موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

فرزند کشی در فقه و حقوق

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
فرزند کشی در فقه و حقوق

حدود یک قرن پس از انتشار کتاب جرایم و مجازاتها توسط سزار بکاریا و آغاز شدن انقلاب کیفری،توجه صاحبنظران حقوق کیفری به آن سوی دیگر معمای بزه جلب شد که همان بزه دیده و توجه به وی بود که به صورت عکس العملی در حقوق کیفری نمود پیدا کرد و به عنوان شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی در عرصه جرم شناسی تجلی یافت.

مقدمه:

حدود یک قرن پس از انتشار کتاب جرایم و مجازاتها توسط سزار بکاریا و آغاز شدن انقلاب کیفری،توجه صاحبنظران حقوق کیفری به آن سوی دیگر معمای بزه جلب شد  که همان بزه دیده و توجه به وی بود که به صورت عکس العملی در حقوق کیفری نمود پیدا کرد و به عنوان شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی در عرصه جرم شناسی تجلی یافت.

بدون تردید توجه حمایتی به بزه دیده به عنوان فردی مظلوم در جامعه همواره مورد توجه بوده است. از این دیدگاه بزه دیده انسانی مظلوم، معصوم  و قابل ترحم است بدون اینکه حتی به میزان ناچیزی به نقش خواسته یا ناخواسته وی در وقوع جرم توجه گردد و اینکه برخلاف تصورات حمایتی از بزه دیده، وی همیشه معصوم و قابل ترحم  نیست بلکه در مواقعی حتی مقصر و قابل سرزنش نیز می باشد. به این ترتیب بود که بزه دیدگان نیز در عرصه جرمشناسی جایی یافته و مورد توجه قرار گرفتند.

با بررسی نقش بزه دیدگان در وقوع جرایم روشن گردید که یکی از عوامل بزه دیدگی، کودکی و صغر سن می باشد. کودکان با توجه به وضعیت خاص جسمی و روحی که دارند ،آماجهایی مستعد برای بزهکاران بالقوه به شمار می روند و چنانچه مورد حمایت ویژه قرار نگیرند، خطر بزه دیدگی آنان می تواند به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

یکی از اندیشه های فقهی نیز که بعد از انقلاب اسلامی راه خود را به قوانین جزایی بازنمود، حکم کشتن فرزند توسط پدر و جد پدری است و از دیدگاه آنان حکم مردی که فرزند خود را عمدا به قتل برساند با یک درجه تخفیف نسبت به حکم کلی و اصلی(قصاص نفس) که در قرآن نیز بر آن تأکید شده است، به پرداخت دیه  و تعزیر تقلیل یافته است .

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی :«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است...» و در  بعضی موارد مجازات قصاص تبدیل به دیه می شود که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می شوند. معمولا بدلیل علقه و محبتی که بین پدر و مادر وجود دارد مانع از کشتن فرزند توسط آنان می شود ولی گاهی قتل توسط آنها صورت می پذیرد. ماده 220 قانون مجازات اسلامی سال 1370 در این زمینه مقرر می دارد« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد».

برای حکم مذکور در فقه اسلامی دلایل متعددی ذکر شده است و روایات چندی نیز به عنوان  مبنای این حکم مورد استناد قرار داده اند که به نظر می رسد از اعتبار زیادی از نظر اصولی برخودار است.

البته حکم ماده 220  تا قبل از انقلاب اسلامی سابقه ای در قوانین جزایی ما نداشت و مسلما بحث های زیادی نیز در مورد آن صورت نگرفت، چرا که جولانگاه حکم تنها در میان فقها بوده که به صورت نظرات موافق یا مخالف ارائه می شد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران با قابلیت اجرایی یافتن فقه در قالب قوانین، حکم مورد بحث نیز وارد قوانین و لازم الاجرا گردید و اگر چه مبنایی غیر از مبانی و نظرات فقهی برای آن وجود ندارد لزوم بررسی آن به عنوان یک ماده قانونی و در قالب الفاظ و توجیهات حقوقی احساس می شود.

از این رو در این بخش در قالب دو فصل ابتدئا به بررسی مبانی و نظرات فقهی در مورد آن می پردازیم و در فصل دوم سعی خواهیم کرد حکم را از نظر قانونی توضیح  نماییم.       

پس در این مقال چیزی که در پی توضیح آن می باشیم یکی از انواع بزه دیدگی کودکان در موقعیت خاصی است و آن عبارت است از قتل فرزندان توسط والدین می باشد.

دریافت فایل

منبع : حق گستر

برچسب ها:
مطالب مرتبط

آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

نام نویسنده
آیت الله لاریجانی: دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچه سریع‌تر این لوایح از جمله لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت را موجب کمک به دستگاه قضایی و رفع مشکلات مردم دانست. رئیس دستگاه قضا از نمایندگان مجلس خواست لایحه اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و لایحه قانون وکالت هرچه سریعتر در مجلس بررسی و تصویب شود.

ادامه مطلب ...

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 - شش =