مجازات در ملاء عام تکلیف نیست
متاسفانه مسئولین و دستگاه‌های نظارتی در مورد پیشگیری از جرم، قوه قضاییه را مقصر می‌دانند درحالی باید گفت قوه قضاییه آخرین مرحله بوده و مسئولیت پیشگیری از جرم به عهده سازمان‌های دولتی و نهاد‌های اجرایی است
متاسفانه مسئولین و دستگاه‌های نظارتی در مورد پیشگیری از جرم، قوه قضاییه را مقصر می‌دانند درحالی باید گفت قوه قضاییه آخرین مرحله بوده و مسئولیت پیشگیری از جرم به عهده سازمان‌های دولتی و نهاد‌های اجرایی است.
اعدام و سلب حیات شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ما پیش‌بینی شده است. ولی گاهی شاهدیم در برخی جرائم به خصوص جرائم علیه اشخاص، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر و... اعدام در ملاءعام اجرا می‌شود. از دید قضات و مسئولان قضایی کشور مجازات اعدام در ملاءعام با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جرم و بزه اجرا می‌شود. ولی برخی حقوقدانان معتقدند اعدام در ملاءعام بازدارندگی لازم را نداشته است. در این زمینه«قانون»گفت‌وگویی با حقوقدانان و صاحب‌نظران انجام داده‌است که از نظرتان می‌گذرد.
عباس تدین، وکیل دادگستری با بیان اینکه در قوانین کیفری هر کشور، متناسب با سیاست کیفری آن کشور مجازات‌هایی در نظرگرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: در همین راستا مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع مجازات در چنین کشور‌هایی مطرح است. در ابتدا هدف از این نوع مجازات، واکنش کیفری شدید و شاید متناسب به جرم ارتکابی و به نوعی سزادهی، و در وهله دوم بحث عبرت آموزی است که نوع پیشگیری عمومی را دنبال می‌کند. همانطور که می‌دانیم در مجازات اعدام برای فرد مجرم (به لحاظ از بین رفتن محکوم) بحث اصلاح و تربیت وجود ندارد. اما در خصوص سایر شهروندان و کسانی که در معرض جرم هستند یا به اصطلاح این قابلیت را دارند که تبدیل به متهم بالفعل شوند، این نوع مجازات عبرت‌آموز خواهد بود.
هدف مجازات، سزادهی و عبرت‌آموزی است
این حقوقدان با اشاره به اینکه هدف قانونگذار از اعدام اول سزادهی و سپس عبرت آموزی است، توضیح داد: درمورد عبرت آموزی باید گفت اعدام به نحوی از ارتکاب جرائم مشابه در جامعه جلوگیری خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد فقط اعمال مجازات بازدارنده و عبرت آموز نیست بدین معنا که مجازات اعدام ممکن است در برهه زمانی کوتاه تاثیرگذار باشد اما چون حافظه انسان، حافظه نگهدارنده اطلاعات قوی نیست به مرور زمان از ذهنش پاک خواهد شد.
مجازات باعث پیشگیری از وقوع جرم نیست
تدین با اشاره به رویکرد کشورهای اروپایی که از سزادهی صرف به سمت رویکرد اصلاح صورت مسئله هدایت شده است، تصریح کرد: در کشورهای اروپایی مجازات اعدام وجود ندارد . البته این بدان معنا نیست که نمی‌توانند از مجازات اعدام استفاده کنند، بلکه آنها متوجه شده‌اند که این نوع مجازات پاسخگو نبوده است. از مقایسه برخی از جرائم، قبل و بعد از انقلاب و نحوه مجازات‌ها متوجه می‌شویم که اعمال مجازات باعث پیشگیری از وقوع جرم نبوده است. مثلادر مورد مواد مخدر، در گذشته ماده مخدر رایج تریاک بوده ولی امروزه مواد مخدر تغییرات فراوانی داشته و تبدیل به شیشه شده است. یعنی پیشگیری و مقابله بیش از حد نه تنها درمان کننده نبوده بلکه باعث شده مواد مخدر که سبک بوده و شاید خیلی مضر نبوده امروزه به مواد مخدر صنعتی و صد‌درصد مضر تبدیل شود. بنابراین واکنشی که ما نشان داده‌ایم متناسب نبوده است.
