موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
میانجی گری کیفری، ساز و کار دیرین حل منازعات

فرایند میانجی‌گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه است و عناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می‌کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت، آسیب‌ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی‌تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی‌گری، عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش‌ها و استفاده ابزاری از بزه‌دیده به نفع بزه‌کار است، که به تبیین و تشریح این عوامل می‌پردازیم.

علی طالع‌زاری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی - بخش دوم و پایانی

۵ -چالش‌های پیش روی فرایند میانجی‌گری

فرایند میانجی‌گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه است و عناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می‌کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت، آسیب‌ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی‌تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی‌گری، عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش‌ها و استفاده ابزاری از بزه‌دیده به نفع بزه‌کار است، که به تبیین و تشریح این عوامل می‌پردازیم.

۱ـ۵ -مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه اجرای عدالت

اجرای فرایند میانجی‌گری می‌تواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصه اجرای عدالت، از قبیل قضات، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی شود.

در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا به این روش احاله شده و بزه‌کار و بزه‌دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل می‌کنند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می‌نماید.از طرفی حضور بی‌واسطه اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجی‌گری و هم کلام شدن آن‌ها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم می‌تواند خلاف و ناقض دفاعیات حرفه‌ای وکلای آنان شود و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.

۲ـ۵- آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی‌گری

اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه‌کار به فرایند میانجی‌گری و ادامه داوطلبانه آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب می‌شود. طرح چند سؤال می‌تواند آسیب مطروحه را آشکار کند.

با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شُکات حاضر می‌شوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را می‌کشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجی‌گری شوند که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطه زمانی از این فرایند و در صورت بروز کوچک‌ترین اختلاف در گفت‌وگوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت‌وگو را ترک کند و همه تلاش‌ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه مراحل، بزه‌کار و بزه‌دیده نتایج را بپذیرند و آن‌ها را عملی کنند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای‌بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه‌کار، آسیب جبران‌ناپذیر روحی و روانی به بزه‌دیده وارد می‌کند.

اختیاری بودن این فرایند، اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می‌کند. اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می‌رسد.

۳ـ۵- فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی‌گری

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مذاکرات را دچار مشکل کرده و از پیش آسیب تلقی می‌شود، این است که میانجی‌گرها معمولاً افرادی از جامعه محلی هستند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع‌اند، لیکن آموزش‌های لازم در جهت اداره گفت‌وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت‌وگوها برخوردار نیستند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم‌تر کرده و بزه‌دیده را با مشکلات دیگری رو به رو می‌کند. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه آموزش‌های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است.

۴ـ۵ عدم رویّه واحد و اختلاف نظر در روش‌های اجرای میانجی‌گری

با وجود این‌که بیش از سی سال از تجربه اعمال میانجی‌گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدل‌های میانجی‌گری حجم وسیعی از برنامه‌های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را در بر می‌گیرند. مدل‌های میانجی‌گری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه‌ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن‌ها اعمال می‌شود. این برنامه‌ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری‌اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آن‌ها را اداره می‌کنند و گاهی آن‌ها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان‌ها و تشکل‌های مذهبی‌اند.

برخی از این برنامه‌ها «بزه‌کار محور» بوده و در مورد جرایم خاصی رسیدگی می‌کنند و یا به عده خاصی مانند کودکان، زنان، مهاجرین سرویس می‌دهند و برخی نیز عمومی‌تر عمل می‌کنند. با عنایت به این ناهمگونی‌ها، وضع استانداردهای حداقل، برای عملکرد مطلوب چنین برنامه‌هایی بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. و چنین استانداردهایی، کمک مؤثری برای نهادینه کردن و وحدت و یکپارچگی و عمل‌کرد مطلوب چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی است. در سال‌های اخیر، تلاش‌های جامعه بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و ملی در مورد ایجاد استانداردهای واحد در مورد برنامه‌های عدالت ترمیمی و میانجی‌گری بسیار قابل توجه بوده است. از آن جمله، توصیه‌نامه شورای اروپا در رابطه با میانجی‌گری کیفری و قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و تلاش‌های اخیر سازمان ملل در آخرین کنگره کمیسیون پیش‌گیری از جرم و عدالت کیفری در آوریل ۲۰۰۲ را می‌توان نام برد (بنگرید به: عباسی، ۱۳۸۲: ۱۶۲ـ۱۶۱).

۵ـ۵- استفاده ابزاری از بزه‌دیده به نفع بزه‌کار

منتقدین، فرایند میانجی‌گری را به نام بزه‌دیده و به کام بزه‌کار می‌دانند و اعتقاد دارند این فرایند که به بهانه التیام آلام بزه‌دیده و حل مشکلات و جبران خسارات وی ایجاد شده است، فضای مناسبی است که بزه‌کار از برخورد سخت و خشن دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و در آن رضایت بزه‌دیده را جست‌وجو کند.

در واقع حضور در این فرایند؛ بیش از آن‌که به نفع بزه‌دیده باشد، وی را به ابزاری در جهت رسیدن بزه‌کار به اهداف خود یعنی اخذ رضایت وی و فرار از سیکل سنتی دستگاه عدالت کیفری تبدیل کرده است. در پاسخ به این ایراد باید گفت فرایند میانجی‌گری با اهدافی فراتر از مصلحتِ صِرفِ بزه‌دیده پیش‌بینی شده و سودمندی این مدل، ناظر به افراد زیادی از جمله بزه‌دیده بزه‌کار، جامعه محلی و دستگاه عدالت کیفری است که تأمین منافع یکی، نافی و ناقض منافع دیگری خواهد بود.

برآمد

میانجی‌گری کیفری، یک روش انسانی در مواجهه با اختلافات انسانی است که در کنار دستگاه عدالت کیفری رسمی، با حفظ وابستگی و همچنین با حفظ حدودی از استقلال، به عنوان یک ساز و کار مکمل و در بسیاری از موارد، به عنوان بدیلی برای فرایند رسمی عدالت کیفری، به مقابله با تعارضات ناشی از مسائل مجرمانه برمی‌خیزد.

هدف اساسی میانجی‌گری کیفری این است که تا حد ممکن منافع و دیدگاه‌های ارکان اصلی عدالت کیفری، یعنی بزه‌دیده و بزه‌کار و جامعه محلی، با همدیگر به تعادل و توازن نزدیک شود.

در خلال برنامه‌های میانجی‌گری، بزه‌دیده‌گان به جایگاهی تعیین کننده در دستگاه عدالت کیفری دست پیدا می‌کنند؛ بزه‌کار از معایب گرفتاری در خشونت‌ها و تنگناهای دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و با اختیار و آگاهی، درصدد تصحیح خطاهای خویش می‌برآید. افزون بر آن، بزه‌دیده، ‌بزه‌کار و نهادهای جامعه مدنی از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میانجی‌گری کیفری بهره‌مند شده و با منتفی شدن تعارض ایجاد شده در مناسبات بزه‌دیده و بزه‌کار، رشته‌های مناسبات انسانیِ گسسته شده، دوباره ترمیم می‌شود.

نشر و شایعه مفهوم میانجی‌گری و نهادهای مشابه و ایجاد ساختارهایی بر این اساس در عرض حقوق کیفری، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها در زمینه قضازدایی است که با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی، تنازعات بین بزه‌دیده و بزه‌کار را حل و فصل می‌کند.

فهرست منابع:

۱٫ ابن ابی‌یعقوب، احد، تاریخ یعقوبی، جلد نخست، برگردان: محمدابراهیم آیتی، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، ۱۳۶۲٫

۲٫ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، ۱۳۷۹٫

۳٫ بختیاری، علی قلی‌خان سردار اسعد، تاریخ بختیاری، یساولی، چاپ دوم، ۱۳۶۳٫

۴٫ پرادل، ژان، درآمدی به سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران: سمت، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۵٫ دلماس مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، برگردان: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ نخست، ۱۳۸۱٫

۶٫ رایجیان اصلی، مهرداد، بزه‌دیده در فرایند کیفری، تهران: خط سوم، ۱۳۸۱٫

۷٫ زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، برگردان: حسین غلامی، تهران: مجد، چاپ نخست، ۱۳۸۳٫

۸٫ سماواتی پیروز، امیر، عدالت ترمیمی، تعدیل تدریجی عدالت کیفری یا تغییر آن، تهران: نگاه بینه، ۱۳۸۵٫

۹٫ صادقی، محمدهادی،‌تزاحم مصلحت‌گرایی و حقوق بزه‌دیده در حقوق جزای اسلام، مجله مدرس، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شماره ۳، ۱۳۸۴٫

۱۰٫ طالع زاری، علی، عدالت ترمیمی رهیافت نوین، رنسانس در حقوق کیفری، مجله کانون وکلای اصفهان، شماره‌های ۴۸ و ۴۹، ۱۳۸۹٫

۱۱٫ عباسی، مصطفی، افق‌های نوین عدالت ترمیمی، میانجی‌گری کیفری، تهران: دانشور، چاپ نخست، ۱۳۸۲٫

۱۲٫ غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران: سمت، ۱۳۸۵٫

۱۳٫ گسن، ریموند، جرم‌شناسی کاربردی، برگردان: مهدی کی‌نیا، تهران: علامه طباطبایی، ۱۳۷۰

۱۴٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم‌شناسی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ نخست، ۱۳۷۷٫

۱۵٫ Jan R Gehm victim – offender mediation program, an exploration of practice and theoretical frameworks western criminology review, u.s, 1998.

16. Gordan bazemor & m.s. umberit, ‘comparison of four testorative conferencing models’ juvenile justice, bulletiin of office of juvenill justice and delinquency perevention, February 2001.

* برگرفته از ماهنامه دادرسی شماره ۱۰۱ سال هفدهم آذر و دی ۱۳۹۲

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

شرایط قانونی فسخ نکاح

نام نویسنده
شرایط قانونی فسخ نکاح

شرایط قانونی فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

جنون و فسخ نکاح

نام نویسنده
جنون و فسخ نکاح

جنون و فسخ نکاح

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده - = 12