آیا «نبض عدالت» کند شده است؟
آیا «نبض عدالت» کند شده است؟
آیا «نبض عدالت» کند شده است؟
گزارش ایسنا از پرونده‌هایی که هم‌چنان در«صف اجرای عدالت»اند
هریک از مسوولان دستگاه قضایی در مناصب گوناگون همواره بر لزوم رسیدگی به پروندههای قضایی با دقت و سرعت تاکید داشته‌اند تا از یک سو به تکلیف خود عمل کرده باشند و از سوی دیگر پاسخگوی افکار عمومی و اصحاب رسانه باشند.
در این مسیر برخی از پرونده‌ها در زمان نسبتا کوتاهی به نتیجه رسیده اما کم نبوده پروندههای مهمی که خواسته یا ناخواسته گرفتار روند پرپیچ و خم اطاله دادرسی شده و بعضا با گذشت ماه‌ها و حتی سال‌ها هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها همواره در طی سال‌های اخیر و درپی تاکید روسای قوه قضاییه بر رسیدگی قاطع و سریع به پرونده‌ها، درصدد پاسخگویی به توقعات مردم و رفع اطاله دادرسی بوده‌اند اما به نظر میرسد در برخی موارد نتوانسته باشند به این مهم دست یابند.البته نباید از نظر دور داشت که تشریفات دادرسی دارای مقتضیاتی است که هر مرحله نیازمند گذر زمان قانونی مختص به خود است.
در یکی دو سال اخیر دستگاه قضایی پروندههای مطرحی را در زمان اندک به نتیجه رسانده که می‌توان از جمله آنها به جنایت در میدان کاج، قتل دختر دانشجو در پل مدیریت، تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، قتل روح‌الله داداشی و... اشاره کرد. رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده‌ها نشان از اهمیت آنها برای دستگاه قضایی و در راس آن اهمیت پاسخگویی به افکار عمومی دارد.
نمونه بارز این پرونده‌ها، ماجرای فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی است که از آغاز اعلام جرم در مرداد ماه سال 90، دستگاه قضایی سعی کرد تا با ایجاد تیمی از قضات و کارشناسان خبره هر چه زودتر تحقیقات را به پایان برده و مردم منتظر اجرای عدالت را سیراب کند اما همانگونه که اشاره شد، در کنار این پرونده، هستند پرونده‌هایی که از اهمیت بالایی نیز برخوردارند اما هنوز درباره آن هیچ تصمیم اجرایی ـ قضایی، از سوی مجموعه دستگاه قضایی اتخاذ نشده است. براین اساس و برای تاکید بر اجرای عدالت در همه پرونده‌ها، در ذیل به برخی از این موارد که به نظر میرسد نبض عدالت در آنها کند می‌زند، اشاره می‌شود، باشد تا دستگاه قضایی در مسیری عادلانه، حکم نهایی را برای این پرونده‌ها نیز صادر و به اجرا بگذارد:
- پرونده سرقت مجسمه‌ها در تهران
به دنبال سرقت چندین مجسمه از پارک‌ها و میادین تهران، پرونده‌ای در سال 89 در دستگاه قضایی تشکیل شد. در این زمینه دادستانی تهران بارها تاکید کرد که با همکاری پلیس این پرونده به نتیجه خواهد رسید اما در طول یک سال گذشته هر بار که خبرنگاران جویای سرانجام این پرونده از دادستان تهران می‌شدند او پاسخ جدیدی برای این سوال نداشت. دادستان تهران در هفته‌ای که گذشت در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مجسمه‌ها کماکان در دادستانی مفتوح است و پیگیر آن هستند.
سردار ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز پیش از این در اظهارنظری در این باره اعلام کرده بود که سرقت مجسمه‌ها در تهران از آذرماه سال 88 آغاز شده بود اما موضوع سرقت در فروردین 89 به پلیس گزارش شد و همین تاخیر در اعلام گزارش موجب شد تا بسیاری از سرنخ‌ها برای شناسایی سارقان از بین برود و سرعت پلیس در دستگیری مجرمان کمتر شود.
- پرونده شکایت دولت از دو مداح
درپی اظهارنظر دو تن از مداحان در خصوص یکی از مسئولان عالی دولتی، پرونده‌ای در فروردین ماه سال 90 در دستگاه قضایی شکل گرفت. در خصوص این پرونده نیز اطلاع‌رسانی چندانی صورت نگرفت و این امر افکار عمومی را به این تفکر واداشت که این پرونده مسکوت مانده است. این تصور چندان نیز بیراه نبود تا این که روز شنبه ـ 26 فروردین ماه 91ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران در این‌باره اعلام کرد که تقریبا تحقیقات این پرونده به اتمام رسیده و در آینده دادستانی نتایج تحقیقات را به دادگاه اعلام خواهد کرد.
- پرونده قضات متهم در حادثه کهریزک
سعید مرتضوی یکی از سه قاضی متهم در این پرونده است که در زمان وقوع حادثه کهریزک، دادستان عمومی و انقلاب تهران بود که با حکم دادسرای انتظامی قضات از کسوت قضاوت تعلیق شد. وی چندین بار در صدد رفع اتهام از خود بر آمد و حتی پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از حادثه کهریزک با انتشار جوابیه‌ای سعی کرد از اتهامات خود تبری بجوید.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در آخرین اظهارنظرش در این باره گفته بود، همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه بیان کردند این پرونده در سال گذشته با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شد و با اعتراض شاکی، دادگاه در یک رای 60 صفحه‌ای استدلال کرد و قرار جلب به دادرسی، صادر کرد. پرونده با قرار مذکور به دادسرا بازگشت و طبیعتا از هر سه متهم این پرونده در آینده نزدیک تحقیق خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی همچنین تاکید کرده بود که سرنوشت نهایی این پرونده در دادگاه کیفری استان تعیین خواهد شد. این در حالی است که گفته می‌شود این پرونده مختومه شده است اما این سوال پیش می آید در چنین حالتی چرا با اطلاع رسانی مبهم مستمسک تخریب افراد در افکار عمومی فراهم می شود.
- پرونده معروف به بیمه
پرونده بیمه ایران، 54 متهم دارد که اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک‌های مذکور است.
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز، فردای آن روز ـ 9 اسفندماه ـ برگزار شد. پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، شعبه رسیدگی‌کننده اوایل امسال، رسیدگی به این پرونده را از سر می‌گیرد.
بر اساس این گزارش، در این پرونده چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه‌های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور 2 چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پروندههای خسارت واهی و صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه کرده‌اند، در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده‌اند نیز دخیل در پرونده هستند.
همچنین در این پرونده افرادی در معرض انواع تهمت و تخریب قرار گرفتند اما قوه قضاییه با سکوت اجازه داد افرادی به راحتی آبرو و حیثیت دیگران را آماج تهمتهای خود قرار دهند.
- پرونده مدعی انرژی‌درمانی
این پرونده سابقه چند ساله در قوه قضاییه دارد. شخصی به دلیل ادعای انرژی‌درمانی و کسب درآمدهای کلان از این راه و شکایت شاکیان بازداشت شد. اواسط سال گذشته این پرونده با اتهاماتی از قبیل جعل مدارک تحصیلی، کسب مال از طریق غیرقانونی، نشر اکاذیب به جریان افتاد و با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال شد. قرار بود محاکمه این متهم علنی باشد که این امر عملی نشد و حتی در جلسه نخست دادگاه، متهم حاضر نبود و وکیل‌مدافع وی در دادگاه حضور داشت. دادگاه این فرد را به حبس محکوم کرد و با اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد.
در هفته‌ای که گذشت جعفری‌دولت‌آبادی در مورد آخرین وضعیت پرونده مدعی انرژی‌درمانی این چنین گفت که صدور تبرئه از سوی دادگاه تجدیدنظر، مورد اعتراض دادستانی قرار گرفت. دادستان نیز اذعان کرد این پرونده‌ی مهمی بود که سالیان سال در دادستانی مانده بود و فعلا منتظریم به اعتراض رسیدگی شود.
- پرونده قتل توسط امیر قرایی
امیر قرایی که عنوان قوی‌ترین مرد ایران را یدک می‌کشید در جدالی در سال 90، فردی را به قتل رساند. متهم به قتل پس از وقوع جنایت متواری شد و کماکان تحت تعقیب پلیس بوده و تلاش‌ها برای دستگیری وی بی‌نتیجه مانده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران بارها در اظهارنظرات خود بیان کرد متواری شدن با روحیه ورزشکاری تطابق ندارد.
عباس جعفری دولت‌آبادی در آخرین اظهارنظرش با بیان این که متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم متهم اصلی را شناسایی کنیم، مجددا تاکید کرد: از پهلوانان نامی انتظار نمی‌رود خودشان را مخفی کنند و اخلاق پهلوانی ایجاب می‌کند وی خودش را زودتر معرفی کند.
