حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

انواع جرائم اقتصادی در نظام اداری

علی کاظمی، قاضی دادگستری

در این زمینه نیاز مبرم به قوانینی جامع و کامل برای مقابله با این معضل اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود.

هرروز اخبار زیادی از جرائم اقتصادی، فساد مالی و اختلاس به گوش می‌رسد. این جرائم در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و اموال دولتی زیادی به یغما رفته است. در این زمینه می‌توان به افرادی  اشاره کرد که تسهیلات بانکی دریافت کرده و نسبت به  بازپرداخت آن اقدامی نکرده‌اند و به گفته دادستان کل کشور 60هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد. حال باید دید چرا این آمار روبه افزایش است؟ آیا خلا قانونی باعث افزایش این تخلفات بانکی و مالی شده است؟ و راهکار قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی چیست؟در این زمینه   سید علی کاظمی، قاضی دادگستری، استاد دانشگاه و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با «قانون» به بررسی قوانین جرائم اقتصادی پرداخت. کاظمی با اشاره به اینکه در جرائم اقتصادی با چند عنوان جرم مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از جرائم مالی و اقتصادی یا جرائم علیه سلامت اداری می‌شود،باید توجه داشت این جرائم از جهت حقوق جزا باهم متفاوت هستند، (هرچند از نظر جرم‌شناسی می‌توانند یکی باشند چون حاصل همه این موارد کسب مال است) ولی از نظر حقوق جزا، این حوزه‌ها با توجه به هدف و آماج جرم با هم متفاوت هستند.

   افزایش جرائم علیه سلامت اداری در کشور

 این قاضی ادامه داد: در حال حاضر در کشور ما، بیشتر  جرائم اقتصادی و  جرائم علیه سلامت اداری مورد توجه است. جرائم مالی اصولا به جرائمی گفته می‌شود که علیه اموال صورت می‌گیرد (مانند تخریب، کلاهبرداری، سرقت، کلاشی، تحصیل مال از طریق نامشروع)

   جرائم اقتصادی در چرخه تولید، توزیع و مصرف

 کاظمی در خصوص جرائم اقتصادی توضیح داد: این جرائم علیه چرخه تولید، توزیع و مصرف که حوزه اقتصاد محسوب می‌شوند، صورت می‌گیرد و باید گفت در این زمینه دولت برای تنظیم بازار و کنترل این سه حوزه، سیاست‌هایی دارد. برای مثال کاهش توزیع دلار و سکه، افزایش نرخ ارز، دونرخی کردن ارز، که دولت برای کنترل اقتصاد در نظر می‌گیرد. بنابراین جرائم اقتصادی جرائمی علیه حوزه بازار و چرخه تولید، توزیع و مصرف است و دولت سیاست‌ها و اقداماتی برای  تنظیم بازار در نظر می‌گیرد. برای مثال در این راستا دولت اعلام می‌کند توزیع ارز فقط باید از طریق صرافی‌های معتبر انجام شود و فردی خارج از این چرخه توزیع ارز می‌کند. این حقوقدان ادامه داد: جرم اقتصادی و جرائم دیگر، علیه سلامت اداری بوده که هدفشان خارج کردن سیستم اداری از روند معقول و منطقی خود است. با توجه به تعریف کنوانسیون مبارزه با فساد یا کنوانسیون مریدا در فصل 3 از ماده 15 تا ماده 42، چند دسته از جرائم مثل ارتشا، اختلاس، تضییع اموال عمومی، اختفای اموال ناشی از فساد، پولشویی، اختلاس و ارتشا در بخش خصوصی (که جدیدا اضافه شده است) نفوذ، (دلالی و اعمال نفوذ)، سوءاستفاده از جایگاه و افزایش درآمد مسئولان و کارکنان دولتی که جرائم علیه سلامت اداری محسوب می‌شوند.

   در جرم ارتشا و اختلاس، سلامت اداری به‌هم می‌ریزد

این حقوقدان خاطرنشان کرد: درکشور ما  سه حوزه جرائم، با هم خلط شده است. مثلا قانون مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، یعنی ارتشا و اختلاس دو جرم مهم علیه سلامت اداری در کنار جرم مالی(کلاهبرداری) قرارگرفته است. در صورتی که هدف این جرائم باهم متفاوت است. در کلاهبرداری لزوما قصد فرد به هم ریختن سلامت اداری نیست و فقط درصدد کسب مال است. اما در مورد ارتشا و اختلاس سلامت اداری به‌هم می‌ریزد. خوشبختانه در قوانین جدید قوه قضاییه، مقداری میان این موارد تفکیک قائل شده است.