استفاده از متون فقهی در باب مجازات
این وکیل ادامه داد: در فقه از باب تشهیر مواردی وجود دارد که همان مشهورکردن فرد است . در برخی کتب فقهی آمده است که اگر کسی مرتکب جرمی شد، به طور مثال در شهر در معرض عموم قرار گیرد تا آبروی فرد برود که هم برای متهم و هم برای دیگران عبرت آموز باشدکه می‌توانیم از آن بهره ببریم.این حقوقدان تصریح کرد: هرچقدر سبک و سنگین کنیم در مجازات اعدام اصلاح و درمان و عبرت آموزی وجود ندارد و آمار بالای این جرائم موید این مسئله است که باید در کنار مجازات، اقدامات فرهنگی صورت گیرد. در مورد مجازات شرعی که حکم قرآنی است باید گفت که موظف به پذیرش آنها هستیم. ولی در مورد مجازات تعزیری و مجازاتی که خود حکومت وضع می‌کند، باید دید مجازات‌های اعمال شده باعث کاهش جرائم در جامعه شده است؟ بنده خودم در پرونده‌ای دیدم پدری برای مواد مخدر اعدام شد ولی بلافاصله پسرجایگزین وی در این جرم شد و راه پدر را ادامه داد.
رویت صحنه اعدام در ایجاد روحیه خشن موثر است
تدین با اشاره به اینکه متاسفانه اجرای مجازات اعدام در ملاءعام درجامعه ما، بدون کنترل و نظارت صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: گاهی مشاهده شده در صحنه اعدام اطفال و کودکان خردسال نیز شاهد اجرای حکم بوده‌اند که این اصلا به نفع آنها نخواهد بود. ما وقتی از امنیت اجتماعی صحبت می‌کنیم گاهی با رفتار و اقدامات خود امنیت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازیم. در جامعه‌ای که مجازات سنگین و خشن اجرا می‌شود مطمئنا رویت صحنه اعدام در ایجاد روحیه خشن تاثیر گذار خواهد بود . همان طور که زمانی که بچه‌ای فیلم خشن می‌بیند یا بازی خشن انجام می‌دهد در روحیه او تاثیر می‌گذارد. این حقوقدان ادامه داد: تا زمانی که قانونگذار در قوانین کیفری برای پاسخ به برخی از جرائم، چنین مجازاتی را پیش‌بینی و چنین واکنشی در نظر گرفته باشد ما نمی‌توانیم از قانون تخطی کنیم، پس باید یا قانون یا شیوه اجرای مجازات اصلاح شود. وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملاءعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد اما در درازمدت تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. تدین با بیان اینکه ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاءک عمل قرار دهیم، خاطرنشان کرد: ما نباید به صرف گفته‌های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.تدین در پایان یادآور شد: بنده اعتقادی به مجازات اعدام ندارم مگر در جرائمی که شرع تعیین کرده و جنبه شرعی دارد. ولی در جرائم عادی حتی جرائم سنگین مجازات اعدام نمی‌تواند عامل بازدارنده باشد. به نظر بنده باید قانون اصلاح شود یا حتی زمانی که احساس می‌شود باید مجازات اعدام اجرا شود و سیاست کیفری نمی‌تواند آن را حذف کند باید در شیوه اجرا تجدید نظر شود.پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان، با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی، برخی از جرائم مستوجب مجازات اعدام شده‌اند، ولی در عمل شاهدیم که بسیاری از مجرمان به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، به «قانون» توضیح داد: هدف مسئولان قضایی کشور از اعدام، بازدارندگی و منع کننده از جرائم بوده است. اما متاسفانه همانطور که شاهدیم از تکرار و تعدد جرائم در جامعه کاسته نشده است. اینجاست که باید از دید جرم شناسی و جامعه‌شناسی کیفری علل و عوامل ارتکاب جرائم را مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار داد.
