ضرورت استفتا از رهبری در اجرای حکم سنگسار
ضرورت استفتا از رهبری در اجرای حکم سنگسار
جزییات تغییرات اساسی در قانون مجازات اسلامی
ضرورت استفتا از رهبری در اجرای حکم سنگسار
ضرورت استفتا از رهبری در اجرای حکم سنگسار
لیدا ایاز: اعمال هرگونه تخفیف مجازات برای جرایم علیه امنیت ملی و جرایم اقتصادی ممنوع شد. قانون جدید مجازات اسلامی دچار دگرگونی‌های متفاوتی نسبت به قانون قبلی شده، دگرگونی‌هایی که برخی از حقوقدانان را به بیان این اعتقاد واداشته است که بگویند قانونگذاران می‌خواهند قدم‌های بیشتری برای رعایت نکات بین‌المللی و رفع شبهات حقوق‌بشری بردارند. از جمله این قدم‌ها، اصلاح برخی مواد مربوط به اعدام کودکان زیر 18و اجرای حکم سنگسار است که براساس آخرین تغییرات اجرای آنها با اما و اگر همراه شده است. از این‌رو نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به «شرق» می‌گوید: «این قانون نسبت به قوانین گذشته قاعده‌مند شده و تغییر مجازات‌ها از طریق مقررات و نهادها شفاف شده و جایگزین کردن مجازات حبس با هدف کاهش مجازات کیفری و کاهش جمعیت زندانیان در زندانها برای جرایم کم اهمیت بوده است.» قانون مجازات اسلامی جدید که در مرحله اعمال تغییرات و فصل‌بندی طبق ماده «3» قانون تنقیح قوانین است در سال آینده برای اجرا به قوه‌قضاییه ابلاغ می‌شود. حرف‌های جدید این قانون چنین است که از این پس اعدام کودکان زیر 18 سال تنها به این شرط که در کمال عقلی آنها شبهه‌ای نباشد، ممنوع است، حکم مجرمان اقتصادی بیش از یک‌میلیارد ریال به دلیل حساسیت جامعه برای عموم منتشر می‌شود و قانون 167 قانون مجازات اسلامی که به اجرای حکم رجم مربوط است در صورتی‌که با نظر تایید مقام معظم رهبری همراه باشد، اجرا می‌شود. به گفته فرهاد تجری، این قانون برای رفع برخی ایرادات نگرشی در قوانینی که در حال حاضر اجرا می‌شود و گاهی اوقات ایهام دارد و جای تفاسیر متعددی از مواد قانونی باقی گذاشته، اصلاح شده و با رفع این ایرادات قانون شفاف‌تر و روشن‌تر شده است. او طبقه‌بندی مجازات‌ها را به چهار دسته حدود، قصاص، دیه و تعزیر که در قانون فعلی بازدارنده است، تعریف می‌کند. به گفته تجری، کارآمد کردن این مجازات‌ها باعث پذیرش مسوولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی است و احکامی نظیر تعلیق فعالیت و انحلال شخصیت حقوقی افراد در نظر گرفته شده است. پیش از این، مجازات برای اشخاص حقیقی تعیین و اعمال می‌شد. تنوع مجازات تکمیلی به 15 نوع جرم که اجرای آنها با نظر قضات انجام می‌شود. همچنین قرار است حکم محکومیت و اسامی مجرمان اقتصادی بالا و بیش از یک میلیارد ریال به جهت قبح و حساسیت ویژه جامعه درباره این مسایل در رسانه‌های عمومی منتشر شود و به نظر می‌رسد وقوع اختلاس‌های میلیاردی کشور در سال‌جاری به اعمال وضع این قوانین کمک کرده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تغییر در سیستم مجازات تعویق و نیمه‌تعویق یا آزادی مشروط اشاره کرد که «در گذشته و در آیین‌نامه‌های قوه‌قضاییه، زندان باز وجود داشت که اکنون این موضوع به نظام نیمه‌آزادی به صورت قانون تبدیل شده است.» به گفته نماینده قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب اجرای اصل 167 که پیش از این براساس تفاسیر اصول فقهی و نظر فقها متعدد بود در قانون فعلی نظر مقام رهبری به عنوان ولی‌فقیه ارجح اجرا می‌شود و از این پس دیدگاه ایشان ملاک و مبنا قرار می‌گیرد. از دیگر تغییرات، نظام‌مند کردن اقدامات تامینی برای احکام اطفال و ارجاع بیشتر آنها به مراکز مددکاری و بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت: «به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه تسلیم به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت صورت می‌گیرد.» اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مشمول ممنوعیت اعمال تخفیف در جرایم اقتصادی و جرایم علیه امنیت ملی، داخلی و خارجی هم شده است. پیش‌بینی احکامی خاص برای جرایم سازمان‌یافته و محکومیت سردسته این مجرمان به حداکثر مجازات جرم ارتکابی هم جزیی از تغییرات است.
تغییرات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری
اما به گفته قائم‌مقام معاون تنقیح قوانین مجلس ماده 19 قانون مجازات اسلامی با تعیین درجات هشت‌گانه مجازات جرایم تعزیری اقدام کرده است: مجازات درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک‌میلیارد ریال و مصادره اموال، مجازات درجه دو شامل حبس بیش از 15 تا 25 سال، جزای نقدی از 550میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال، مجازات درجه سه شامل حبس بیش از 10 تا 15 سال با جزای نقدی از 360میلیون تا 550میلیون ریال، مجازات درجه چهار شامل حبس بیش از پنج تا 10 سال، جزای نقدی از 180میلیون تا 360میلیون ریال و انفصال دایم از خدمات دولتی، مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی از 80میلیون تا 180میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا 15 سال، مجازات درجه شش شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20میلیون تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم در رسانه‌ها، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزای نقدی 10میلیون تا 20میلیون ریال، شلاق از 11 تا 30ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات درجه هشت نیز شامل جزای نقدی تا 10میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه است. موسی قربانی به ایسنا می‌گوید: «این تغییر اساسی در قانون مجازات اسلامی و تمامی مجازات‌ها به این هشت درجه ارجاع می‌شود که نمونه آن در گذشته وجود نداشته است.» در قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی توسعه‌یافته است. اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل خاص، انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، منع داشتن دسته‌چک، منع حمل سلاح، منع خروج اتباع ایرانی از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب و دسته‌جات، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه، الزام به یادگیری حرفه یا شغل خاص، الزام به تحصیل و انتشار حکم قطعی به عنوان 15 مورد مجازات‌های تکمیلی و تبعی است.
تحلیل قانون جدید مجازات اسلامی با بهمن کشاورز قانون نفت
