خلاهای قانونی وام گرفتن و پس ندادن را راحت کرده است
برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کردهاند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاریهای دیگری انجام دادهاند
برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کردهاند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاریهای دیگری انجام دادهاند
معوقات بانکی یکی از مشکلات مهم در عرصه اقتصادی و پولی و مالی کشور است. بخش عظیمی از این معوقات هم در اختیار تعداد اندکی قرار دارد. آنها وامهای کلان گرفتهاند و حالا یا از عهده پرداختش برنمیآیند یا با توجه به نرخ تورم ترجیح میدهند همچنان جریمه بدهند تا این پول را به بانک برگردانند. بانک مرکزی و دولت ماندهاند و پولهایی که چاپ کردهاند و حالا در اختیارشان نیست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانتنامههای سفت و سختی در اختیار ندارند که بتوانند برای توقیف اموال یا راههای مشابه اقدام کنند. «60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که بهطور رسمی در مورد معوقات بانکی توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بیسابقهای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وامهای دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایهگذاری را دچار اخلال میکند.
هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاستجمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گیرد اما این اظهارات هرگز نتیجهای نداشت و پس از گذشت سالها از زمانیکه محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسیار مطرح می کرد ،گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرایط بحرانی افزایش معوقات بانکی نشانمیدهد در سال 92 نسبت به سال 91 معوقات بانک های دولتی 25 درصد افزایش داشته است.
معوقات بانک های خصوصی و دولتی 60 هزار میلیارد تومان
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود که در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانکها قوه قضاییه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعیالعموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال 92 افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد 37 درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانکهای خصوصی نیز 33 درصد رشد داشته است.
وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.
برخورد کیفری و تعقیب جزایی مدنظرقانون برای تسهیلات
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم در گفتوگو با «قانون» درتوضیح دلیل بالا بودن معوقات بانکی عنوان کرد: عوامل متعددی میتواند دلیلی این افزایش باشد. متاسفانه یکسری الزامات و تکالیف قانونی، بدون در نظر گرفتن شرایط بازگشت تسهیلات پرداختی در این بحث وجود دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بانکی تکالیفی وجود دارد که خود این موضوع میتواند یکی از دلایل رشد معوقات بانکی باشد. و دومین دلیل، ملاحظات و شرایط اقتصادی است. این شرایط یک شرایط خاصی است که بسیاری از گیرندگان تسهیلات به دنبال این هستند که تسهیلات را در مسیر اصلی آن،که ایجاد اشتغال و تولید باشد هدایت کنند که شرایط خاص اقتصادی و وضعیت بازار باعث جلوگیری آن شده است. تجری افزود: مدیران اجرایی با در نظر گرفتن محدودیتها سعی دارند به دریافت کنندگان تسهیلات بانکی کمک کنند که هم سرمایه برگردد و دریافت کنندگان تسهیلات، به ایجاد اشتغال و تولید توفیق پیدا کنند. تجری بیان کرد: برخی از افراد تسهیلاتی را که ازسیستم بانکی برای تولید و رونق اقتصادی کشور دریافت کردهاند متاسفانه در مسیر اصلی خود استفاده نکرده و سرمایه گذاریهای دیگری انجام دادهاند. به همین دلیل برخلاف نظر قانونگذار و تسهیلکنندگان تسهیلات، افرادی که با هدف خاصی تسهیلاتی را دریافت و سپس در حوزه دیگری سرمایه گذاری کردهاند ضمن اینکه یک بار تورمی را در جامعه ایجاد کردهاند؛ اشتغال کاذبی را هم در جامعه به راه انداختهاند و به ساختار اقتصادی و بانکی کشور ضربه وارد کردهاند. وی عنوانکرد: برخورد با این قشر از افراد شاید مد نظر مسئولان قضایی و مورد انتظار جامعه باشد زیرا این افراد به منابع کشور دسترسی داشته و از آنها استفاده کردهاند و تعمدا با اهداف خاصی به دنبال این بودهاند که به جای استفاده مفید از آن سوء استفاده کنند. با این اهداف نه تنها این هدف را تعقیب نکردهاند بلکه باعث خسران و زیان به منابع ملی و دولتی شدهاند. وی درآخر تصریح کرد: قاعدتا هم دستگاه قضایی، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتی کشور، انتظار دارند که با این دسته از استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی برخورد شود. که برخورد کیفری و تعقیب جزایی مد نظر است. از مسئولان این انتظار میرود که خسارت مردم را تامین و جبران کنند .
قوانین برای همه یکسان اجرا شود
با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهرهمندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند. این را همه میدانیم که افراد عادی برای گرفتن وام تلاش میکنند تا ضامنی پیدا کنند و پس از گرفتن وام سعی دارند دیرکردی در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند . اما شاهد این هستیم که بازپرداخت برای وامهای سنگین جدی گرفته نمیشود باید دید که چرا ارادهای برای بازپرداخت وجود ندارد. بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را فعال کند و توجیه مدیران بانکها در باره بنگاههای اقتصادی را از نزدیک بررسی کند که چرا بازپرداختها برای وامهای سنگین سخت گرفته نشده آیا سودی پشت این قضایاست؟ باید همه در برابر قانون برابر باشند.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
رسالت قضاوت، هدایت است معاون نظام پزشکی هیچ پزشکی به دلیل قصور پزشکی حبس نشده است