اسیب شناسی قوانین خانواده
اسیب شناسی قوانین خانواده
آسیب شناسی قوانین خانواده
سلسله گزارش های آسیب شناسی قوانین خانواده در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی؛
- قانون جامعی در رابطه با خانواده وجود ندارد
نابسامانی قوانین ما در حوزه خانواده و عدم فرهنگ سازی در این بخش باعث شده تا در سال‌های اخیر با افزایش آمار طلاق و تزلزل نهاد خانواده در جامعه روبرو شویم. همین امر باعث شده تا مسوولان در پی آسیب شناسی نهاد خانواده و تصویب قوانینی برای جبران کاستی‌های حقوقی در این بخش شوند. دکتر محسن طاهری جبلی ، معتقد است باید مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در جامعه هموار کرد و با فرهنگ سازی مناسب از سوی مسوولان بتوان آمارهای طلاق را در جامعه کاهش داد و دلسردی‌های موجود نسبت به تشکیل خانواده در جامعه را از بین ببرد.
روزنامه «حمایت» در گفت و گو با این حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی و آسیب شناسی قوانین خانواده پرداخته است؛
تحلیل شما از مجموعه قوانین موجود در حوزه خانواده چیست؟
قوانین در حوزه خانواده با مشکلاتی همراه است. اولین مشکل آن پراکندگی در بین قوانین است، یعنی وقتی به موضوع این قوانین مراجعه می‌کنیم باید آنها را در قوانین مختلف پیگیری کنیم. ما در خصوص خیلی از حوزه‌ها قانون جامع داریم ولی با توجه به اهمیت خانواده هنوز هیچ قانون جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است.این قوانین به دلیل پراکندگی در بین قوانین مدنی و جزایی در دادگاه‌ها با تشتت آرا مواجه می‌شود که این خود از مشکلات موجود در حوزه خانواده است. مشکل دیگری که موجود است مجمل و ساکت بودن این قوانین است. ایراد دیگری که در این خصوص وارد است عدم ضمانت اجرای قوی در این قوانین می‌باشد.
آیا این قوانین توانسته است به خانواده‌ها برای تحکیم بنیان آن کمک کند؟
همانطور که اشاره شد اگر در مقررات مدنی و مجازات اسلامی جستجو کنیم قوانین حوزه خانواده از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نیست. همین امر باعث می‌شود تا در آرای دادگاه‌ها به نتیجه دلخواه نرسیم و همین امر سبب پراکندگی در رسیدگی دادگاه‌ها شده و این آرا بلااجرا می‌ماند. باید تلاش شود تا انتشاراتی که قوانین را چاپ می‌کند همه قوانین در حوزه خانواده را در یک مجلد به چاپ رساند تا قوانین نسخ شده و قدیمی از تاثیر در آرای قضات خانواده حذف شود.
مسوولان همواره اعلام کرده‌اند که در سال‌های اخیر جرایم در جامعه افزایش یافته که بخش عمده آن نیز به جرایم مرتبط با خانواده و دادگاه های خانواده بر می‌گردد. آیا قوانین در این حوزه مفید بوده‌اند؟
قوانین و مقررات ناظر بر نهاد خانواده ضعیف است، از این رو باید آنها را تقویت کرد. برای اصلاح نهاد خانواده بایستی بیمه های خانواده و سرپرستان خانواده را گسترش داده و در حوزه های اجتماعی سرپرستان خانواده و زنان سرپرست خانوار را حمایت خاص کرد. همه تایید می‌کنند که خانواده هسته اول جامعه است. بنابراین صحت و سلامت آن مورد اهتمام همه دولت‌هاست حتی لیبرال ترین آنها که سعی می‌کنند به حوزه های جامعه دخالت نکنند در امور خانواده مداخله می‌کنند. جوامع لیبرال خانواده را لازمه صحت جامعه می‌دانند. اگر خانواده متلاشی شود عناصر تشکیل دهنده آن هر کدام به عنوان یک واحد جامعه مبدل می‌شود که خود به صورت مستقل عمل می‌کنند. بدون نظارت و کنترل، خانواده به انحراف می‌روند و یک واحد سالم تبدیل می‌شود به 5 واحد مستقل مثل آن چیزی که در طب به آن می‌گویند سرطان و آنها مانند سلول‌های سرطانی در جامعه می‌گردند و هر کدام می‌توانند آسیب زیادی در جامعه به وجود آورند. اگر این مساله در بین دولت و مسئولان به آن توجه نشود بعد از این هم شاهد این معضلات خواهیم بود.
