موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

آثار حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه

در سالیان اخیر با توجه به مشکلات سیاسی برخی کشورهای همسایه شاهد ورود و پناهندگی اتباع آن کشورها به ایران هستیم. این افراد به ویژه اتباع افغانستان جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند که با پذیرایی و آغوش گرم ایرانیان مواجه شده اند و به مرور در کنار اتباع ایران به زندگی و کار پرداخته اند.

این هم زیستی مسالمت آمیز، تبعاتی نیز به دنبال داشته است که یکی از آنها ازدواج بین ایرانی ها و اتباع خارجی است. با توجه به مساله تابعیت و احوال شخصیه در قوانین داخلی کشورها و مشکلات ناشی از این ازدواج ها رعایت برخی مقررات علاوه بر قواعد شرعی مربوط به نکاح، می تواند تضمین کننده حمایت های قانونی از این ازدواج ها باشد. اگر ازدواج مورد حمایت قانون نباشد، اولاً مراجع رسمی از جمله دادگاهها در صورت بروز مشکل وظیفه ای در برطرف کردن آن ندارند. ثانیاً آثار نکاح از جمله مهریه، نفقه و غیره که عمدتاً با حمایت و حکم مراجع قضائی قابل وصول است بر این ازدواج بار نخواهد شد لذا لازم است افرادی که قصد ازدواج با اتباع خارجی را دارند برای اینکه مورد حمایت قانون قرار گیرند نکاتی را در این زمینه مد نظر قرار دهند. به علاوه وضعیت فرزندان ناشی از این ازدواج نیز مسأله قابل تاملی است.

تشریفات مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه :

به طور کلی ازدواج با اتباع بیگانه دوصورت دارد:
ازدواج مرد ایرانی با تبعه خارجه
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه

در حالت نخست که معمولاً مشکلات کمتری در پی دارد از آنجا که طبق قوانین ایران به محض ازدواج تابعیت زوج به زوجه منتقل می شود.(بند 6 ماده 976 قانون مدنی) افراد با مراجعه به اداره امور اتباع خارجه نیروی انتظامی استانها تشریفات قانونی را انجام و بعد از ثبت نکاح، زوجه شناسنامه ایرانی دریافت می کند. این امر طبق آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی مصوب 1382 به وزارت کشور محول شده است. لیکن طبق دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور این امر را نیروی انتظامی انجام می دهد.
 
لیکن عمده مشکلات مربوط به حالت دوم است که بانوان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج می کنند. در این حالت ابتدا باید یک نکته را در نظر گرفت و آن اینکه طبق ماده 1059 قانون مدنی نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست لذا اولین شرط مسلمان بودن زوج است. البته در بند 3 آئین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی پیش بینی شده در صورت تشرف زوج به دین اسلام نکاح بلامانع است.

حال در فرضی که شرط فوق از لحاظ مذهب زوجین رعایت شود در مورد اتباع خارجی قبل از نکاح تشریفات دیگری نیز باید انجام شود که ذیلاً بررسی می شود. هر چند ازدواج از امور مربوط به روابط خصوصی افراد است لیکن آثار اجتماعی نکاح و بحث فرزندان آنها و حقوق متعلقه ایجاب می کند که دولتها از قبل شرایطی را در نظر بگیرند تا هم از تبعات اجتماعی این ازدواج جلوگیری شود و هم تبعه ایرانی دچار مشکل نشود. لذا در این خصوص آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده است و در صورت رعایت تشریفات آن در نهایت پروانه اجازه زناشویی صادر می شود و بعد از آن، ازدواج مورد حمایت قانون و محاکم قضایی ایران خواهد بود.

تشریفات مزبور به شرح ذیل است:
مراجعه زوجین به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و درخواست صدور پروانه زناشویی، گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی؛ مگر اینکه زوجه از آوردن چنین گواهینامه ای توسط زوج صرفنظر کند.

گواهینامه مبنی بر تاهل یا تجرد مرد؛ این گواهی از سوی مراجع محلی یا ماموران سیاسی وکنسولی متبوع مرد صادر می شود مگر اینکه زوج پناهنده باشد و چون در این مورد از حمایت مأموران سیاسی وکنسولی برخوردار نیست و طبیعتاً صدور چنین گواهینامه ای امکان ندارد، زوجه می توانند با سپردن تعهد مبنی بر پذیرفتن عواقب بعدی ازدواج از جمله کشف ازدواج قبلی و متاهل بودن زوج از ارایه آن توسط زوج صرفنظر کنند.پس از طی این مراحل پروانه اجازه زناشویی از سوی استاندار صادر می شود و مراتب جهت ثبت ازدواج به اداره ثبت احوال اعلام می شود.

