استقلال کانون وکلای دادگستری ضرورت است نه مصلحت
بحث استقلال کانون های وکلای دادگستری از موضوعاتی است که نقل محفل وکلای دادگستری شده با این تفاوت که به جای شیرین نمودن مزاج ، کام وکلای دادگستری را تلخ می نماید شاید پیشنهاد دهندگان لایحه جدید نظر خیر داشته و قصد وضع قانونی مترقی و به روز تر را داشته لیکن چیزی که از کار درآمد نه تنها با موازین حقوق داخلی مغایر است بلکه با منشور های بین المللی نیز در تناقض است و نوشتار حاضر با انگیزه تجزیه و تحلیل لزوم استقلال کانون های وکلای دادگستری نه به عنوان یک مصلحت حرفه ای بلکه به عنوان ضرورتی إنکار ناپذیر که با جوهر عقد وکالت ارتباط دارد به رشته تحریر در آمده است
بحث استقلال کانون های وکلای دادگستری از موضوعاتی است که نقل محفل وکلای دادگستری شده با این تفاوت که به جای شیرین نمودن مزاج ، کام وکلای دادگستری را تلخ می نماید. شاید پیشنهاد دهندگان لایحه جدید نظر خیر داشته و قصد وضع قانونی مترقی و به روز تر را داشته لیکن چیزی که از کار درآمد نه تنها با موازین حقوق داخلی مغایر است بلکه با منشور های بین المللی نیز در تناقض است و نوشتار حاضر با انگیزه تجزیه و تحلیل لزوم استقلال کانون های وکلای دادگستری نه به عنوان یک مصلحت حرفه ای بلکه به عنوان ضرورتی إنکار ناپذیر که با جوهر عقد وکالت ارتباط دارد به رشته تحریر در آمده است.
به موجب ماده 66٧ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را در نظر بگیرد، زیرا در غالب موارد موکل بر اساس مهارت و تخصص شخص مورد نظر، وی را به عنوان وکیل برای انجام یا اداره امور انتخاب مینماید. در اکثر موارد یا مجال صحبت در بأره همه نکات ریز میسر نیست از همین رو وکیلی انتخاب میگردد که دارای تبحر و واجد ویژگی های مورد نظر موکل باشد مانند شجاعت و پشتکار و البته امانتداریا إذن موکل مقید بر این ویژگی است که وکیل در اقداماتش منافع موکل را در نظر بگیرد همانند آنکه برای خودش اقدام مینماید و علیرغم مسئولیت وکیل در مقابل موکلش از وکیل خود توقع رعایت امانتداری و مصلحت اندیشی را نیز دارد. در مواردی که وکیل مصلحت موکل را در نظر نگیرد اقدامات وکیل فضولی بوده و نه تنها فاقد اثر است بلکه جبران خسارات أورده بر موکل بر عهده وکیل است (ماده ١٠٧4 قانون مدنی) چرا که اقتضای عقد وکالت امانتداری است و رفتار خلاف مقتضای عقد موجب بطلان عمل حقوقی میگردد. در نقطه مقابل نیز وکیل مسولیت حقوقی در رسیدن به هدف مورد نظر موکل ندارد بلکه همینکه بر اساس مصلحت موکل اقدام نموده باشد اقدامات و أفعال وی دارای نفوذ حقوقی است، تبانی با طرف مقابل و تعلل در انجام امور موجب إیجاد مسؤولیت برای وکیل میگردد.
حال جایگاه وکیل دادگستری از وکلای مدنی کمی متمایز است و تخصص و آشنایی به موازین و مقررات بر ویژگی های فوق افزون میگردد به نحوی که وکیل دادگستری همین که صفت خود را یدک میکشد موکل به آشنایی وی از ساختار و تشکیلات محاکم و رعایت آداب دادرسی وی را امید وار مینماید که حداقل هزینه های دادرسی مکرر که ناشی از طرح اشتباه دعوا خواهد بود بر وی تحمیل نشده و از سوی دیگر مطالبی در مقام دفاع نزد محکمه بیان میگردد که عواقب سویی برای ایشان بدنبال نداشته باشد.
بموجب ماده 66٧ قانون مدنی اصل بر لزوم پرداخت أجرت وکالت به وکیل است از اینرو در برابر حق وکیل بر مطالبه حق الوکاله برای وکیل تکلیفی بوجود می آید که همانا انجام اقدامات محوله بر أساس اصل امانتداری و مصلحت اندیشی است. از اینرو با در نظر گرفتن مطالب مذکور که همه حقوقدانان در آن متفق القول هستند هرگاه وکیل دادگستری از ناحیه مرجعی انتخاب گردد و یا پر وانه خود را دریافت نماید که در حقیقت مدعی العموم بوده و رعایت مصلحت جامعه و دولت از تکالیف وی است و در صورت تخطی از انجام این وظیفه هم مسؤولیت انتظاما و هم مسولیت حقوقی دارد و به عبارتی خود وکیل حکومت است که برای حفظ و برقراری آرامش در جامعه منصوب شده است و در حقیقت در این حالت اجتماع دو أراده و دو مصلحت در یک فرد متجلی شده و از نظر حقوقی این دو مصلحت قابل جمع نمیباشند و عدم مصلحت اندیشی یکی از دو طرف غیر قابل إنکار است مثل آنکه وکیل مال موکل را شخصا خریداری نماید چرا که خرید به بهاء کم مطلوب خریدار و فروش به ثمن بیشتر مطلوب بایع است و در این حالت خیلی از فقها اقدام وکیل را چون خلاف جوهر وکالت تلقی مینمایند باطل میدانند. به جرات میتوان گفت نیمی از دعاوی حقوقی و تمامی دعاوی کیفری در حالتی مطرح میگردد که یکسو آن مصلحت حکومت و جامعه است پس هرگاه وکیل منتخب شهروندان از سوی أرکان حکومت برگزیده شوند و یا تمدید پروانه اشتغالشان منوط به موافقت مقامات حکومتی باشد نمیتوانند در رفتار و اقداماتشان در دفاع از حقوق موکل (ولو موکل خاطی) تعادل داشته و مجبور به مصلحت اندیشی در جهت حفظ منافع شخصی خود خواهند شد و به عبارت دیگر پذیرش وکالت در تمامی امور کیفری که نقطه مقابل آنها مدعی العموم است جایز نبوده و همچنین است عدم جواز قبول دعوای حقوقی علیه دولت یا ارکان حکومت، پس برای احترام به حقوق شهروندانی که فردی متخصص به نام وکیل دادگستری را انتخاب مینمایند باید نهادی مستقل از أرکان حکومتی به نام کانون وکلای دادگستری که دارای تشکیلاتی حرفه ای باشد ایجاد گردد.
برخی مفهوم استقلال کانون های وکلای دادگستری را هم معنای لجام گسیختگی و عدم تمکین از قانون میدانند که این توهمی بیش نیست چرا که کانون های وکلای دادگستری همچنین سایر نهادهای مدنی در برابر جامعه و قانون باید پاسخگو باشند و این مکانیزم در قوانین مصوب قبلی نیز کاملا هویداست.
از سوی دیگر وکلای دادگستری باید اصول حرفه ای را مراعات نمایند و این اصول در قوانین داخلی (قانون وکالت و لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری) لحاظ شده است و به همین منظور شورای اروپا در سال ٢٠٠6 منشور اصول حرفه ای وکالت را تصویب نموده که با بررسی این اصول لزوم استقلال کانون های وکلا نه تنها یک حق تلقی شده بلکه یک تکلیف و ضرورت در راستای رعایت اصول حرفه ای و پاسخگویی در مقابل موکل میباشد به موجب این منشور که در نوامبر ٢٠٠6 تصویب شده است حق دفاع از متهم یا خوانده دعوا بر مبانی احترام به اصول مشترکی است که یکی از حقوق أساسی در یک جامعه دموکراتیک است همچنین وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی، فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل نماید و مستقل باشد به این معنا که وکیل دادگستری باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرتهای اقتصادی مجزأ باشد. احترام به اسرار حرفه ای و اعتمادی در خصوص أموری که به او محول شده است بر مبنای اصل اعتماد و تکلیف در برابر موکل باید آزادانه عمل نماید و همچنین باید از تعارض منافع دو طرف دعوا اجتناب نموده و فقط به فکر مصلحت موکل خود باشد و در این راه اصل شرافت و احترام و دوستی را مراعات نماید. وکیل باید با وقار و در عین حال جوری رفتار نماید که نه تنها به شهرت خود بلکه به شهرت وکلا خدشه ای وارد نگردد.
امید است نوشتار حاضر لزوم استقلال کانون های وکلای دادگستری را از منظر علمی و حقوقی بیان نموده باشد.
منبع : وکلای ملت
کاهش 10 درصدی ورودی پرونده ها به محاکم قضایی جرائم علیه بشریت و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی
