آزادی بیان قسمت دوم
آزادی بیان قسمت دوم
اخیرا خواهانهای پرونده ای از شورای دولتی حکمی مبنی بر ابطال مجوز پخش فیلم"مرا ببوس"که در آن مجوز،مشاهده آن برای کودکان زیر 16 سال ممنوع بود،صادر از سوی وزیر،کسب کردند،شورای دولتی جهت ابطال را اینچنین اعلام میکند«فیلم تشکیل شده است از صحنه های پی در پی خشونت و سکس،بدون اینکه صحنه های دیگر فیلم مقصود از آنها را روشن کند و توسط کارگردانان به نمایش درآمده تا نشان دهنده اعمال خشونت نسبت به زنان از سوی جامعه باشد(...)و همچنین دارای پیامی مستهجن و اشاره به خشونتی است که در معرض دید کودکان قرار داد».
به این ترتیب این فیلم در دسته ایکس قرار گرفته و تماشای آن برای اشخاص زیر 18 سال ممنوع شد.دغدغهء حمایت از نوجوانان 16 تا 18 سال شورای دولتی را وادار به اعمال نظارتی سخت کرد که با این حال بایستی توجه شود که صرفا مربوط به فیلمی که در سالن نمایش داده میشود،میگردد. امتناع شورای دولتی از اتخاذ رویکردی یکسان در خصوص فیلم تخیلات نشان داد که ملاحظات زیبایی شناختی اجازهء تفکیک میان فیلمهای شهوت انگیز(مربوط به حقوق عامه)و فیلمهای مستهجن را میدهد.
همچنین قابل ذکر است که شورای دولتی پذیرفته است که شهرداران میتوانند در محدودهء خود، نمایش یک فیلم را«هنگامی که نمایش فیلم موجب اختلال های جدی شده یا به دلیل ماهیت غیر اخلاقی فیلم و اوضاع و احوال محلی موجب اختلال در نظم عمومی شود»ممنوع سازند.نظریه همکاری پلیس عمومی زیر نظر شهردار و پلیس ویژه زیر نظر وزیر،در سطح ملی،آزادی بیان را به نحوی به مخاطره افکنده که شدت نظارتی که توسط دادرسان اداری اعمال میشود،مضار آن را بقدر کافی رفع نمیکند.
در نهایت،مواد 11 و 12 قانون 30 دسامبر 1975 شامل قانون بودجه 1976،به وزیر اجازه میدهد تا یک فیلم را هنگامی که دارای ویژگی مستهجن بوده یا برانگیزاننده خشونت است،در طبقهء ایکس دسته بندی کند.این تصمیم که شورای دولتی نظارتی همه جانبه نسبت به آن اعمال میکند،مانع توزیع و نمایش فیلم شده و پیش بینیهای مالی و اعتباری آن را در نتیجه نمایش در سالنهای ویژه عقیم میکند.
3_ نظام ارتباطات دیداری - شنیداری
در مصوبهء مورخ 23 مارس 1945 در فرانسه نوعی انحصار عمومی در خصوص امواج رادیویی (اصطلاحی که تمام فرآیندهای رادیو تلویزیون جهت انتقال پیامی خاص به عموم که شامل رادیو و تلویزیون میشود)،جهت فسخ مجوزهای سابق که به حذف دلایلی مالی صادر شده بودند،ایجاد شد. این انحصار عمومی وسیله ای جهت کنترل دولتی نسبت به ارتباطات دیداری-شنیداری،بویژه اطلاعات تلویزیون که بدون آنکه بینندگان متوجه باشند اطلاعات بی اساس به آنها القا میکرد.در دههء هفتاد با مخالفت شدید کارگزاران انحصار عمومی آقایان ژیسکار وبر،با مجوزهای پیشین میباشیم.
پیروزی جناح راست در 1981 موجب تضعیف انحصار عمومی شد،چنانکه قانون 9 نوامبر 1981 اجازهء تأسیس رادیوی خصوصی را صادر کرد و قانون 29 ژوئیه 1982 در مادهء اول خود به شرح ذیل به انحصار عمومی پایان داد:«ارتباطات دیداری-شنیداری آزادی میباشد.اما این امر پایانی بر حکایت قانونگذاری در این عرصه نبود.قانون 30 سپتامبر 1986 به نظر در صدر تغییر شکل کامل در ساختار پیشین بود،چنانکه قانون 17 ژانویه 1989 بسیاری از مقررات قانون پیشین را دستخوش تغییر کرد.
این سه قانون مرجعی اداری و مستقل دایر کردند که وظیفه اش وضع ضوابط کاری واحدهای دیداری-شنیداری بود؛و مراجعی که این سه قانون دایر کردند به ترتیب عبارت بودند از؛مرجع عالی ارتباطات دیداری-شنیداری(1982)کمیسیون ملی ارتباطات و آزادیها(1986)،شورای عالی واحدهای دیوان شنیداری(1989)این نهاد آخری مانند اولین آنها متشکل میشوند از سه نفر انتخاب رییس جمهور،سه نفر به انتخاب رییس مجلس نمایندگان و سه نفر به انتخاب رییس مجلس سنا. مصوبهء 1993 به این مضیقه و فشارهای دولتی پایان داد.این امر نشانهء گرایش عمده ای بود که از اواخر دورهء انحصار عمومی ایجاد گشته بود.همزیستی یک نهاد عمومی در کنار نهادی خصوصی با وجود گسترش دایمی نهاد و اخیر موجب کاهش فزایندهء نظارت مستقیم دولتی بر اعطای مجوز به بنگاههای خصوصی اطلاع رسانی و اعمال ضمانت اجرا بر مؤلفان مستقل که خود عامل کامل بر افزایش آنها باشند،گردید.
