تاملی بر اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری - حسین عرفانی مقدم

تاملی بر اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری  دیوان بین المللی کیفری که اساسنامه آن در کنفرانس دیپلماتیک رم (1998) به تایید نمایندگان 120 دولت رسید و از سال 2002 نیز لازم الاجرا شده، اولین محکمه دایمی است که به منظور رسیدگی به مهمترین جنایات بین المللی تاسیس یافته است. 

مستند به ماده 121 اساسنامه دیوان « پس از گذشت 7 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه ، هر یک از دولت های عضو مجاز هستند طرحی را برای انجام اصلاحاتی در اساسنامه پیشنهاد کنند...» در همین راستا در هفتمین1 نشست مجمع دولت های عضو دیوان(2ASP) مقرر شد که در اجلاس هشتم3 به بحث اصلاحات پرداخته شود و تنها موضوعاتی که مورد اجماع واقع می شود در اختیار کنفرانسی که به منظور بازنگری اساسنامه دیوان تشکیل خواهد شد ، قرار گیرد.

در هشتمین اجلاس مجمع دولت های عضو دیوان نیز درخصوص نکاتی از جمله : بررسی موضوع جنایت تجاوز ، امکان حذف ماده 124 اساسنامه ، پیشنهاد دولت بلژیک درخصوص اضافه نمودن برخی جرایم به عنوان جنایت جنگی به  ماده 8 اساسنامه اجماع حاصل شد و همچنین ارزیابی و پرداختن به مباحثی همچون صلاحیت تکمیلی دیوان ، همکاری دولت ها ، رابطه بین صلح و عدالت و حمایت از قربانیان و جوامع متاثر از آن نیز مورد وفاق قرار گرفت.

با چنین دورنمایی اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ 31 می 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا رسما آغاز به کار نمود. اجلاسی که در کنار نقاط ضعف و برخی مصوبات قابل تامل و مبهمی که داشت اما به طور کلی در جای خود پیشرفتی در حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود. در سطور آینده به طور خلاصه به برخی نکات مهم  مطرح شده در کنفرانس ، از قبیل امکان حذف ماده 124 اساسنامه ، بررسی موضوع جنایت تجاوز و پیشنهاد اصلاحی دولت بلژیک خواهیم پرداخت.

ماده 124 اساسنامه چنین اشاره می کند ؛ دولتی که اساسنامه را تصویب یا به آن ملحق می شود ، می تواند با صدور اعلامیه ای صلاحیت دیوان را در مورد جنایات جنگی برای یک دوره مشخصی (7 سال) به تعلیق اندازد که به نظر می آید یکی از علل تصویب چنین ماده ای تشویق دولت ها برای پذیرش و الحاق به اساسنامه دیوان بوده است.

بحث امکان حذف ماده فوق الذکر در کنفرانس بازنگری مورد توجه قرار گرفت و اعضا با یادآوری موقتی بودن مفاد ماده 124 به حفظ ماده مذکور رای دادند و مقرر شد موضوع حذف در کنفرانس بعدی مورد بررسی قرار گیرد4 که البته با توجه به تمدید صورت گرفته ، برداشت اول از این اصلاحیه کمک به تداوم بی کیفری بوده و به نوعی نیز مغایر با اصول بنیادین اساسنامه دیوان است.

در ارتباط با تعریف و مصادیق جرم تجاوز – که مهمترین موضوع مطرح در کنفرانس بازنگری بود- نیز مطالب بسیار گسترده و قابل توجهی مطرح شد که از یک طرف شاهد تصویب برخی مقررات پیچیده و مبهمی هستیم که تحت الشعاع مسایل سیاسی بوده اما از طرفی دیگر ورود به چنین موضوعی و ارایه تعریف و مصادیق جرم مذکور ، خود گام مثبت و موثری می تواند ارزیابی شود.

بند اول ماده 8 مکرر اساسنامه اشعار می دارد جرم تجاوز : « برنامه ریزی ، تدارک ، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.» در بند دوم نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و بیان داشته است: « تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت ، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود ، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح ، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت ، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده برخلاف شرایط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر»5

مستند به بند 5 ماده 121 اساسنامه هر اصلاحیه ای که به ماده 5 ( جرایم داخل در صلاحیت دیوان ) وارد شود یک سال پس از سپردن سند تصویب قانونی یا پذیرش آن برای دولت های عضو که اصلاحیه را پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد شد اما در مورد دولتی که با صدور اعلامیه ای اصلاحیه را قبول نکرده دیوان نسبت به جنایتی که مشمول اصلاحیه است چنانچه توسط اتباع آن دولت یا در قلمرو همان دولت ارتکاب یافته باشد اعمال صلاحیت نخواهد کرد.

در ارتباط با اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جرم تجاوز موانع و محدودیت هایی وجود دارد که جلوی رسیدگی دیوان را گرفته است ، از جمله به استناد ماده 15 مکرر اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به مدت 7 سال به تعویق افتاد و مقرر شد در سال 2017 تصمیم گیری شود که البته مشخص نیست پس از گذشت 7 سال ، موعد مذکور را تمدید نمایند یا اینکه تصمیم دیگری اتخاذ کنند. البته لازم به ذکر است در مورد اتخاذ تصمیم فوق الذکر نیاز به اجماع نیست و با دو سوم آراء دولت های عضو اساسنامه می توان اقدام نمود.

به طور کلی دو ماده 15 مکرر (Article 15 Bis) و ماده 15 مکرر مکرر (Article 15 ter) به ارجاع وضعیت جرم تجاوز توسط دولت عضو یا دادستان و شورای امنیت می پردازد.

با عنایت به ماده 15 مکرر ، دیوان می تواند صلاحیت خود را درخصوص عمل تجاوز ارتکابی توسط دولت عضو اعمال کند ، البته همانطور که گفتیم در صورتیکه آن دولت قبلاً اعلامیه ای  مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت دیوان صادر نکرده باشد. دادستان هم در صورتی می تواند شروع به تحقیقات نماید که بخش مقدماتی دیوان ابتدا مجوز لازم را صادر کند و شورای امنیت نیز طبق ماده 16 اساسنامه دیوان نظر دیگری اعلام نکرده باشد. پس در این خصوص تنها روزنه امید برای پیگیری جرم ارتکابی تجاوز ، عدم اقدام شورای امنیت بر اساس ماده اخیر الذکر است این ماده اشعار می دارد : « چنانچه قطعنامه ای از سوی شورای امنیت در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد صادر شود و از دیوان درخواست شود تا تحقیق یا تعقیبی را معلق نماید ، هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب این اساسنامه نمی تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد ، این درخواست با همان شرایط قابل تجدید توسط شورای امنیت می باشد.»

با تمام رایزنی های به عمل آمده توسط دولت های دارای حق وتو برای جلوگیری از تحدید اختیارات شورای امنیت در پایان اعلام داشتند که اصلاحات صورت گرفته با مفاد منشور ملل متحد سازگار نیست ، چرا که مطابق منشور اختیار تشخیص و احراز وضعیت تجاوز منحصراً با شورای امنیت است.

البته با توجه به ماده 15 مکرر مکرر امکان ارجاع وضعیت جرم تجاوز مستند به بند (ب) ماده 13 اساسنامه توسط شورای امنیت نیز فراهم شده است در این مورد شورا می تواند وضعیت جرم ارتکابی تجاوز را به دیوان ارجاع دهد اعم از اینکه دولت مربوط صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین با اصلاحیه فوق دست شورای امنیت برای ورود به مباحث قضایی با ابزار سیاسی باز گذاشته شده است و در این حالت شورا می تواند وضعیت دولتی را که عضو اساسنامه نیست به دیوان ارجاع دهد.

این موضوع از دو منظر قابل تامل است : اول اینکه اعضای شورای امنیت بدون عضویت در دیوان به راحتی می توانند دولت های غیر عضو را مورد تعقیب قرار دهند و برای اینکه توسط دادستان نیز مورد پیگرد واقع نشوند به نظر ، احتمال عضویت آنها در دیوان کمتر از گذشته خواهد بود. دوم با توجه به اینکه قابلیت اعمال صلاحیت توسط دادستان برای دولت های دیوان میسر است لذا از رغبت و انگیزه دولت های غیر عضو برای پذیرش و الحاق به اساسنامه می کاهد. بنابراین اثرات منفی اصلاحیه مذکور را هم نمی توان از نظر دور داشت.

در سخنرانی استاد مسلم حقوق بین الملل جناب آقای دکتر ممتاز که ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در کنفرانس بازنگری بر عهده داشتند نیز ابهامات ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت به درستی مورد توجه قرار گرفت. ایشان بیان داشتند:« دیوان بین المللی کیفری طبق اساسنامه رم به عنوان یک دیوان دایمی و مستقل کیفری ایجاد شد. بنابراین دیوان باید مستقل باقی مانده و قادر به پیگرد مرتکبان جنایت تجاوز باشد. صرفنظر از اینکه دیگر ارکان بین المللی از قبیل شورای امنیت ، وجود عمل تجاوز را احراز کرده باشد یا نه. وابسته کردن کارکرد دیوان به تصمیمات شورای امنیت نه از لحاظ حقوقی مناسب است و نه اقتضای عدالت. شورای امنیت ماهیتاً رکنی سیاسی است و بدین سان نمی تواند به عنوان فیلتری قضایی برای دیوان باشد...»6

از اصلاحات دیگری که به طور اجماع مورد پذیرش کنفرانس بازنگری قرار گرفت پیشنهاد دولت بلژیک برای اصلاح ماده 8 اساسنامه رم ( جنایات جنگی) و اضافه شدن سه بند دیگر به بندهای ماده فوق بود. با این تدبیر ممنوعیت کاربرد سلاح های ممنوعه احصاء شده برای مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تسری پیدا کرد. بنابراین به طور دقیق تر به کارگیری سلاح های سمی ، کاربرد سلاح های حاوی گازهای خفه کننده ، سمی و دیگر گازهای مشابه و تمامی سلاح های حاوی مایعات ، مواد یا ادوات مشابه ، به کارگیری گلوله پخش شونده در بدن انسان نیز مطابق سه بند جدید اصلاحی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز ممنوع اعلام شد.  

همانطور که گفتیم در بخش اولیه اجلاس بازنگری به ارزیابی موضوعاتی همچون صلاحیت تکمیلی دیوان ، همکاری دولت ها ، رابطه بین صلح و عدالت و حمایت از قربانیان و جوامع متاثر از آن پرداخته شد که در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما نکته مهم حرکت سریع و شکل گیری عرف ها و قواعد و مقررات بین المللی کیفری است که نشان از عزم جامعه جهانی برای مجازات جنایات بین المللی ارتکاب یافته و متعرضین به وجدان عمومی بشریت دارد.

اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز به نوبه خود اجلاس ویژه ای بود که در راستای دیدگاه فوق حرکت نمود اگر چه برخی موضوعات سیاسی مانع برداشتن گام های بزرگ تر بود اما فی نفسه با تمام مشکلات موجود این نشست در چنین سطح گسترده ای توانست اجلاسی موفق در راستای توسعه و تعمیق حقوق بین الملل کیفری باشد.

حسین عرفانی مقدم

کارشناس ارشد امور قضایی اداره کل حوزه وزارتی وزارت دادگستری