نقطه سر خط 1 استقلال وکلا و قانون وکالت
اسفند برای وکلاء ماه خاطره انگیزی است در این ماه زحمات قدمای وکالت و دولت مصدق و حقوقدانان به نتیجه رسید ولایحه استقلال کانون وکلاء درسال 1333 به تصویب نهایی رسید
بسم الله الرحمن الرحیم
اسفند برای وکلاء ماه خاطره انگیزی است در این ماه زحمات قدمای وکالت و دولت مصدق و حقوقدانان به نتیجه رسید. ولایحه استقلال کانون وکلاء درسال 1333 به تصویب نهایی رسید.
استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟
و در طول این 60 سال همیشه در ماه اسفند وکلا این استقلال نصفه و نیمه کاره که اجازه رشد و تبلور را نیافته به یکدیگر تبریک می گویند، و آرزو می کنند که اوضاع و احوال وکیل و وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) بد تر از این نشود، پس روز وکیل برتمام وکلا مبارک باد.
ریشه نهاد وکالت به معنی نیابت در انجام اموری که موکل می تواند انجام دهد ،به اندازه زندگی بشر و تاریخ تمدن و تاریخ مذهب می باشد . چرا که نایب گرفتن و وکیل انتخاب کردن از دوران گذشته زندگی بشر بوده و مثل بسیاری دیگر از نهادهای سیاسی و اجتماعی رشد و تکامل یافته است .در مطالعه تاریخ وکالت هیچ جا صحبت از وکیل دولتی و یا حاکمیتی نبوده است ،و حتی نمایندگان محلی را که وکلای ملت می نامند به این خاطر در داخل نهادی بنام قوه مقننه قرار داده اند که تحت فشار و تاثیر دو قوه دیگر یعنی مجریه (دولت)و قضائیه (دستگاه قضایی)نباشند. تا با رعایت اصل تفکیک قوا به وظایف خود در تصویب قانون و حمایت از حقوق موکلین خود بپردازند.یعنی در توجیه اصل تفکیک قوا اصل استقلال رعایت شده است ،با هدف اینکه هر قوه ای بدون واهمه به تکلیف خود در مقابل ملت عمل نماید، هرچند که قوای مذکور در داخل یک ساختار واحد حاکمیتی با هدفی واحد فعالیت می کنند .
میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟
نهاد وکیل و وکالت نیز چون نیابت از جانب دیگران بوده و امری شخصی تلقی می شده است ، هیچ وقت نیازی به کسب اجازه از حاکمیت نداشته است . ولازم نبوده است که مردم فقط وکلای خاصی را انتخاب کنند، بلکه هرکس می توانسته بدون محدودیت، شخص مورد نظر خود را به عنوان وکیل و نایب انتخاب نماید.
اما همانطوری که بیان شد نهاد وکالت نیز در طول زندگی بشر رشد نمود و تکامل یافت و وکالت از یک زندگی صرفا شخصی و مدنی به یک حیات تخصصی گرایش یافت . یعنی جامعه به این نتیجه رسید که در زمینه هایی لازم است وکلایی آگاه و عالم به دانش حقوق و قوانین باشند ، تا با استدلال و منطق و مستند و مستدل از آنها دفاع کنند . و جالب اینکه نهاد قبلی وکالت با گذشت سالها از ایجادش هنوز در تمام قوانین دنیا وجود دارد .و در قوانین ما ودر کتب فقها احکام و شرایط آن بیان شده است .به این ترتیب که اشخاص در تمام اموری که خود قادر به انجام آن هستند به استناد مواد662 و656 ق.م می توانند وکیل اختیار نمایند. اما اگر بخواهند فنی و نظام مند از حقوق خود دفاع نمایند به متخصص فن، یعنی وکلا حقوقدان رسمی که شغل و حرفه کاری خود را وکالت قرار داده اند و از این راه کسب معاش می کنند مراجعه می کنند.
