قانون شوراهای حل اختلاف
قانون شوراهای حل اختلاف
مبحث اول: مقررات عمومی
ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزة قضایی می‌باشد.
ماده 2- رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوؤل آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می‌شود.
ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده 5- قاضی شورا با بالاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده 6- اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکر آور.
ه- دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت خدمت.
ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح- متأهل بودن.
ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره 3- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورا حل اختلاف خاص تشکیل دهد.
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنا نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده 8- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب- کلیه جرائم قابل گذشت.
ج- جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت.
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایلب خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (30،000،000) ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره- شورات مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده 11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (20،000،000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (50،000،000) ریال.
2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده 12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده 13- شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود‌الاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف -در مورد شوراهای واقع در یک ح.زه قضائی، حل اختلاف یا شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضائی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضائی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15) این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم: ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18- رسیدگی شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده 19- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3- دلایل و مستندات درخواست.
ماده 20- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2- مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدید نظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده 21- رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1- منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده 22- در موارد که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.
ماده 23- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30/000) ریال و در امور کیفری پنج هزار (5000) ریال به عنوان هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم - اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می‌شود.
ماده 26- در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 27- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 29- محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده 30- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.
ماده 31- کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد. مرجع تجدید نظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدید نظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدید نظر آراء صادره را نقض نماید راساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 32- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 33- اجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکام دادگستری محل به عمل می آید.
ماده 34- چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.
مبحث هفتم - سایر مقررات
ماده 35- عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
ماده 36- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده 37- در غیاب عضو شورا با دعوت رئیس شورا عضو علی البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.
ماده 38 - چنانچه اعضاء شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده 39- هیأت رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرای انتظامی قضات، ردیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.
ماده 40-اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده 41- چنانچه هیأت رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیر مجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، این حکم قطعی است.
ماده 42- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (40) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضائی رسیدگی شود.
ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهند شد.
ماده 44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری،مشاور حقوقی یا کارشناسی رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45- پرونده‌هایی که تا زمان اجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگس و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلباب الزامی است.
ماده 48- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها، و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی ملزم به همکاری با این نهاد،به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند،تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان وامور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده 50- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وهفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادو پنج(85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال،در تاریخ 16/5/87 به تایید شورای نگهبان رسید.
قانون دیوان عدالت اداری قانون اجرای احکام مدنی
