بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده
بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده
بررسی تغییرات جدید لایحه حمایت از خانواده در گفت‌وگوی «حمایت» با نمایندگان خانه ملت؛
بنیان خانواده مستحکم‌تر می‌شود
بنیان خانواده مستحکم‌تر می‌شود
گروه قضایی- مجلس هشتم، پیش از این، بیشتر مواد لایحه پرحاشیه حمایت از خانواده را تصویب کرده بود اما تاخیر در تصمیم‌گیری در مورد 2 ماده جنجالی 22 و 23 لایحه که به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مرد اشاره می‌کند، مدت‌ها تصویب نهایی این لایحه را به تاخیر انداخته بود.
پس از تصویب مواد مختلف لایحه حمایت از خانواده، 2 ماده از این لایحه که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود به کمیسیون ارسال شد تا بررسی بیشتری در مورد آن انجام شود. اما این بررسی‌ها ماه‌ها به طول انجامید. سرانجام مجلس هشتم در ماه‌های آخر فعالیت خود و در روزهای آخر سال 1390 تصمیم گرفت که کار لایحه حمایت از خانواده را یک‌سره کند. لایحه حمایت از خانواده پس از بررسی‌های بسیار اصلاح و دو ماده جدید نیز به آن اضافه شد؛ هم‌اکنون لایحه حمایت از خانواده منتظر آن است که شورای نگهبان کار نهایی آن را انجام و این را به صورت قانون تایید کند.
لایحه حمایت از خانواده یکی از لوایح مهم مجلس هشتم است که در آخرین روزهای پایان سال 1390، بعد از 4 سال رفت و آمد تصویب شد. محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: این لایحه به اقسام مشکلات موجود در خانواده اعم از بحث مهریه، فوت همسر و باردار شدن در ازدواج موقت و همچنین در مورد گرفتن مستمری خانم‌هایی که به دلیل فوت همسر ازدواج دوم دارند، پرداخته است. محمدعلی رضایی نیز در ارزیابی کلی لایحه می‌گوید: یکی از قوانینی که در زمینه حمایت از خانواده بود، لایحه جدید حمایت از خانواده است. این لایحه مزایای بسیاری دارد، در این لایحه، حق و حقوق خانواده رعایت شده است. عضو کمیسیون عمران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطالب به حمایت می‌گوید: در این لایحه، هم جنبه شرعی آن و هم جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی موضوعات خانوادگی بررسی و لحاظ شده‌اند. نماینده مردم تربت‌حیدریه ادامه می‌دهد: در شرع مقدس تکلیف زن و مرد کاملا مشخص است اما در این لایحه این حق و حقوق ریزتر و جزیی‌تر مطرح شده است که با این تفاسیر به نظر من قانون حمایت از خانواده قانونی بسیار مطلوب برای خانواده‌ها و حق و حقوق آنهاست. یکی دیگر از کارشناسانی که در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی اصلاحات اخیر لایحه حمایت از خانواده پرداخته، نیره اخوان بیطرف است. وی می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که تمام موارد پراکنده در قانون مدنی و قانونی که مربوط به خانواده بود، در این لایحه تکمیل شده است. نماینده مردم اصفهان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید: اگر قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد و تایید شود اتفاق خوبی برای قوانین خانوادگی کشور رخ می‌دهد. سیامک مره‌صدق نیز ارزیابی کلی خود را از مواد لایحه حمایت از خانواده این‌گونه بیان می‌کند: هدف از تصویب قانون حمایت از خانواده این است که به طور کلی کیان خانواده حفظ شود و همچنین سردرگمی فرزندان حاصل از ازدواج موقت و مشکلاتی که در اخذ شناسنامه برای آنها پیش آمده بود، برطرف شود. نماینده کلیمیان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته به «حمایت» می‌گوید: متاسفانه امروزه یک شغل حرفه‌ای به عنوان مهریه‌گیری در بین جوانان مطرح شده که از احساسات زوج یا زوجه برای پرداخت مهریه سوءاستفاده می‌شد. به همین دلیل، یکی از موضوعات مورد بحث در این لایحه، بحث مهریه است که خوشبختانه این بحث مورد بررسی هم قرار گرفت و به نتیجه‌رسید.
حمایت از حقوق زنان
در اصلاحاتی که به تازگی بر روی لایحه حمایت از خانواده انجام شده، برخی حقوق برای زنان تثبیت شده است که از جمله آنها حل مشکلات مربوط به مستمری بود. خباز در این باره می‌گوید: خوشبختانه در این لایحه تصویب شد که اگر خانمی بعد از فوت همسرش ازدواج دوم کرد، مستمری وی قطع نشود. رضایی از دیگر نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب می‌گوید: بحث در رابطه با خانم‌هایی است که بعد از فوت همسر خود، ازدواج می‌کنند. تا قبل از تصویب این لایحه، اگر خانمی همسرش فوت می‌کرد و ازدواج مجدد داشت و این ازدواج را اعلام می‌کرد، مستمری وی قطع می‌شد. در این لایحه این بند حذف شده است و مستمری زن قطع نمی‌شود.
اخوان بیطرف هم در این رابطه می‌گوید: در سال گذشته مباحث زیادی مطرح شده بود، یکی از آن مباحث که اکنون یک سال از عمرش می‌گذرد و در لایحه جدید حمایت از خانواده هم تصویب شد، بحث مستمری خانم‌هایی بود که بعد از فوت همسر خود ازدواج دوم داشتند. یکی از این بندهای لایحه عدم قطع مستمری خانم‌هایی بود که ازدواج مجدد می‌کردند. ما امیدواریم تمامی موارد موجود در لایحه مورد تایید قرار بگیرد و تبدیل به قانون شود که اگر قانون شود، مربوط به یک یا دو سال نخواهد بود.
عدم ثبت ازدواج موقت
از مشکلات دیگری که تصویب لایحه حمایت از خانواده با آن روبه‌رو بود، موضوع ثبت ازدواج موقت بود. حواشی این موضوع یکی از دلایل تاخیر در تصویب این لایحه بود. خباز در گفت‌وگو با حمایت در مورد تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح می‌دهد: یکی دیگر از موضوعات تصویب شده این است که ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد. اما اگر این ازدواج موقت منتهی به تولد فرزندی شود، حتما باید ازدواج ثبت شده چراکه در این میان حقوق فرد ثالثی که همان فرزند باشد، مطرح است. نام پدر باید در شناسنامه این فرزند قید شود و موارد دیگر از قبیل تهیه مایحتاج فرزند و در نهایت ارث فرزند مطرح است.محمدعلی رضایی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: از این پس بر اساس این قانون ازدواج‌های موقت نیازی به ثبت ندارند اما اگر این ازدواج‌ها منجر به فرزنددار شدن زوجین شد، این ازدواج حتما باید ثبت شود. چراکه پای فرد ثالثی به میان می‌آید.
حبس‌زدایی از مهریه
مهمترین ماده‌ای که در آخرین روزهای بررسی لایحه حمایت از خانواده به این لایحه اضافه شد، مربوط به مهریه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به یک راهکار منصفانه در مورد مهریه تاکنون راه‌های مختلفی را بررسی کردند.
خباز در مورد تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: بر اساس این قانون مقرر شد که اگر آقایی بیشتر از 110 سکه مهریه همسرش بود، اگر تا 110 سکه را به زوجه پرداخت نکند در صورت داشتن توان مالی کیفر زندان را باید تحمل کند، اما در این بین از 110 سکه به بالا، کیفر زندان ندارد، زوج بدهکار است و باید مهریه را بپردازد اما حکم زندان برای زوج صادر نمی‌شود. علی‌رضایی در تکمیل سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از مباحث مهم که در لایحه مطرح شد، بحث مهریه بود، مهریه در کشور ما بسیار افسار گسیخته شده بود و برای عده بسیاری از آقایان به دلیل مهریه حکم زندان صادر شده بود و در حال حاضر هم بسیاری از این آقایان در زندان به سر می‌برند. وی عنوان می‌کند: در حالی که در دین مبین اسلام چنین موضوعی که آقایان به دلیل مهریه زندانی شوند مطرح نیست. در این لایحه، مهریه محدود شده است. اگر زوج توان مالی برای پرداخت مهریه بیشتر از 110 سکه را نداشت، حکم زندان برای او صادر نخواهد شد. اما نیره اخوان بیطرف، به عنوان کسی که پیشنهاد تصویب مرز 110 سکه را در لایحه ارایه داد به «حمایت» در این خصوص می‌گوید: ما برای مهریه سقف تعیین نکردیم. فقط مجری قانون را موظف کردیم که اگر در صورت توان مالی، زوج تا 110 سکه را قبول نپرداخت، حکم زندان برای وی صادر شود اما اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد هر چند مرد در صورت توان مالی موظف است که بپردازد اما در غیراینصورت کیفر زندان برای او مقرر نخواهد شد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند که در صورت دارا نبودن توان مالی حکم زندان برای زوج صادر نخواهد شد. مره‌صدق، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی بود که به تشریح موضوع مهریه به گفت‌وگو با حمایت پرداخت. وی در تحلیل این مقرره قانون جدید حمایت خانواده خاطرنشان می‌کند که این لایحه اگر در شورای نگهبان نیز تایید شود موجب حفظ کیان خانواده خواهد شد.
سرانجام لایحه
بعد از مدتی حدود 4 سال، بالاخره لایحه حمایت از خانواده به ایستگاه آخر رسید. مجلس شورای اسلامی، متن این لایحه را تصویب کرده و برای اجرایی شدن، تنها تایید شورای نگهبان باقی مانده است. خباز در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: لایحه در شورای نگهبان در حال بررسی است. این لایحه در مجلس هشتم نهایی شده و در حال حاضر هم منتظر نظر شورای نگهبان هستیم که این شورا ایرادات آن را سریع بررسی کند. محمد علی رضایی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که این لایحه با نگاه شورای نگهبان و تایید لوایح آن، به قانون مدون تبدیل خواهد شد، خاطرنشان می‌کند که البته شورای نگهبان نیز موضوع را سریع اعلام خواهد کرد که ان‌شاءالله در مجلس هشتم ایرادات موجود در لایحه برطرف شده و این لایحه پس از گذشت مدتی طولانی به قانون مبدل شود. در پایان، نیره اخوان بیطرف می‌گوید که شورای نگهبان ظرف مدت 10 روز بررسی قانون حمایت از خانواده، نظر خود را اعلام خواهد کرد و ان‌شاءالله در مجلس هشتم این قانون مدون خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: حال باید دید آیا این لایحه جنجالی که بررسی آن حتی به رادیوها و رسانه‌های بیگانه نیز رسیده بود توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود و یا اینکه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دوره نهم مجلس سپرده می‌شود.
بدین ترتیب، لایحه‌ای که هدف آن نظم و سامان دادن به روابط خانوادگی است در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در صورتی که شورای نگهبان این لایحه را تایید کند، باید انتظار داشت که تغییرات مهمی در حوزه حقوق خانواده رخ دهد. بی‌تردید این لایحه فارغ از ایراد نبوده است اما مهم‌تر از آن، برخی مواد است که جسورانه وارد حوزه‌های حساسی مانند مهریه و ازدواج موقت شده و سازوکاری را پیش‌بینی کرده که امید می‌رود به حل مشکلات اجتماعی کمک کند.
پس از تصویب مواد مختلف لایحه حمایت از خانواده، 2 ماده از این لایحه که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود به کمیسیون ارسال شد تا بررسی بیشتری در مورد آن انجام شود. اما این بررسی‌ها ماه‌ها به طول انجامید. سرانجام مجلس هشتم در ماه‌های آخر فعالیت خود و در روزهای آخر سال 1390 تصمیم گرفت که کار لایحه حمایت از خانواده را یک‌سره کند. لایحه حمایت از خانواده پس از بررسی‌های بسیار اصلاح و دو ماده جدید نیز به آن اضافه شد؛ هم‌اکنون لایحه حمایت از خانواده منتظر آن است که شورای نگهبان کار نهایی آن را انجام و این را به صورت قانون تایید کند.
لایحه حمایت از خانواده یکی از لوایح مهم مجلس هشتم است که در آخرین روزهای پایان سال 1390، بعد از 4 سال رفت و آمد تصویب شد. محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این نکته به «حمایت» می‌گوید: این لایحه به اقسام مشکلات موجود در خانواده اعم از بحث مهریه، فوت همسر و باردار شدن در ازدواج موقت و همچنین در مورد گرفتن مستمری خانم‌هایی که به دلیل فوت همسر ازدواج دوم دارند، پرداخته است. محمدعلی رضایی نیز در ارزیابی کلی لایحه می‌گوید: یکی از قوانینی که در زمینه حمایت از خانواده بود، لایحه جدید حمایت از خانواده است. این لایحه مزایای بسیاری دارد، در این لایحه، حق و حقوق خانواده رعایت شده است. عضو کمیسیون عمران در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطالب به حمایت می‌گوید: در این لایحه، هم جنبه شرعی آن و هم جنبه‌های اجتماعی و اخلاقی موضوعات خانوادگی بررسی و لحاظ شده‌اند. نماینده مردم تربت‌حیدریه ادامه می‌دهد: در شرع مقدس تکلیف زن و مرد کاملا مشخص است اما در این لایحه این حق و حقوق ریزتر و جزیی‌تر مطرح شده است که با این تفاسیر به نظر من قانون حمایت از خانواده قانونی بسیار مطلوب برای خانواده‌ها و حق و حقوق آنهاست. یکی دیگر از کارشناسانی که در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی اصلاحات اخیر لایحه حمایت از خانواده پرداخته، نیره اخوان بیطرف است. وی می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که تمام موارد پراکنده در قانون مدنی و قانونی که مربوط به خانواده بود، در این لایحه تکمیل شده است. نماینده مردم اصفهان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته به حمایت می‌گوید: اگر قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد و تایید شود اتفاق خوبی برای قوانین خانوادگی کشور رخ می‌دهد. سیامک مره‌صدق نیز ارزیابی کلی خود را از مواد لایحه حمایت از خانواده این‌گونه بیان می‌کند: هدف از تصویب قانون حمایت از خانواده این است که به طور کلی کیان خانواده حفظ شود و همچنین سردرگمی فرزندان حاصل از ازدواج موقت و مشکلاتی که در اخذ شناسنامه برای آنها پیش آمده بود، برطرف شود. نماینده کلیمیان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با بیان این نکته به «حمایت» می‌گوید: متاسفانه امروزه یک شغل حرفه‌ای به عنوان مهریه‌گیری در بین جوانان مطرح شده که از احساسات زوج یا زوجه برای پرداخت مهریه سوءاستفاده می‌شد. به همین دلیل، یکی از موضوعات مورد بحث در این لایحه، بحث مهریه است که خوشبختانه این بحث مورد بررسی هم قرار گرفت و به نتیجه‌رسید.
حمایت از حقوق زنان
در اصلاحاتی که به تازگی بر روی لایحه حمایت از خانواده انجام شده، برخی حقوق برای زنان تثبیت شده است که از جمله آنها حل مشکلات مربوط به مستمری بود. خباز در این باره می‌گوید: خوشبختانه در این لایحه تصویب شد که اگر خانمی بعد از فوت همسرش ازدواج دوم کرد، مستمری وی قطع نشود. رضایی از دیگر نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب می‌گوید: بحث در رابطه با خانم‌هایی است که بعد از فوت همسر خود، ازدواج می‌کنند. تا قبل از تصویب این لایحه، اگر خانمی همسرش فوت می‌کرد و ازدواج مجدد داشت و این ازدواج را اعلام می‌کرد، مستمری وی قطع می‌شد. در این لایحه این بند حذف شده است و مستمری زن قطع نمی‌شود.
اخوان بیطرف هم در این رابطه می‌گوید: در سال گذشته مباحث زیادی مطرح شده بود، یکی از آن مباحث که اکنون یک سال از عمرش می‌گذرد و در لایحه جدید حمایت از خانواده هم تصویب شد، بحث مستمری خانم‌هایی بود که بعد از فوت همسر خود ازدواج دوم داشتند. یکی از این بندهای لایحه عدم قطع مستمری خانم‌هایی بود که ازدواج مجدد می‌کردند. ما امیدواریم تمامی موارد موجود در لایحه مورد تایید قرار بگیرد و تبدیل به قانون شود که اگر قانون شود، مربوط به یک یا دو سال نخواهد بود.
عدم ثبت ازدواج موقت
از مشکلات دیگری که تصویب لایحه حمایت از خانواده با آن روبه‌رو بود، موضوع ثبت ازدواج موقت بود. حواشی این موضوع یکی از دلایل تاخیر در تصویب این لایحه بود. خباز در گفت‌وگو با حمایت در مورد تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح می‌دهد: یکی دیگر از موضوعات تصویب شده این است که ازدواج موقت نیازی به ثبت ندارد. اما اگر این ازدواج موقت منتهی به تولد فرزندی شود، حتما باید ازدواج ثبت شده چراکه در این میان حقوق فرد ثالثی که همان فرزند باشد، مطرح است. نام پدر باید در شناسنامه این فرزند قید شود و موارد دیگر از قبیل تهیه مایحتاج فرزند و در نهایت ارث فرزند مطرح است.محمدعلی رضایی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: از این پس بر اساس این قانون ازدواج‌های موقت نیازی به ثبت ندارند اما اگر این ازدواج‌ها منجر به فرزنددار شدن زوجین شد، این ازدواج حتما باید ثبت شود. چراکه پای فرد ثالثی به میان می‌آید.
حبس‌زدایی از مهریه
مهمترین ماده‌ای که در آخرین روزهای بررسی لایحه حمایت از خانواده به این لایحه اضافه شد، مربوط به مهریه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به یک راهکار منصفانه در مورد مهریه تاکنون راه‌های مختلفی را بررسی کردند.
