح وکیل خانواده گفت: در کشورهای اروپایی مانند انگلستان، پس از احراز عدم تمکن مالی متهم یا شاکی، شخص می تواند به اختیار خود هر وکیلی را انتخاب کند و هزینه وکیل با دولت است، ولی در برخی دیگر از کشور ها معرفی وکیل با دولت است و شخص امکان انتخاب ندارد.
وی افزود: در ایران در پرونده های کیفری شخصی که توان مالی ندارد وکیل تسخیری داشته و در پرونده های مدنی از وکلای معاضدتی استفاده می کنند. هرچند که قرار بود قوه قضاییه هزینه ای را به وکلای معاضدتی پرداخت کند که اجرایی نشد.
«کشاورز» در پاسخ به اینکه سخنگوی دستگاه قضا تعرفه های نامتعارف و غیرقانونی را دلیلی برای کاهش مراجعات مردم به وکیل عنوان کرده، گفت: تعرفه های وکالت را خود دستگاه قضایی تصویب و ابلاغ کرده و حتی نظر کانونهای وکلا را هم نخواستند ولی همین تعرفه ها هم پاسخگوی وکلا نیست.
رییس اتحادیه کانونهای وکلای کشور گفت: حداقل تعرفه وکالت در یک پرونده غیرمالی 50 هزار تومان است که در شهرهای بزرگ مانند تهران کفاف کرایه ماشین وکیل را هم نمی دهد و حداکثر حق الوکاله هم 20 میلیون تومان است ولی در پرونده های مالی بر اساس توافق طرفین یا بر اساس درصدهایی است که آیین نامه مشخص کرده است.
کشاورز اظهار داشت: خوشبختانه با وجود مرکز مشاوران و کانونهای وکلا آنقدر وکیل داریم که کسی نمی تواند بگوید در کشور وکیل کم داریم و اینکه گفته می شود حق الوکاله ها بالاست و موجب مراجعه نکردن مردم به وکیل می شود صحیح نیست. به عنوان مثال یکی از همکاران وکیل ما برای یک پرونده طلاق 200 هزار تومان حق الوکاله طلب کرده بود ولی موکل توسط یک وکیلی که همان پرونده را با 30 هزار تومان قبول کرد جذب شد و باید دلیل مراجعه نکردن مردم به وکیل را در حوزه ای دیگر مطالعه کرد.
«علی ادیب» معاون مرکز مشاوران قوه قضاییه در گفتگو با «قدس» در مورد اجرای طرح وکیل خانواده در جامعه گفت: اجرای این طرح موجب ثمرات و موفقیتهای خوبی در بالابردن سطح آگاهی حقوقی مردم، کاهش وقوع جرم، جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی می شود زیرا با این طرح 60 درصد از وکلای کشور که گاه بی کارند یا پرونده های کمی در دست داشته و درآمد کافی ندارند از طریق موسسات و ادارات یا مراجعه افراد وارد خانواده ها می شوند و این هم موجب بالا بردن اطلاعات حقوقی جامعه و هم یک درآمد جاری برای وکلا می شود.
وی افزود: متاسفانه تنها 10 درصد وکلای کشور درآمدهای کلانی دارند که دلیلش خوشنام بودن، داشتن ارتباطات و تجربه است و 20 درصد وکلا هم کار وکالت انجام نمی دهند و دلیل آن هم وجود قانون قرارداد آزاد در تعیین حق الوکاله ها است که این مستلزم اصلاح قانون است که امیدواریم در «طرح جامع وکالت» این موارد اصلاح شود. البته اینکه گفته می شود هم وکیل زیاد داریم و هم حق الوکاله ها درست است قابل قبول نیست زیرا هم وکیل کم داریم و هم حق الوکاله ها درست نیست که با اجرای طرح وکیل خانواده و همچنین طرح جامع وکالت، این مشکلات برطرف می شود. این طرح، رؤیای وکلای ایرانی است و می تواند حوزه وکالت را از این بن بست نجات دهد.
گزارش کارآموزی پرونده های کیفری تشکیل اتاق فکر در دستگاه قضایی با حضور دانشمندان و حقوقدانان