بیشترین جرائم مستوجب اعدام، از ناحیه جوانان
این حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر بیشترین جرائم مستوجب اعدام، از ناحیه جوانانی صورت می‌گیرد که به علت مشکلات اخلاقی، عدم تامین نیازهای جسمی و روحی، نداشتن شغل مناسب و درآمد مورد نیاز مرتکب اینگونه جرائم می‌شوند. در قوانین جزایی ما جرائمی که منجر به اعدام مجرم می‌شوند، عبارتند از: 1- جرائم اخلاقی( جرائم جنسی)که شایع‌ترین این جرائم در سطح کشور، جرم تجاوز به عنف است 2- قاچاق مواد مخدر که بیشترین شیوع را در میان جوانان دارد. متاسفانه هر دو دسته جرائم که مجازات اعدام و سلب حیات برای آن در نظر گرفته شده، در کشور گسترش فزاینده داشته است. به رغم تشدید و پیگیری دستگاه قضایی اما هنوز شاهد اخبار تجاوز به اشخاص و آزار و کشتن شخص پس از تجاوز و کشف باندهای موادمخدر و شنیدن اخبار اعدام مجرمان هستیم و این موید آن است که این جرائم در سطح جامعه کاهش پیدا نکرده و اعدام بازدارندگی لازم را به همراه نداشته است.
تامین نیازهای مادی جوانان مانع از ارتکاب جرم می‌شود
عطار با بیان اینکه نباید موضوع را صرفا از دید قضایی بررسی کرد، خاطرنشان کرد: اگر نیازهای فطری و اساسی، اشتغال و .... یک جوان از طریق دستگاه‌های اجرایی تامین شود این شخص از لحاظ فطری وجدانی و اخلاقی هیچ وقت به دنبال ارتکاب جرائم مستوجب سلب حیات و اعدام نخواهد رفت. ما امروزه شاهدیم که جرم بیش از آنکه تحصیل درآمد و ارضا غرائض جنسی یا غیرمتعارف باشد هدف و انگیزه‌شان خودکشی و از بین بردن خودشان است. در بسیاری از موارد شاهدیم شخصی که مرتکب جرائم منتهی به اعدام می‌شود این احتمال را می‌دهدکه پس از ارتکاب جرم، یا شناسایی و به اعدام محکوم یا از چنگال قانون رهایی می‌یابد، درحالی که وقتی به زندگی نابسامان حال خود نگاه می‌کند برای رهایی از این زندگی نکبت‌بار دست به چنین اعمالی می‌زند اینجاست که باید علاوه بر شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم، اندیشه دیگری برای چنین جرائمی در نظر گرفته شود و اعدام این افراد تنها راه چاره نیست .
این وکیل تصریح کرد: اگر در کشورمان هم مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته به جای مجازات اعدام مجازات حبس ابد یا حبس‌های طویل‌المدت برای مجرمان خطرناک درنظر گرفته شود و مجرم احساس کند به رغم ارتکاب چنین جرم سنگینی، حیات از وی سلب نمی‌شود بلکه ده‌ها سال باید در زندان با افراد جانی و مجرم دیگر بماند قطعا بیشتر بازدارنده خواهد بود .
اعدام در ملاءعام، قبح وسنگینی مجازات را از بین می‌برد
عطار ادامه داد: باید دید آیا مجازات اعدام برای جامعه و برای افرادی که آمادگی ارتکاب این جرائم را دارند سودمند بوده‌است ؟ آیا اجرای مجازات اعدام در ملاء عام و در حضور مردم عادی برای جامعه مفید است؟ امروزه از دید جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی اجرای همه مجازات‌ها مانند شلاق، اعدام، قطع ید و...در ملاءعام و آشکار، یک موضوع کاملاء مردود محسوب می‌شود. از جهت اسلامی هم بعضی از فقها و مفسرین قرآن هیچ تفسیر مستندی از آیه شریفه‌ای که اجرای مجازات سنگین را تکلیف به علنی بودن کرده است، نمی‌کنند بلکه اعتقاد مفسرین، فقها و دانشمندان اسلامی این است که مقصود شارع از اجرای مجازات در حضور چند مومن و افرادی است که نمایندگی از جامعه را دارند، و امروزه این افراد تعبیر به دادستان، قاضی اجرای احکام و مدعی العموم می‌شوند. به عبارت ساده‌تر باید اجرای حکم در حضور نمایندگان مدعی‌العموم و قضات و مجریان حکم اداری صورت بگیرد. ولی امروزه شاهدیم که اجرای علنی مجازات اعدام درحضور افراد عادی صورت می‌گیرد که نه‌تنها بازدارنده نیست بلکه قبح و زشتی و سنگینی این مجازات را در منظر و دیدگاه مردم عادی از بین می‌برد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون اساسی در اصل 156 وظیفه پیشگیری از جرم فقط برعهده قوه قضاییه است. در حالی که قوه قضاییه همانطور که از نامش پیداست در مقام پیشگیری از جرم نخواهد بود بلکه براساس قانون مقام رسیدگی کننده به ارتکاب جرائم و کیفر مجرمان و بزهکاران است. پیشگیری از جرم مسلما بر عهده نهاد‌های اجرایی و اداری است.
این کارشناس حقوقی در زمینه برخی از اقدامات مفید که باعث کاهش جرائم شده است، توضیح داد: مثلا خوشبختانه در چند سال گذشته موضوع ثبت رایانه‌ای و کامپیوتری اسناد رسمی در کشور راه اندازی شد. به عبارت ساده‌تر هر شخصی به عنوان خریدار بخواهد ملک یا مال غیرمنقولی را معامله کند لزوما باید این معامله از طریق مشاوران املاءکی که در اتحادیه دارای پروانه و کدرهگیری هستند این کار را انجام دهد و معاملاءت باید در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود. مسلما وقتی که سازمان ثبت اسناد چنین روش بسیار علمی، متقن و محکمی را برای ثبت و ضبط معاملاءت اموال غیرمنقول پیش‌بینی کرده تمام شهروندان و دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاءک مکلف به انجام ثبت نقل و انتقال ملک از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد می‌شوند. عطارتصریح کرد: امروزه شاهد هستیم که آمار کلاهبرداری اموال غیرمنقول و املاءک و همچنین خیانت در امانت نسبت به املاءک و جعل اسناد به طور چشمگیری کاهش یافته و باعث کاهش پرونده‌های قضایی شده است. باید این روش‌ها در سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خدماتی عمومی غیردولتی گسترش یابد.
عطار در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه مسئولین و دستگاه‌های نظارتی در مورد پیشگیری از جرم، قوه قضاییه را مقصر می‌دانند درحالی باید گفت قوه قضاییه آخرین مرحله بوده و مسئولیت پیشگیری از جرم به عهده سازمان‌های دولتی و نهاد‌های اجرایی است. باید تمام نقاط کور ارتکاب جرم را در سازمان‌های غیر قضایی مورد بررسی قرار داده و عوامل ارتکاب جرم را اعم ازجرائم اخلاقی، مواد مخدر، جرائم علیه اموال و اشخاص را مورد شناسایی قرار دهیم مسلما با شناسایی این عوامل، ارتکاب جرم کاهش چشمگیری خواهد یافت.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
نتایج مطالعه شیوع شناسی مصرف مواد و داروهای مصرفی در بین دانشجویان اعلام شد مدیریت ناکارآمد کانون وکلا سبب تقابل با قوه قضائیه شد
