×

حفظ طبیعت از منظر حقوق بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی محیط زیست

حفظ طبیعت از منظر حقوق بررسی بایدها و نبایدهای حقوقی محیط زیست

انسان ارزش و اهمیت برخی از گنجینه‌های در دسترس خود را نمی‌داند به همین دلیل چنان که بایدو شاید در حفظ آنها نمی‌کوشد یکی از این سرمایه‌های ارزشمند بشری، محیط زیست وی می‌باشد

حفظ-طبیعت-از-منظر-حقوق-بررسی-بایدها-و-نبایدهای-حقوقی-محیط-زیست وکیل 

 انسان ارزش و اهمیت برخی از گنجینه‌های در دسترس خود را نمی‌داند. به همین دلیل چنان که بایدو شاید در حفظ آنها نمی‌کوشد. یکی از این سرمایه‌های ارزشمند بشری، محیط زیست وی می‌باشد.

  با وجود قوانین و مقررات متعددی که در این ارتباط در کشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان که شایسته است از محیط زیست کشورمان حمایت نمی‌شود. فرهنگ ملی و مذهبی ایران، همیشه بر پاکی محیط پیرامون توصیه کرده است. چه آیین زرتشتی که دین کهن مردم ایران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنین جامعه‌ای آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگی مانند تهران که آلودگی آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.

تعریف محیط زیست

 شاید بتوان محیط زیست را کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبی و... تعریف کرد که شامل طیف وسیع و گسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوط به این حوزه است. هر گاه ما از محیط‌زیست صحبت می‌کنیم، در واقع تاثیرات آن بر نوع بشر را در نظر داریم، همین ابهام در تعریف است که در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیط‌زیست اشکالاتی به وجود آورده؛ چرا‌که هیچ متن حقوقی، محیط‌زیست را به‌صورت جامع و مانع تعریف نکرده است. قوانین موجود، تعریفی از آن ارایه نداده‌اند. بلکه در همه تعاریف، تنها از 3 عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته شده است و حقوق و تکالیف شهروندان، پیرامون این محورها بیان شده است. به عنوان نمونه، می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت و بهر‌ه‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور»، «قانون شکار و صید»، «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا»، «قانون شهرداری» و.... اشاره کرد.

حفظ طبیعت، وظیفه اخلاقی

 اخلاق محیط‌زیست به رابطه اخلاقی بین نوع بشر با طبیعت اطراف خود مربوط است. فرهنگ ایرانی – اسلامی ما در لزوم توجه به طبیعت، توصیه‌های موکدی دارد. در سطح جهانی نیز بعد از انقلاب صنعتی و بدنبال آگاهی بشر از تاثیرات فنآوری، صنعت، توسعه اقتصادی و رشد جمعیت بر روی محیط زیست، توجه بیشتری به مقوله حفاظت از محیط پیرامون شد. همه نسبت به آینده سیاهی که در پی تخریب محیط پیرامون در کمین آدمی است، هشدار دادند. دو کتاب بهار خاموش و بمب جمعیت، بدنبال توجه گسترده به مسایل محیط زیست در دهه 60 میلادی به نگارش درآمدند که با استقبال زیادی مواجه شدند. باید گفت که اخلاق زیست محیطی، حال‌نگر و آینده‌نگر است. چرا که علاوه بر امروز، نسل‌های فردا را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. این همان موضوعی است که اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تاکید می‌کند. این اصل مقرر می‌کند: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

در حوزه اخلاق محیط زیست، گزاره‌های اخلاقی در حمایت از محیط زیست بیان می‌شود که وجدان بیدار، خود را ملتزم به رعایت آنها می‌کند. آنچه در این حوزه بیان می‌شود، از جنس حسن و قبح است. اما از آنجا که ضمانت‌اجرای خارجی و ملموسی برای آنها وجود ندارد، نمی‌تواند حامی تمام عیاری برای طبیعت باشد. درست همین جاست که پای حقوق به میان می‌آید. قانون برای حمایت از محیط زیست شروع به وضع بایدها و نبایدهایی می‌کند و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این تکالیف و حقوق پیش‌بینی می‌کند و از سوی دیگر با پیش‌بینی مکانیزم‌های بازدارنده‌ای که اغلب از جنس مجازات هستند، سعی می‌کند اجرای کامل آن را تضمین کند. بدین ترتیب بسیاری از گزاره‌های اخلاقی شکل باید و نباید می‌گیرد و لباس قانون به تن می‌کند و نقش جدی‌تری برای حفاظت از زیست‌بوم آدمی بازی می‌کند.

حقوق و حفظ طبیعت

 قوانین، آیین‌نامه‌ها و مصوبات فراوانی به تصویب مقنن رسیده تا محیط زیست را از تخریب محافظت کند. اغلب این قوانین، اقدام به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخرب محیط زیست کرده‌اند و مفهومی به نام «جرایم زیست محیطی» را ایجاد کرده‌اند. در تعریف چنین جرایمی، آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند.

آنچه از وضع قوانین و مقررات برمی‌آید، نشان می‌دهد که حقوق برای حفظ طبیعت عزم خود را جزم کرده، حجم وسیعی از قوانین در این رابطه تصویب شده و از سوی دیگر، رشته حقوق محیط‌زیست هم در سطح کارشناسی ارشد راه‌اندازی شده تا مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در این حوزه را برطرف کند. اما واقعیات نشان می‌دهد که هنوز کشور ما جایگاه قابل قبولی در حفاظت از زیست بوم در سطح جهانی ندارد.

متولیان محیط‌زیست

 سازمان حفاظت محیط زیست، متولی مستقیم امر محیط‌زیست در ایران است. مهم‌ترین اهداف این سازمان اقداماتی مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفاظت از محیط‌زیست و تضمین بهره‌مندی درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زیستی کشور است. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف این سازمان را پیشگیری و ممانعت از آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، می‌داند.

در کنار سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خودجوش غیر دولتی به وجود آمده‌اند که در حفظ محیط زیست تلاش می‌کنند،ازجملهNGOهای زیست محیطی، رشد کمی خوبی داشته اند. اما رشد کیفی این تشکل‌ها نتوانسته است چون رشد کمی آنها منحنی رو به بالایی داشته باشد که باید مورد بررسی قرار گیرد. عدم وابستگی به بودجه دولتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توانمند سازی سازمان‌های مردم‌نهاد، دادن آزادی عمل به آنها برای فعالیت‌های آموزشی، اجتماعی و فرهنگی و به رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی، می‌تواند تشکل‌های زیست محیطی را به مهم ترین اهرم‌های اجرایی در رفع مشکلات زیست ‌محیطی جامعه بدل کند. این سازمان‌های مردم نهاد، برای فعالیت می‌‌توانند در سازمان محیط‌زیست یا وزارت کشور یا سازمان ملی جوانان به ثبت برسند.

حمایت از محیط زیست

 در کنار سازمان‌های دولتی و غیردولتی حامی محیط‌زیست، باید از قوانینی یاد کرد که محتوا و روش حمایت از محیط‌زیست را نشان می‌دهند. حوزه‌های مختلف محیط زیست، صاحب قانون شده‌اند. آب‌ها، هوا، گونه‌های جانوری، اکوسیستم‌هایی مثل دریاچه خزر و... همه صاحب مقرراتی هستند که با هدف جلوگیری از آلودگی وضع شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توانیم از قانون و آیین‌نامه «جلوگیری از آلودگی» هوا نام ببریم. مطابق آماری که اعلام شده، سالانه 4 هزار شهروند در تهران به دلیل آلودگی هوا جان می‌دهند. آلودگی هوا که چند بار در سال به نقطه بحرانی می‌رسد، مشکلی پیش روی شهروندان تهرانی است. مطابق قانون، جلوگیری از آلودگی هوا منظور از آلودگی هوا، عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان‌آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد. این قانون 3 دسته اصلی از منابع آلوده کننده هوا را نام می‌برد و برای آنها مقرراتی وضع می‌کند. این 3 گروه، وسایل نقلیه موتوری، کارخانجات، کارگاه‌ها، نیروگاه‌ها، منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه هستند. مطابق این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست که توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود، تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت کنند، در غیر این صورت، از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، جلوگیری خواهد شد. وسایل نقلیه موتوری که از استانداردهای لازم برخوردار نباشند، شماره‌گذاری نخواهند شد. یکی از دلایلی که دامن پیکان را گرفت و موجب خروج این محصول از چرخه تولید ایران خودرو شد، همین ایراد آلایندگی بود.

کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از دیگر منابع عمده آلاینده هستند. برای کنترل آنها نیز قانونگذار مقرراتی را وضع کرده، مطابق قانون احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانجات صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری، موظف به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست از لحاظ محل استقرار هستند. همچنین برای جلوگیری از آلوده کردن محیط‌زیست توسط واحدهای تجاری و خانگی نیز محدودیت‌ها و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است. به طور مثال سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.

با وجود بایدها و نبایدهایی که قانونگذار برای جلوگیری از آلوده شدن هوا وضع کرده، هنوز آمار قربانیان آلودگی‌های محیطی زیاد است. جبران خسارت این افراد، می‌تواند موضوع اختلاف باشد، برخی از مسئولان قوه‌قضاییه سخن از پرداخت دیه به بازماندگان قربانیان کرده‌اند. یعنی اگر پزشکی قانونی آلودگی هوا یا مسمومیت ناشی از آلودگی را به عنوان عامل مرگ فردی اعلام کند، بازماندگان متوفی می‌توانند به دادگاه شکایت کنند و از دستگاه‌های مسئول، درخواست خسارت کنند.

سخن آخر

 امروز حفاظت از محیط‌زیست یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود. ابعاد جهانی آلودگی‌های زیست‌محیطی، موجب اتخاذ تدابیر موثری در سطح بین‌المللی شده است. در سطح جهانی برای مبارزه با مشکل تخریب محیط زیست اقداماتی انجام گرفته است. علاوه بر این، در داخل کشور ما هم مقررات مختلف به این مهم پرداخته‌اند. از جمله اصل‏ پنجاهم قانون اساسی ایران مقرر می‌کند: در جمهوری‏ اسلامی ایران‏، حفاظت‏ محیط‌زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط‌زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏. بدین ترتیب می‌توان گفت که عالی‌ترین قانون موجود در کشور، بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید کرده است و با کسانی که تهدیدی برای آن محسوب شوند برخورد می‌شود. در برخی از قوانین پراکنده، جرایم زیست محیطی پیش‌بینی شده است که مراد از آن این است که . در تعریف چنین جرایمی آورده‌اند که جرایمی هستند که باعث ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی و سلامت بشر می‌شوند. با این وجود، هنوز به نظر می‌رسد که قوانین در این خصوص دارای نواقص و محدودیت‌هایی باشند. برخورد قاطع و سریع با مجرمانی که جرایم آنها به محیط زیست آسیب می‌زند، می‌تواند در کاهش این دسته از جرایم نقش پیشگیرانه داشته باشد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.