آیا قانونگذار توانسته با تصویب قوانین تکمیلی ،اهداف قانون اساسی را در حمایت از خانواده محقق کند؟
به اعتقاد بنده در مقدمه قانون اساسی توجه خاص به نهاد خانواده وجود دارد. قانون گذار با توجه به نگرش اسلامی در خصوص نهاد خانواده توجه خاص در قانون اساسی به مبحث خانواده کرده است. قانون اساسی ما در یک قسمت توجه عام به خانواده دارد، که توصیه‌هایی برای صیانت از نهاد خانواده در آن شده است. یک قسمت‌هایی است که به صورت خاص به خانواده توجه می‌کند، که به نظر می‌آید هیچ کدام مد نظر قرار نگرفته است. مانند تحصیلات رایگان که به خانواده ربط ندارد و وظیفه دولت اشاعه تحصیلات رایگان است و بی توجهی به این مسایل موجب تحمیل فشار اقتصادی می شود.در قانون اساسی توجه ویژه ای به برخی مسایل خانواده شده است مثل بیمه های اعضای خانواده، پرداخت وام‌های ازدواج و رسیدگی به معیشت خانواده و افزایش‌های حقوق کارگران که باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی و روانی بر خانواده می‌شود، ولی در بیشتر موارد به آنها ترتیب اثر داده نمی‌شود و قانون نقض می‌شود و معیشت خانواده‌ها با مخاطره روبرو می‌شود.
ایرادات وارده به مجموعه قوانین جاری درحوزه خانواده چیست؟
مهم‌ترین مشکلی که در قوانین جاری در حوزه خانواده وجود دارد، مسایل مالی و در راس آنها مشکلات مادی خانواده‌ها است. در قوانین ، مواردی که جنبه حمایت از خانواده داشته باشد ذکر نشده است. برای تسهیلات ویژه به خانواده مثل کارآفرینی، خوداشتغالی یا اعطای وام موادی در قوانین دیده نشده است.
نگاه ویژه قانونگذار به نقش زن در خانواده و نیازسنجی تعریف قوانین جدید در این موضوع را تا چه حد جدی می‌دانید؟
آنچه مسلم است خود بانوان در جامعه چنین چیزی را قبول ندارند هرچند به طور روزمره شاهد پررنگ‌تر شدن نقش زن هستیم، اما قوانین حمایتی خانواده این چنین نیستند یعنی قوانین حمایتی برای زن نقش ویژه ای در نظر نگرفته‌اند. بایستی ما یاد بگیریم اگرچه زن و مرد هردو در خانواده زندگی می‌کنند ولی کار کردن آنها نباید موجب سلب امتیازات عمومی یا فردی آنها باشد. به هر حال در وضعیت فعلی حمایت‌هایی که باید از زن صورت بگیرد یک موضوع است و حمایت از زن سرپرست خانواده باید پررنگ‌تر باشد.
آیا قوانین فعلی در حوزه حقوق توانسته پاسخگوی معیار های دینی اسلامی در این حوزه باشد؟
نهایت تلاش مقنن این است که برای زن ، حقوقی در نظر بگیرد. مثلا به افزایش دیه زن پرداخته شود. همچنین در شرایط فعلی مقررات حمایتی مثل مهریه مطلوب نیستند و دریافت و تسویه مهریه در خانواده خیلی خوب نیست. باید مقررات حمایتی و مکانیسم‌های اجرای آن را تواما داشته باشیم، یعنی به نوعی مقنن باید تلاش کند که فرهنگ را تغییر دهد، تا درصورتی که زن وقتی مهریه خود را مطالبه کند موجب جدایی و از هم پاشیدن کیان خانواده نشود و دلسردی از تشکیل خانواده در جامعه صورت نگیرد. هرچند این جمله شعارگونه به نظر می‌رسد ولی اگر به دنبال تغییرات در قوانین باشیم در سال‌های آینده موفق خواهیم شد.
