موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند»

 ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «‌پس از تعویض پلاک نقل‌و‌انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند»

این بخشنامه و درج عبارت «‌شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت. درشکایت های صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نیروی انتظامی به این دلیل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقل‌وانتقال خودرو می‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس رای هیات عممی دیوان عدالت اداری شهروندان برای انجام تشریفات انتقال مالکیت خودرو باید به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند.

 بر اساس بخشنامه شماره (62167=20-1208-4/13) مورخ 18/10/1390 نیروی انتظامی: «تعویض پلاک و ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می‌پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کرده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر 10 روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام کنند.» این بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که تصویب آن را به معنی نادیده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو می‌دانستند.

به‌خصوص قسمتی از مصوبه که مقرر می‌کرد: نیروی انتظامی «پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیر‌دولتی ندارند.» آنها شکایت‌هایی را تنظیم کردند و دلایل خود را برای ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.

مستندات

سردفتران و تشکل‌های صنفی تاکید داشتند که به موجب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران، نقل‌و‌انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. بنابراین بخشنامه مذکور از حیث تعیین پلیس راهور برای نقل‌و‌انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و به‌دنبال آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.

همچنین ماده 18 همین قانون متذکر شده است: «کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر نامیده می‌شود ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.» ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیات وزیران نیز وظیفه این نهاد را به شرح ذیل معین کرده است: «هنگام نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه، دو طرف معامله یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می‌کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به‌طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود.» ماده 29 همین قانون نیز تاکید دارد: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند. به نحوی اقدام به صدور سند رسمی و اسناد مالکیت می‌کند.

با توجه به مواد قانونی اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:

۱-نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد.

۲-سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.

۳-راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل‌و‌انتقال را ندارند.

شاکیان در شکایت‌های متعدد و با استنادات مشابهی درخواست‌هایی برای ابطال‌ نامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی و حذف عبارت «‌شناسنامه خودرو» از تیتر برگ سبز (‌شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز خسارت‌های ناشی از اختلال در امور مالیاتی و تعهدات حقوقی و مالی دولت و مردم ارائه دادند.

 دفاعیات

در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مصوبات نیروی انتظامی ضمن ارائه توضیحاتی تاکید داشت که مصوبه مذکور منافاتی با نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است.

ناجا تاکید کرد: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» و با استناد به همین ماده و ماده 1287 قانون مدنی، همه اسنادی که در فرایند شماره‌گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود جزو اسناد رسمی محسوب و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان «سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقل‌و‌انتقال خودرو صورت می‌پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است. مستحضرید که، سالانه بیش از نیمی از معامله‌های وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) است به همین صورت شماره‌گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می‌شود و متعاملان (‌خریدار و شرکت تولید‌کننده) هیچگونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد همه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلام‌های مربوط به وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچگونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی‌آورد.

بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر‌گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند...» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه‌های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می‌کنند و این خدمات به آنان ارائه می‌شود. در این ماده قانونی هیچ‌گونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام دو طرف معامله برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقا منطبق بر همین ماده قانونی بوده است و مغایرتی با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.

سرانجام نماینده ناجا در دفاع از بخشنامه‌ای که اختلافات در نتیجه تصویب آن شروع شده بود، تاکید کرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی نه ‌تنها منعی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (‌چه صریح و چه تلویحی) قایل نشده، بلکه تکلیف دلالت (هدایت) یا عدم دلالت خریدار یا فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها یا دستگاه‌های دولتی را از دوش کارکنان ناجا برداشته است .

   رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری پس از گذشت حدود دو سال از تصویب بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی در رای خود تاکید کرده است که خدمات نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی با هم تعارضی ندارند و شهروندان باید هر دو مرحله را برای انتقال مالکیت خودرو سپری کنند. در رای دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: «نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل‌و‌انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» نظر به اینکه بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13-18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقل‌و‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل‌و‌انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی‌شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

   نحوه نقل‌و‌انتقال خودرو

 با توجه به رای دیوان عدالت اداری و قوانین و بخشنامه‌ای که درخصوص نقل‌وانتقال خودرو وجود دارد می‌توان گفت که روند نقل‌وانتقال خودور بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» است. این ماده قانونی می‌گوید: «‌نقل‌و‌انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» این ماده از قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم:

۱- نقل‌و‌انتقال خودرو به‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی

 ۲- مراجعه دو طرف معامله به راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک

 آنچه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است «‌بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و اقدامات ناجا باید دقیقا بر همین اساس صورت گیرد و در دفاتر اسناد رسمی نقل‌و‌انتقال خودرو ثبت می‌شود و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می‌شود. در نتیجه عملا شهروندان برای انجام تشریفات نقل‌و‌انتقال خودرو باید به هر دو مرجع مراجعه کنند .

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

نام نویسنده
امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

امکان یا عدم امکان افزایش مهریه پس از ازدواج

ادامه مطلب ...

دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

نام نویسنده
دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

دکتر امامی؛ تحلیل حقوقی موانع نکاح

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر hossein

hossein

1393-03-03
من در آلمان هم خرید و فروش خودرو کرده ام و در آنجا هم فقط مراجعه به پلیس برای تعویض پلاک کفایت می کرد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 18