موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120834912 در تماس باشید.

جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست-بخش سوم

طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.

طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.

نصوص قانونی چه به‌طور ضمنی و چه به‌طور صریح به عدم جواز دلالت دارد و علاوه بر نصوص مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر که سابقا ذکر شد نصوص زیر تلویحا یا صراحتا دلالت بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه در کیفر خواست از سوی دادگاه دارد.

1. طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.

2. طبق ماده 8 این قانون، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ کنند.

3. طبق ماده 9 این قانون، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است و تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

4. طبق بند ج ماده 14 قانون دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌کند و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .

5. طبق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما دردادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند.

در بند "ج " ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانونگذار با کاربرد کلمه "فقط" امکان هرگونه رسیدگی دادگاه خارج از جرائم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است . برای روشن‌تر شدن موضوع باید دید معنای "فقط" در فرهنگ لغت به چه معنایی است. در فرهنگ فارسی معین« فقط» به معنای منحصرا، تنهاست کلمه فقط یا alone در حقوق نیز به همان معنای لغوی به کار رفته است و قانونگذار با ذکر این کلمه خواسته است که اولأ:  دادگاه‌های جزایی در دادرسی‌های جزایی که یک طرف آن متهم و متهمان و طرف دیگر آن دادستان (مدعی‌العموم) و شاکی خصوصی است، به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در مقام دادخواهی به ادعا نامه یا جرائم مندرج در کیفر خواست (نه جز آنها) که مورد تعقیب و نظر دادستان است، رسیدگی کند. ثانیأ: اختیارات بی حد و حصر دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق را که هم در مقام قاضی و هم در مقام مدعی العموم بودند، محدود کند و با تقنین این ماده قانونی، وظیفه مدعی‌العمومی قضات محاکم سابق را در نظام قضایی جدید سلب کرده است.

اعطای نقش مدعی العموم به قاضی دادگاه

 اگر ما بپذیریم که دادگاه‌ها مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست هستند، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العموم به قاضی دادگاه است و اعطای این نقش به دادگاه مغایر با فلسفه و هدف از وضع قانون احیاء دادسرا هاست زیرا طبق این قانون ، وظایف تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی منفک شده و قاضی دادگاه صرفأ وظیفه دادرسی و قضاوت و سبک و سنگین کردن دلایل له‌و علیه متهم نسبت به جرم مندرج در کیفرخواست است که با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ کردن دفاعیات متهم و تجزیه و بررسی و احراز یا عدم احراز عناصر متشکله جرم معنون، نسبت به جرم انتسابی به متهم نفیأ یا اثباتأ اظهارنظر قضایی می‌کند.بنابراین اگر قائل به تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه باشیم در حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده‌ایم زیرا علاوه بر شاکی و دادستان، قاضی دادگاه نیز به عنوان حامی آنها علیه متهم عمل می‌کند در این صورت قاضی دادگاه به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف قضاوت نمی‌کند و در واقع دادگاهی که بدون تعقیب جرمی ازسوی دادستان، ابتدا به ساکن جرمی جدید با عناصر متشکله مغایر با عناصر متشکله مغایر با عناصر و ارکان جرم مندرج در کیفر خواست را به متهم تفهیم اتهام و مورد حکم قرار می‌دهد، دادگاه نیست بلکه مدعی‌العمومی با اختیارات مطلقه است که نقش قضاوت را نیز بر عهده دارد .

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

مطالب مرتبط

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

نام نویسنده
قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

ادامه مطلب ...

اما و اگرهای بازداشت موقت

نام نویسنده
اما و اگرهای بازداشت موقت

بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.

ادامه مطلب ...

تشریح مزایای قرار بازداشت موقت

نام نویسنده
تشریح مزایای قرار بازداشت موقت

نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چراکه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 12