موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

خواهان دعوا در بخش مربوط به دلایل و ضمایم تصویر مصدق رسید عادی مورخ 6/3/1392، فتوکپی مصدق استشهادیه محلی تنظیم‌شده و در نهایت گواهی گواهان را درج کرده است. خواهان پرونده کنونی یعنی آقای علی در اظهارات خود که در بخش شرح دادخواست منعکس شده است، اعلام کرد  اینجانب از مورخ 1/12/1391 در بنگاه ضایعات آهن خواندگان محترم دعوا اشتغال داشته و بنگاه مذکور از 6/3/1392 به خوانده ردیف دوم دعوا منتقل شده است و وی نیز طی رسید عادی از وی دعوت به کار کرده است و خوانده ردیف اول نیز ادامه کار کردن را پس از انتقال برای منتقل‌الیه درخواست کرده است و وی با توجه به تقاضای خوانده ردیف اول و به اعتبار ضمانت و درخواست وی به کار ادامه داده است. خواهان در ادامه ادعا می‌کند که تا زمان ارایه دادخواست خواندگان محترم ردیف اول و دوم حقوق و دستمزد وی را پرداخت نکرده‌اند. به این ترتیب با تقدیم این دادخواست و تقویم آن به میزان 5100000 تومان از لحاظ هزینه دادرسی و سایر موارد، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم را به پرداخت حقوق وی از تاریخ 1/12/1391 تا تاریخ صدور حکم بر طبق نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی و بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته را داشته است.
 
 رسیدگی دادگاه
پس از تقدیم دادخواست فوق، محتویات پرونده در مجتمع قضایی دادگاه‌های حقوقی تهران به ثبت می‌رسد و پس از طی شدن تشریفات قضایی به یکی از شعبات از شعبه دادگاه‌های حقوقی آن مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. پس از وصول پرونده به شعبه مذکور دفتردار شعبه پرونده را ثبت می‌کند.
قبل از توضیح ادامه ماجرا باید توجه کرد که طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) کند، با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
در ادامه پرونده نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. وی با مطالعه پرونده و تشخیص کامل بودن محتویات آن دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را می‌دهد. سپس دفتردار شعبه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاریه‌ای به خواهان و خوانده دعوا ابلاغ می‌کند. در ضمن قاضی دادگاه در مورد تقاضای صدور تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده ردیف اول و ردیف دوم نیز به شرط پرداخت 10 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی طی جلسه فوق‌العاده‌ای با صدور قرار تامین خواسته موافقت می‌کند.
جلسه رسیدگی در وقت مقرر تشکیل می‌شود، خواهان دعوا حضور دارد و ادعاهایش را به شرح دادخواست تقدیمی مجددا اظهار می‌کند. خوانده ردیف اول نیز در جلسه رسیدگی حاضر است و اعلام می‌کند که «خواهان دعوا درست می‌گوید؛ من همان موقع شرکت را فروختم، من به خواهان دعوا جای خواب و کار دادم و از وی خواستم بعد از فروش شرکت هم در آنجا کار کند. حدود 3 میلیون تومان به وی بدهکار هستم. پولم را خریدار شرکت یعنی خوانده ردیف دوم نداده است.
 اگر پولم را بگیرم، به خواهان بدهی را پرداخت می‌کنم.» پسر خوانده اول نیز در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر است و شهادت می‌دهد که خواهان تاکنون برای خواندگان طبق ادعایش کار کرده است. خوانده ردیف دوم نیز با وصف ابلاغ قانونی طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دادگاه حاضر نمی‌شود. طرفین دعوا در پایان با اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه صورت‌جلسه را امضا می‌کنند و دادگاه  ختم دادرسی را اعلام می‌کند.
 
 رای دادگاه
دادگاه پس از جلسه در وقت احتیاطی رای صادر و اعلام می‌کند در خصوص دادخواست خواهان علیه خواندگان با عنایت به دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه، از آنجا که طبق قانون کار حل اختلافات کارگری در صلاحیت مراجع کار است، مستندا به مواد 1 ،2، 5 و 157 قانون کار و ماده 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای به عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی مراجع قانون کار صادر می‌شود.
 
 تحلیل پرونده
در این پرونده و رای صادره در مورد آن نکات ذیل در آن حایز اهمیت است.
اول اینکه با توجه به مواد قانون کار که صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از کار را در صلاحیت آن مراجع (مراجع قانونی پیش بینی شده در قانون کار) قرار می‌دهد، نظر دادرس پرونده صحیح است، زیرا با وجود اینکه این امر از خواسته خواهان مشهود است و با توجه به صدق کارگر به خواهان، وی می‌بایست دعوای خود را در آن مرجع یعنی ابتدائا در هیات تشخیص مطرح می‌کرد که قابل تجدیدنظر در هیات حل اختلاف خواهد بود.
دوم اینکه این قرار به دلیل اینکه مرجع دادگستری به شایستگی مرجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت می‌کند، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی،‌ نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور‌ ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد». جهت رفع اختلاف مستقیما به دیوان عالی فرستاده می‌شود.
گفتنی است که اساسا قرار عدم صلاحیت، دادنامه نمی‌شود و به طرفین دعوای حقوقی نیز ابلاغ نخواهد شد و نهایت اینکه مستقلا قابل اعتراض نیست.
به نظر می‌آید در موضوع این پرونده که خواهان دعوا شخصی تبعه کشور افغانستان است و  حقوق او مورد تضییع قرار گرفته است، هرچند رسیدگی و اعمال نظر در مورد صلاحیت با دادگاه رسیدگی‌کننده است، مقام ارجاع به این امور باید توجه کند و با ارشاد مقتضی توسط محاکم این‌گونه اشخاص جهت احقاق حقوق خود و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های بی‌ثمر به درستی ارشاد و راهنمایی شوند.
نکته دیگر در مورد این پرونده تقاضای صدور قرار تامین خواسته است که خواهان دعوا با وجود پرداخت 10 درصد از میزان خواسته به عنوان خسارت احتمالی، از معرفی و توقیف اموال خواندگان ردیف اول و دوم خودداری کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به عدم قصد استفاده از آن، بهتر بوده خواهان دعوا این خواسته قانونی را اصلا در دادگاه محترم مطرح نمی‌کرد.
نکته دیگر این است ‌که خوانده دعوا از لحاظ قانونی می‌تواند به ‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به ‌میزان همان مال در ‌صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بکند، مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است، کمتر نباشد.
 در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل ‌مال منوط به رضایت خواهان است. در ضمن درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین خواسته را صادر کرده ‌است. دادگاه محترم مکلف است که ظرف دو روز به درخواست تبدیل‌رسیدگی و قرار مقتضی را در قبول یا رد درخواست صادر کند.
همین‌طور در صورتی که خواسته نظیر پرونده مورد بحث عین معین نباشد یا عین معین باشد، ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال ‌خوانده توقیف می‌کند. لازم به ذکر است که تامین خواسته از نظر قانونی عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
در هر حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که دادگاه در پرونده فوق به طور صحیح مبادرت به صدور رای کرده است، استدلال رییس شعبه و قرار صادره نیز منطقی و موافق موازین قانونی و شرعی است.

 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

نام نویسنده
بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

بررسی تحلیلی جرم موضوع ماده 172 قانون کار

ادامه مطلب ...

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نام نویسنده
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

ادامه مطلب ...

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 + پنج =