نهاد وکالت بصورت امروزی در کشور ما وجودی یکصد ساله دارد که قریب شصت سال است به صورت قانونمند و مستقل از حقوق موکلین دفاع می کند . اما در طول این حیات یکصد ساله بوسیله دولتها مورد بی مهری قرار گرفته است زیرا عده ای فکر می کنند که دانستن حق همه نیست و هر کس در مقابل قدرت آنها ایستادگی کند و با استفاده از ابزار قانون آنها را سر جایشان بنشاند دشمن فرض می کنند ودر صدد محدود کردن او برمی آیند. در طول دوران حکومت گذشته وکلا به علت دفاع از انقلابیون و مردم و آگاهی به بسیاری از تخلفات حکومت محبوس و محدود شدند.وبعد از وقوع انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بسیاری از وکلا به جرم وابستگی به حکومت قبلی از وکالت محروم شدند و نهاد وکالت به کمایی قریب دو دهه رفت، ودر نهایت با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376بدون اینکه به کلیت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا خدشه ای وارد شود ، کانون وکلا حیاتی دوباره یافت. ولی در طول دو دهه بعدی در جهت تغییر شکل نهاد وکالت و تغییر مقررات آن تلاشهایی صورت گرفته به نحوی که امروزه ما وکلا درمعمای بودن یا نبودن مانده ایم.
مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت
این مقاله در سه قسمت بر آن است تا اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و منشور نوشته و نا نوشته حقوق ملت در قوانین اساسی و عادی را به مسئولین سه قوه یاد آوری نماید .تا بجا ی تقویت نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) هر چند وقت یکبار به فکر تصویب قانونی جدید برای آن نشوند.این اقدامات جداگانه جز اتلاف وقت و تشنج در جامعه و به هم ریختن چارچوب یک نهاد اجتماعی و بین المللی هیچ سودی برای کسی ندارد.چرا که وکالت قانون دارد، ولی باید اصلاح و تقویت گردد. به نحوی که ساختار فعلی روز آمد شود، بدون اینکه متزلزل یا متلاشی گردد. و نبایستی این نهاد یکصد ساله تاوان اشتباهات دیگران را در ایجاد نهاد موازی نوظهور مشاوران حقوقی قوه قضائیه که نمی دانند با آن چه کنند بدهد.به همین دلیل شاید عنوان مقاله نقطه سر خط هم ناقص باشد و بایستی می نوشتم نقطه بدون پایان سطر، سر خط. این چندگانگی و دوباره کاری واقعیت فعلی قانون گذاری در کشور ما می باشد .
به هر حال در آخرین روزهای دولت آقای احمدی نژاد لایحه جامع وکالت با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی و اصل استقلال وکیل اصلاح گردید و وکلا انتظار داشتند که در دوران دولت اعتدال و امید به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد . ولی متاسفانه این لایحه مجددا به قوه قضائیه اعاده گردید، در حالی که قوه قضائیه نظرات خود را قبلا در متن لایحه اعمال کرده بود و دولت با اصلاح آن نظرات لایحه را باید به مجلس ارسال می کرد. لذا همانطوریکه انتظار می رفت قوه قضائیه نه تنها از نظرات خود عدول نکرد بلکه در پیش نویسی که تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی برای کانونها ارسال شده است تمام اصلاحات اعمال شده در دولت دهم حذف شده وبا نادیده گرفتن استقلال وکیل و کانونها بر نظارت مستقیم ومداخله جویانه دستگاه قضائی از بدو تا ختم کار وکالت تاکید شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم.:
1-عنوان نام آشنای تشکل مردم نهاد ،کانون وکلای دادگستری به سازمان وکلای استان تغییر نام یافته است . که این تغییر هیچ مفهومی را به ذهن متبادر نمی کند جز اینکه وکلای دادگستری در ردیف کارمندان دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت . در این خصوص قبلا مطالب زیادی گفته شده و ما نیز تاکید داریم که کلمه سازمان برای کانون وکلا دادگستری که یک تشکل صنفی به استناد اصل 35و 26ق.ا دارند در ست نمی باشد . و وابستگی مطلق و کامل این نهاد را به دستگاه قضایی تداعی می کند. کما اینکه در مواد این قانون این تداعی به واقعیت پیوسته است و دیگر مفهومی ذهنی نیست. و سر درون تنظیم کنندگان قانون آشکار شده است .این روند موجب بی اعتمادی مردم (موکلین) به نهاد وکالت خواهد شد، زیرا دیگر وکیل را محرم و امین خود نخواهند دانست .جالب این است که ماده3این پیش نویس سازمان وکلا استان را موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل ،غیر دولتی و غیر انتفاعی دانسته است . که این تعریف با عنوان سازمان بودن ومداخلاتی که دستگاه قضایی در نهاد وکالت دارد ،کاملا مغایرت دارد . زیرا این تشکل کاملا صنفی بوده و به استناد اصل 26و35 ق. ا در داخل هیچ یک از سه قوه قرار نخواهد گرفت .