در آنچه که مربوط به امواج رادیویی بر روی مگاهرتز میباشد که در مرحله نخست از مقتضات آزاد سازی است که جهت اعمال اشکال سازمانی محدودیتهای که ابتدا بر این امواج اعمال میشد سریعا افزایش یافت.مراجع صادرکننده جواز بوسیله شورایعالی واحدهای دیداری-شنیداری که نامزدهای دریافت مجوز را ملزم به ارایه(مناطق جغرافیایی و دسته بندی ممنوعیتهای از پیش تعیین شده)میکرد،انتخاب میگشت.حکم قانون اساسی که برمبنای آن شورای(دولتی)ملزم به رعایت تکثرگرایی میباشد،میبایست راهنمای شورا میبود.شورا،از جانب دولت مصوبه ای داشت که در آن تعهدات فنی(مکان گزینی و قدرت فرستنده ها)و برنامه گذاری واحدهای دیداری- شنیداری مشخص شده بود.این قانون مشتمل بر ضمانت اجراهایی برای حصول اطمینان از رعایت تعهدات قانون و قراردادهای واحدهای دیداری-شنیداری بود.رییس شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری میتواند از رییس بخش اداره قانونی شورای دولتی بخواهد تا واحدهای دیداری-شنیداری را ملزم به رعایت تعهدات ناشی از قانون 1986 از آنها بنماید.
تلویزیون بر روی امواج مگاهرتز مواجه با نظارت دولتی خاصی میان بخش دولتی و خصوصی میباشد.از 30 سپتامبر 1989 بعد از تقاضای متقاضی دریافت مجوز،مرجع اداری به مساله رسیدگی میکند.
فهرست وظایف جامعهء ملی برنامه ها(تهیه شده توسط رأی سابق شورای عالی واحدهای دیداری-شنیداری و قراردادهای منعقده میان شورای عالی واحدهای دیداری-شنیداری از سوی دولت و سرپرست مراجع صدور جواز تعهدات معین را پیشبینی میکنند که به تعهدات ناشی از قانون اضافه شده اند.از زمان تصویب قانون اول فوریه 1994،شورای عالی واحدهای دیداری- شنیداری برای اعمال ضمانت اجرا نسبت به بنگاه های بخش عمومی همانند بنگاه های بخش خصوصی،صالح شناخته میشوند.
پس از اشاره به تغییرهایی که قوای عمومی میتوانند در آزادی بیان ایجاد کنند،شایسته است بررسی شود که مبانی این تغییرات چیست و چگونه میتوان بحث آزاد را تا جای ممکن در عرصهء عمومی جایگزین کرد؟
2_تعریف قلمروی عمومی بحث آزاد
دیدیم که مفهوم قلمروی عمومی بحث آزاد در رویه قضایی دادگاههای موضوع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،نقشی محوری دارد.این مفهوم همچنین دارای اهمیتی بزرگ برای دیوان عالی ایالات متحد میباشد،این دیوان تصریح میدارد:«حق مبتنی بر قانون اساسی آزادی بیان یکی از چاره های قدرتمند است که در جامعه ای به گونه گونی و تکثر جامعهء ما افراد میتوانند به آن متوسل شوند.هدف این حق عبارت است از تعیین محدودهء دخالت دولت در مباحث عمومی و اعطای قدرت انتخاب آنچه که افراد تصمیم به مطرح نمودن آنها میان دیگران میگیرند،با این هدف که بکارگیری چنین آزادیای در نهایت توانایی بیشتری در شهروندان ایجاد کرده و نهادهای بهتری در اختیار جامعه قرار دهد».
تعیین محدودهء این قلمروی عمومی که متناقض نیز هست،روشن نمیباشد،همچنانکه گوناگونی عمدهای که میان راه حلهای اتخاذی توسط نظامهای گوناگون دموکراسی آزادمنش وجود دارد،شاهد این مدعاست(همچنانکه حفاظت از خلوت شخصی افراد در برابر مطبوعات در رویهء آنگوساکسون،تضمین نشده است).علاوه بر این،مساله دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، دسترسی به اطلاعات میباشد.
در این نوشته جنبه ای از این مساله بررسی خواهد شد که در خصوص آن از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواسته شد تا در پروندهء گودوین علیه پادشاهی متحده که رای آن در 27 مارس 1996 صادر شد،در مورد دستور قضاییای مبنی بر الزام یک روزنامه نگار به فاش کردن هویت خبرچین خود،اظهارنظر کند.دادگاه مذکور مقرر داشت که«حفاظت از منابع روزنامه نگاری یکی از مبانی آزادی مطبوعات میباشد(...)فقدان چنین حمایتی میتواند منابع روزنامه نگاری را از یاری مطبوعات در آگاهی بخش عمومی نسبت به مسایل مرتبط با نفع عمومی،منصرف کند.در نتیجه، مطبوعات نمیتوانند نقش ضروری خود را به عنوان«نگاهبان»ایفا کرده و توانایی آنها در ارایه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد به حد اقل خود میرسد».به این ترتیب دادگاه اروپایی نظارتی دقیق بر ابزارهای محدود کنندهء اعمالی از سوی دولتها نظارت میکند به نحوی که با 11 رای موافق در مقابل 7 رای مخالف،حکم به محکومیت پادشاهی متحده داد.خواهیم دید که تا آنجا که مربوط به فرانسه است،قانون 4 ژانویه 1993 بر مادهء 109 قانون آیین دادرسی کیفری تبصرهای افزوده مبنی بر اینکه «روزنامه نگارانی که به عنوان گواه اظهاراتشان در خصوص اطلاعاتی که در اعمال شغلشان جمع آوری کرده اند،استماع میشود،آزادند تا منبع اطلاعات خود را فاش نکنند».دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به اتفاق آرا اعلام میدارد،دیوان کشور فرانسه که علیرغم الزامهای کنوانسیون،محکومیت یک مدیر مسوول را به جهت عدم افشای یک راز حرفه ای،در شرایطی که در کتاب اردک زنجیر شده، رونوشتهایی از اظهارنظرهای ام.کالو منتشر شده بود،ابرام کرده است،با کنوانسبون مغایرت دارد.
محدودیتهای وارده بر آزادی بیان نتیجه قانون 1881 و مشمول آن میباشند.(مگر در مواردی که خواهیم دید).فصل 4 این قانون جرم مطبوعاتی به این صورت تعریف میشود که عبارت است از «جرایم و خلافهایی که بوسیله مطبوعات یا هر ابزار انتشاراتی دیگر ارتکاب مییابد».گفته هایی که در مکانهای عمومی اظهار میشوند،یا بوسیله رادیو و تلویزیون انعکاس مییابند،مانند نوشته های منتشر شده،بطور موجهی مشمول قانون مطبوعات میباشند.بررسی محدودیتهای وارده بر آزادی بیان جز به نحو سطحی به صورت دیگری در این مقال مقدور نیست.در اینجا ما میان محدودیتهای وارده بر آزادی بیان جهت پاسداری از حقوق دیگران و محدودیتهایی که هدفشان حفظ نظم عمومی است، تفکیک قایل میشویم.