   پول‌هایی که امیر کبیر نگرفت صرف کشتن وی شد

کاظمی ادامه داد: متاسفانه کشور ما دارای سابقه بسیار تلخی در زمینه برخی موارد ارتشا، اختلاس و ... بوده و بزرگ مردان این کشور در جهت مبارزه با این موارد اقداماتی نیز انجام داده‌اند از جمله امیر کبیر که حتی گرفتن هدیه را ممنوع کرده بود و به قول یکی از مستشرقین که پول‌هایی که امیر کبیر نگرفت صرف کشتن وی شد.

   با هر درآمد سوء و باطل برخورد شود

وی افزود: از زمان‌های دور در کشور این وضعیت وجود داشته است اما در نظام اسلامی توقع است که با هر درآمد سوء و باطل برخورد شود در اصل 4قانون اساسی که یکی از اصول بسیار مهم است، پی‌ریزی اقتصاد عادلانه و همین‌طورایجاد اداره شایسته، در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. اگر بخواهیم این امور محقق شود باید در این سیستم، فساد اداری پایین سلامت اداری مد نظر قرار گیرد.

   برخی از کارمندها از سلامت کافی برخوردار نیستند

 این قاضی با اشاره به اینکه قانون سلامت اداری که دوسال گذشته تصویب شد، نشانه این است که سلامت اداری باید مورد توجه واقع شود،خاطرنشان کرد: اما گاهی اوقات افرادی که به عنوان کارمند یا مسئول در این سیستم‌ها مشغول هستند از سلامت کافی برخوردار نیستند،یعنی پاک‌دست نبوده و دست به مجموعه جرائمی علیه اموال دولتی می‌زنند. برای مثال اختلاس می‌کنند اختلاس به این معنا که پولی از اموال دولتی را تملک می‌کنند.

 کاظمی با بیان اینکه تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است،تصریح کرد: در تصرف اموال دولتی باید گفت فرد قصدتملک نداشته و در اموال دولتی تصرف غیرقانونی می‌کند، برای مثال پول دولتی را به حساب خود واریز  کرده و از سود آن استفاده می‌کند و البته اصل پول را برگردانده و قصد تملک آن پول راندارد.که باید گفت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محقق شده است.

   گاهی یک مسئول باعث تضییع اموال دولتی می‌شود

این قاضی ادامه داد: گاهی اوقات تضییع اموال دولتی صورت می‌گیرد(اصطلاحا میل نمی‌کنند بلکه حیف می‌کنند) در چنین مواردی یک مسئول دولتی با سوءتدبیرو اقدامات نادرست خود باعث تضییع اموال دولتی و از بین رفتن آن می‌شود که گاهی عمدی گاهی هم به دلیل سهل‌انگاری، این اموال از بین می‌رود.

این حقوقدان با اشاره به نوع دیگراین تصرفات، تصریح کرد: گاهی جرم در ردیف بودجه صورت می‌گیرد. برای مثال ردیف بودجه‌ای که برای امر خاصی در نظر گرفته شده است با تغییراتی در مکان‌های دیگر استفاده ‌شود.درکنوانسیون مبارزه با فساد، ماده 19 پیش‌بینی اختلاس در بخش خصوصی آمده که باید گفت این نوع اختلاس گریبانگیر جامعه ما هم هست در این مورد اگر فردی نزد بانک دولتی پولی را قرار دهد و کارمند همان بانک این پول را بردارد اختلاس محسوب می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه اگر همان‌فرد پول خود را نزد بانک خصوصی بگذارد و طبق قوانین موجود کارمند بانک این پول را بردارد اختلاس نبوده خیانت در امانت محسوب می‌شود،توضیح داد: در کنوانسیون مبارزه با فساد آمده است که این موارد هم باید جزو اختلاس حساب کرد اما خوشبختانه در قانون جدید آمده است باید سیاست واحدی برای مقابله با این جرائم حاکم باشد زیرا مجازات اختلاس بالاتر و مجازات خیانت در امانت،  تخریب و ...مجازات کمتری دارد.   

بر اساس این گزارش، دادستان کل کشور با توجه به ضعف قانونی در این زمینه عنوان کرده‌بود: ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم و اینکه چنین عنوان مجرمانه‌ای در قانون تعریف نشده یک نقطه ضعف قانونی به حساب می‌آید اگر چه برخی مصادیق جرائم اقتصادی مانند پولشویی، ارتشا،اختلاس، احتکار و ... در قانون داریم اما عنوانی مجزا در قانون به عنوان جرم اقتصادی تعریف نشده است. با توجه به آنچه گفته شد شاید بتوان این خلأ قانونی را یکی از  عوامل افزایش این جرائم در سال‌های اخیر دانست. در این زمینه نیاز مبرم به قوانینی جامع و کامل برای مقابله با این معضل اجتماعی و اقتصادی احساس می‌شود.