2-ماده 15 این پیش نویس موارد زایل شدن عضویت هیات مدیره و بازرسان را بیان می نماید . در بند 6 آن یکی از موارد زایل شدن به شرح زیر است :رای قطعی مبنی بر عدم صلاحیت ،توسط مراجع ذیصلاح. در قوانین شرایط ورود به هر حرفه و پستی بیان شده است ودر همان زمان نیز استعلام از مراجع تعیین شده به عمل می آید و آن مراجع نظر خود را اعلام می کنند و هیچ یک را ی قطعی صادر نمی کنند. رای یعنی حکم صادره از مراجع قضایی وانتظامی ، و رای قطعی نیز یعنی حکمی که تمام مراحل رسیدگی قضایی را طی کرده باشد. لذا اینجا تقسیر مرجع صالح فقط دادگاه است. اگر منظور بعد از تصاحب سمت باشد که در این صورت نیز به طریق اولی فقط مراجع قضایی و انتظامی می توانند رای قطعی به عدم صلاحیت صادر نمایند . لذا ابهامات این بند یکی رای قطعی و مرجع صدور آن می باشد و دیگری مفهوم عدم صلاحیت می باشد. زیرا اگر منظور فقدان یا زایل شدن شرایط عضویت باشد فقدان صلاحیت قابل فهم است .ولی اگر هر مصداق یا موضوع دیگری را از موارد فقدان صلاحیت بدانیم موجب تفسیر موسع قوانین می گردد، و حقوق شهروندی و قانونی نادیده گرفته می شود .ابهام دیگر عنوان کلی مراجع ذیصلاح می باشد که اگر منظور مراجع صدور آرائ قضایی و انتظامی باشد مشکلی نیست ، ولی اگر منظور هر مرجعی باشد ، در آن صورت نیز تمام ارکان اداری ،قضایی، انتظامی و اطلاعاتی و حتی شورای محل را نیز در بر می گیرد، که باز موجب تضییع حقوق وکلا می شود.
آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )
3-از دیگر موضوعات قابل تامل این پیش نویس مبحث هفتم آن هیات نظارت می باشد که از ماده 32 تا 38 به آن پرداخته شده است .در قوانین کشور مثل قوانین مربوط به وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 یا در همین پیش نویس قانون شرایط ورود به حرفه وکالت بیان شده است و اگر کسی دارای آن شرایط باشد به این حرفه ورود پیدا می کند. واگر بعدا فقدان شرایط یا زایل شدن آن در دادگاه صالح ثابت گردد به راحتی از این حرفه خارج خواهد شد، و هیچ حساسیتی نیز ایجاد نمی شود .ولی با بودن هیات نظارت وحوزه کاری و قدرت اجرایی آن هیچ وکیل و کانونی نه تنها استقلال ندارد بلکه امیدی به آینده خود نخواهد داشت.
ماده 32 این پیش نویس می گوید : به منظور بررسی و اظهار نظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) و سازمان وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد و همچنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت ، هیاتی مرکب از هفت نفر از قضات – حقوقدانان و وکلا که برای مدت 4 سال از سوی رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می شوند تشکیل می گردد. هر حقوقدان با خواندن این ماده کاملا می فهمد که منظور تسلط مطلق بر نهاد وکالت می باشد .زیرا اگر از سر دلسوزی بوده دلیلی نداشته که از قضات و حقوقدانان غیر وکیل بر وکلا نظارت کنند و چرا اصولا باید بوسیله رئیس قوه قضائیه انتخاب شوند این ترکیب هفت نفره چه تعداد وکیل و چه تعداد قاضی و حقوقدان هستند، معلوم نیست . نکته قابل تامل بعدی که بیشتر ماهیت درونی این هیات نظارت را روشن می کند ماده 33 این پیش نویس می باشد که بیان می کند :رئیس هیات که اداره جلسات ، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیات را به عهده خواهد داشت توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.
4- ماده 35 این پیش نویس می گوید :تصمیمات هیات نظارت در بررسی مصوبات سازمانهای وکلا و شورای عالی وکالت قطعی است و فقط در مورد صلاحیت داوطلبین و وکلا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است .
اصولا تصمیمات سازمانهای وکلا و شورای عالی وکالت در صورت تشکیل که جانشین اسکوداو کانونهای وکلا می شوند صنفی می باشد و قاعدتا در امور صنفی تصمیمات حاصل نظر جمع نمایندگان آن صنف است . و اگر این تصمیمات خلاف قانون باشد یا باید دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدید نظر باشد و یا دیوان عدالت اداری . وهیات نظارت ویا هر مرجعی دیگر زمانی می تواند در مورد تصمیمات کانونها اظهار نظر نماید که برامده از دل کانوهای وکلا باشد .
5- موضوع دیگر اینکه هیات نظارت در صورتی که وکیل یا عضو هیات مدیره را در دوران وکالت یا عضویت خود فاقد صلاحیت بداند یا صلاحیت وی را زایل شده بداند می تواند بصورت موقت تا 6 ماه وی را تعلیق نماید ویا اینکه بدون حکم قضایی یا انتظامی پروانه وکیل یا عضو هیات مدیره را باطل نماید.(ماده37) این در حالی بوده که در ماده 57 این پیش نویس آورده اند که هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مر جع ذی صلاح. البته باید توجه داشت که مرجع صالح انتهای این ماده دادگاه انتظامی و دادگاه عمومی می باشد نه مراجع دیگر که امکان صدور حکم ندارند.به این ترتیب مرجع صالح هیات نظارت نمی باشد ، زیرا تصمیمات این مرجع رای نخواهد بود .
6-از دیگر اقدامات قابل انتقاد بحث هیات اختبار می باشد ، ماده 46پیش نویس چنین است:پس از اتمام دوره کار آموزی ،اختبار کارآموز و تایید صلاحیت علمی وی از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیات های اختبار به عمل می آید . هر هیات اختبار که به پیشنهاد رئیس سازمان وکلای مربوط و تایید هیات نظارت انتخاب می شوند ،متشکل از سه وکیل یا قاضی دادگستری است. در حال حاضر هم هیات اختبار بوسیله کانونها وکلای دادگستری انتخاب می شود. ولی تعداداعضا محدود نیست بلکه به تعدادمواد امتحانی و گاها بیشتر و در چند گروه می باشد که از بین وکلا با تجربه انتخاب می شوند . ولی در این ماده این اختیار از کانونها به نوعی سلب شده و اولا تعداد محدود شده ودر ثانی نه تنها در ترکیب از قضات دادگستری استفاده شده معلوم نیست از سه نفر چند نفر وکیل و چند نفر قاضی می باشند. موضوع دیگر دخالت هیات نظارت در انتخاب هیات اختبار است، که این موضوع نیز سلب اختیار از هیات مدیره کانونها می باشد زیرا در جزیی ترین امور هیات نظارت دخالت دارد.
7- از دیگر تغییرات اعمال شده این است که به استناد ماده 51 پیش نویس ، پروانه وکالت پایه یک باید به امضا رئیس سازمان وکلا و رئیس کل دادگستری استان برسد . که این اقدام نیز از مصادیق نقض استقلال کانون وکلا و فاقد هرگونه توجیه می باشد .در واقع پروانه وکالت را کانون صادر نمی کند بلکه این دستگاه قضایی است که حکم اشتغال به حرفه وکالت را صادر می کند و هر وقت هم که بخواهد می تواند بوسیله هیات نظارت از این اقدام خود عدول نماید . کما اینکه به استناد ماده 52 همین لایحه کانونها به صورت مستقیم حتی در صورت تخلف آشکار وکلا نمی توانند آنها را تعلیق نمایند و این قدر ت نیز در اختیار هیات نظارت قرار گرفته است .
8-از دیگر مداخلات دستگاه قضایی در امر وکالت مربوط به تشکیلات و اعضا دادسرا و دادگاه انتظامی و کلا می باشد .که به موجب ماده 95 این لایحه دادگاه انتظامی وکلا سه عضو دارد که یک عضو آن از قضات دادگستری و به استناد تبصره یک آن ریاست شعبه نیز با قاضی دادگستری است و دو وکیل عضو مشورتی دادگاه هستند ورای پس از مشورت با اعضا توسط رئیس دادگاه انتظامی صادر می شود .و طبق ماده 96 ریاست دادسرای کانون یا سازمان وکالت با دادستانی است که از بین قضات دادگستری انتخاب می شود ودادیاران از بین وکلا انتخاب می گردند.در ادامه ماده 98ترکیب دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا را بیان نموده است که یک رئیس و یک مستشار از قضات دادگستری و سه وکیل به عنوان اعضا دادگاه تجدید نظر انتظامی انتخاب می شوند.و را ی تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد یا رای موافق دوقاضی دادگستری رسمیت می یابد.با این ترکیب این طور تصور می شود که وکلا کامندان دادگستری هستند و در دادگاه تخلفات اداری دادگستری به تخلفات ایشان رسیدگی می شود؟
9- از نکات تعجب برانگیز این لایحه ماده 146 آن است :جهت حفظ اسقلال قضات ، پروانه وکالت قضات سراسر کشور پس از پایان اشتغال با رعایت مقررات این قانون توسط قوه قضائیه صادر می گردد. پس از صدور پروانه وکالت ،پرونده آنان جهت عضویت در تشکیلات وکلا و انجام سایر امور به سازمان وکلای مربوطه ارسال می شود . با مطالعه این ماده به یاد احکام ماموریت برای کارمندان می افتیم و گویی قاضی حالا با دریافت پروانه وکالت به محل خدمت جدیدش اعزام می شود . این گونه قانون نویسی سلب اختیار از افراد در جهت تعیین محل اشتغال انها می باشد و جالب اینکه در صدر این ماده بیان شده که جهت حفظ اسقلال قضات چنین تصمیمی اتخاذ شده است .نکته اصلی این است که کدام استقلال باید حفظ شود،استقلال از دادگستری یا کانون وکلای دادگستری ، معلوم نیست که نویستده منظور ش چه بوده است ؟ ازطرفی برای قاضی باز نشسته به ظاهر خواهان استقلال هستند ولی برای کسانی که هیچ وابستگی به دستگاه قضایی ندارند کمترین استقلالی را قایل نیستند!
آنچه که آمد بخشی از مهمترین ایرادات وارده به لایحه معروف به لایحه جامع وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) رسمی می باشد که ما سعی نمودیم به نوبه خود خطری که استقلال همکاران وکیل و کانونهای وکلا را تهدید می کند به آنها گوشزد نماییم . تا با همت ایشان زحمات کشیده شده در طی این 60 سال به راحتی هدر نرود .واز تمام ابزارهایی که در اختیار دارند در جهت اطلاع رسانی و آگاه کردن مسئولین و نمایندگان مجلس استفاده نمایند.مجددا و در خاتمه تاکید می شود با تصویب این لایحه اصطلاحی تحت عنوان وکیل و کانون مستقل از ادبیات حقوقی کشور ما رخت برخواهد بست و مهمترین ضرر آن نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی می باشد که در بخش دوم این مقاله به آن می پردازیم.
عزت اله خورسیدی
وکیل پایه یک دادگستری
لایحه جامع وکالت نیازمند اصلاح است نقطه سر خط 2 استقلال وکیل و حقوق شهروندی
نظرات (1)
ممنون از سایت خوبتون مزسی . میتونید از مطالب سایت ما استفاده کنید .