الف)محدودیتهای مبتنی بر حفاظت از حقوق دیگران
این محدودیتها مبتنی بر اصل برابری میباشند که مادهء 4 اعلامیه حقوق بشر و شهروندان آزادی را متضمن«اختیار انجام هرچه که دیگران را آزار ندهد»میداند،میباشند و وظیفه قانون برقرار کردن سازش میان این حقوق موازی است.ما در این مبحث به ترتیب به مسوولیت کیفری هتک حرمت و ناسزاگویی،حمایت مدنی از زندگی خصوصی و نهاد حق پاسخگویی،که همگی گونه هایی از پاسداری از حقوق اشخاص در رابطه با ارگانهای مطبوعاتی میباشند،خواهیم پرداخت.
1-مسوولیت کیفری هتک حرمت و ناسزاگویی
قانون 1881 هتک حرمت و ناسزاگویی را تحت عنوان«جرایم علیه اشخاص»برحسب اینکه نسبت به اشخاص خاص،اشخاص مسوول وظایف عمومی با توجه به سمت آنان،یا اشخاص حقوقی و با در نظر گرفتن جنبه های احتمالا نژادپرستانه آنها،با مجازاتهای مختلف پاسخ میگوید.برای ایجاد سازش با آزادی بیان،این جرایم بایستی به نحوی مورد توجه قرار گیرند که مانع مبادله افکار و عقاید که ویژگی یک جامعه دموکراتیک است نشود.
همانطور که روشن است که ما نمیتوانیم تجاوز به ناحق یا خشونت لفظی را روا بشماریم،همان قدر هم روشن است که نمیتوانیم به این بهانه جستجو برای کشف حقیقت و انتقاد شویم.
بنابراین تعیین یک نقطه اشتراک میان این ضروریات،دشوار است:در این خصوص تندوریها و مغلطه ها اجتناب ناپذیراند.برای مثال میتوان به برانگیخته شدن احساسات عمومی در پی خودکشی پیر برگوا که به درست یا به غلط،موضوع افشاگری های مطبوعات در خصوص شرایط تصاحب آپارتمانش قرار گرفت،اشاره کرد که به نوبهء خود جا را برای حمله های شدید علیه مطبوعات باز کرد که نمونهء بارز آن گفته رییس جمهور میتران در مدحیهء خاکسپاری او بود با این مفاد که«همهء عذرهای عالم،سپردن شرافت یک انسان بدسگال را توجیه نمینماید،و در نهایت،زندگی او به بهای قصور متهم کنندگان وی از رعایت دو اصل مبنایی جمهوری ما یعنی حفاظت از کرامت و آزادی هرکدام از ما،از میان رفت».اما این توجیه ها در آزادی بیان نهفته اند،که مانند هر آزادی دیگر متضمن خطرهایی گاه وحشتناک است،که این هم خود یکی از اصول مبنایی جمهوری ماست.مقایسه ای که بعضی میان خودکشی پیر برگوا و خودکشی روژه سلانگرو کرده اند،قابل پذیرش نمیباشد:
در مورد دوم، نهادهای مطبوعاتی خاصی شرافت سلانگرو را با خشونت بی سابقه ای از طریق مطرح کردن اتهام های دروغین،مورد تعرض قرار دادند،درحالیکه در حالت نخست،روزنامه ها تنها عنوان کردند که پیر سلانگرو برای خرید آپارتمانش از یک وام بدون بهره از یک دوست بازرگان به نام رژه پاتریک پلات استفاده کرده است.باید دانست که مقاله های مربوط به این موضوع متعادل به نظر رسیده و با توجه به لحنشان نمیتوان هیچ ارتباطی میان آنها و آنچه که رژه سلانگرو را به خودکشی رهنمون کرد، یافت.علاوه بر اینها بایستی توجه داشت که ارتباطات میان سیاست مداران و تجار بطور موجهی مربوط به منافع عمومی بوده که در یک کشور دموکراتیک توجه مطبوعات را به خود جلب میکرد.
مادهء 29 قانون 29 ژوئیه 1881 مقرر میدارد«همهء اتهامها و انتساباتی که موجب تعرض به شرافت یا حرمت یک شخص یا یک جمعیت میشود،هتک حرمت محسوب میشوند».تفاوت میان هتک حرمت و ناسزاگویی این است که اولی نسبت به امری صورت میگیرد که حد اقل از لحاظ نظری،اثبات آن ممکن است.اما اعمال این تفکیک در برخی موارد امر دشواری است:
برای مثال اصطلاح«فاشیست»که بسته به موقعیتی که در آن بکار میرود میتواند بیانگر یک توهین در سالهای دهه های 30 و 20 بکار رود،هتک حرمت محسوب میشود.
تعرض به شرافت یا حرمت شخص مجنی علیه،عنصر سازنده و محوری این جرم و سازندهء ماهیت قابل مجازات آن و سبب اعمال نظام سرکوبگرانه میباشد.در این رابطه لازم است که اقدامهای فوق را از انتقاد تفکیک کنیم که باید حتی هنگامی که برای شخصی که موضوع آن قرار میگیرد،نامطلوب است،آزادانه صورت گرفته،همچنین این اقدامها باید از اتهام هایی که موجب بی اعتنایی و بی حیثیتی شخص تحت محاکمه میشوند،تفکیک شوند.
در این خصوص هم تعیین دقیق مرزها میان امور فوق به راحتی صورت نمیگیرد(برای مثال هنگامی که روژه نیمیه«دیروز بعدازظهر خطاب به ارثون گفته:ژان لویی بارو از همیشه بدتر است»آیا این یک هتک حرمت محسوب میشود؟».اصلاحات شرافت و حرمت،به مقیاس عقاید عامه،و مستقل از منویات شخصی و ذهنی فرد موضوع سخن و مستقل از برداشت شخصی وی از مفاهیم شرافت و حرمت،ارزیابی میگردند.
همچنین لازم است که مخاطب معین بوده یا لا اقل به راحتی قابل تعیین باشد یا جماعتی که مخاطب بوده اند از جماعات مورد حمایت در مقابل هتک حرمت به موجب مادهء 30 قانون 1881 باشند.همچنین بایستی توجه کرد که حملات علیه یک حمایت هرچند حملات شدید،مجوز اقامهء دعوای هتک حرمت نمیباشند.در مقابل،شکل هتک حرمت تاثیری در اصل موضوع ندارد:قانون 1881 تصریح میدارد که بازگویی یک انتساب متضمن هتک حرمت هرچند به صورت مردد،قابل مجازات است.بطور کلی سعی میکنند از اقدام های عمدی یا غیر عمدی متضمن هتک حرمت جلوگیری کنند مانند:نگارش یک داستان مصور یا عنوان متضمن هتک حرمت،محتویات یک مقاله محتاطانه و دقیق نباشد،قرار دادن تصویر شخص به نحوی که موجب ایجاد تردیدهایی نسبت به او گردد.
هنگامی که تمامی عناصر متشکلهء جرم هتک حرمت جمع باشند،قانون دو راه حل دفاعی پیشنهاد میکند:اثبات واقعیت اظهارات یا اثبات حسن نیت خود.اثبات هرکدام از این دو امر-که از هم متمایزند-موجب رهایی از اتهام هتک حرمت میشود.
با این حال،دفاع نخست،یعنی ایراد واقعیت،همیشه قابل توسیل نیست:از جمله هنگامی که اتهام مربوط به زندگی خصوصی شخصی میشود،یا مربوط به عملی است که متضمن پیش از 10 سال حبس است یا موضوع هتک حرمت عملی است که مشمول عفو عمومی یا مرور زمان شده یا هتک حرمت با عنوان نمودن محکومیتی صورت گرفته باشد که از طریق اعادهء حیثیت یا تجدیدنظر،از آن رفع اثر شده باشد.اگرچه حمایت از زندگی شخصی افراد موجه میباشد(علیرغم اینکه این امر با مشکلاتی روبروست از جمله اینکه در بعضی موارد تفکیک میان زندگی شخصی و کارکردهای اجتماعی فرد دشوار است،یا جرایم جنسی ارتکابی علیه صغار یا در معرض خطر قرار دادن آنها ممکن است جزو مسایل مربوط به زندگی شخصی تلقی شود)،و عدم انتساب اتهامی که در نتیجه تجدیدنظر رفع شده است متضمن احترام به رای قضایی میباشد،موارد استثنایی دیگر(عدم امکان اثبات صحت انتساب)با محدود کردن گسترهء موضوع مباحث عمومی،مشکلاتی را ایجاد میکند:برای مثال در خصوص رای 7 نوامبر 1989 این پرسش مطرح میشود که آیا صحیح است که دادگاه از پذیرفتن دلایلی که نشان میداد خواهان که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بوده در طول جنگ الجزایر اقدام به شکنجه میکرده،خودداری کند؟
در چنین مواردی،اعمال این استثنا که در خصوص اعمالی که متضمن مجازاتی بیش از 10 سال حبس میباشند،(مگر در مورد جرایم علیه کودکان)اثبات صحت اتهام رافع مسوولیت نمیباشد،نامناسب به نظر میرسد.این استثنا ادامه دهندهء مشکلات نظام هتک حرمت موضوع فرمان 6 می 1944 میباشد.چرا که به شخص موضوع هتک حرمت نیز این فرصت داده نمیشود تا کذب بودن اتهامات را ثابت کند.دیوان کشور نیز به نحو کلی و بدون اشاره به هیچ انگیزهای،این استثنا را سازگار با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانسته است.
با پذیرش این استثنا،اثبات صحت انتسابها در آیین دادرسی بسیار دشوار میشود:اتهام زننده بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه،نام،اقامتگاه و شغل شهود خود را برای اثبات ادعایش به دادگاه اعلام کند(مادهء 55 قانون 1881).دشواری این تشریفات رسیدگی بیانگر این است که شخص در هنگام تعرض به شرافت یا حرمت دیگری باید به صحت گفتار قطع داشته باشد.
هنگامی که اتهام زننده موفق به اثبات صحت ادعاهای خود نمیشود یا اثبات آن از سوی وی پذیرفته نمیشود،هنوز این امکان برای وی وجود دارد که حسن نیت خود را ثابت کند.اثبات این امر نیز همیشه بر عهدهء خود اوست-چرا که او به شرافت یا حرمت دیگری تعرض کرده:دادگاه وظیفه ای در احراز حسن نیت ندارد.علاوه بر این اثبات حسن نیت نیز دشوار است:دادگاه باید احراز کند که هتک حرمت دارای یک هدف مشروع بوده است(به این معنی که اطلاعات متضمنی هتک حرمت بایستی به نحو عینی جهت اطلاع رسانی به عموم یا انتقاد از اقدامات شخصی اظهار شده باشند و نه به دلیل خصومت شخصی)،یا اینکه صادقانه بیان شده است(به این م عنی که شخص گمان میکرده،یا میتوانسته بطور مشروعی معتقد به صحت و دقت اطلاعاتی باشد که اعلام کرده)
یا اینکه متهم به هتک حرمت محتاطانه بودن و عینیت اظهارات خود را اثبات کند(مانند اینکه نسبت به تایید شدن اطلاعاتی که اظهار میکند اطمینان داشته باشد،یا گفتارش مبتنی بر تحقیقات صادقانهای باشد یا با توجه به عکس العمل شخص موضوع اتهامات،معتقد به صحت آنها شده است).همهء این شرایط جنبهء روزنامه نگاران،و دیگر شرکت کنندگان در مباحث عمومی قواعد حرفهای خاصی که از علوم اخذ شدهاند مبتنی بر اصولی عقلایی بوده و در آن قطعی نیست که اینگونه معتدل نمودن بحثها مزیتی داشته باشد.تحت تاثیر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و به لطف اصرار دادگاههای تجدیدنظر به مفهوم حسن نیت،به آنگونه که از هرگونه اعتدال در نتیجه شرایط خودداری مینماید،هیات تلفیقی دیوان کشور در نهایت مواجهه با مسئله ضروریات مربوط به مباحثه در یک جامعه دموکراتیک را پذیرفت.
دیوان کشور دراین باره مقرر داشت«در رابطه با مفاد مادهء 10 کنوانسیون اروپایی پاسداری از حقوق بشر،حفاظت از شهرت و اعتبار یک سیاستمدار بایستی با بحث آزاد و اعمال آن در حق رأی دهندگان سازش داده شود،بنابراین قصد روشن کردن مسایلی در مورد یک نامزد انتخاباتی،عملی است که حسن نیت را توجیه میکند مشروط بر آنکه اتهامات مطرح شده در یک مباحثه سیاسی، مربوط به فعالیتهای سیاسی شخص موردنظر باشند،بدون آنکه متضمن هیچگونه تعرضی به زندگی شخصی وی باشند و مشروط بر آنکه اطلاعات ابرازی تحریف نشده باشند.لازم به ذکر است که رویه قضایی دادگاه اروپا،این راهحل را به تمامی مباحثی که مرتبط با مباحث عمومی میباشند،گسترش میدهد.
مختصر بودن مقاله اتهام آمیز یا گفته ترافعی،میتواند مشکلات خاص خود را ایجاد کند.برای مثال یک شایعه کوتاه در روزنامه اکتویال چاپ شده موجب شد تا یکی از کاندیدهای آکادمی فرانسه،در تفسیری که بر آییننامهء وظایف عمومی 1941 نگاشت،مطالبی ضد یهود عنوان کند:با این حال دادگاه هدف مقاله را مشروع تلقی کرده(نامزدی در آکادمی مطرح کردن دوبارهء وقایع باستانی (تصلیب مسیح)را توجیه میکند)و صداقت روزنامهنگار موردنظر را محرز دانست(علیرغم اینکه خواندن مقاله توسط یک شخص غیر متخصص،با توجه به انتساب عقاید ضد یهودی به نویسنده میتواند نسبت به حسن نیت نویسنده ایجاد تردید کند).
با این حال دادگاه تشخیص داد که عنوانی که مقاله ذیل آن منتشر شده است«متناسب با اهمیت موضوعی که در مقاله بدان پرداخته میشود نبوده و آن موضوع نیاز به توضیحات مفصلی داشته است».همینطور دادگاه تشخیص داد که تحقیقی که بر مبنای آن مقاله بنا شده جامع و عینی نبوده است و دلیل آن هم عمدتا قصور از جتسجو برای یافتن توضیحات موجه برای موضوع میباشد.همچنین توسل به حسن نیت به عنوان یک دفاع در مورد دیگری نیز رد شد و آن هم جایی بود که نویسندهء یک فرهنگ اسامی خاص مسوولیت سوء قصد به رییس جمهور روآندا هابیاریمانا در 1994 و کشتاری که منجر به جنگ داخلی در روآندا شد،متوجه حزب خاصی نمود درحالیکه صحت این اتهامات محل بحث بوده است.
اعلام عقاید و نظریات خاص در خصوص عملکرد دستگاههای دولتی«مشمول آزادی در نقد عملکرد این دستگاهها بوده»و دیوان کشور در رای 23 مارس 1978،مقرر داشت که بر این مورد که وزیر دادگستری متعرض سندیکای قضات میشود،به این دلیل که آن را هم متهم به تفرقه افکنی میکند،علیرغم عدم رعایت حزم و احتیاط در بیان نظراتش،و با توجه به موضوع سخنانش،دفاع داشتن حسن نیت از سوی او پذیرفته میشود.
مشکل اینجاست که این رویهء آزادمنشانه پس از آن از سوی دیوان پی گرفته نشد.
همین نکته بایستی در خصوص مباحث قضایی خاطر نشان شود:مادهء 41 قانون مطبوعات به واسطه حسن نیت چیزی را جز«گزارش صادقانه عمل همراه حسن نیت»را موجب سلب مسوولیت ندانسته و این امری است که محکومیت روزنامه نگاری را که گفته بود که رییس یک دادگاه جنایی"تبدیل به وکیل عمومی"شده است را ممکن ساخته است.
بطور کلی،بازدارندگی هتک حرمت در هر حال مشمول استثناهای مهم و در بعضی مواقع اختیار گسترده ای در شرکت در بحثهای آزاد در حوزهء عمومی میباشد که شاید این مفهوم را لوث کرده باشد.
ماده 29 قانون 1881 ناسزاگویی را به این عنوان تعریف میکند که«عبارت است از هر اظهار توهین آمیز و عبارت خوارکننده و ناسزا که متضمن اتهام انجام یک عمل نباشد»،شدت مجازاتهای در هتک حرمت باز میگردد.قانونگذار تحریک را به عنوان عذر رافع مسوولیت ناشی از ناسزاگویی،در نظر گرفته است.بعضی آرا نیز وجود دارند که حسن نیت را در مسوولیت ناشی از دشنام گویی موثر دانسته اند اگرچه بطور سنتی از پذیرش حسن نیت در دشنام خودداری میشود.
2_حمایت مدنی از حریم خصوصی اشخاص
به جز تعرضات شدید به حریم خصوصی اشخاص(که مشمول مادهء 1-226 قانون کیفری جدید میباشند)این قضات دادگاههای حقوقی هستند که از حریم خصوصی افراد حمایت میکنند.بیش از این،حمایت فوق برمبنای مادهء 1382 قانون مدنی صورت میگرفت.اما از زمان تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 که جهت تضمین حقوق شخص شهروندان تصویب شد،این حمایت بر مادهء 2 قانون مدنی مبتنی شد.این قانون مقرر میدارد:«احترام به زندگی خصوصی اشخاص،حق هرکسی است. قضات میتوانند از همهء ابزارهای قضایی مانند وجه الضمان،توقیف و غیر آن جهت جلوگیری یا متوقف کردن تعرض به حریم خصوصی شخص استفاده کنند،بدون آنکه به حق خواهان مبنی بر مطالبه خسارات وارده،خللی وارد آید.در موارد ضروری این اقدامات ممکن است در دادرسی فوری صورت گیرد».بنابراین،روشن است که ارادهء قانونگذار-در مطابقت کامل با بند 2 مادهء 10 و مادهء 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر-بر آن است که زندگی خصوصی افراد خارج از قلمروی عمومی بحث آزاد میباشد،علیرغم کنجکاوی فزایندهء عمومی که بوسیله برخی رسانه ها که منافع عمده ای از نقل،حقیقی یا فرضی،زندگی خصوصی اشخاص کسب میکنند،بیش از پیش تحریک میشود.باید خاطر نشان گردد که جامعه مردم سالار نباید با یک شفافیت عمومی خلط شود چرا که مورد اخیر ویژگی یک جامعه تمامیت طلب است-همچنانکه کلورلوفور مینویسد«چرا انکار شناخت چیزها بوسیله چیزهای شبیه آنها،منتهی به بی توجهی پذیرفته شده به دیگران میشود؟»
رویه قضایی امکان استفاده از توقیف را صرفا با تعدیلاتی پذیرفته که باید کاملا تایید شود:در این خصوص دادگاه بدوی پاریس عنوان میدارد:«آزادی مطبوعات یک قاعده است.توقیف یک انتشارات،ابزاری استثنایی است که قاضی دادرسی فوری تنها در صورت ضرورت میتواند دستور به آن دهد،به این معنی که اگر تعرض وارد بر زندگی شخصی درخواست کننده به نحوی غیر قابل تحمل و موجب خساراتی شود که جبران خسارت بعدی قاضی ماهوی نتواند آن را جبران کند،قاضی دادرسی فوری مجاز به صدور دستور توقیف است».بنابراین توقیف مجاز نمیباشد مگر در مورد کودکان یا افشای مسایلی که بطور خاص زننده باشند.این فرض اخیر موجب جلوگیری از انتشار کتاب راز بزرگ نوشته پزشک رییس جمهور فرانسوا میتران در خصوص بیماری و نحوهء زندگی او،شد.
مولف در دادرسی فوری خواستار توزیع کتاب شد،استدلال دادگاه برای ممنوعیت توزیع کتاب مبتنی بر آن بود که مطالب بسیاری در کتاب آورده شده بود که در صورت انتشار موجب افشای مسایلی میشدند که جزو اسرار پزشکی بوده و پزشکان حتی پس از مرگ بیمارشان ملزم به حفظ آنها میباشند(در صورت افشای این امور پزشک مسوولیت کیفری و انتظامی به صورت خط خوردن نامش از لیست پزشکان دارد).در اینجا مساله خیانت یک پزشک به اطمینانی که به او شده است به بیمار خود و نزدیکان وی،بر هر ملاحظه دیگری مانند توجه به منافع عمومی که مساله سلامت شخصی را که مسوولیت عمومی ای چنین سنگینی به عهده میگیرد،غلبه دارد.
در رای اخیر آمده است«که در واقع راز پزشکی دارای ویژگی عمومی و مطلق بوده که پزشک را حتی جهت تضمین حسن عملکرد نهادهای عمومی،یا برای ایجاد سند تاریخی،مجاز به افشای آنها نمیکند».این موضوع قطعا یک محرومیت محسوب میشود،به این معنی که حفظ اسرار زندگی شخصی بیماران،مانع مشارکت پزشکان در مباحثه آزاد در مجامع عمومی است.از سوی دیگر این مانع بسیار نسبی میباشد، چرا که مطبوعات دورهای اغلب اهانتآمیزترین جملات را از میان رازهای پزشکی،برای چاپ انتخاب میکنند و این امر موجب مطرح شدن مطابقت یا عدم مطابقت این ممنوعیت با مادهء 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میشود-در واقع رویه دادگاه استراسبورگ آن است که هیچ دولتی نمیتواند مانع انتشار اطلاعاتی که به طرق دیگر قابل دسترسی اند شود.همچنین ممنوعیت انتشار اثری که هنوز نوشته نشده با آزادی بیان مطابق نمیباشد،همچنانکه دادگاه نخستین پاریس در رای مورخ 18 نوامبر 1998 در خصوص طرح زندگی نامه نویسی در رابطه با زندگی شخصی آلن دولون،به این امر تصریح میکند.
به غیر از توقیف،اقدامهای قضایی دیگری جهت حمایت از زندگی خصوصی اشخاص میتوانند توسط قاضی مورد حکم قرار گیرند مانند انتشار آگهی جوابیه در نزدیکترین شماره روزنامه یا مجله (با درج آن در صفحه اول)،حذف جمله های مورد اعتراض،یا تعیین خسارت بکارگیری راه حلهای اخیر با مشکلاتی مواجهاند:اگر استفاده از آنها زیاد شود،موجب تهدید آزادی بیان میشود،و اگر بطور ضعیف اعمال شوند،تعرض به زندگی خصوصی اشخاص،برای ناشران سودآور خواهد ماند.
نفس افشای عناصر زنندهء زندگی شخصی افراد غیر مجاز است،صرفنظر از میزان شهرت یا تساهل شخصی،حتی اگر شخصی از افشای این مسایل لذت هم ببرد:همچنانکه جانم ژ در مقابل دادگاه تجدیدنظر پاریس«تنها مایل بوده مسایلی را که از زندگی خصوصی وی افشا میشوند،محدود به مسایلی احساسی کند.»
محدودهء حمایت از زندگی شخصی افراد اموری مانند وضعیت سلامت،زندگی احساسی و جنسی، و روابط خانوادگی و بطور کلی همهء امور مربوط به خلوت شخص را در بر میگیرد.با این حال رویه قضایی اطلاعاتی در خصوص میراث یا درآمد بعضی اشخاص(مانند روسای تجارتخانه ها)را از قلمروی حریم خصوصی اشخاص،خارج تلقی کرده است.معیار این امر مناسبت داشتن اطلاعات با مباحث مربوط به منافع عمومی میباشد.بنابراین،جمع آوری گزارشهایی در خصوص جرمی که در گذشته بازتاب وسیعی داشته است اما در حال حاضر اطلاعاتی در خصوص شخصی که اکنون در حال محاکمه شدن است،یا خانواده یا عادات روزمرهء او نمیدهد،نمیتواند با هیچ کدام از«موارد ضروری برای آگاهی عمومی»مطابقت داشته باشد.
حقی که اشخاص نسبت به زندگی شخصی خود دارند همچنین شامل حق آنان نسبت به تصویرشان هم میشود.این امر موجب ممنوعیت انتشار تصویر بدون اجازهء شخص در مکانهای خصوصی یا دور افتاده،میباشد.وقتی که تصویر در یک مکان عمومی به نمایش در میآید،امارهای مبنی بر مجوز داشتن این اقدام،ایجاد میشود،اما این یک اماره ساده(قابل نقض)است.از سوی دیگر نمایش تصویر ممکن است به دلیل شرایط نمایش آن غیر مجاز شود(مانند قرار دادن تصویر بر روی بدن یک شخص شناخته شده،یا انتشار آن به نحوی نامناسب برای صاحب تصویر یا نزدیکان وی).تصویر در واقع امتداد شخصیت است،رویه قضایی نیز بدون هیچ تردیدی تایید کرده«که همهء اشخاص،با هر میزان شهرت که داشته باشند،بر روی تصویر و نگاره ای که از آنان ساخته میشود،دارای حق انحصاری میباشند که به آنها اجازه میدهد تا از انتشار آن بدون اجازهء عام یا خاص خود،جلوگیری نمایند».
