موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121591023 در تماس باشید.

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
مولفه های حقوقی محیط زیست سالم

یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است.

یکی از گفتمان‌های حاکم بر حوزه حقوق عمومی در زمینه حق‌های بشری، وجود حق‌ بر محیط زیست سالم است که هم در اسناد بین‌المللی و هم در اسناد داخلی بر وجود آن اشاره شده است. از لحاظ تاریخی از وقتی که انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی و با پیشرفت صنعت، امکان دخالت در محیط زیست را به صورت گسترده‌ای پیدا کرده‌اند این حق نمود بیشتری پیدا کرده است.

از سوی دیگر باید به این مهم نیز توجه داشت که در قوانین کشورهای توسعه یافته این حق همواره مورد تاکید است. درایران نیز، قانون‌گذار به صورت کلی در برخی قوانین به اهمیت حفظ و نگهداری از این حق مهم بشری اشاره کرده‌است که برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع با دکتر «علی مشهدی» حقوقدان و استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم و نویسنده و مترجم کتب حقوق محیط زیست به گفت‌وگو نشسته‌ایم که

به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم اصولا به عنوان یک «حق» قابل شناسایی است؟

 قبل پرداختن به این سئوال باید بگویم که تأمل جدی و موثری در میان نوشته­‌های حقوقی در باب اهمیت و ضرورت برخورداری افراد از حق برمحیط زیست نشده است که البته این موضوع و نظریه‏های موافق و مخالف و همچنین دلایل هر یک را به تفصیل در رساله دکتری‌ام بحث کرده‌ام. ولی به اجمال باید بگویم که برخلاف بسیاری از حقوقدانانی که محیط زیست را به مثابه یک منفعت عمومی و نه یک حق قلمداد می‎کنند، من بر این باورم که محیط زیست  نه تنها یک «حق» بلکه یک حق بنیادین و حتی قابل فرو کاستن به یکی از حق­های نسل اول است.  به نظر می‌رسد دگرگونی‌های این حق در نظام حقوق عمومی، نشان­دهنده ماهیتی کاملاً مجزا از این حق است که تحلیل­های نخستین از آن را با چالش مواجه می‌کند. «حق بر محیط زیست» هم مجموعه‌ای از حقوق است که انسان­ها به این علت که در محیط زیست زندگی می‌کنند برای رشد مناسب و سلامتی خویش باید از آن بهره‎مند باشند. در این تعریف «حق بر محیط زیست» تعریف مستقلی نیست. باید به این نکته نیز اشاره کرد که این برداشت از «حق برمحیط زیست» معادل مجموعه حقوق بشر زیست محیطی «Environmental rights»  تعریف شده است که حق برخورداری از محیط زیست سالم را در چندین حق بشری شناخته شده دیگر نیز می‏توان‏ پیدا کرد. برای نمونه؛ حق سلامتی و تندرستی که‏ در معاهدات و اسناد بین‏المللی به رسمیت‏ شناخته شده است ، محافظت در مقابل خطرات‏ زیست محیطی که می‏تواند در درازمدت سلامتی‏ انسان‌ها را تهدید کند، حق‏ برخورداری از یک معیار بالای سلامتی جسمی و روحی، حق آزادی و امنیت، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، حق برخورداری از اوضاع کاری مناسب، حق داشتن خانه و حق داشتن غذا، همگی وابسته به‏ محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین‏ کند.

من معتقدم که  «حق بر محیط زیست» را نمی‌توان بدون الزام به پذیرش یک دیدگاه خاص اخلاقی نسبت به انسان و جایگاه وی در جهان تحلیل کرد. بنابراین پیش از همه، فهم مبانی فکری و تحولات نظری حق برمحیط زیست، منوط به فهم انگاره‌­هایی است که رابطه انسان و طبیعت را تعریف می‌کند. از لحاظ حقوق بشری شرایط جامعه ما به گونه‌ای شده است که انسان‌­ها عصر جدیدی را تجربه می‌کنند که می‌توان آن راعصر «اکولوژی» نامید.شکل‏گیری مفهوم«شهروندزیستی»یا« écocitoyennet» است که به موجب آن «مسئولیت‌­ها» یا «تکالیف» و «حقوق» توأمان انسان ­ها را به مثابه شهروندانی که در زمین زندگی می‌کنند یادآوری می‌کند.

باید به این موضوع هم توجه داشت که ویژگی این عصر گذار از نظریه­‌های انسان‏محور به سوی نظریه­‌های طبیعت بنیان است. «حق برمحیط زیست» در نظریه­‌های انسان‏محور مبتنی بر منافع و اراده آزاد انسان­‌هاست که در این نظریه تنها دلیل اصلی طرح بهره‏مندی از محیط زیست سالم را به خطر افتادن منافع انسانی می‌خواند. این تحلیل‌­ها مبتنی بر«ارزش صرف انسان» در نظام حقوق بشر معاصر است.

در یک نگاه کلی به نظر شما آیا برخورداری از محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران به عنوان یک «حق بشری» لحاظ شده است؟

نظام حقوقی در حقوق ایران تلاش کرده است تا این حق را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. قوانین و مقررات متعددی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. از نخستین قوانین می‌توان به قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اشاره کرد که  ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم را هدف قانون معرفی می‌کند. در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هم «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی­‌های جامعه ایرانی این چشم انداز بیان شده است. علاوه بر این باید به محتوای اصل پنجاهم قانون اساسی نیز اشاره کرد.

با این حال اجرا و تضمین این حق با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. چالش‌هایی که آنقدر جدی است که اجرا و حمایت از این حق را تقریبا غیر ممکن کرده است.  

آیا مفهوم "برخورداری از محیط زیست سالم" لزوما در قالب محورهای سه گانه کنوانسیون آرهوس قابل شناسایی است؟

با این نگاه خیلی همدل نیستم زیرا به نظرم ، حق بر محیط زیست دارای لایه ها و مولفه‌های گوناگونی است که «کنوانسیون آرهوس» فقط به سه مولفه  مهم آن پرداخته است. این حق دارای ابعاد، لایه­‌ها و مولفه‌­های گوناگونی است. ازجمله آنها می‌توان جبران خسارات زیست محیطی، حق بر آب سالم ، حق برهوای پاک،  محیط آرام ، حق منظر، مشارکت در تصمیم گیری‌های زیست محیطی ، دسترسی به عدالت، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی را نام برد.

 به نظر شما آیا اصل 50 قانون اساسی ایران به عنوان تضمینی برای «برخورداری از محیط زیست سالم» شناخته می شود؟

به نظرم آنچه که در قانون اساسی ایران آمده، بیان ضرورت حفظ محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی و شناسایی برخی از عناصرمحیط زیست به مثابه «ثروت عمومی» است. گنجاندن موضوع محیط زیست در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی(فصل چهارم) و ذکرنشدن آن در فصل مربوط به حقوق ملت می‌تواند قرینه ای برای تقویت این موضوع باشد که قوه موسس در هنگام تصویب این ماده به جنبه حق بشری آن توجهی نداشته است.  اما به نظر اصل پنجاه اگر به مثابه یک هنجار مرجعی که در سطح قانون اساسی ظاهر شده است مورد توجه نهاد پاسدار قانون اساسی( شورای نگهبان) قرار گیرد  می‌تواند مهمترین تضمین برای این حق در ایران باشد.

آیا تضمین «برخورداری از محیط زیست سالم» از طریق وضع قوانین زیست محیطی صرف ممکن است؟

 بهره مندی از یک محیط زیست سالم علاوه بر یک نظام حقوقی جامع و منسجم نیازمند هماهنگی همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی  است. حق بر محیط زیست را باید به مثابه یک نظام و سیستم تحلیل کرد. بنابراین تدابیر جزایی و مدنی ضروری هستند، منتها در صورتی که  این تدابیر با سایر حوزه‏ها بویژه حوزه اقتصادی هماهنگ نباشند، کافی به نظر نمی‌رسند.

آیا صرف پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان همکاری و هماهنگی با نظام حقوق بین الملل کفایت می‌کند؟

 پیوستن در خوشبینانه‌ترین حالت نمایانگر وجود هنجار است. به نظرمی رسد که باید این موضوع را در رویه یک دولت و با محک‌های عینی‌تری ارزیابی کرد.  «حق بر محیط زیست سالم» و ورود آن به حقوق عمومی متأثر از آموزه های حقوق بین‌الملل بوده است. ایران نیز درکنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی عضو است و دراین زمینه تعهدهای متعدد مثبت و منفی زیست محیطی را  پذیرفته و برعهده گرفته است. علاوه بر اینها باید از عضویت ایران در سازمان‌های بین‎المللی متعدد دارای تکالیف و ابعاد زیست محیطی در سطح منطقه و جهان نیز صحبت کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که بعد از تصویب «اعلامیه استکهلم» بود که موضوع بهره‏مندی شهروندان از «حق بر محیط زیست سالم» فقط در سطح اعلامیه‌ها و اسناد فراملی باقی نماند، بلکه این حق، کم کم تحت تأثیر اقدامات بین‌المللی در قوانین اساسی، قوانین عادی و رویه‌­های قضایی و اداری کشورها وارد شد. در حقوق ایران نیز تلاش‌های متعددی برای اجرای تعهدات زیست محیطی در حقوق ملی صورت گرفته  است اما  با این‏حال در سطح اجرایی هنوز از ظرفیت‌های بین‌المللی برای ارتقای وضعیت محیط زیست در ایران فعالیت‌ها به طور مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

آیا تنظیم سندی حقوقی در زمینه تبیین محورهای برخورداری از محیط زیست سالم در سطح ملی و منظقه ای را لازم  می‌دانید؟

به طور حتم یکی از خلأهای حقوق درایران وخاورمیانه، نبود چنین سندی است که شاید ساز و کارهای قضایی و اداری مبتنی بر این سند نیاز باشد.