تاکید کارشناسان بر تخصصی کردن دادگاه های خانواده برای حصول نتایج مطلوب‌تر است، نظر و راهکار شما در این خصوص چیست ؟
چند سالی است که تخصصی کردن دادگاه‌ها در کشور دنبال می‌شود. دادگاه های خانواده نیز ترجیحا با حضور یک قاضی زن تشکیل می‌شود.در بعضی از کشورهای دنیا توصیه می‌شود دادگاه های خانواده به جای یک قاضی از یک کارشناس حقوق، مددکار اجتماعی و یا پزشک تشکیل شود. ما باید این قیود را بشکنیم که وقتی یک خانم مدعی شود همسرش دچار سوء زن شده هیچ راهکار حقوقی برای آن وجود نداشته باشد تا در مورد آنها قضاوتی صورت بگیرد. الآن ابزار ما کاملا قضایی است ولی مسایل خانوادگی کاملا مبتنی بر احساس و مسایل انسانی می‌باشد. مقررات به طور کامل نمی‌تواند پاسخگوی این مسایل باشد، به همین علت مشکلاتی وجود دارد. حال اگر خانمی بگوید شوهرم دچار نوعی بیماری روانی است آیا در قانون می‌توان مستندی برای آن قرار داد؟ دادگاه می‌گوید باید با هم زندگی و رابطه داشته باشند، در صورتی که ممکن است به زن صدمه وارد آید. در مواردی که بیماری جسمی یا روانی دارند و ممکن است تهدید کنند باشد ، راهی وجود ندارد که از هم جدا شوند و یا اگر هم قرار است نهاد خانواده را حفظ کنند به صورت مجزا از هم زندگی می‌کنند .
آیا افزایش طلاق در جامعه به نقص قوانین ارتباط دارد؟
طلاق به قوانین مربوط نیست. طلاق به علت مسایل فرهنگی، اقتصادی، باورهایی که وجود دارد و عدم شناخت دخترها و پسرها که با وجود اندک آشنایی فکر می‌کنند زوج خوبی هستند صورت می‌گیرد. من فکر می‌کنم قوانین خانواده در این رابطه نمی‌تواند کاری انجام دهد. اصولا در جامعه ما دختر و پسر از همان ابتدا جدا هستند و در مدرسه و چه در جامعه هیچ نوع شناختی با هم ندارند و اولین برخوردی که تلقی عشق و عاشقی می‌شود زمینه ساز ازدواج می شود. در صورتی که باید به آنها آموزش آکادمیک داد. مهم‌ترین مطلبی که وجود دارد هم “ کفو” نبودن زوجین می‌باشد یعنی در یک طبقه اجتماعی قرار ندارند، تفاوت باورهای اعتقادی اقتصادی و مشکلات معیشتی از جمله مسایلی است که خانواده‌ها را تهدید می‌کند. هیچ نهادی نیست که این خانواده‌ها را سازش دهد و اولین چیزی که به ذهن می‌رسد دادگاه خانواده، طلاق و توصیه به جدایی می‌باشد.
چه راهکار قانونی برای این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
از جمله عواملی که باعث کاهش طلاق می‌شود تاسیس نهادهایی است که به صورت خصوصی اداره می‌شوند و دادگاه‌ها را باید مکلف کرد تا افراد را قبل از اینکه از هم جدا شوند در آنجا آموزش دهند و مشاوره‌هایی را بگیرند یا حتی قبل از آن که برای ازدواج اقدام کنند با راهکارهای حل مشکل آشنا شوند.
وظیفه دولت و مجلس برای تسریع در قانونگذاری و حل مشکلات چیست؟
فکر می‌کنم مسایل خانواده بایستی فراتر از مسایل قانونی حل شود و قوانین هم توسط مقنن تصویب شود. می‌توان به آنها با تاکید بر جنبه های رفتاری و آموزش‌هایی که صورت می‌گیرد فراتر از جریانات سیاسی، اجتماعی پرداخت و اگر هم قرار است در مجلس تصمیم گیری بشود به صورت یک سیاست جنایی به آن نگاه کنند نه به صورت یک سیاست تقنینی! یعنی نگاه کنند به آن چیزهایی که می‌تواند خانواده را مورد هجوم قرار دهد، قبل از اینکه این کار انجام شود باید در یک سیاستگذاری جامع به آن بپردازند.به نظر می‌آید در این زمینه باید مختصصین جامعه شناسی و روانشناسی خانواده نظر دهند و یک سیاست جامع تصویب شود که یک قسمتی هم در قانون گذاری متجلی می‌شود و بقیه آن نیز در تبلیغات و تشکیل مراکز ازدواج و مشاوره های قبل از آن در طول زندگی باشد. اصولا باید توجه کنیم که هرچه در رابطه با خانواده سرمایه گذاری شود بازتاب بلند مدت آن را نه در خانواده بلکه در مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات اجتماعی می‌تو ا نیم ببینیم . در کشورهای پیشرفته یک مکانیسم خودکنترلی دارند به اسم خانواده که بدون هزینه این کار را انجام می‌دهد. ما باید به اندازه یک نسل سرمایه گذاری کنیم ولی اگر این کار صورت نگیرد بعد از آن وضع را نابسامان می‌بینیم.
بررسی نقش سلامت جنسی در خانواده های ایرانی عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه
