تأمّلی در یک مصوبه
تأمّلی در یک مصوبه
تأمّلی در یک مصوبه
نویسنده : رضــا مقصــودی
مجلسیان در این روزهای پایانی سال متنی تصویب کردند که بر اساس آن دیگر هیچ مردی بابت مهریه‌های بیشتر از 110 سکه طلا به زندان نخواهد رفت مگر در صورت اثبات توانائی مالی و استنکاف از پرداخت . اما این مصوبه دارای اشکالات و ابهاماتی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
1 - این مصوبه مبهم است. زیرا مشخص نمی‌کند محاکم با مازاد 110 سکه چگونه باید برخورد داشته باشند، به عبارتی آیا دادگاه موظف به صدور حکم متناسب با توانایی مالی زوج است، یا اساساً زوج را به بیش از 110 سکه محکوم به پرداخت نمی کند؟ همچنین : آیا در صورت تعیین مهریه بیش از 110 سکه دادگاهها نسبت به مازاد از 110 سکه حکم بر محکومیت نخواهند داد مگر آنکه زوجه توانائی زوج را نسبت به پرداخت مازاد اثبات کند ؟ یا اینکه به هر میزانی که تعهد شده رسیدگی و حکم صادر میشود اما در مرحله اجرا برای بیش از 110 سکه اعمال ماده دو نمیشود؟
2 - در صورتی که گفته شود دادگاهها حکم به محکومیت مهریه بیش از 110 سکه نمی دهند ؛ آیا این امر مخالف قصد و اراده طرفین در ایجاد تعهد پرداخت زوج و محدودیت برای اعمال اصل آزادی قراردادها نیست؟ در صورتی که این تعهد مالی نه مخالف شرع و قانون است و نه مخالف نظم عمومی ؟! که اگر بود خود قانونگذار اصل تعیین مهریه بیش از میزان معینی را ممنوع اعلام می کرد! و آیا قانونگذار می تواند بر اراده و قصد طرفین در ایجاد تعهد حدی قراد دهد و در مورد خاصی آنرا از اثر بیاندازد؟ و آیا در تعهد به پرداخت مهریه نسبت به سایر تعهدات و الزامات و دیون خصوصیتی نهفته است ؟ در این صورت چگونه می توان از عدم تسری این تصمیم در سایر تعهدات به پرداخت دیون (غیر از مهریه ) دفاع کرد؟
3 - با تأسیس تازه، در مهریه بالای 110 سکه اصل بر اعسار و ناتوانی از پرداخت مهریه و در مهریه تا سقف 110 سکه اصل بر ملائت و توانائی مالی زوج است! عجبا!
اولاً : آیا اصل بر ملائت است یا اعسار؟ دیدگاهی قائل است به اینکه از آنجا که زوج میزان مهریه را پذیرفته و با علم به موضوع دین را قبول کرده پس اصل بر آنست که توانائی پرداخت را هم دارد؟ نظر دیگر بر اصل بودن اعسار و عدم توانائی مالی تأکید داشته ولذا فرد مدعی ملائت را ملزم به اثبات می داند. ثانیاً: وقتی می گوئیم مهریه بالای 110 سکه زندانی ندارد؛ یعنی در این فرض، اصل را بر اعسار زوج دانسته ایم و لذا زوجه می بایست دلیل بیاورد که زوج ملی است و با وجود آن از پرداخت دین استنکاف دارد. حال چرا مصوبه جدید در هر فرض،دیدگاه و ملاک متفاوتی لحاظ نموده؟! چرا در مهریه تا 110 سکه اصل بر ملائت است تا خلافش را زوج با دادخوست اعسار اثبات کند و الا زندانی می شود و در مهریه بالای 110 سکه اصل بر اعسار است مگر آنکه زوجه ملائت زوج را اثبات کند و در غیر این صورت زوج زندانی نمی شود؟ مگر می توان در یک موضوع واحد دو دیدگاه مغایر داشت و در یک فرض قائل به دو اصل شد؟ ثالثاً: به چه استناد و چگونه این نتیجه حاصل و این اصل اعمال گردید که متعهد به پرداخت 110 سکه متمکّن و متعهد به پرداخت فی المثل 111 سکه معسر است؟ این چه استنتاج عقلی و متکی به کدام منطق حقوقی و قاعده فقهی است؟!
4 - در موضوع بالا آیا نمی توان گفت کسی که مهریه بالا را قبول کرده و از پرداخت امتناع نموده، دارای شرائط و حمایت قانونی بهتری است تا کسی که مهریه و دین کمتری عهده دار شده ؟ زیرا مهریه بالای 110 سکه زندانی ندارد و زوجه می بایست بار سخت و سنگین اثبات توانائی مالی زوج را بدوش بکشد ولی در مهریه تا سقف 110 سکه زوج اگر موفق به اثبات اعسار نشود، زندانی می گردد!
5 - در عمل مصوبه یادشده چه مشکلی از نظام حقوقی خانواده را در موضوع مهریه حل خواهد کرد؟ همین حالا نیز احکام مهریه در صورت عدم شناسائی اموال و دارائی توسط زوجه و با ادعای اعسار زوج و اثبات آن که غالب قریب به اتفاق مصادیق مطالبات مهریه را تشکیل می دهند، عملاً فاقد نتیجه مطلوب و مفید می باشند. و حتی احکام اعسار از پرداخت محکوم به(مهریه) و تقسیط نیز با دشواری مواجه شده و خود مورد اعمال ماده دو قرار می گیرند. و اصولاً در موارد معتنابه و چشمگیری هدف غائی زوجه از طرح دعوای مطالبه مهریه، موضوع دعوی یعنی رسیدن به مال نیست بلکه عوامل دیگری باعث شده تا وی برای احقاق حقوق یا رهائی از بن بست ها و تنگناهائی که از ناحیه ی زوج به وی تحمیل شده و بخصوص برای رسیدن به طلاق در جائی که زندگی برایش دشوار شده و امکان اثبات عسر و حرج یا تحقق شروط ضمن عقد نیز به ده ها دلیل منطقی برایش میسر نیست؛ به عنوان ابزار و اهرم فشار از این حربه ( مطالبه مهریه ) استفاده نموده تا در نهایت امر و با بذل مهرش، جانش را برهاند. لذا می بینیم بسیار نادر و استثناست حالتی که در کمال تفاهم اخلاقی و زندگی مسالمت آمیز، زوجه اقدام به مطالبه مهریه نماید.همچنان که هدف از طرح دعوای الزام به تمکین از طرف زوج در غالب موارد، نه بازگشت روجه به منزل مشترک، بلکه رهائی خویش از تکلیف به انفاق (پس از اثبات نشوز زوجه) است. چرا دعاوی ما از فلسفه ی وضع خود دور افتاده اند؟ به نظر می رسد مشکل اصلی در جای دیگریست که علاج خاص خود را می طلبد. و اساساً معتقدم در پیچ و خم کثرت دعاوی و منازعات و مراجعات قضائی محل و ماده نزاع در نظامات حقوقی نیست، بلکه غالباً ریشه در فقر فرهنگی، فساد اداری، مالی و عدم بهداشت حقوقی و نظامات اخلاقی دارد.
6 - و بالأخره این مصوبه تنها ناظر بر تعیین سکه در مهریه می باشد و لذا با استعدادی که ما در کشف و خلق راههای جدید برای خروج از تنگناها و محدودیتها داریم ، و در صورت ایجاد تضییق و اشکال در پیش بینی سکه بعنوان نرخ غالب در مهریه ها، زوجه به سمت و سوی استفاده،تمهید و پیش بینی گزینه های دیگری چون زمین،خانه، طلا ( ساخته شده یا شمش)یا ارزهای خارجی خواهد رفت و خود را از حوزه شمول این مصوبه خارج کرده و رها می سازد. اینست که گفته شده پای حقوق در نهاد خانواده می لنگد و باید به اخلاق پناه برد و لذا عرض شد مشکل در نهادها و بافت های دیگر اجتماع است. « فاعتبروا یا اولی الابصار »
ذکر منبع در استفاده از مطالب الزامی است .
در همین زمینه بخوانید:
ــ مهریه بالای 110سکه زندان ندارد + بررسی آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده
ــ بسته شدن درهای زندان با 110 سکه !
ــ وابستگی طلاق به طلا رسمیت یافت؟
ــ باز هم حکایتِ ...
ــ مهریه ملی؛ 110 سکه
مفهوم وابستگی متقابل قراردادی در حقوق فرانسه مسئولیت اعضاء هیئت مدیره در شرکت های سهامی
