صالح نیک‌بخت فرهنگ قانون پذیری در جامعه وجود ندارد
صالح نیک‌بخت فرهنگ قانون پذیری در جامعه وجود ندارد
قانونگریزی، علل و عوامل آن
صالح نیک‌بخت:فرهنگ قانون پذیری در جامعه وجود ندارد
«دادگاهقانون اساسی» برای اجرای کامل قانون تشکیل شود
یک وکیل دادگستری معتقد است که برای اجرای دقیق و کامل قانون اساسی و جلوگیری از تخلف یا تفسیر به رای آن، باید دادگاهی به نام «دادگاه قانون اساسی» با اختیارات بالا و از قضات مقتدر تشکیل شود و در حوزه تخلف از قانون اساسی یا اجرای ناقص آن اظهارنظر کند و ناقضان را به اشد مجازات برساند.
صالح نیک‌بخت در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل موضوع قانون گریزی گفت: یک اصل در قوانین و دراحکام فقهی درتمامی ادیان و نظام های سیاسی وجود دارد و آن این است که قانون واحکام در مورد همه باید یکسان اجرا شود مگر این که در خود آن قانون مستثنیاتی قیدشده باشد و برای قرار گرفتن در زمره آن مستثنیات باید شرایط استثناء به نحو صریح ومنجز قید شود.
این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، بعضی از افراد برای گریز از اجرای قوانین اساسی و عادی دلایل و مستثنیاتی را با سلیقه خود عنوان کرده و براساس آن برای خود حیات خلوت ایجاد می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: هم براساس اصول 19 و 20 قانون اساسی و هم براساس قوانین عادی به ویژه مواد یک تا 10 قانون مدنی، قوانین کشور درمورد همه باید به صورت یکسان اجرا شود و همه از حقوق و تکالیفی که قانون برای مردم تعیین کرده استفاده ببرند و تبعیت کنند.
نیک‌بخت با بیان این که از آنجایی که قانون پذیری نیاز به یک فرهنگ دارد، تصریح کرد: این فرهنگ به صورت بخشنامه و دستور العمل به وجود نمی‌آید بلکه هم احتیاج به آموزش در مراکز آموزشی و هم نیاز به آموزش درخانواده‌ها دارد؛ متاسفانه در حال حاضر نه در خانواده‌ها و نه در مدارس، مکانیزمی برای پیشبرد این موضوع وجود ندارد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در حال حاضر به جای این که قانون‌پذیری و احترام به قانون و سروری آن در جامعه، افتخاری باشد؛ کسانی آن را یک امر تحمیلی می‌دانند و تنها درشرایطی به اجرای آن مبادرت می‌کنند که اجبار والزامی باشد ویا در جهت منافع شخصی و گروهی افراد باشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا قانونگریزی در جامعه ناشی از ضعف قوانین است؟ اظهار کرد: قانون گریزی در اساس و اصول مربوط به قانون نیست زیرا هر چند قوانین مختلف کشور ما دارای اجمال و ابهام هستند ونیاز به تفسیر و رفع ابهام دارند ولی این اجمال و ابهام و تفسیر آن به جای این که از راه قانون برطرف شود تبدیل به گریزگاهی برای متخلفان از قانون شده است که براساس منافع و ذهنیت خود آن را تفسیر می‌کنند.
وی ادامه داد: با وجود این که هم مرجع تفسیر قانون اساسی و هم مرجع تفسیر قانون مدنی در قانون اساسی مشخص شده است و قضات هم به موجب قانون اساسی می توانند تفسیر و برداشت خود را در صدور احکام دادگاه ها اعمال کنند،ولی باید گفت که متاسفانه قانون ستیزان و قانون گریزان برای فرار از چنگال قانون وعدالت و عدم پذیرش قانون یا آن را به نفع خود تفسیر می‌کنند و یا به بهانه اجمال وابهام آن از پذیرش قانون تمرد می‌کنند.
نیک‌بخت با اشاره به ضرب‌المثل «احترام امامزاده را متولی باید نگه دارد»، در ادامه گفت: قوای سه گانه کشور باید در اجرای قانون وتبعیت محض از قانون سرمشق دیگران باشند و هرگاه در جایی تخلف از اجرای قانون وتبعیت از آن به وجود بیاید، آن را منعکس و خواهان تعقیب متخلف از قانون باشند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول 33 سال گذشته که قانون اساسی کشور تصویب شده در بسیاری از دولت‌ها یا حتی در مجلس، قانون اساسی اجرا نشد و یا مقاماتی آن را به نفع خود و با ذهنیت خود تفسیر کرده‌اند. همین وضعیت درباره قوانین عادی نیز وجود دارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال درباره قانونی که دولت ملزم است بودجه عمومی کشور را هر سال تا 15 آذر ماه به مجلس تقدیم کند قوانین عادی به صراحت بیان کرده و قانون اساسی نیز تصریح کرده که دولت باید مطابق قانون اساسی بودجه کشور را تا 15 آذرماه به مجلس تقدیم کند اما اکنون چند سال است که این قانون اجرا نشده و تذکرات و انتقادات هم مورد پذیرش واقع نشدهاست.
وی تصریح کرد: در سایر قوا هم، چنین تخلفاتی صورت گرفته و یا اصولی از قانون اساسی در قوه مجریه هنوز اجرا نشده است. به عنوان نمونه اصل 168 قانون اساسی در باره تشکیل هیات منصفه در جرایم سیاسی و تصویب قانون جرم سیاسی و اصل 15 قانون اساسی درباره آموزش زبان های محلی تاکنون به اجرا در نیامده وهرکس از ظن خود به تفسیر آن پرداخته و یا برای اجرا نکردن آن دلایلی آورده است.
نیک‌بخت ادامه داد: در حالی که هم متن این اصول وحکم آن روشن است و هم هر کس به مذاکرات مجلس در آن زمان و بررسی نهایی قانون اساسی مراجعه کند، خواهد دید خبرگان تصویب کننده قانون اساسی درباره هر یک از این اصول بحث های زیادی کرده‌اند که جای هیچ گونه اجمال و ابهامی وجود ندارد. وانگهی این مشکل و اجمال و ابهام در متن قانون عادی یا قانون اساسی است و قانون گذار مرجع تفسیر قانون عادی را مجلس و تفسیر قانون اساسی را شورای نگهبان اعلام کرده است ودولت یا هر قوه و نهادی دگر نمی‌تواند خود را مفسر این قوانین بداند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است به علت قبح مساله هیچ یک از قوای سه گانه قانون گریزی و قانون ناپذیری را تشویق و تبلیغ نکرده باشندولی همین که قانون گریزی وجود دارد و در مقابل آن سکوت می شود و برای این کار هرکس متوسل به بهانه‌ای خواهد شد، می‌توان گفت که خود این سکوت از مصادیق فراهم کردن زمینه قانون گریزی است.
نیک‌بخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که کشورهای قانونمدار، احترام به قانون را به چه صورت در جوامع خود نهادینه کرده‌اند،اظهارکرد: در تمام کشورهایی که قانون پذیر و قانون مدار هستند احترام و تبعیت ازقانون به یک فرهنگ تبدیل شده است و فرزندان خود را از سنین اولیه و رفتن به مهدکودک، آموزش قانون پذیری می دهند و برای جامعه هم این اصل جا افتاده است که هیچ چیزبالاتر از قانون نیست وحتی اگر بخواهند قانونی را برای مدت محدودی به اجرا نگذارندبا سلیقه این و آن، این کار را انجام نمی دهند بلکه برای همین کار هم قانون به تصویب می رسانند.
وی گفت: متاسفانه در کشور ما چنین فرهنگی وجودندارد و اصولا هنوز این اصل جا نیفتاده است که قانون در جامعه سرور است و هیچ چیزبالاتر از قانون وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در پایان در پاسخ به این سوال که راهکار حقوقی‌تان در زمینه جلوگیری از قانون گریزی در جامعه چیست؟ تاکید کرد: باید در تمامی مدارس و رسانه های جمعی از جمله رادیو وتلویزیون و روزنامه ها طرح حاکمیت مطلق قانون و تبعیت از آن و مجازات متخلفان به صورت مستمر پیگیری شود وافراد از این که قانون را رعایت می کنند احساس بیهودگی نکنند؛ زیرا به گفته یکی ازدانشمندان بی قانونی و تخلف از قانون و یا اجرای ناقص قانون خود یک قبح است. افزایشاین قبح به نفع قانون گریزان جامعه است، زیرا قباحت وقتی در جامعه فراگیر شود گم میشود.
دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران ضمان معاوضی
