موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

زوایای مختلف حقوق مصرف کنندگان در قانون

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
زوایای مختلف حقوق مصرف کنندگان در قانون

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: طبق قانون، مراجع رسیدگی کننده می توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف را علاوه بر مجازات های قانونی، مجبور به جمع آوری کالاهای معیوب عرضه شده و تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند.

 «روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان» است، «بهمن کشاورز» در یادداشتی که پیشتر نوشته، به بررسی جهات قانونی حمایت از مصرف کنندگان و ضعف ها و آسیب های آن پرداخته است. متن این یادداشت به این شرح است:

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نسبتاً جدید و مصوب سال 1388 است. جای چنین قانونی در سیستم قضایی و صنعتی و اداری ما خالی بود و با توجه به توسعه صنعت و تجارت و پیچیدگی هایی که در عرضه کالا و خدمات ایجاد شده است لازم بود این خلاء پر شود.

درباره محتویات و ویژگی های این قانون این موارد قابل اشاره است:

1 - قانونگذار ابتدا کلیه الفاظ به کار برده شده در قانون را- آنچنان که در قوانین جدید مرسوم است- تعریف کرده است؛ بنابراین در آغاز مشخص می شود منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا،  عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها چیست؟

حقوق مشتری و مصرف کننده در برابر کالای معیوب

2 - سپس قانونگذار به مسئولیت منفرد و مشترک کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مورد صحت و سلامت آنچه عرضه می کنند، تصریح کرده و در عین حال بعضی از شبهات و تردیدهای احتمالی را درباره این که مشتری و مصرف کننده در قبال کالای معیوب یا غیر منطبق با شرایط مورد نظر خود، چه حقی دارند برطرف کرده است. به این نحو که در ماده 2 قانون مذکور حالاتی را که مشتری می تواند جنس معیوب را با جنس سالم عوض کند و شرایطی را که مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش دارد، جداگانه تعیین کرده است.

تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات

3 - قانونگذار تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را درمورد تنظیم وتحویل ضمانت نامه به مشتری، دادن اطلاعات لازم پیش از مصرف، نگهداری نمونه به منظور ایجاد امکان تطبیق، منع فروش اجباری یک یا چند نوع کالا با هم، استاندارد اجباری، تضمین عرضه خدمات پس از فروش، الصاق برچسب قیمت و منع تبلیغات نادرست تعیین کرده است و هرگونه تبانی و تحمیل شرایط را که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم انگاری کرده است که مجازات آن در صورت ورود خسارت، علاوه بر جبران خسارت، پرداخت جزای نقدی در برابر خسارت وارده می باشد. البته همین مجازات نیز مقرر است برای تخلف از مواردی که مطرح شد.

تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان

4 - قانونگذار تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که تشکیلاتی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، در مرکز استان ها و شهرستان ها پیش بینی و مقرر کرده است در تهران علاوه بر این دو، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل شود.

ترکیب انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 15 عضو تشکیل می شود. جالب است که شاید برای اولین بار رئیس کانون وکلای دادگستری نیز از اعضای این انجمن شناخته شده است. البته هر نوع فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی برای این انجمن ها ممنوع اعلام شده است. هم چنین منظور از وظایف این انجمن ها، ساماندهی مواردی است که قبلا مطرح شد.

مراحل رسیدگی به شکایات

5 - انجمن ها در صورت شکایت افراد حقیقی یا حقوقی نسبت به تخلف از مفاد قانون سعی در ایجاد توافق بین آنها می کنند و در صورت عدم توافق، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. وزارت بازرگانی نیز از طریق بازرسان خود بر حسن اجرای این قانون، نظارت و موارد تخلف را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می کند.

جبران خسارت از سوی نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران

6 - جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی است که موجب خسارت شده است.

نکته جالبی که در این قانون پیش بینی شده، این است که در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران نیز مسئول تلقی شده است.

اشکالی که درمورد شرکت های خارجی وجود داشت این بود که در مسئولیت های قراردادی و احیانا خسارت ناشی از آن شعب و نمایندگی ها- به ویژه نمایندگی ها- ادعا و دعوی را متوجه خود نمی دانستند و برخی از دادگاه ها نیز این دفاع را می پذیرفتند.

با توجه به ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این مسئله در مورد خسارات وارده به مصرف کننده – هر چند شاید در تحلیل نهایی، لااقل در بعضی موارد، خسارت ناشی از قرارداد تلقی شود- منتفی است. البته، خسارت از اموال شخص حقوقی پرداخت می شود(وقتی تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد) اما مسئولیت کیفری- که باعث پرداخت جزای نقدی می شود- بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصی حقوقی است.

مجازات ها

7 - هم چنان که گفتیم در مواردی که جرم انگاری شده است، جزای نقدی حسب مورد تا معادل 2 یا 4 برابر خسارت وارده تعیین می شود. اگر عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال خریدار آن تعهداتی کرده باشند و از ایفای تعهد خودداری کنند، علاوه بر اجبار به انجام تعهد مکلف به جبران خسارت وارده نیز خواهند بود.

8- قانون پیش بینی کرده است که مراجع رسیدگی کننده می توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را علاوه بر مجازات های قانونی به شرح پیش گفته مجبور به جمع آوری کالاهای معیوب عرضه شده و تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند. این اختیار مرجع صالح در مورد خدمات نیز وجود دارد.


مطالب مرتبط

رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت جانبازان از بنیاد شهید

نام نویسنده
رای دیوان عدالت اداری درباره شکایت جانبازان از بنیاد شهید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی جانبازان علیه سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته الزام به پرداخت حق و حقوق معوقه در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است و دیوان در این پرونده‌ها صرفا بعد از اعتراض به آرای این کمیسیون صالح به رسیدگی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 11