حضانت از نگاه یک حقوقدان
یک وکیل دادگستری گفت احراز عدم صلاحیت والدین برای حضانت فرزندان به عهده مقام قضایی است و این موضوع به عهده افراد یا سازمان‌های متعدد گذاشته نشده است
یک وکیل دادگستری گفت: احراز عدم صلاحیت والدین برای حضانت فرزندان به عهده مقام قضایی است و این موضوع به عهده افراد یا سازمان‌های متعدد گذاشته نشده است.
هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: بر اساس قانون حمایت خانواده، حضانت یعنی نگهداری و سرپرستی طفل که به موجب قانون جدید در مورد پسر و دختر تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن به عهده پدر است.
وی افزود: در موارد استثناء چنانچه توافق طرفین یعنی پدر و مادر حاصل شود مبنی بر اینکه حضانت بعد از مدت مقرر به احد از والدین سپرده شود منع قانونی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در باره وضعیت طفلی که مادر او فوت کند، گفت: به محض اینکه حضانت مادر مرتفع شود یعنی از سن هفت سالگی بگذرد یا مادر شرایط نگهداری طفل را نداشته باشد یا در صورت ازدواج یا فوت، قهرا پدر جایگزین مادر خواهد شد؛ زیرا یکی از والدین است و طبیعی است که به نظر قانونگذار هیچ کس نمی‌تواند صمیمی‌تر و نزدیک‌تر از والدین به طفل باشد.
وی ادامه داد: در این صورت فرزند به پدر داده میشود مگر اینکه یکی از اقربای طفل یا مدعی‌العموم در مقام حمایت از طفل ادعا کند فردی که حضانت و سرپرستی طفل را بر عهده دارد صلاحیت نگهداری و تربیت او را ندارد یا طفل را به کارهای غیراخلاقی وا می‌دارد.
پوربابایی افزود: با توجه به اینکه طفل قدرت دفاع کامل از خود را ندارد در نتیجه قانونگذار این امر را به عهده هر یک از اقربای او یا دادستان گذاشته است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در صورتی که اقربای طفل مدعی شدند که پدر فرزند صلاحیت ندارد احراز عدم صلاحیت به عهده مقام قضایی است و این موضوع به عهده افراد یا سازمان‌های متعدد گذاشته نشده است.
وی ادامه داد: لذا سقوط حق حضانت بسته به نظر مقام قضایی است که برای آن هم باید دادخواست به دادگاه خانواده تقدیم شود و مقام قضایی چنانچه مصالح طفل را در نظر گرفت و دید که رشد و تربیت صحیح طفل با اقداماتی که پدر یا مادر انجام می‌دهد منافات دارد می‌تواند او را از سرپرستی محروم کند و سرپرستی فرزند را به شخص دیگری بسپارد، مگر اینکه فردی ذی‌حق مجددا مدعی شود که توانایی نگهداری طفل را دارد و این امر را درخواست کند که در این صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند.
وی اظهار کرد: اینکه از خویشاوندان طفل اعلام کند که پدر از قبل سرپرستی طفل را نمی‌خواست از موارد عدم صلاحیت پدر نیست. مصادیق عدم صلاحیت، عدم رعایت شئونات اخلاقی، مذهبی و رفتاری، نپرداختن هزینه‌های زندگی، آزار و اذیت جسمی و روحی و هر اقدامی که منافی مصالح روزمره عرفی و قانونی باشد، است.
منبع : ایسنا
نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی رای شماره 775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
