از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش دوم
امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند
امروزه هم زمان با ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شاهد گسترش آسیب‌های اجتماعی نیز هستیم و متأسفانه در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در معرض این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند.
کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.
تاکنون قوانین و تدابیر پیشگیرانه متعددی در این زمینه اتخاذ شده اما هیچ کدام از این قوانین و تدابیر نتوانسته‌اند آنچنان که باید در زمینه احقاق حقوق کودکان اثرگذار باشند.
همین امر گروه قضایی خبرگزاری فارس را بر آن داشت تا در میزگردی تخصصی حقوق کودک، مصوبات قانونی و چالش‌های پیش رو را مورد بررسی قرار دهد.
در بخش دوم این میزگرد را در زیر می خوانیم:
ضرورت وجود پلیس ویژه کودک/ نگاه پلیس و قاضی مجازات‌گرا است
منصور مقاره عابد، رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت اظهار داشت: سال 77 و هم زمان با حضور من در کانون اصلاح و تربیت، کودکان و نوجوانانی را به این مرکز می آوردند که من به عنوان یک سرپرست، مجازات زندان را برای آنها مضاعف و در برخی مواقع بی مورد می دانستم.
وی با تأکید بر تفکیک مجازات کودکان از بزرگسالان گفت: با توجه به مجزا شدن بحث دادرسی نیاز به پلیس ویژه کودک بیشتر شده، ضمن اینکه کانون اصلاح و تربیت و قضات ویژه نیز باید نقش پررنگ‌تری داشته باشند.
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ادامه به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: زمانی که کودک یا نوجوان وارد کانون می‌شود سرشار از خصومت و کینه است و در خانواده‌ای متولد شده که اگر من هم متولد می شدم ممکن بود بزهکار یا معارض به قانون شوم، همین جهت ما از قضات می‌خواستیم به جای حبس از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
مقاره عابد تصریح کرد: متأسفانه کودک هیچ‌گاه فرصت دفاع از خود را پیدا نمی‌کند، نه پلیس به او اجازه صحبت داده و نه در محکمه توانسته از خود دفاعی کند بنابراین به محض ورود به کانون، واکنش‌های منفی و تهاجمی از خود نشان می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه هدف از مجازات تأدیب و بازگشت فرد به جامعه است، گفت: قوانین ما در صورتی هم که بی نقص باشد تا زمانی که نگاه پلیس و قاضی یک نگاه مجازات‌گرا باشد ما به جایی نمی‌رسیم.
قانون جامعی راجع به حقوق کودک وجود ندارد
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت با اشاره به اینکه نگاه قضات باید تغییر کند، تصریح کرد: ما علاوه بر تغییر نگرش قضات به اصلاح قوانین موجود هم نیاز داریم، متأسفانه در حال حاضر قانون جامعی راجع به حقوق کودک وجود ندارد، بخش از آن در قانون خانواده، بخش در حقوق مدنی، بخشی در حقوق کیفری و بخشی دیگر در آیین دادرسی گنجانده شده است.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در بحث حقوق کودک، افزود: در بحث کودک آزاری تنها مواردی رسانه‌ای می‌شود که سر و صدای زیادی به پا کرده باشد، مثلا کودک سوختگی شدید داشته باشد یا در اثر ضربه در حالت کما قرار گیرد و متأسفانه باقی کودک آزاری‌ها پنهان می‌ماند.
مقاره عابد در ادامه خاطرنشان کرد: ما در مرجع ملی حقوق کودک کمیته‌ای به نام کمیته هماهنگی بین بخشی پیشگیری از خشونت علیه کودکان را راه‌اندازی کردیم که نیاز به کار اجرایی و ساز و کار مشترک دارد.
وجود 900 هزار بازمانده از تحصیل در کشور/ حتی یک کودک هم نباید از چرخه حمایتی ما عبور کند
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ارزیابی وضعیت حقوق کودک در ایران گفت: ارزیابی وضعیت حقوق کودک در جند جمله امکان پذیر نیست، ما در بسیاری از مسائل همچون در حال گذار هستیم، برای مثال در بحث قصاص کودکان با توجه به فصل 10 ماده 91 اعاده دادرسی می‌شود و یا در بحث کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست لایحه حمایت از کودکان به تصویب رسید، بنابراین ما در بسیاری از موضوعات روند رشد خوبی داشته‌ایم ولی شتاب آن کند بوده است.
وی افزود: در بحث حمایت، حتی یک کودک هم نباید از چرخه حمایتی ما عبور کند اما متأسفانه در حال حاضر شاهدیم که بسیار ی از کودکان کشور بدون هیچ گونه حمایتی چه از سوی دولت و چه از سوی خانواده زندگی خود را سپری می‌کنند.
مقاره عابد تأکید کرد: بر اساس آمار آموزش و پرورش، علی‌رغم قوانین بالادستی 900 هزار بازمانده از تحصیل داریم که البته من معتقدم این آمار بسیار بیشتر است چرا که عده‌ای هم پس از ثبت‌نام به دلایل متعدد تحصیل را رها کرده‌اند.
رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل به جای دهه 80 در دهه 90 به تصویب رسید و همین 10 سال تأخیر در تصویب قوانین ضربه‌های سنگینی را به کودکان وارد کرد و باعث شد بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل در بهترین حالت ممکن کودک کار و خیابان شوند.
وی با اشاره به بهبود وضعیت کودکان گفت: درست است که وضعیت کودکان رو به بهبود گذاشته اما این روند آنقدر کند است که به نیاز کودکان در زمان خود پاسخ داده نمی‌شود و همین امر کودکان بزهکار را بیشتر می‌کند.
منبع : خبرگزاری فارس
از وجود 14 هزار کودک خیابانی در کشور تا عدم اجرای قانون در موضوع حقوق کودک-بخش اول یک حقوقدان مبنای توجه به حقوق معلولان، اصل برابری است