بنابراین محدودیتهایی که احترام به زندگی خصوصی اشخاص بر آزادی مطبوعات وارد مینماید،از اهمیت بسیاری برخوردارند.
3_حق پاسخگویی
مادهء 13 قانون 29 ژوئیه 1881 حق پاسخگویی را تنها در خصوص نوشته های دوره ای،بصورت مفصل،به نفع تمام کسانی که در روزنامه از آنها نام برده میشود یا به تصویر کشیده میشوند، پیش بینی کرده است.پاسخ بایستی در روزنامه هایی که بطور روزانه چاپ میشوند،3 روز پس از دریافت آن چاپ شده و دیگر مطبوعات دوره ای،پاسخ بایستی به شماره بعدی آن نوشته که بعد از پس فردای روز دریافت باشد،درج شود.
چاپ پاسخ هم رایگاه میباشد.این نهاد توسط دستگاه های مطبوعاتی که به آن به چشم دخالت نامطلوب شخصی بیگانه در محتویات روزنامه شان نگاه میکنند، به سختی پذیرفته شده است.اساس مشکل ناشی از آن است که حق پاسخگویی بطور سنتی توسط رویه قضایی به عنوان حقی عام و مطلق مورد شناسایی قرار گرفته است امری که موجب توسل به آن در هرگونه سوء استفاده است.تاکنون،بطور منطقی،تصمیمهای قضایی اخیر بطور مناسبی نشان داده اند که اختیار دارندهء حق پاسخگویی،بایستی به نحو معقول اعمال شود به گونه ای که پاسخ، جوابی واقعی به مندرجات روزنامه محسوب شود و نه اینکه فرصتی برای فرد جهت ابراز عقاید خود که ارتباطی با آن نوشته ندارند ایجاد کند.
با اتخاذ تصمیم جبهه ملی مبنی بر اینکه از حق پاسخگویی در همه مواردی که مندرجات یک روزنامه افراط آمیز به نظر میرسد،استفاده شود،گرایش به چنین اقدام هایی به عنوان سوء استفاده از حق از میان میرود.دیوان جنایی نیز حقا در این خصوص عنوان کرده است که تحمیل حق پاسخگویی به مطبوعات،دخالتی در اعمال آزادی بیان محسوب میشود که در یک جامعه دموکراتیک بایستی محدود به مورد ضرورت گردد.
حق پاسخگویی در بخش سمعی و بصری،به نحو بسیار محدودتری قابل اعمال است:اعمال آن منوط است به انتشار اطلاعاتی که قابلیت تعرض به حیثیت یا شهرت شخص موضوع آن را دارند(مادهء 6 قانون 29 ژوئیه 1982).
همچنین بایستی در خصوص حمایت قانون از امارهء بیگناهی،اضافه شود که قانون 4 ژانویه 1993 مادهء 1-9 را به قانون مدنی اضافه کرده که به موجب آن قاضی مجاز است،در صورت اقتضا در دادرسی فوری،دستور به انتشار آگهی جهت توقف تعرض به فرض بی گناهی،صادر کند.دعوای چاپ اجباری آگهی در صورتی به نتیجه میرسد که نوشته موردنظر متضمن مفروض دانستن گناهکاری شخص موضوع آن باشد.مقام صلاحیت داری که قرار منع تعقیب را صادر مینماید،میتواند پس از آن به درخواست ذینفع به انتشار قرار مذکور دستور داده یا دستور به انتشار آگهی متضمن مبرا شدن شخص از تمامی اتهامات صادر کند.
ب)محدودیت وارده بر آزادی بیان در جهت پاسداری از نظم عمومی
آن دسته از تخلفهای مطبوعات که در تعارض با پاسداری از نظم عمومی قرار میگیرند متعدد بوده و با ابعاد مختلفی از این مفهوم در ارتباط قرار میگیرند:جلوگیری از جرم(مانند:تحریک مستقیم به ارتکاب یک جرم یا خلاف،تمجید از بعضی جرایم مهم که بوسیله قانون ممنوع شده اند،با انکار خطرناکی و زیانباری آن و مطلوب نمودن ارتکاب آن،لااقل از لحاظ روانشناختی)،امنیت ملی(مانند تهیه مشخصات یا اسنادی که ماهیتا از اسرار دفاع ملی میباشند)سلامت عمومی(برای مثال: ممنوعیت تبلیغ تنباکو و محصولات ساخته شده از آن)،پاسداری از استقلال و بیطرفی مقام قضایی (ممنوعیت اعلان عمومی حکم محکومیت یا دیگر آرای کیفری یا اصلاحی بیش از صدور و قرائت آنها)،حمایت از نظم دموکراتیک(مانند ممنوعیت انتشار نظرسنجی های مرتبط با همه پرسی یا انتخابات سیاسی،در طول هفتهء پیش از برگزاری انتخابات)،حمایت از اخلاق(مانند:انتشار پیامی با ماهیت خشونت آمیز یا مستهجن یا پیامی که ماهیتا قابلیت تعرض به کرامت انسانی را داشته باشد، هنگامی که این پیام بتواند توسط کودکان رویت یا دریافت شود).
این جرم اخیر(مادهء 24-227 قانون کیفری جدید)مبتنی بر تجاوز به اخلاق حسنه میباشد که خود این امر هم ناشی از تعرض به اخلاق عمومی و مذهبی که مبتنی بر قانون سرّ میباشند،است و در 1857 برمبنای آن بودلر بخاطر 6 شعر گلها،محکوم به مجازات شد(در همان سال هم فلوبر به سختی توانست از محکومیت بخاطر انتشار کتاب مادام بواری رهایی یابد).در خصوص پاسداری از نظم عمومی،حمایت از کودکان زیاد مورد استفاده قرار میگیرد.پرسشی که در این رابطه مطرح میشود،این است که پیامهایی که صغار توان رویت یا دسترسی به آن را ندارند،کدامند؟
با این حال مفهوم کرامت انسانی در حال جایگزینی نسبت به این مفاهیم بوده همچنانکه شورای قانون اساسی در خصوص مساله اخلاق زیستی و شورای دولتی در خصوص مساله تحقیر به این امر تصریح کرده اند و به نظر میرسد این مفهوم در حال تبدیل شدن به مفهوم کلیدی حقوق ماست.در این خصوص این پرسش مطرح میشود که درهایی که در خصوص مساله آزادی بیان قابل باز کردناند کدامند؟قرار دادن خشونت و امور مستهجن در کنار این مفهوم،نتایج خوبی به همراه ندارد چرا که در این صورت آزادی بیان آماج سانسورهای طولانی خواهد شد.در این خصوص در ایالات متحده توسل به،مفهوم کرامت انسانی جهت محدودیت آزادی بیان پذیرفته نشده است،چرا که آن را متضمن بار نمودن خطر بر ذهنیت قلمداد کرده اند.