یا ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم علیه محیط زیست باهدف حمایت از برخورداری از محیط زیست سالم موثر خواهد بود؟

قوه قضاییه در سطح کلان و نیز دادگاه‌ها درزمینه تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی و وظیفه موضوع اصل 50 قانون اساسی تکلیف مهمی را در صیانت از حق برمحیط زیست سالم دارند. در این زمینه در برخی از آرای قضایی ما شاهد توجه به این موضوع هستیم. بویژه می‌توان به توجه دیوان عدالت اداری به حقوق نسل­‌های آینده، صیانت از منابع آبی، حق برهوای پاک، بقای حیات وحش و نظایر آن اشاره کرد. برخی از اقدامات در قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه، تشکیل شورای سیاستگذاری و حفظ حقوق بیت المال، صدور بخشنامه­‌های متعدد رییس قوه قضاییه در این زمینه، از جمله مهمترین تحولات مثبت و اطاله دادرسی­‌های زیست محیطی، کاستی­ های حق دادخواهی، اهمیت ثانویه محیط زیست در نزد برخی از قضات بویژه در برخی از پرونده­ها نظیر تغییر کاربری، پایین بودن میزان مجازات ­ها، از زمره تحولات منفی در زمینه تضمین حق برمحیط زیست سالم در سطح محاکم به شمار می‌آید.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

نام نویسنده
قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

قبل از شیخ طوسی در فقه شیعه شرط ذکوریت در قضاوت مطرح نبود

ادامه مطلب ...

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

نام نویسنده
رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

رئیس اجلاس بین المللی حقوق زنان: فقه پویا زمینه مشارکت زنان را در حوزه قضا فراهم می‌کند

ادامه مطلب ...

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

نام نویسنده
امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

امکان تصدی امر قضا برای زنان فراهم شد

ادامه مطلب ...

معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

نام نویسنده
معرفی 150 قاضی زن به دستگاه قضا

رئیس مرکز جذب و آزمون قوه قضائیه از موفقیت 150 قاضی زن در آزمون و مصاحبه های علمی خبر داد و گفت: این افراد به هسته گزینش معرفی شده اند.

ادامه مطلب ...

تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

نام نویسنده
تکذیب جذب 150 نفر قاضی زن در دستگاه قضا، هنوز نتیجه مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امر قضا اعلام نشده است

عالی‌پناه درگفت‌وگوباایسنا:هنوز نتایج مصاحبه علمی بانوان داوطلب تصدی امرقضا اعلام نشده است.

ادامه مطلب ...

حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

نام نویسنده
حضور قاضی زن در محاکم کیفری ضروری نیست

شخص بزه‌دیده با طرح شکایت در مراحل رسیدگی و همچنین ملاقات با قاضی پرونده می تواند موضوع شکایت خود را پیگیری و وکیل خود را برای دفاع به دادگاه معرفی کند. اغلب افراد بزهکار و بزه دیده زمانی که در محاکم عمومی و حقوقی از رأی قضات راضی نیستند چشم ها را به دادگاه تجدید نظر می دوزند و در صورت نرسیدن به نتیجه باب میل به این دادگاه بسنده نکرده و آخرین امید خود را از طریق اعمال ماده 18 قانون در ملاقات بارؤسای بالاتر می دانند و برای حصول نتایج دلخواه به طور حضوری مشکلات خود را با مراجع قضایی عالی رتبه مطرح می‌کنند. اجازه واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی همگی از ابزارهای قانونی برای تضمین و تحقق عدالت هستند.

ادامه مطلب ...

یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

نام نویسنده
یک زن برای اولین بار در پاکستان قاضی شد+تصویر

“اشرف جهان” یک زن 56 ساله برای اولین بار در تاریخ 33 ساله دادگاه ملی شریعت پاکستان، به عنوان قاضی منطقه‌ای ایالت سند منصوب شد.

ادامه مطلب ...

الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

نام نویسنده
الزامی بودن حضور قاضی مشاور زن در دعاوی خانواده

در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8/7/1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + ده =