موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

50 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
50 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

 حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی در همایش معاونان شورای حل اختلاف در مشهد، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش معاونان شورای حل اختلاف قوه قضائیه، بررسی وضعیت موجود شوراهای حل اختلاف، نقاط ضعف و قوت و مشکلاتی است که وجود دارد تا در آن از تجارب قضات استفاده کنیم.

وی گفت: بازرسی از تکتک شوراهای حل اختلاف در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار میگیرد که در آن دو مسئله اجرای دقیق احکام و اصلاح امور که مکمل یکدیگرند مورد توجه است.

احمدی میانجی افزود: یکی از نتایج جلساتی که با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماههای اخیر داشتیم با توجه به اینکه کارکنان اداره شورای حل اختلاف به صورت افتخاری هستند، نظر رئیس قوه قضائیه بر جذب این افراد و رفع مشکل بیمه آنها بود.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند 15 هزار نفر نیروی تحصیلکرده جوان است که 10 هزار نفر آنها بیمه شده و 5 هزار نفر باقی مانده که امیدواریم طی ماههای پایانی سال مشکل بیمه این افراد را نیز حل کنیم. وی از نمایندگان مجلس و دولت خواست، مشکل شوراهای حل اختلاف در خصوص جذب نیرو و بیمه را در نظر داشته باشند.

معاون قوه قضائیه گفت: در زمان قدیم که شوراهای حل اختلاف وجود نداشت نقش این نهاد برعهده ریشسفیدان بود ولی در حال حاضر با وجود شوراهای حل اختلاف، توفیقات بالایی حاصل شده به طوری که در بعضی از استانها بیش از 55 درصد و در مجموع، 50 درصد پروندههای تولیدی وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

وی تأکید کرد: در بحث صلح و سازش در بعضی استانها رقمی بالغ بر 68 درصد دیده میشود که بالاترین رقم است (استانهای طایفهدار) و در بعضی استانها 20 درصد است که این نشاندهنده روحیه سازش در بین افراد جامعه است.
احمدی میانجی بیان داشت: تعداد پروندههای تولیدی منتقل شده به این شورا در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 قریب 3 میلیون و 940 هزار پرونده، در سال 91 بیش از 3 میلیون و 950 هزار پرونده و در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 600 پرونده بوده است که پیشبینی میکنیم تا پایان سال این میزان به 3 میلیون و 600 هزار پرونده برسد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امیدواریم دادگستری با توجه به کمبود قاضی و در آیندهای نزدیک با افزایش قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را داشته باشد.

وی عنوان کرد: زمان رسیدگی به پروندهها در مورد پروندههای مربوط به شعب حقوقی 100 تا 120 روز، شعب کیفری کمتر از این مدت و در شورایهای حل اختلاف از یک تا 45 روز است.

معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور 8 هزار شورا است که از این تعداد در حوزه شهری 4 هزار و 700 شورا و حوزه روستایی 3 هزار و 300 شورا فعالیت میکنند که این تعداد برای رسیدگی به مشکلات کافی است، البته در صورت اعلام نیاز این تعداد شورا با توجه به اصناف مختلف (حوزه نظام پزشکی، بانک، صنعت و...) قابل افزایش است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور: 50 درصد پروندهها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: در مجموع، 50 درصد پروندهها وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی در همایش معاونان شورای حل اختلاف در مشهد، اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش معاونان شورای حل اختلاف قوهقضائیه، بررسی وضعیت موجود شوراهای حل اختلاف، نقاط ضعف و قوت و مشکلاتی است که وجود دارد تا در آن از تجارب قضات استفاده کنیم.

وی گفت: بازرسی از تکتک شوراهای حل اختلاف در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار میگیرد که در آن دو مسئله اجرای دقیق احکام و اصلاح امور که مکمل یکدیگرند مورد توجه است.

احمدی میانجی افزود: یکی از نتایج جلساتی که با قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ماههای اخیر داشتیم با توجه به اینکه کارکنان اداره شورای حل اختلاف به صورت افتخاری هستند، نظر رئیس قوه قضائیه بر جذب این افراد و رفع مشکل بیمه آنها بود.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: تعداد افرادی که در شوراهای حل اختلاف مشغول کار هستند 15 هزار نفر نیروی تحصیلکرده جوان است که 10 هزار نفر آنها بیمه شده و 5 هزار نفر باقی مانده که امیدواریم طی ماههای پایانی سال مشکل بیمه این افراد را نیز حل کنیم. وی از نمایندگان مجلس و دولت خواست، مشکل شوراهای حل اختلاف در خصوص جذب نیرو و بیمه را در نظر داشته باشند.

معاون قوه قضائیه گفت: در زمان قدیم که شوراهای حل اختلاف وجود نداشت نقش این نهاد برعهده ریشسفیدان بود ولی در حال حاضر با وجود شوراهای حل اختلاف، توفیقات بالایی حاصل شده به طوری که در بعضی از استانها بیش از 55 درصد و در مجموع، 50 درصد پروندههای تولیدی وارد شوراهای حل اختلاف میشود که از این تعداد 35 درصد آنها به صلح و سازش میانجامد.

وی تأکید کرد: در بحث صلح و سازش در بعضی استانها رقمی بالغ بر 68 درصد دیده میشود که بالاترین رقم است (استانهای طایفهدار) و در بعضی استانها 20 درصد است که این نشاندهنده روحیه سازش در بین افراد جامعه است.
احمدی میانجی بیان داشت: تعداد پروندههای تولیدی منتقل شده به این شورا در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 قریب 3 میلیون و 940 هزار پرونده، در سال 91 بیش از 3 میلیون و 950 هزار پرونده و در 9 ماه سال جاری 2 میلیون و 600 پرونده بوده است که پیشبینی میکنیم تا پایان سال این میزان به 3 میلیون و 600 هزار پرونده برسد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امیدواریم دادگستری با توجه به کمبود قاضی و در آیندهای نزدیک با افزایش قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را داشته باشد.

وی عنوان کرد: زمان رسیدگی به پروندهها در مورد پروندههای مربوط به شعب حقوقی 100 تا 120 روز، شعب کیفری کمتر از این مدت و در شورایهای حل اختلاف از یک تا 45 روز است.

معاون قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تعداد شوراهای حل اختلاف در کشور 8 هزار شورا است که از این تعداد در حوزه شهری 4 هزار و 700 شورا و حوزه روستایی 3 هزار و 300 شورا فعالیت میکنند که این تعداد برای رسیدگی به مشکلات کافی است، البته در صورت اعلام نیاز این تعداد شورا با توجه به اصناف مختلف (حوزه نظام پزشکی، بانک، صنعت و...) قابل افزایش است.

منبع : نشریه مأوی

برچسب ها:
مطالب مرتبط

استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

نام نویسنده
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی

دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه مجریه تعبیر و کمتر از استقلال آن از قوه قانون گذاری نام برده می شود. بر اساس استانداردهای جهانی حرفه وکالت باید «خودگردان» باشد و خودگردانی بدان معناست که در تدوین قوانین مربوط به خود، ابتکار عمل را در دست داشته باشد و یا حداقل در تنظیم مقررات حرفه ای خود نقش اساسی ایفا می کند.

ادامه مطلب ...

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + هفت =