با این حال یکی از موارد جالب بکارگیری مفهوم کرامت انسانی توسط قاضی مدنی،در خصوص آگهی های تبلیغاتی سه گانه ای اعمال شد که به نشانهء رسم الخط ویروس( H I V )اچ آی وی یک بالاتنه( H )یک زیر شکم( I )و یک باسن( V )را نشان میدادند.قاضی مسوول رسیدگی به این پرونده شرکت خواهان را از دعوای خود علیه سازمان چاپ کنندهء این آگهی ها منع کرده و تقاضای مبتلایان بر ایذر را مبنی بر مطالبه خسارت به دلیل تعرضی که به آنها به واسطه خشونت این تصاویر صورت گرفته بود،رد کرد.حکم مزبور نشان میدهد که در آن از یک مفهوم نمادی برای انگزنی خوارکننده نسبت به کرامت انسانی که موجب تعرض روحی و جسمی به آنها میشود،استفاده شده است به نحوی که نسبت به وضعیت آنها ایجاد یک حالت انکار و تشدید مینماید.ما در مورد حاضر با وضعیتی استثنایی روبرو میباشیم که در آن مفهوم کرامت انسانی نمیتواند جای خود را به مفهومی دقیق تر دهد.
در مقابل در خصوص تبعیض نژادی ایدهء برابری مطرح است که ارتکاب آن بطور مستقیم موجب اعمال نظام سرکوبگرانه میشود(به همین جهت قانون کیفری جدید احکام مربوط به تبعیض نژادی را در فصلی با عنوان«تعرضات به کرامت شخص»ذکر کرده است).
کنوانسیون بین المللی حذف اشکال تبعیض نژادی که در 21 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است،دولتهایی عضو را ملزم میدارد تا بطور فعال با نژادپرستی مقابله کرده و بطور خاص«هرگونه انتشار عقاید مبتنی بر برتری یا نفرت نژادی،را جرایمی قابل مجازات اعلام کرده و همچنین اقدام به اعمال خشونتآمیز یا تحریک به آنها علیه نژادها یا گروه های انسانی یا ریشهء قومی دیگر یا معاونت در فعالیتهای نژادپرستانه یا تامین مالی آنها،بایستی جرم شناخته شود»(مادهء الف 4).دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به نوبه خود اعلام میدارد«مبارزه با تبعیض نژادی در همهء اشکال و تظاهرات آن،از بالاترین اهمیت برخوردار میباشد».
هنگامی که مواجه میشویم با اینکه وزارت دادگستری عدم تعقیب خانم لوپن را بعد از تصدیق عقیدهء خود مبنی بر عدم برابری نژادها،به احتیاط نزدیکتر میبیند،به شکافی که میان حقوق فرانسه و تعهدات بین المللی فرانسه که از آنها برده شده وجود دارد،بهتر پی میبریم.قانونگذار فرانسه به محض تصویب منشور ملل متحد،مصوبهء مارشانه و مصوب 21 آوریل 1939 را به تصویب رساند که به موجب آن قانون اول ژوئیه 1972 در خصوص مبارزه با نژادپرستی،حاکم بر آزادی مصرح در منشور قلمداد شد.
این قانون ابتدائا نژادپرستی را یکی از عوامل مشددهء جرایم هتک حرمت و ناسزاگویی قلمداد میکند،به این معنی که«شخص علیه شخص یا گروه دیگری،به دلیل ریشه شان یا تعلق یا عدم تعلق به یک قوم،ملت نژاد یا مذهب خاص،مرتکب این اعمال شود»،به این ترتیب چنین هتک حرمتی حتی در صورت اثبات صحت آنکه در سایر موارد موجب رفع مسوولیت است، مستوجب مجازات میباشد.این قانون(مادهء 24 قانون 1881)تحریک(به تبعیض قایل شدن،نفرت یا اعمال خشونت نسبت به شخص یا گروهی از اشخاص»را به دلیل همان عوامل،قابل مجازات اعلام میکند.در این خصوص است که قانون جزای فرانسه به نحو محسوسی ناکافی میباشد:برای اعمال این مجازات تحریک یکی از عناصر ضروری بوده و این امر اثبات آن را دشوار میسازد.در کل، دادگاهها مفاد این قانون را بسیار موشکافانه تفسیر میکنند:
بنابراین آیا صرف داشتن عقاید نژادپرستانه و اظهار سادهء«لزوم عدم اختلاط نژادها»بدون اینکه همراه سعی گوینده برای«برانگیختن صریح» شنونده به ارتکاب یکی از اعمالی که توسط قانون جرم شناخته شده است،قابل پیگرد میباشد یا خیر؟بعضی از آرای صادره در این خصوص نشان دهندهء بکارگیری تفسیر مضیق در این رابطه میباشند.
با توجه به این واقعیت که دادگاه بین المللی نورمبرگ در حال رسیدگی به اتهام ضدیت با یهود بوده،جرایم علیه بشریت را مورد توجه قرار داده و مجازات کرده و قانون 13 ژوئیه 1990 نیز از رویهء آن دادگاه پیروی کرده است.با توجه به آنچه که مراجع ذیصلاح(کمیسیون اروپایی حقوق بشر، کمیتهء حقوق بشر)در مطابقت با تعهدات بین المللی فرانسه دانسته اند،این قانون بایستی بطور مضیق تفسیر شده و تنها نسبت به اشخاصی که آشکارا دارای انگیزهء نژادپرستانه میباشند،اعمال شود.
آزادی بیان قسمت اول رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر
