ظرفیت های قانونی لازم برای مقابله با فساد اداری فراهم است
ظرفیت های قانونی لازم برای مقابله با فساد اداری فراهم است
رییس کل دادگستری فارس - ذبیح‌الله خداییان
رییس کل دادگستری استان فارس گفت: با تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ظرفیت‌های لازم برای مقابله با فساد در سیستم اداری فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه فارس، ذبیح‌الله خداییان طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان فارس با اشاره به قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، به تبیین ابعاد، اهداف و تاثیرات این قانون پرداخت.
وی با بیان اینکه مقابله با فساد اداری امری ضروری است، تلاش برای مقابله با این معضل را وظیفه همه افراد دانست و ادامه داد: در بسیاری از دستگاه‌ها شفافیت در ارائه عملکرد وجود نداشته و عملکردها به خوبی ارائه نمی‌شود.
رییس شورای قضایی استان فارس یکی از مزایای قانون جدید را الزام به شفاف‌سازی شرح وظایف و عملکردها توسط همه دستگاه‌های اداری برشمرد و افزود: یکی از عوامل موثر در ایجاد فساد اداری مراجعه حضوری مردم به ادارات است.
خداییان اظهار کرد: طبق قانون جدید ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ادارات مکلف شده‌اند که تمام خدمات خود را به شکل مکانیزه و غیر حضوری ارائه کنند تا نیازی به حضور مردم نباشد.
وی خاطرنشان کرد: ادارات باید ترتیبی اتخاذ کنند که مردم به صورت مکانیزه و غیر حضوری، خدمات را دریافت و شکایات و انتقادات خود را مطرح کنند و دستگاه‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان و طبق قانون پاسخگو باشند.
رییس کل دادگستری استان فارس یادآور شد: برخی مدیران در گزارش تخلفات اداری کوتاهی می‌کنند که بر اساس قانون جدید اگر هر مسئول یا کارمندی از جرمی مطلع باشد و اعلام نکند، به عنوان متخلف شناخته خواهد شد.
خداییان گفت: طبق قانون جدید، ظرفیتی برای حمایت از مخبران و کسانی که گزارش فساد در یک سیستم را به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند، ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، رییس منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس نیز طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد: تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازمند فراهم شدن شرایط و زیرساخت های لازم است که مناسب بودن شرایط کسب و کار و سلامت نظام اداری یکی از همین زیرساخت‌هاست.
سعید عبودی با تشریح ابعادی دیگر از قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، افزود: تقارن اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک اتفاق میمون و مبارک است که باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که فضای رانت، تبعیض و عدم شفاف‌سازی حاکم باشد، شرایط برای فعالیت مناسب و موثر ایجاد نمی‌شود.
بازرس کل استان فارس، فضای کسب و کار مناسب را مستلزم انجام اقداماتی جدی در کشور و استان فارس دانست و اظهار کرد: شفاف‌سازی و ارتقای شفافیت و سلامت نظام اداری، احقاق حقوق ارباب رجوع، بهبود افزایش اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی، کمک به اصلاح نظام اداری و ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی قدم‌هایی برای فراهم شدن فضای مناسب کسب و کار است.
عبودی همچنین از رسانه‌ها خواست در تبیین و تشریح قانون جدید همراهی لازم را داشته باشند تا مردم با قوانین و حقوق شهروندی آشنا شوند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، مردم رضایت مناسبی از عملکرد و نحوه خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌های استان ندارند؛ لذا امسال دستگاه‌های اداری سنجش و ارزیابی خواهند شد
ایرادات شورای نگهبان به آیین دادرسی بررسی شد متن پیش نویس لایحه قانون وکالت دادگستری
