بررسی حقوق مالکیت فکری و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقی
بررسی حقوق مالکیت فکری و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقی
بررسی حقوق مالکیت فکری و ابعاد آن در گفت وگو با کارشناسان حقوقی
مالکیت معنوی؛ از نقص قوانین تا معضلات اجرایی
در قوانین ایران، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده و نخستین قانونی که در ایران در این زمینه به تصویب رسیده به سال 1304 برمی‌گردد. در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاج‌های زمان، قانون ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین‌نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز بعد از 3 سال به تصویب هیأت دولت رسید. جدیدترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است. نخستین رویکرد قانونی در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری در مواد 345 تا 348 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت.
در سال 1348 با تصویب قانون "حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال 1353 قانونی با عنوان "قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید. ماده 3 معاهده تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست جامعی از موضوع‌های که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارت‌اند از: "آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان، آثار نمایشی، آوا، نگاشت‌های سازمان‌های ضبط و پخش، اختراع‌ها و ابداع‌ها در تمام زمینه‌های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت‌های غیرعادلانه و تمام حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه‌های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند." به طور خلاصه می‌توان گفت که مالکیت معنوی بر دو رکن اساسی استوار هستند: 1 - مالکیت صنعتی: قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در این مورد، در ماده 26 می‌گوید: "هر قِسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می‌دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده کند، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد." هم چنین قانون در ماده 27 معلوم می‌کند که چه مواردی به عنوان اختراع شناخته می‌شود. 2 ـ مالکیت ادبی و هنری: هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی است. برخی از حقوقدانان بجای اصطلاح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطلاح "حق مؤلف" استفاده می‌کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می‌رود چرا که اوایل، تنها کتاب‌ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوق‌ها و ابتکارهای بشری هم در زمره موضوع‌های مورد حمایت قرار گرفتند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی نیز بهره‌مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها برای تأمین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه‌ای در این زمینه گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.
مالکیت معنوی، تجاری سازی محصولات هنری را فراهم می کند
تویسرکانی، معاون قوه قضاییه در رابطه با مالکیت معنوی معتقد است که جامعه باید بتواند به نحو منصفانه ای به این دستاوردها دسترسی و در نتیجه آن در شاخص های کیفیت زندگی بهبود مستمر حاصل شود که در صورت ایجاد چنین فضای حقوقی، متعادل و متوازنی که توسط حاکمیت با وضع ساز و کارهای حقوقی و اجرایی متناسب فراهم می شود، صیانت از این حقوق تضمین و زمینه لازم برای رشد و تعالی فکر و اندیشه و تقویت خلاقیت ها و نوآوری ها که مؤلفه های مهم اساسی توسعه پایدار فراهم خواهد شد. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کارکرد اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی با فراهم آوردن حمایت حقوقی برای خلاقیت های مبتنی بر سنت می تواند جوامع محلی و اعضای آنها را قادر سازد اقدام به تجاری سازی محصولات هنری خود کند و تا حدی مانع رقبا در بهره گیری رایگان از این میراث شوند. تویسرکانی تاکید کرد: به منظور رعایت توازن میان حفظ و حراست از این میراث معنوی از یکسو و بهره برداری تجاری از آن که در عین حال لازمه ی بقای آن است، نظام حقوق مالکیت معنوی باید راه حلی را جهت برقراری توازن میان حقوق پدیدآورنده در جامعه به عنوان عرضه کننده این میراث که پدید آورنده در خلق اثر سنتی از آن بهره برده است، پیدا کند و تعادلی میان حقوق فردی و خصوصی به عنوان مبنای حقوق مالکیت معنوی امروزی و حقوق جمعی و غیر خصوصی که به جوامع محلی حامل این میراث تعلق دارد، به وجود آید. مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز با انتقاد از برخی بی قانونی ها درباره رعایت موضوع مالکیت معنوی گفت: با توجه به امکاناتی که امروزه در سطح جهانی به دلیل عدم وجود یک نظام حمایتی مؤثر در سطح بین المللی برای بهره گیری از برخی عناصر میراث فرهنگی به وجود آمده، میراث مزبور بدون توجه و احترام به منافع فرهنگی و اقتصادی جامعه ای که از آنجا نشأت گرفته است و بدون در نظر گرفتن سهم مردمانی که پدیدآورندگان واقعی این نمودها هستند، در مقیاسی وسیع به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی خاطر نشان کرد: بر اساس رویکرد جدید در سطح بین المللی از یک دهه پیش نیز تلاش هایی جدی در سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) برای دستیابی به یک نظام جامع برای حمایت از این مقولات در قالب حقوق مالکیت معنوی که متناسب با الزامات حمایت و بهره برداری تجاری از این میراث باشد آغاز شد که تاکنون نیز در کمیته بین الدولی فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیک ادامه دارد.
قوانین وابسته به ماکیت معنوی اجرا نمی‌شود
به گفته رضا باقری مدیر گروه فناوری‌های نوین پژوهشکده مجلس چالش‌های اصلی دیده شده در زمینه مالکیت فکری این است که به این قانون آن چنان که باید بها داده نمی‌شود و به مراتب قوانین وابسته به آن نیز در کشور اجرا نمی‌شود. مشکل دیگری هم که در این زمینه دیده می‌شود این است که چون ایران هنوز به این معاهده جهانی نپیوسته است؛ بنابراین اکثر نرم‌افزارها و محصولاتی که ما استفاده می‌کنیم، خارجی و قفل شکسته است و همچنین عمده کسانی هم که از این محصولات استفاده می‌کنند خود دستگاه‌های اجرایی هستند. باقری در ادامه می‌افزاید: «ادامه این روش باعث شده است که به نوعی حقوق فکری نرم‌افزارها و محصولات ادبی داخلی هم رعایت نشود و در واقع به نوعی به مالکیت‌های ادبی و صنعتی داخلی هم لطمه وارد شود.
سپیده دولتشاهی، وکیل دادگستری و دانشجوی رشته مالکیت فکری دانشگاه تهران نیز در این مورد گفت: قانون مالکیت ادبی و هنری داخلی که در رابطه با ایران باشد، وجود دارد و هر فردی که بخواهد نوشته کسی را کپی کند حتما باید از خالق اثر اجازه بگیرد. اما در پاره‌ای مواقع در این زمینه هم نقض‌هایی دیده می‌شود. در واقع رعایت نشدن این قانون داخلی از طرف کاربران نشان دهنده نبود قانون در حوزه مالکیت فکری در ایران نیست؛ چرا که در فضای فیزیکی هم قانون وجود دارد؛ ولی افراد دست به سرقت، قتل و … می‌زنند که این نشان‌دهنده نبود ضمانت اجرایی قانونی قوی است و نه نبود قانون. دولتشاهی در ادامه گفت: «چون هنوز افراد جامعه این نوع مالکیت را قبول نکرده‌اند بنابراین آن را به راحتی نقض می‌کنند بدون اینکه عذاب وجدانی داشته باشند که این نقض مالکیت فکری در فضای سایبر بیشتر دیده می‌شود؛ چرا که نقض این قانون در این فضا نیاز به پتانسیل بالایی ندارد.» باقری نیز معتقد است که برای اینکه این مالکیت نیز مانند مالکیت مادی در جامعه مورد قبول واقع شود باید در گام اول اصلاح قانون صورت بپذیرد و دوم اینکه یک ضمانت اجرای قوی روی نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد. همچنین از جمله فعالیت‌های دیگری را که می‌توان برای بها دادن به این مالکیت انجام داد آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق مالکیت فکری است.
بخش جانبی قوانین مالکیت معنوی مشکلاتی زیادی دارد
سیدحسن میرحسینی قاضی سابق دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه نیز درباره قوانین مالکیت فکری و آسیب شناسی این قوانین گفت: پاسخگو نبودن قوانین سابق و مسائل و رخدادهای کنونی از جمله معضلات کنونی این قانون است و جامع نبودن این قانون در ایران در حالی است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید حداقل استانداردهای بین المللی را در حوزه ادبی و هنری رعایت کنیم. این استاد دانشگاه با بیان این که هم اکنون در بخش جانبی قوانین مالکیت معنوی مشکلاتی زیادی وجود دارد، اظهار داشت: بخش اجرا کنندگان در این قانون دیده نشده است، ضمن آن که حقوقدانان معتقدند قانون سال 1348 درباره خالقان آثار ادبی است و شامل هنرمندان نمی شود.باتوجه به این مشکلات، در مدت چهار سال با کمک حقوقدانان بزرگ کشور و سازمان تجارت جهانی، قانون جامعی در رابطه با مالکیت معنوی ادبی و هنری آماده و تمام خلاءها قبلی به خصوص مواردی که در کنوانیسیون برن و رم در رابطه با این مسائل ، دیده شده است را مد نظر قرار دادیم. وی ادامه داد: این قوانین در قالب یک لایحه جامع هنری ادبی مطابق شرایط روز آماده و به دولت داده شده، ولی تا چند هفته پیش خبری از آن نبود که اکنون دو هفته است که ما را برای بررسی این لایحه دعوت کرده و امید می رود که با مذاکرات و بررسی های کارشناسانه و توجیه آنها، این لایحه نیز قانونی شده و به تصویب برسد. رامین صدیقی مدرس دانشگاه نیز گفت: در بخش اجرایی یا نظارتی برخی دستگاه ها خود نخستین ناقضان این قانون هستند، در حالی که باید به عنوان ناظر یا اجرا کننده این قانون باشند. وی ادامه داد: آمار نشان می دهد بیش از یک میلیون نفر در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق هنر موسیقی به امرار معاش می پردازندکه با توجه به وضعیت کنونی قوانین، حمایتی از آنها صورت نگرفته و حقوق آنها نیز به دلیل نبود قانون مالکیت معنوی ادبی و هنری، پایمال می شود. این مدرس دانشگاه به قوانین بین المللی و دستورالعملهای مربوط به آن در بخش مالکیت معنودی ادبی و هنری اشاره کرد و گفت: طبق این قوانین ، هر کشوری باید سازمانی را در نظر بگیرد تا کل فرایند حمایت، پیگیری امورحقوقی و .. را انجام ، دستورالعمل ها را تدوین و آن را برای ارکان و دستگاه های مرتبط با زنجیره موسیقی ابلاغ کند تا اجرایی شود. ضمن آن که اهرم های نظارتی را باید فعال کند تا حقی از هنرمندان ضایع نشود.
سخن آخر
حق مالکیت به عنوان حق کنترل نسخه‌برداری از روی اثر و سایر کاربردهای آن برای مدت زمانی محدود در نظام‌های حقوق کشورهای مختلف و در سطح بین‌المللی شناخته شده است. با ظهور رسانه‌های جدید و گسترش شبکه رایانه‌ای و اینترنت، از یک طرف فرصت‌های تازه‌ای را در زمینه بیان اطلاعات و دسترسی آزاد و گسترده مردم از آنها و فرار ازکنترل این اطلاعات فراهم کرده و از سوی دیگر صاحبان اثر را به کنترل انحصاری اثر خود و اطلاعات مربوطه برانگیخته است.
در این بین چالشی برای حل این تضاد و ایجاد تعادل بین اثر به عنوان محصول و درآمد حاصله ناشی از عرضه این کالا به وجود آمده است که دولتها از طریق وضع قراردادها و توافق‌های بین‌المللی و همچنین قراردادهای خصوصی و استفاده از فناوری‌های جدید به حمایت از این حق و ایجاد تعادل پرداخته‌اند، اما به اعتقاد کارشناسان این مهم در قوانین موضوعه ایران به رغم توجه به برخی از جوانب مالکیت های معنوی هم چنان ناکارآمد و فاقد اثر است و ضروت ارایه سریع تر لایحه حمایت از آثار فکری و معنوی و تصویب آن بیش از پیش احساس می شود. به امید روزی که مشکل قوانین این حوزه نیز با تصویب و اجرای دقیق و هم چنین نظارت بر حس اجرای آنها بتواند چالش های پیش روی صاحبان دارای آثار فکری و معنوی کشور را حل کند.
منبـع : روزنامه حمایت
آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم بررسی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی
