استقلال وکیل و نقش و ضرورت حضور وی در دادرسی
استقلال وکیل و نقش و ضرورت حضور وی در دادرسی
استقلال وکیل و نقش و ضرورت حضور وی در دادرسی
اشاره :برخی بزرگان را عقیده بر آنست که همه دردها و آلام ما ریشه ی تاریخی دارد. یعنی همواره از همان زخمها و دردهائی نالیده ایم که اسلافمان در هر برهه از زمان و در هر بستر علمی یا اجتماعی برای درمان آن،مجاهدتها و فداکاریها کرده تابه قیمت از دست دادنهای بسیار این میراث عزیز و جاودان را به یادگار گذارند. به هر زخم که نشتری بزنیم، ریشه آن را در بی توجهی و فراموشی از سبقه ی تاریخی اش می یابیم . متن زیر نمونه ای از این مقوله و شاهدی بر این ادعا در باب استقلال وکیل و نقش و ضرورت حضور وی در دادرسی است . (راه مقصــود)
نامه جناب آقای دکتر متین دفتری
آقای مدیر محترم مجله ماهانه کانون وکلاء دادگستری؛خواهشمندم این نامه را در اولین شماره مجله شریفه درج فرمائید.
در طی تبریک نامه که به مناسبت استقلال کانون وکلاء تقدیم داشتهام و لطفا در شماره مسلسل 29 آن مجله درج فرمودهاید از نسخ مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 29 دیماه 1319 اظهار خوشوقتی نموده بوم. غافل از اینکه در شق 17 که به موجب لایحه اصلاح آئین دادرسی مدنی مورخ 12 دیماه 1331 به ماده 789 آ.د.م.اضافه شده، اصل ماده 58 آ.د.م. راجع به لزوم داشتن وکیل در دادگاههای استان و دیوان کشور را نسخ کردهاند.لایحه مزبور را هنگام نگارش تبریک نامه هنوز کاملا نخوانده بودم و خیال میکردم با الغاء مواد الحاقیه، ماده 58 را خواستهاند احیاء کنند و احیاء این ماده به نظر اینجانب یک حق گذاری منسب و طبیعی بود. بخصوص در موقعی که میخواستند با اعطاء استقلال به کانون وکلاء مقام و کیل را درقوه قضائیه کشور بالا ببرند. بعد از مطالعه، متاسفانه معلوم شد نویسندگان لایحه بر عکس این امتیاز وکلاء را که دوازده سال قبل به عذر کافی نبودن وکلا مجاز برای وکالت در دادگاههای استان و دیوان کشور در شهرستانها موقتا موقوف الاجرا شده بود به کلی از بین بردهاند.وقتی که ماده 58 نسخ شده دیگر مواد الحاقیه بلا موضوع میشود و نسخ آن چندان ضرورتی نداشت.
بنده نظریات خود را در خصوص این امتیاز وکلاء و لزوم دخالت وکیل در مرحله پژوهش و فرجام مفصلا در کتاب آئین دادرسی مدنی و بازرگانی(ذیل نمرده ترتیب 55 ب)نوشتهام و تکرار آن از حوصله این مقاله خارج است. همینطور از انتقاد اصلاحاتی که بر خلاف اصول به موجب لایحه مورخ دیماه 1331 در قسمتی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی شده و اغلب غیر عملی است و حقوق متداعیین را در دارسی سلب کرده است، در اینجا صرفنظر میکنم. لیکن از اظهار تعجب نمیتوانم خودداری نمایم که در لایحه اصلاحی مثلا وقتیکه در مرحله پژوهش-چه در دادرسی عادی و چه در دادرسی اختصاری- قضاوت را بر اساس لوایح کتبی تجویز و جلسه محاکمه را در واقع غیر لازم فرض کردهاند و فقط در مواردی که دادرسان احتیاجی به توضیح از متداعیین داشته باشند، تشکیل جلسه را اجازه داده! در عین حال دادگاه را مکلف کردهاند که اگر متداعیین در جلسه حاضر نشوند(یعنی سؤالاتی که دادگاه لازم دانسته از متداعیین بکند بلاجواب و در واقع مطلب تاریک و مبهم بماند)حکم قضیه را حتما بدهد و چنین حکمی را حضوری تلقی کردهاند. یعنی اعتراض دیگر مورد نخواهد داشت که اگر تضییع حقی شده باشد جبران بشود. و در مرحله فرجام هم تضییع حقوق که اکثرا ارتباط به ماهیت دعوا دارد قابل جبران نیست. نویسندگان لایحه چگونه دخالت وکلاء را در این مراحل لازم ندانستهاند.در قضاوت اکتفا کردن به لایحه(بدون تحقیق در جلسه)بر خلاف اصول و اکثرا تضییع کننده حقوق است. خصوصا که لوایح به قلم متداعیینِ بیاطلاع از قوانین و رویه های قضائی با اشخاص ممنوع الوکاله تنظیم شود! اعتراض استینافی در حقیقت اعتراض به عمل و نظر قضات دادگاه تالی است و حتما باید بوسیله اهل فن یعنی کسانی تهیه شود که اگر از آن قضات فاضلتر و مجربتر نباشند، لااقل از حیث معلومات و تجربیات با آنها مساوی باشند!
بنابر این با کمال تاسف مسرتی را که از الغاء مواد الحاقیه به قانون آئین دادرسی مدنی اظهار کرده بودم پس میگیرم. فروردین ماه 1332-دکتر متین دفتری
« مجله ی کانون وکلا » دوره اول، فروردین 1332 - شماره 30
رشد 12 درصدی تعداد چک های برگشتی استقلال کانون وکلا و سیزده ماده نزاع