- شکایت دولت از علی مطهری
پرونده شکایت دولت از علی مطهری در نیمه نخست سال 89 در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد. در مورد علت شکایت مطالبی در رسانه‌ها منتشر نشد و علی مطهری در اظهارنظری بیان کرده بود که طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی هیچ نماینده‌ای را نمی‌توان به سبب اظهارنظر درباره مسائل داخلی یا خارجی تعقیب یا توقیف کرد. تاکنون خبر جدیدی از سرانجام این پرونده منتشر نشده است و جعفری دولت آبادی دادستان تهران دی ماه سال گذشته در مواجهه با سوال خبرنگاران در مورد پرونده مذکور گفت: پرونده در حال رسیدگی است و اگر نهایی شد اعلام می‌شود.
- پرونده شکایت دولت از محمدباقر قالیباف
این پرونده نیز از جمله پرونده‌هایی است که در نیمه نخست سال 89 رسانه‌ای شد. سئوال خبرنگاران در مورد این پرونده از مسوولان دستگاه قضایی اطلاعات جدیدی را در اختیار آنها قرار نداد تا این که در اردیبهشت ماه سال 90، دادستان تهران در مورد این پرونده به این پاسخ اکتفا کرد که آقای قالیباف آمد و یک جلسه تحقیق انجام شد اما کافی نبود و رسیدگی ادامه دارد. باز هم دادستان پاسخگوی تهران در دی ماه سال گذشته در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت دولت از شهردار تهران گفت که برای دادستانی فرقی ندارد طرف شکایت چه کسی و از چه جناح و گروهی باشد؛ هر چند ممکن است رسیدگی به پرونده این اشخاص دیر یا زود شود. این پرونده در حال رسیدگی است و در صورت نهایی شدن، اعلام می کنیم.
- پرونده بازداشت 15 جاسوس وابسته به اسرائیل و آمریکا
بیست‌ودوم فروردین ماه سال گذشته وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت چند جاسوس وابسته به اسرائیل خبر داد. پس از مدتی دادستان تهران اعلام کرد که از متهمان تحقیقات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. با گذشت چندین ماه از ارسال این پرونده به دادگاه، هنوز درباره نتیجه و سرانجام این پرونده اطلاع‌رسانی نشده است.
- پرونده قتل دکتر سودبخش
دکتر عبدالرضا سودبخش ساعت 21 سی‌ام شهریور سال 89 هنگامی که از مطب خود خارج می‌شد مورد سوءقصد فردی ناشناس قرار گرفت و به ضرب گلوله کشته شد. با گذشت نزدیک به 2 سال از طرح این پرونده، نتیجه آن هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
- پرونده ماموران متخلف در حادثه میدان کاج
در این حادثه جوانی مرتکب قتل جوان دیگری می‌شود. به دلیل شرایط وقوع قتل در خیابان، مردم نیز شاهد وقوع این جنایت بوده‌اند و اقدام به تصویربرداری با تلفن همراه می‌کنند. پس از پخش این فیلم، مشخص شد که ماموران نیروی انتظامی نیز شاهد ماجرا بوده و اقدامی انجام نداده‌اند. با انجام تحقیقات لازم، پرونده‌ای برای ماموران مذکور در دادسرای نظامی تشکیل می‌شود که هنوز خبری از روند رسیدگی و سرانجام این پرونده منتشر نشده است. این در حالی است که عملکرد دستگاه قضایی در تسریع رسیدگی به پرونده عامل جنایت میدان کاج که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده بود، قابل تحسین است.
- پرونده ترور شهید مسعود علی‌محمدی
«علی جمالی‌فشی» عامل ترور شهید مسعود علی‌محمدی بیست‌ودوم دی ماه سال 88 با انفجار بمب است. این فرد با سفر به اسرائیل و گذراندن دوره‌های ویژه در موساد قرار بود دکتر مسعود علی محمدی را ترور کند. پرونده این متهم با چهار اتهام که اصلی‌ترین آن محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ترور بود به دادگاه انقلاب ارسال شد و با برگزاری دادگاه دو سال و نیم پس از وقوع حادثه، متهم به اعدام محکوم شد. اما حکم این پرونده هنوز اجرایی نشده است.
