موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120834912 در تماس باشید.

چه مجازاتی در انتظار رمالان است؟

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
چه مجازاتی در انتظار رمالان است؟

روند رو به رشد گرایش به خرافات، کار و بار رمال‌ها و فال‌بین‌ها را سکه کرده است. روزی نیست که در صفحه حوادث روزنامه‌ها با خبر دستگیری دعانویس‌های متجاوز، روح‌احضارکن‌های کلاش و نایبان خودخوانده‌ مواجه نشویم. علاوه بر تقویت‌ باورهای دینی و آگاهی‌بخشی به شهروندان به نظر می‌رسد آشنایی آنها با نحوه شکایت از این متقلبان می‌تواند به کاهش رمالی و کف‌بینی در جامعه کمک کند.

 روند رو به رشد گرایش به خرافات، کار و بار رمال‌ها و فال‌بین‌ها را سکه کرده است. روزی نیست که در صفحه حوادث روزنامه‌ها با خبر دستگیری دعانویس‌های متجاوز، روح‌احضارکن‌های کلاش و نایبان خودخوانده‌ مواجه نشویم. علاوه بر تقویت‌ باورهای دینی و آگاهی‌بخشی به شهروندان به نظر می‌رسد آشنایی آنها با نحوه شکایت از این متقلبان می‌تواند به کاهش رمالی و کف‌بینی در جامعه کمک کند.

  اولین تلاش‌های قانون گذار

رمالی و فالگیری از جمله جرایمی است که از ده‌ها سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده است. البته مجازات آن در طول دوره‌های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

بند 18 ماده 3 آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال 1324 می‌گوید: «کسانی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسل و استفاده خود قرار دهند به حبس از 7 روز تا 10 روز حبس و از 100 تا 200 ریال غرامت محکوم می‌شوند». این قانون منسوخ شده است.

  مجازات رمالی

اگر چه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می‌کنند.

یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع. قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات می‌کنند. این ماده مقرر می‌کند: هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کنند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد. برای اینکه فالگیری یا دعانویسی، کلاهبرداری تلقی شود و مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد سه شرط لازم است:

۱- متقلبانه بودن وسایلی که از آنها برای اغفال دیگران استفاده می‌شود.

۲- اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم است.

۳- پرداخت مال یا وجه نقد

  رمالی، پوششی برای سایر جرایم

معمولا جرایم دیگری با جادوگری و رمالی همراه است که قتل، ضرب و جرح، جرایم جنسی و منافیات عفت از رایجترین آنها محسوب می‌شوند. این عملیات مجازات خاص خود را دارند بدون اینکه تعیین مجازات بر این موارد ارتباطی به این عناوین خاص داشته باشد.

به اعتقاد گروهی از حقوقدانان، افرادی که اقدام به رمالی و اعمالی نظیر آن می‌کنند، در واقع مردم را به امور واهی امیدوار می‌کنند؛ عمل آنها می‌تواند مصداق بارز کلاهبرداری باشد. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، مرتکب به حبس از دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. چنانچه عمل رمال یا فالگیر را بتوان ذیل عنوان تکدی‌گری و کلاشی آورد؛ تعقیب چنین اعمالی منعی نخواهد داشت. در عین حال دیده شده است که رمالان و جادوگران با سوء‌استفاده از اعتماد میان خود و مشتریان دست به اقداماتی چون آزار و اذیت جنسی و سرقت هم می‌زنند که در جای خود قابل بررسی است و مجازات‌های خاص خود را دارد.

  زمانی که لایحه مجازات اسلامی تقدیم مجلس شد، در بخشی از آن به سحر و جادو هم اشاره شده بود: «مسلمانی که با سحر و جادو سر وکار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید محکوم به قتل است». البته رمالی با سحر و جادو متفاوت است اما به هر حال بعد از سال 1324 این اولین‌بار بود که قانونگذار به این موضوع توجه می‌کرد. البته در متن نهایی قانون جدید مجازات اسلامی این ماده حذف شده است.

  نظر مراجع تقلید در رابطه با رمالی

در پی گسترش برخی امور  خرافی در جامعه،  مراجع تقلید در پاسخ به استفتائات مقلدانشان در این زمینه اعلام نظر کرده اند.

 مقام معظم رهبری: مراجعه به رمال‌ها و فالگیرها جایز نیست ولى دعانویسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومین «علیهم السلام» باشد اشکال ندارد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین (علیهم السلام) رسیده و در کتب معتبر موجود است، اشکالی ندارد. ولی دعانویسی حرفه‌ای، که شغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب کتاب‌هایی که به آن استناد می‌کنند، اعتباری ندارد. این امر اگر چه ممکن است ولی شرعا جایز نیست، و بسیاری از مدّعیان آن افرادی دروغگو یا خطاکارند و فال گیری از خرافات است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: نوشتن دعاهایی که با دلیل معتبر از ائمه معصومین علیهم‌السلام نقل شده و اجرت گرفتن در مقابل آن، اشکال ندارد ولی مراجعه به فالگیرها یا دعانویسانی که به صورت‌های مختلفه از منابعی که اعتبار شرعی ندارد نقل می‌کنند یا می‌نویسند جایز نیست و پول گرفتن اینگونه اکل مال به باطل و حرام است. والله العالم آیت‌الله  العظمی سیستانی: مراجعه به دعانویس اشکال ندارد ولی سحر و جادو جایز نیست. سحر و جادو از محرمات و معاصی کبیره است و جایز نیست.

  راهکارهای کاهش این جرم

 برای مبارزه با خرافاتی از این دست راهکارهای زیادی وجود دارد که به جای اعمال مجازات می‌توان روی فرهنگسازی تاکید کرد. به عبارتی در قدم اول به عنوان یک عامل پیشگیرانه تقویت باورهای دینی مردم قرار دارد.

شهید مطهری در مقاله «حماسه حسینی درباره واقعه کربلا» می‌گوید: در طبقه‌بندی شناخت و معرفت‌های بشری، خرافات شناختی عامیانه تلقی می‌شود و در گذر نسل‌ها، خرافات جزئی از فرهنگ شده و نسل به نسل انتقال پیدا می‌کند و متاسفانه مردم تفاوتی میان باورهای غلط و باورهای صحیح قائل نمی‌شوند. عالمان و اندیشمندان باید با آگاهی‌بخشی و افزایش معرفت دینی مردم جامعه از گسترش و انتقال این باورهای غلط به نسل‌های بعدی جلوگیری کنند.   باید توجه داشت، هرچه بیشتر به مسائل دینی پرداخته شود، مبارزه با معضلاتی مانند خرافه تاثیرگذارتر خواهد بود.

باید این نکته را در نظر گرفت که مسائلی مانند فالگیری و رمالی و کف‌بینی و طالع‌بینی در مجامع علمی مورد تایید قرار نگرفته و مبنای واقعی و علمی ندارد، بلکه باید از طریق فرهنگ‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم، ریشه واهی و بی‌اساس بودن کار فالگیران برای جامعه به خوبی بیان شود. 

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آئین دادرسی کار

نام نویسنده
آئین دادرسی کار

آئین دادرسی کار

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

حقوق قانونی کارگران نوجوان

نام نویسنده
حقوق قانونی کارگران نوجوان

سن اشتغال در کشور ما 15 سال است. کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد. در فاصله سنین 15 تا 18 سال هم برای حمایت از کارگران نوجوان مقررات حمایتی متعددی وضع شده است؛ بنابراین در قانون کار کشور ما سازوکار خاصی برای حمایت از نوجوانان و کودکان کارگر وجود دارد؛ با وجود این گاه شاهد نقض این حمایت‌ها هستیم.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
حقوق و تکلیف متقابل کارگران و کارفرمایان

کارگران و کارفرمایان مخاطب مستقیم قانون کار هستند و این در حالی است که خانواده‌های آنها نیز به صورت غیر مستقیم از مقررات حوزه حقوق کار تاثیر می‌پذیرد بنابراین در نشست حقوق کارگران، کارشناسان به تشریح حقوق شهروندی کارگران پرداخته شد.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
مرجع صالح برای پیگیری شکایات و کارگران و کارفرمایان

در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

نام نویسنده
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار

خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه کشور افغانستان است و خواسته‌ای را تحت عنوان تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و کار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح کرده است با بازخوانی این پرونده، به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دو = 16