خباز در مورد تصمیم نهایی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: بر اساس این قانون مقرر شد که اگر آقایی بیشتر از 110 سکه مهریه همسرش بود، اگر تا 110 سکه را به زوجه پرداخت نکند در صورت داشتن توان مالی کیفر زندان را باید تحمل کند، اما در این بین از 110 سکه به بالا، کیفر زندان ندارد، زوج بدهکار است و باید مهریه را بپردازد اما حکم زندان برای زوج صادر نمی‌شود. علی‌رضایی در تکمیل سخنان نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از مباحث مهم که در لایحه مطرح شد، بحث مهریه بود، مهریه در کشور ما بسیار افسار گسیخته شده بود و برای عده بسیاری از آقایان به دلیل مهریه حکم زندان صادر شده بود و در حال حاضر هم بسیاری از این آقایان در زندان به سر می‌برند. وی عنوان می‌کند: در حالی که در دین مبین اسلام چنین موضوعی که آقایان به دلیل مهریه زندانی شوند مطرح نیست. در این لایحه، مهریه محدود شده است. اگر زوج توان مالی برای پرداخت مهریه بیشتر از 110 سکه را نداشت، حکم زندان برای او صادر نخواهد شد. اما نیره اخوان بیطرف، به عنوان کسی که پیشنهاد تصویب مرز 110 سکه را در لایحه ارایه داد به «حمایت» در این خصوص می‌گوید: ما برای مهریه سقف تعیین نکردیم. فقط مجری قانون را موظف کردیم که اگر در صورت توان مالی، زوج تا 110 سکه را قبول نپرداخت، حکم زندان برای وی صادر شود اما اگر مهریه بیشتر از 110 سکه باشد هر چند مرد در صورت توان مالی موظف است که بپردازد اما در غیراینصورت کیفر زندان برای او مقرر نخواهد شد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند که در صورت دارا نبودن توان مالی حکم زندان برای زوج صادر نخواهد شد. مره‌صدق، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی بود که به تشریح موضوع مهریه به گفت‌وگو با حمایت پرداخت. وی در تحلیل این مقرره قانون جدید حمایت خانواده خاطرنشان می‌کند که این لایحه اگر در شورای نگهبان نیز تایید شود موجب حفظ کیان خانواده خواهد شد.
سرانجام لایحه
بعد از مدتی حدود 4 سال، بالاخره لایحه حمایت از خانواده به ایستگاه آخر رسید. مجلس شورای اسلامی، متن این لایحه را تصویب کرده و برای اجرایی شدن، تنها تایید شورای نگهبان باقی مانده است. خباز در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: لایحه در شورای نگهبان در حال بررسی است. این لایحه در مجلس هشتم نهایی شده و در حال حاضر هم منتظر نظر شورای نگهبان هستیم که این شورا ایرادات آن را سریع بررسی کند. محمد علی رضایی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که این لایحه با نگاه شورای نگهبان و تایید لوایح آن، به قانون مدون تبدیل خواهد شد، خاطرنشان می‌کند که البته شورای نگهبان نیز موضوع را سریع اعلام خواهد کرد که ان‌شاءالله در مجلس هشتم ایرادات موجود در لایحه برطرف شده و این لایحه پس از گذشت مدتی طولانی به قانون مبدل شود. در پایان، نیره اخوان بیطرف می‌گوید که شورای نگهبان ظرف مدت 10 روز بررسی قانون حمایت از خانواده، نظر خود را اعلام خواهد کرد و ان‌شاءالله در مجلس هشتم این قانون مدون خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: حال باید دید آیا این لایحه جنجالی که بررسی آن حتی به رادیوها و رسانه‌های بیگانه نیز رسیده بود توسط شورای نگهبان تصویب می‌شود و یا اینکه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دوره نهم مجلس سپرده می‌شود.
بدین ترتیب، لایحه‌ای که هدف آن نظم و سامان دادن به روابط خانوادگی است در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در صورتی که شورای نگهبان این لایحه را تایید کند، باید انتظار داشت که تغییرات مهمی در حوزه حقوق خانواده رخ دهد. بی‌تردید این لایحه فارغ از ایراد نبوده است اما مهم‌تر از آن، برخی مواد است که جسورانه وارد حوزه‌های حساسی مانند مهریه و ازدواج موقت شده و سازوکاری را پیش‌بینی کرده که امید می‌رود به حل مشکلات اجتماعی کمک کند.