- پرونده ترور شهید رضایی نژاد
داریوش رضای نژاد دانشجوی فوق لیسانس برق گرایش قدرت دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی تیر ماه سال 90 در مقابل درب خانه‌اش در شرق تهران ترور شد. چندین بار وزیر اطلاعات از انجام تحقیقات در این رابطه خبر داد و حتی اعلام کرد سرنخ‌هایی بدست آمده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در مرداد ماه همان سال، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد وضعیت پرونده ترور رضایی‌نژاد، گفت: تحقیقات پرونده ترور داریوش رضایی‌نژاد نیز در حال انجام است و در این‌که ترور صورت گرفته، تردیدی نیست و به دلیل این که ارائه مطالب دیگر باعث از بین رفتن سر نخ‌ها می‌شود، بعدا در این راستا اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
- قدیمی‌ترین زن زندانی ایران
در سال 72 پرونده‌ای برای «فاطمه مطیع» به اتهام قتل فردی با هویت «مجید.ج» مفتوح شد. متهم این پرونده که به عنوان قدیمی‌ترین زن زندانی ایران معروف شده، پس از گذشت سال‌ها و صدور آرای مختلف قصاص و برائت هم‌چنان در زندان بلاتکلیف است. مجددا دادگاهی در بیست‌ویکم اسفند سال گذشته برگزار شد و وکیل‌مدافع وی اعلام کرد: متهم بعد از گذشت 19 سال، اتهامات وارده به خود را در خصوص قتل «مجید.الف» نپذیرفت و جلسه دادگاه به تعویق افتاد تا تعدادی از شهودی که در قید حیات هستند به طریق‌های قانونی به دادگاه احضار شوند.
خرمشاهی یادآور شد: اولیای دم هم‌چنان بعد از گذشت 19 سال برای چندمین بار تقاضای قصاص کردند و موکلم نیز برای چندمین بار اتهامات را نپذیرفت.
- پرونده معروف تعاونی مسکن اداره برق
تشکیل این پرونده چند سال قبل با شکایت برخی از مالباختگان و گزارش‌های مراجع قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت. در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد چند تن از اعضای هیات مدیره وقت از چند هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی شکات رسمی این پرونده 5 هزار نفر و شکات غیررسمی آن 20 هزار نفر هستند و بازپرس همراه با تیم کارشناسی مامور شده‌اند تا این پرونده به سرانجام برسد.
اواخر سال 90، این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی ارسال شد. رییس شعبه مذکور اکنون پرونده معروف به بیمه ایران را در دستور کار دارد و قرار است پس از رسیدگی به آن، پرونده حجیم تعاونی مسکن اداره برق را رسیدگی کند.
- پرونده حمید بقایی
پرونده بقایی به عملکرد او در مقام ریاست بر سازمان میراث فرهنگی مربوط می‌شود که در دیوان عدالت اداری مفتوح و در نهایت منجر به صدور رای 4 سال انفصال از خدمات دولتی شد. مدتی بعد برخی رسانه‌ها از نقض حکم انفصال حمید بقایی از سوی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری خبر دادند اما دیوان عدالت اداری در توضیحاتی اعلام کرد که حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.
این پرونده کماکان در دیوان عدالت اداری مطرح است و چند روز پیش حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در مورد آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی اظهار کرد: این پرونده یکسری اشکالات اجرایی داشت که این اشکالات در شرف اتمام هستند و ان‌شاءالله سعی می‌کنیم تا سه ماه دیگر آن را نهایی کنیم.
در این مورد جای اشکال وارد است که وقتی در مورد اصل اتهام مبنی بر مقاومت بقایی در برابر تخریب اماکن باستانی و تبدیل وضعیت آثار تاریخی اطلاع رسانی نمی شود و موضوع دادرسی نیز طولانی می شود فضای افکار عمومی به سمت گمانه زنی در خصوص تخلفات مدیریتی و یا فساد مسئولین سوق داده می شود.
براساس این گزارش، طرح پروندههای مذکور به عنوان جامانده‌های اجرای عدالت در دستگاه قضایی ـ که به منزله عدم اعلام‌نظر قضایی قطعی درباره آنهاست ـ صرفا به دلیل رسانه‌ای شدن آنها در این گزارش آورده شده است و قطعا در دستگاه عریض و طویل قضایی کشور، پرونده‌هایی هست که به دلیل رسانه‌ای نشدن ممکن است دارای شرایطی مشابه باشند، به هر حال امید است مجموعه دستگاه قضایی در روند پرشتاب و سخت‌کوشانه اجرای عدالت که همواره تلاش کرده پایبند به آن باشد، تلاشی مضاعف را به کار گرفته تا «عدالت» درباره همه پرونده سریع و قاطع به اجرا برسد.
بازنشستگی اعضای هیات علمی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قانونی است طرح امضای دیجیتال اجرایی می شود