تضمین مهمی که در این آیین نامه پیش بینی شده است اخذ ضمانت از زوج جهت پیشگیری از مشکلات بعدی می باشد. این تضمین در جهت داشتن روابط حسنه در مدت زناشویی و ادای صحیح امور مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت و هزینه مراجعت همسر ایرانی به محل سکونت در صورت طلاق می باشد. بدیهی است در صورتی که ازدواج با اتباع خارجی بدون رعایت مقررات قانونی انجام شود چنین تضمیناتی وجود نخواهد داشت.در دستورالعمل ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی نیز شرایط دیگری از جمله اعتبار گذرنامه تبعه خارجی و محدودیتهایی که اتباع افغانی دارای کارت آبی رنگ یا اتباع عراقی دارای کارت سبز رنگ برای ازدواج دارند، پیش بینی شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین
منبع : روزنامۀ حمایت


مطالب مرتبط

هشدار دلسوزانه دکتر طیرانیان به نمایندگان مجلس در خصوص به خطر افتادن حق دفاع از مردم

نام نویسنده
هشدار دلسوزانه دکتر طیرانیان به نمایندگان مجلس در خصوص به خطر افتادن حق دفاع از مردم

..... یک قاضی وضع وکلا را اینچنین توصیف کرد اینک قریب چند سال است که در حرفه وکالت به مردم خدمت می‌کنم و با تمام وجود حس بلکه لمس می‌کنم که وکیل در مقام حفظ و احقاق حق موکل چه مصائبی را باید تحمل کند و چه تلخ است حق الوکاله در کام وکیل. وکیل برای ورود به دادگاه برخود می‌لرزد و نگران شخصیت و حرمت انسانی و حرفه‌ای خویش است و هر لحظه در معرض خطر است. روزی همچنان در حال و هوای بیکران قضاوت بودم و فراموش کردم که وکیلی بیش نیستم. وارد همان دادگاهی شدم که خود سال‌ها در آن با رسیدگی به دعاوی بر حقوق اصحاب دعوی حکومت کرده بودم. چه سخت بود نگاه سنگین قاضی جدید که بر مسند من نشسته بود و از بالای عینک خود قدّ و پهنای مرا اندازه می‌گرفت. نگاهی که با خروج من از فراموشی و غفلت، در قدم اول مرا بر جای خود متوقف کرد. هنوز صدای او را در گوش خود می‌شنوم از فراز مسند قضاوت: آقای وکیل چرا احترام خود را حفظ نمی‌کنی؟ مگر نمی‌بینی دادگاه مشغول محاکمه است؟ بیرون باش. پس از پایان محاکمه، دستور ثبت لایحه را خواهم داد، فعلاً بیرون باش. بیرون از دادگاه در بین ارباب رجوع یک ساعت یا بیشتر به حکم اجبار در انتظار پایان محاکمه ماندم. اگر نمی‌ماندم، مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی پایان می‌یافت و حق موکل ضایع می‌شد. چه تلخ است این حق‌الوکاله، اندک باشد یا گزاف، به تحمل لحظه‌ای حقارت نمی‌ارزد. در حالیکه برای ثبت لوایح اصحاب دعوی نیازی به دستور دادگاه نیست. دفتر دادگاه، ملزم به ثبت لوایح مراجعین است. بدین ترتیب آیا آنچه موکل باید بپردازد، به‌واقع حق الوکاله است یا حق الاهانه؟!

ادامه مطلب ...

عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب لایحه‌ی قانون وکالت یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

نام نویسنده
عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب لایحه‌ی قانون وکالت یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب لایحه‌ی قانون وکالت یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

ادامه مطلب ...

از ماده ۱۸۷ تا لایحه جامع وکالت رسمی

نام نویسنده
از ماده ۱۸۷ تا لایحه جامع وکالت رسمی

از ماده 187 تا لایحه جامع وکالت رسمی

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

لایحه جامع وکالت رسمی نابودی استقلال کانون‌های وکلا را به دنبال دارد

ادامه مطلب ...

بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

نام نویسنده
بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

ادامه مطلب ...

آینده مبهم وکیل و وکالت 1

نام نویسنده
آینده مبهم وکیل و وکالت 1

آینده مبهم وکیل و وکالت 1

ادامه مطلب ...

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

نام نویسنده
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!

ادامه مطلب ...

آینده مبهم وکیل و وکالت 2

نام نویسنده
آینده مبهم وکیل و وکالت 2

آینده مبهم وکیل و وکالت 2

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

نام نویسنده
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت هم‌چنان ادامه دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه