این کودکان بی تابعیت اند؟
این کودکان بی تابعیت اند؟
این کودکان بی تابعیت اند؟
عنوان مقاله: بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی
نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر
از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی مطرح بوده است.همواره تمام بحثها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان نامه"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بیتابعیت، کاهش موارد بیتابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر همچنین بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بیتابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق در بهرهمندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوتهای میان بیگانگان و اتباع ایران و همچنین افرادی با تابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهرهمندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به عنوان افراد بیتابعیت در ایران زندگی میکنند و بر سر تعیین تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحثها و مجادلات فراوانی بین سازمانهای مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این تحول شگرف جنگهای اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکیهای فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه شان ایران احساس میکردند1به ایران مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 2155قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی ایران که در آن سالها خود با مشکلات فراوانی روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که در جامعه جنگزده آن روز ایران وجود داشت بهرهمند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی مبادلات و مراوداتی را در زمینههای گوناگون فرهنگی،تجاری،اقتصادی و...ایجاد نمودند و یکی از این زمینهها بحث ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی سازمانهای مختلف در این خصوص ارائه گشته است.از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست" و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی تجمع سکونتی بیشتری داشتند ازدواجهای متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی متاسفانه قریب به اتفاق این ازدواجها هیچ یک از مراحل قانونی را که قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.3به لحاظ این موضوع اکثریت این ازدواجها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید.4از جمله شرایط اساسی که دولت برای به رسمیت شناختن این ازدواجها مقرر نموده بود آئیننامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 میباشد. که در این آئیننامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئیننامه صادر نماید.
ماده 2-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام.
ماده 3-وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 3 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4-وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئیننامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده 4 اصلاحیه مصوب 16/11/1338 هیأت وزیران بر آئیننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مورخ 13/9/1319 چنین آمده است.6(که با تصویب آییننامه 1345 این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده 4«وزارت کشور میتواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه این کودکان ایرانی محسوب میشوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
3 اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
1-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب ماده 2 برای مرد مقدور نباشد.
2-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و یا مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده میشود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی او را گواهی نماید."
و در ماده 8 این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانههای ثبت زناشوئی در ایران و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت زناشوئی هستند نمیتوانند زناشوئی تبعه بیگانه را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت کشور یا مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران که دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست ندارد ثبت نماید و کنسولگریها و مأمورین سیاسی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته جالب توجه آنکه در ماده 4 بند 2 اصلاحیه 16/11/1338 حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمدهاند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که میخواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این آئیننامه عملا استفاده نمیگردد)ولی نکته مهم آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود در آوردهاند هیچ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاوردهاند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است ولی به موجب ماده 8 اصلاحیه 16/11/38 (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواجها را به صورت قانونی به ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل اجتماعی و حقوقی و...خودنمایی میکند و آن عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواجها است که مهمترین آثار این ازدواجها اعطای هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این ازدواجها میباشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج نمودهاند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواجها را بسیار بیشتر از این حد بیان مینماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیدهاند7 که احتمالا میتوان گفت آمار واقعی رقمی به مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بیتابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم ماندهاند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این دسته از کودکان نیز میتوانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟همانطور که میدانیم متأسفانه ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمیگردد و خود این مسأله بحثهای زیادی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است و همین مساله میتواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این نقص زمانی وضوح بیشتری مییابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده است:"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"در این خصوص دکتر ارفعنیا چنین نظر دادهاند:"همانطور که مشاهده میشود،در بند 4 ماده 976 ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب میشود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه با سایر بندهای ماده 976 و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمیآوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران دولت اسلامی ایران با عنایت به اصول 154 و 155 قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچگونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.
را،ایرانی بداند و در واقع ما،طفلی را که از مادری ایرانی،در ایران به دنیا آمده است،ایرانی نمیدانیم.در حالی که طفلی را که از مادری خارجی در ایران به دنیا آمده است،ایرانی میدانیم.
این مطلب بسیار غیر منطقی به نظر میرسد و لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 ق.م تجدید نظر شود...8همچنین یکی دیگر از حقوقدانان در این خصوص چنین مینویسد: "درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است،کوچکترین تردید روا نیست.زیرا به موجب بند 4 ماده 976 قانون مدنی"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"ایرانی محسوب میشود حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران ایرانی محسوب میشود،آیا میتوان طفل متولد از ادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی محسوب نمود؟!بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند 4 ماده 976، قطعا اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادرا یرانی و متولد در ایران،ایرانی محسوب میشوند.
همانطور که ملاحظه میگردد بر طبق استدلالات فوق عملا این کودکان ایرانی محسوب میشوند و مورد تأیید این مسئله نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در پی کسب نظرهایی که در این خصوص از آن اداره شده است،چنین اظهار نظر نموده است که:"در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد ار این جهت که علت و مناط بیان حکم بند 4 ماده 976 تولد یکی از ابوین در ایران است،آن طفل ایرانی محسوب میشود،زیرا قید خارجی ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد وطفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است،نه خارجی بودن آن ها؛بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند 4،طفل متولد از او نیز ایرانی است".10
بنابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این کودکان ایرانی محسوب میشوند و اصولا قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و اصل بر آن بوده است که یکی از ابوین در ایران متولد شده باشند،که در خصوص این کودکان مادر آنان علاوه بر آن که در ایران متولد شده است.دارای تابعیت اصلی ایرانی نیز میباشد.
پس بنابراین بر اساس بند 4 ماده 976 این کودکان ایرانی الاصل محسوب میشوند و تابعیت ایرانی از لحظه تولد به آنان تعلق میگیرد.
حال این سؤال مطرح میشود که چرا تا به حال هیچ سازمانی مبادرت به صدور شناسنامه و اعطای تابعیت به این کودکان ننموده است.
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید بدانیم که به طور اعم چه سازمانها و ارگانهایی در ارتباط با مسائل مهاجرین و پناهندگان به طور عام و بحث اعطای تابعیت به این کودکان به طور خاص در ایران فعالیت مینمایند و عهدهدار انجام این وظایف میباشند.از آنجا که پدیده مهاجرت و پناهندگی دارای زوایای گوناگونی است سازمانها و ادارات متعددی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم دست به گریبان با مسائل مهاجران و پناهندگان در ایران میباشند.ولی در خصوص بحث اعطای تابعیت به این کودکان عملا 3 سازمان بیشتر از سایر نهادها و ارگانها درگیر در این بحث بوده و هستند و همواره ایراداتی را به اصل اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان وارد مینمایند که در رأس این سازمانها اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و همچنین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال نیز هر یک به نوبه خود دخیل در این بحث میباشند و از جمله ایرادات اصلی که به طور کل این سازمانها به اعطای تابعیت به این کودکان وارد مینمایند آن است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شدهاند پس در درجه اول ورود این افراد به ایران غیر قانونی بوده است.در ثانی اکثریت این افراد در زمانی که با دختران ایرانی ازدواج کردهاند هیچ یک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته شده بوده به مرحله اجرا در نیاوردهاند و در نتیجه هیچ یک از این ازدواجها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است پس بنابراین اگرچه به این دلیل که ازدواج به صورت شرعی صورت گرفته نمیتوان آن را باطل اعلام نمود ولی هیچگونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آنها پدید میآید نمیتوان در خصوص این افراد و فرزندان آنها جاری و قابل اجرا دانست.و بعضی از این سازمانها ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه سال 1310 را مورد تأکید قرار میدهند و بیان میدارند بر طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه سال 1310"
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را به عقد خود در آورد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد."
همان قدر که ارگانهای اجرایی ادعایی در خصوص مجازات این افراد بر اساس قانون فوق نداشته و ندارند خود حسن نظر این دستگاهها را میرساند.
در پاسخ به این ارگانها و ایراداتی که به بحث اعطای تابعیت به این کودکان وارد مینمایند چند نکتهای را میبایست در اینجا خاطر نشان ساخت:اول آنکه اکثر این افراد در شرایطی به ایران وارد شدهاند که سیاست خارجی ایران اصل را بر حمایت از افراد تحت ستم به خصوص مسلمانان سراسر جهان قرار داده بوده است و همانطور که در اول این بحث بیان شد با وجود نابسامانیهای فراوانی که ایران آن روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بین المللی با آن مواجه بود.مسئولین ایرانی با آغوش باز این افراد را در داخل جامعه پذیرفتند.پس سازمان هایی مثل وزارت کشور،وزارت امور خارجه و حتی سازمانهای دیگر امروزه باید پاسخگوی این بحث باشند که چطور در عرض چندین سال بالغ بر 2 میلیون جمعیت آواره و مهاجر از مرزهای شرقی ایران گذشتند و داخل خاک این کشور شدند.این مسأله از دو حالت نمیتواند خارج باشد یا این که عملا هیچ نظارت مؤثر و منطقی بر مرزهای این کشور وجود نداشته است(زیرا حضور 2 میلیون مهاجر صرفا افغانی)که به ادعای اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اکثریت آنها در بدو ورودشان به ایران هیچ مدرک قانونی معتبری نداشتهاند معنایی جز آنچه گفته شد نخواهد داشت.یا آن که طبق سیاستهای کلی نظام همانطور که قبلا نیز بیان شد اصل اساسی پذیرفته شده حمایت و کمک به این افراد بوده است که ما را امروزه به یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر حداقل در خاورمیانه مبدل ساخته است.آنچه پذیرشش منطقیتر به نظر میرسد دلیل دوم است که حال اگر این دلیل را بپذیریم با این بحث مواجه میشویم که چگونه میتوان بالغ بر 2 میلیون انسان را به عنوان مهاجر در داخل کشوری پذیرفت بدون آن که تبعات این عمل را پذیرا باشیم.حال اگر ادعا نمائیم اقامت این افراد در ایران غیر قانونی است زیرا مدرک معتبری دال بر اقامت قانونی ندارند،باز همان بحث گذشته مطرح میشود که چطور این خیل عظیم به صورت غیر قانونی وارد ایران شدهاند و اگر واقعیت حضور این افراد را برای مدت طولانی حداقل یک ربع قرن در ایران بپذیریم چه بخواهیم و چه نخواهیم لاجرم میبایست تبعات این حضور طولانی مدت را نیز پذیرا باشیم.از لحاظ قانونی مسألهای که در اینجا وجود دارد آن است که اگرچه طبق قوانین گذرنامه و اجازه ورود و خروج اتباع بیگانه هر فرد خارجی که میخواهد وارد ایران شود میبایستی با روادید قانونی و اجازه ورود دولت ایران اقدام به این امر نماید11اما در هیچ یک از آئیننامههای زناشویی بین اتباع بیگانه و بانوان ایرانی به طور صریح به قانونی بودن ورود آنان به ایران هیچ اشارهای نشده است و همانطور که قبلا نیز گفته شد ماده 4 مورخ 13/9/1319 به مسأله ازدواج پناهندگان و مهاجرین با دختران ایرانی به صراحت اشاره کرده بوده است.پس همانطور که میبینیم قانونگذار در گذشته این بحث را مدنظر داشته و تسهیلاتی را برای ازدواج این افراد با اتباع ایرانی پیشبینی کرده است.
سوای مسائل فوق باز میبایست به بحث اصلی خود برگردیم زیرا ایراد دومی که به عدم اعطای تابعیت به این کودکان گرفته میشود، عدم ثبت رسمی این ازدواجها و طی نشدن مراحل قانونی است که از طرف قانونگذار برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی مقرر شده است.در خصوص این مساله نیز میتوان از زوایای گوناگون به این قضیه نگاه کرد.در درجه اول این بحث مطرح است که تعداد زیادی از این افراد هیچگونه اطلاعاتی از وجود آئیننامههای مزبور در خصوص ازدواجشان با این شرایط خاص نداشتهاند و اگرچه جهل به قانون نمیتواند دلیل موجهی محسوب شود. ولی باید به این مورد نیز توجه نمائیم که بسیاری از این افراد(چه خانوادههای ایرانی)و چه مردان افغانی که با دختران ایرانی ازدواج کردهاند از کمترین آموزشهای حقوقی بهرهمند نبودهاند و دولت در این خصوص نیز نتوانسته به وظیفه آموزش خود در قبال به خصوص خانوادههای ایرانی در حد مطلوب جامه عمل بپوشاند کما اینکه اگر بسیاری از این خانوادهها میدانستند پس از ازدواج دخترانشان با مردان مهاجر افغان چه تبعات حقوقی و قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد از ابتدا تن به چنین ازدواجهایی نمیدادند.
اگرچه امروزه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده شده ولی به هیچ وجه راه حل مطروحه نمیتواند چاره این مشکل به شمار آید زیرا به نقل قول از مشاور وزیر کشور ومدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور"ازدواجهای صورت پذیرفته بین زنان ایرانی و مردان مهاجر افغانی در صورتی که این افراد با گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده باشند و ازدواجشان به قبل از سال 1380 بازگردد"حتی اگر آنکه هیچ یک از آئیننامههای مربوط به ازدواج اتباع بیگانه و زنان ایرانی را به مرحله اجرا در نیاورده باشند به رسمیت شناخته میشود"12و این راه حل همانطور که گفته شد به هیچ وجه کمکی به حل معضل موجود نمینماید زیرا اکثر این افراد بدون گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شدهاند.پس اگر واقعا قصد و نیت اصلی بر آن است که این معضل به نحوی حل گردد،میبایست راه حلهایی ارائه شود که در عمل بتوانند مشکلات را حل نمایند.
کما این که امروزه بسیاری از این مردان به کشور خود بازگشتهاند و همسر و فرزندانشان را به نحوی در ایران رها نمودهاند از یکسو زن ایرانی تمایلی به ترک کشور خود ندارد و همانطور که میدانیم طبق قانون جدید افغانستان در اثر ازدواج زن و مردی با دو ملیت مختلف در شرایطی که زوج افغانی باشد تابعیت زوج به زوجه تحمیل نمیگردد.13مگر آنکه خود زن خواستار تحصیل تابعیت افغانستان باشد.پس بنابراین تمام تمام این زنان همچنان ایرانی محسوب میشوند ولی از آنجا که شوهرانشان افغانی بوده و امروزه با توجه به بحث بازگشت مجبور به ترک ایران هستند این زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفتهاند.یا باید به سرزمینی بروند که در تمام عمرشان هیچگونه ارتباطی با آن نداشتهاند و همانطور که میدانیم در شرایط فعلی هیچگونه امکانات رفاهی در آنجا در حد مطلوب وجود ندارد و یا از همسران خود جدا شوند و کودکانی را در آغوش بپرورانند که هویت مشخصی ندارد و به تبع آیندهای روشن نیز نمیتوان برای آنان متصور بود.جدال بین ماندن و رفتن هزاران زن ایرانی را تهدید مینماید و اگر مسئولان ایرانی نگاهی به آمار خودکشیها و خودسوزیهایی که امروزه در بین زنانی که از ایران به افغانستان مهاجرت مینمایند،داشته باشند بالطبع خود را موظف میسازند که راه حلهای منطقیتری را در سر بپرورانند.چرا که حمایت از اتباع یک دولت وظیفه اصلی و اساسی مسئولان هر نظامی را در سراسر جهان تشکیل میدهد و امروزه که حتی بحث از حمایتهای بیشتر از مهاجرین و پناهندگان و افراد بیتابعیت مطرح است ما چگونه میتوانیم دست روی دست بگذاریم و تنها نظارهگر بلا تکلیفی و بی سر و سامانی خیل عظیمی از اتباع کشور خود باشیم و صرف مطرح نمودن طرح بازگشت و تأکید بر آن از زیر بار مسولیت حمایت از اتباعمان شانه خالی نمائیم.
علاوه بر بحث حمایت از اتباع در اینجا بحث مسئولیت در قبال تعهدات بین المللی که ما پذیرفتهایم نیز مطرح است چرا همانطور که در فصول قبل نیز اشاره گردید بر اساس بند 3 ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تحصیل تابعیت برای هر کودک پیشبینی شده است و طبق نظر کمیسیون حقوق بشر(این کمیسیون به کشورهای عضو این میثاق توصیه مینماید که به کودکانی که در داخل خاک این کشورها متولد میشوند حداکثر تسهیلات را در خصوص تحصیل تابعیت اعطاء نمایند.)
علاوه بر میثاق فوق طبق ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک:
1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان،شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه،خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد،لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
همانطور که میبینیم طبق بند 1 این ماده هر کودکی از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعیتی را به دست آورد.و دولتهای عضو این کنوانسیون نیز خود را ملزم نمودهاند که در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند به خصوص در زمانهایی که در صورت عدم اجرای این تعهدات احتمال آوارگی کودکان وجود داشته باشد.
با توجه به این دو سند بین المللی که ایران هر اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود درآوردهاند هیچ یک مراحل قانونی را به مورد اجرا در نیاوردهاند.
دوی آنها را پذیرفته است.آنچه به نظر میرسد این مطلب است که دولت ایران در خصوص اعطای تابعیت به این کودکان علیرغم این موضوع که مادران این اطفال ایرانی هستند و همچنین بنا به دلایلی که در صفحات قبل نیز ذکر شد میبایست به این کودکان تابعیت ایرانی اعطا نماید،بلکه همانطور که دیدیم از دیدگاه بین المللی نیز ایران با پذیرفتن میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک طبق موادی که از این اسناد نام برده شد خود را موظف نموده است که به تعهداتی که از قبل این اسناد پذیرفته است تن در دهد و به آنان جامه عمل بپوشاند.
پس بنابراین این کودکان که امروزه به عنوان کودکان بیتابعیت در ایران زندگی مینمایند از لحاظ حقوقی بیتابعیت نمیباشند و نه تنها بنا به دلایلی که بیان شد ایرانی محسوب میشوند و در ایرانی بودن آنان نمیتوان هیچگونه شکی داشت بلکه حتی این کودکان بنابر قانون تابعیت افغانستان،افغانی الاصل نیز محسوب میگردند زیرا بر اساس قانون افغانستان کودکانی که از پدر و یا حتی مادر افغانی متولد شوند افغانی به شمار میآیند.14هر زمان که طفلی از پدر و یا مادر افغانی در خارج از افغانستان متولد شود.در صورت درخواست والدین این کودک از دولت افغانستان مبنی بر اعطای تابعیت به طفل آنان،این طفل نیز افغانی محسوب میشود.پس همانطور که میبینیم این کودکان از آنجا که پدرانشان افغانی بودهاند طبق قوانین افغانستان،افغانی الاصل هم میباشند و تابعیت اصلی افغانستان به آنان تعلق میگیرد.در این راستا آقای محمد عارف منصوری(مسئول بخش کنسولگری سفارت افغانستان در تهران،طبق آخرین دستور العملهایی که از طرف دولت جناب آقای کرزای به سفارتخانههای این کشور در سایر کشورها ابلاغ شده است.بحث افغانی بودن این کودکان را در کنار مسئله ایرانی بودنشان مورد تأکید قرار داده و در راستای اعطای تابعیت افغانی به این کودکان بر اساس دستور العملهای موجود چنین اظهار نظر نمودهاند که:"والدین این کودکان میتوانند با مراجعه به سفارت افغانستان و ارائه یک سری مدارک مورد نیاز و همچنین درخواست شناسنامه برای کودکانشان مراحل قانونی را از طریق سفارت طی نمایند این درخواستها به وزارت داخله افغانستان فرستاده خواهد شد.
پس از بررسی مدارک و درخواستها از سوی وزارت داخله افغانستان اگر ایرادی وجود نداشته باشد به این کودکان شناسنامه افغانی اعطاء خواهد گردید."
آنچه در خصوص تابعیت این کودکان میتوان به عنوان یک نتیجهگیری مطرح نمود آن است که این کودکان عملا نه تنها بیتابعیت نیستند بلکه به طرقی که نشان داده شد افرادی با تابعیت مضاعف محسوب میگردند که تنها به دلیل سختگیریهای بیش از حد مسئولین کشور مادری و بی سر و سامانیهای ناشی از جنگ 25 سال جنگ در کشور پدری از داشتن حتی یک کارت شناسایی معتبر و تابعیتی که آنان را متعلق به یک سرزمین نماید،محروم ماندهاند و با شرایط فعلی به هیچ عنوان نمیتوان افق روشنی را برای آینده این کودکان چه در ایران و چه در افغانستان جستجو نمود،حال باید از خود پرسید چرا نسلی دیگر میبایست قربانی شوند تا دولتها بتوانند تجربههای تلخ تاریخیشان را تکمیل نمایند؟
پانوشت:
(1).یکی دیگر از مسائل مهاجرت این افراد به ایران نزدیکی مسافتی بود که آنان مجبور بودند حتی بعضا با پای پیاده طی نمایند.
(2).جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد بنابراین در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.اصل 155"دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند."
(3).علت اصلی عدم ثبت این ازدواجها در درجه اول عدم آگاهی این افراد به موارد قانونی و همچنین ترس آنها از شناسائیشان بود زیرا بسیاری از این افراد به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند و همواره با این ترس زندگی نمودهاند که در صورت شناسایی دستگیر و مجبور به بازگشت خواهند شد.
(4).بعضی از افراد از جمله دکتر هماهودفر استاد مردم شناسی دانشگاه کنکور دیای کانادا از جمله کسانی هستند که شرایط فوق الذکر را مورد انتقاد قرار میدهند و معتقدند اصولا بنابر آنچه در اسناد حقوق بشری موجود است و بر اساس اصل کرامت ذاتی انسانها موکول نمودن و به رسمیت شناختن یک ازدواج بین دو فرد از دو ملیت مختلف به پارهای از قوانین و محدودیتها نمیتواند صحیح باشد اگر چه هر دولتی میتواند در حدی که آزادیهای اساسی انسانها مورد تعرض قرار نگیرد قوانینی را وضع نماید که از آن طرق بتوانند بر نظم عمومی کشورش کنترل داشته باشد(نقل از مصاحبه اینجانب با پروفسور هودفر به تاریخ(10/2/84)؟
(5).برگرفته از مجموعه کامل قوانین و مقرارت ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات 1370،تدوین: حجتی اشرفی،غلامرضا،پیشنین.
(6).نقل از مجموعه قوانین و مقررات سازمان ثبت احوال و قوانین مرتبط،گرد آورنده:علیرضا ماحوزی،.1379
(7).به نقل از هفتهنامه هلال.یکشنبه 11/2/84،ص 5.
(8).ارفعنیا،بهشید،همان،ص 7.
(9).پروین،فرهاد."ندادن شناسنامه به کودکان ایرانی خلاف قانون است"روزنامه نوروز:پنجشنبه 25/05/80،ص 8.
(10).مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از 1358 به بعد،چاپ روزنامه رسمی،ص 405.
(11).به موجب لایحه قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 24/9/36،ورود و اقامت اتباع خارجه در روادیدی که مأموران ایرانی در خارجه به ایراد اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور این است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شدهاند.
بیگانگان میدهند،علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه حق 90 روز اقامت در ایران را به دارنده میدهند..." و هیچ فردی نمیتواند بدون اخذ روادید به کشور دیگر مسافرت کند(ابراهیمی،نصرالله،پیشین، ص 197)
(12).به نقل از مصاحبه روزنامه ایران با آقای حسینی مشاور وزیر و مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مورخ شنبه 25/4/84.
(13).طبق قانون تابعیت جدید افغانستان مصوب 1373 هـ ش به به نقل از جریده رسمی افغانستان صفحه 6 ماده 16 این قانون چنین بیان میدارد که :«حصول تابعیت امارات اسلامی افغانستان،از طرف یکی از زوجین بر تابعیت زوج دیگر و فرزندان آنها که سن 18 را تکمیل کرده باشند، اثری وارد ساخته نمیتواند و بنابر نص ماده 18 همین قانون:"هر تبعه خارجی با تبعه امارات اسلامی افغانستان،مطابق شریعت اسلام ازدواج نماید،با رعایت حکم ماده هشتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبه تابعیت افغانی وی بدون در نظر داشت موعد مندرج جزء(3)ماده(15)این قانون پذیرفته میتواند"در نتیجه میبینیم که تابعیت هیچ یک از زوجین افغانی به همسرانشان که تابعیت افغانی ندارند ارائه در اثر ازدواج تحمیل نمی شود و این افراد با درخواست خود میتوانند تابعیت افغانی را تحصیل نمایند.
(14).طبق قانون تابعیت افغانستان ماده 9:" شخصی که در قلمرو امارات اسلامی افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند.متولد گردد،تبعه امارات اسلامی افغانستان محسوب میشود."و طبق بند 3 ماده 10 در مورد کودکانی که از والدین افغانی و یا این که حتی یکی از والدین طفل افغانی باشد و او در خارج از افغانستان به دنیا آمده باشد چنین آمده است:
"طفل در خارج قلمرو امارات افغانستان متولد گردیده و در عین زمان والدین وی اقامت دائمی در خارج قلمرو امارات افغانستان و به موافقه جانبین به طفل تابعیت امارات افغانستان را انتخاب نمایند."
و همچنین طبق ماده 11 این قانون:"هر گاه حین تولد طفل،یکی از والدین تبعه امارات اسلامی افغانستان و دیگری بدون تابعیت یا تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون در نظر داشت آن که در قلمرو امارات اسلامی افغانستان یا در خارج تولد یافته است،تبعه امارات اسلامی افغانستان محسوب میگردد."
همانطور که میبینیم نکته جالب توجه آن است که کاملا بر خلاف ایران که قانونگذار و حتی دستگاههای اجرایی تأکید مینمایند تا از هیچ طریقی تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نگردد.طبق قانون تابعیت افغانستان به راحتی انتقال تابعیت از طریق مادر به طفل مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.
نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر
از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی مطرح بوده است.همواره تمام بحثها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان نامه"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت در اسناد بین المللی و منطقهای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بیتابعیت، کاهش موارد بیتابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر همچنین بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بیتابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق در بهرهمندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوتهای میان بیگانگان و اتباع ایران و همچنین افرادی با تابعیت و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهرهمندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به عنوان افراد بیتابعیت در ایران زندگی میکنند و بر سر تعیین تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحثها و مجادلات فراوانی بین سازمانهای مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.
پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با این تحول شگرف جنگهای اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان بسیاری از شیعیان افغانستان به خصوص قوم هزاره این سرزمین را به این فکر واداشت که به دلیل نزدیکیهای فرهنگی مذهبی و زبانی که به کشور همسایه شان ایران احساس میکردند1به ایران مهاجرت نمایند.
از طرف دیگر در آن زمان به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بحث امت واحد اسلامی از جایگاه و ارزش والایی در سطح عملی برخوردار بود و از آنجا که در اصول 154 و 2155قانون اساسی صراحتا به حمایت از مردم تحت ستم اشاره گشته است.دولت اسلامی ایران که در آن سالها خود با مشکلات فراوانی روبرو بود تمامی این مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و با ارائه حداکثر امکاناتی که در توان داشت سعی کرد تا این برادران و خواهران مسلمان نیز بتوانند از رفاه و آرامش نسبی که در جامعه جنگزده آن روز ایران وجود داشت بهرهمند گردند.(و حتی تا چندین سال ایران از هیچ گونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.)با گذشت چندین سال این قوم مهاجر با جامعه ایرانی مبادلات و مراوداتی را در زمینههای گوناگون فرهنگی،تجاری،اقتصادی و...ایجاد نمودند و یکی از این زمینهها بحث ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانی بود که در طی سالیان گذشته آمار متعدد و بعضا متفاوتی از سوی سازمانهای مختلف در این خصوص ارائه گشته است.از آنجا که طبق ماده 1059 ق.م ذکر گردیده"نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست" و در اینجا هم زوج افغانی مسلمان بود و هم زوجه ایرانی،پس عملا مانع شرعی و به ظاهر قانونی بر سر راه ازدواج این افراد با هم وجود نداشت.
بنابراین در نقاطی که جمعیت مهاجر افغانی تجمع سکونتی بیشتری داشتند ازدواجهای متعددی بین مردان مهاجر افغانی و دختران ایرانی به وقوع پیوست ولی متاسفانه قریب به اتفاق این ازدواجها هیچ یک از مراحل قانونی را که قانونگذار در خصوص ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه مقرر ننمود.3به لحاظ این موضوع اکثریت این ازدواجها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسید.4از جمله شرایط اساسی که دولت برای به رسمیت شناختن این ازدواجها مقرر نموده بود آئیننامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب مهر ماه 1354 با اصلاحی مرداد ماه 1349 میباشد. که در این آئیننامه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی چنین آمده است:
ماده 1-به وزارت کشور اجازه داده میشود پروانه اجازه زناشویی بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آئیننامه صادر نماید.
ماده 2-گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلا مانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور میتواند بدون دریافت مدرک فوق در صورت رضایت زن پروانه زناشوئی را صادر نماید.
3)در صورتی که مرد غیر مسلمان و زن مسلمان باشد گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام.
ماده 3-وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک مذکور در ماده 3 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:
1)گواهی نامه مبنی بر این که مرد مجرد است یا متاهل از مرجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.
2)گواهی نداشتن پیشینه بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع کشور در صورتی که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
3)گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند در صورت بدرفتاری یا ترک و طلاق پرداخت نماید.
تبصره:در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات قوانین ایران زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت
زناشوئی و ادای واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران میتواند تضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.فرم تعهد و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.
ماده 4-وزارت کشور میتواند به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آئیننامه پروانه اجازه زناشوئی را مستقیما در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
همچنین طبق ماده 4 اصلاحیه مصوب 16/11/1338 هیأت وزیران بر آئیننامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه مورخ 13/9/1319 چنین آمده است.6(که با تصویب آییننامه 1345 این آئین نامه عملا بلا استفاده شده است.
ماده 4«وزارت کشور میتواند در موارد زیر بدون در خواست گواهینامه مذکور در بند ماده بنا به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه این کودکان ایرانی محسوب میشوند چون یکی از ابوین(مادر) در ایران متولد شده است.
3 اجازه زناشوئی به بانوان ایرانی بدهد:
1-اگر گرفتن گواهینامه مذکور در بند ب ماده 2 برای مرد مقدور نباشد.
2-اگر داوطلب زناشوئی مهاجر و یا پناهنده باشد که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و یا مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمده باشد.
تبصره:در دو مورد بالا در صورتی اجازه داده میشود که اداره کل شهربانی از رفتار درخواست کننده رضایت داشته و صلاحیت اخلاقی او را گواهی نماید."
و در ماده 8 این اصلاحیه نیز چنین مقرر گردیده:دفتر خانههای ثبت زناشوئی در ایران و نمایندگان دولت در خارجه که مأمور ثبت زناشوئی هستند نمیتوانند زناشوئی تبعه بیگانه را که پروانه زناشوئی با بانوی ایرانی را از وزارت کشور یا مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران که دارای اختیار مذکور در فوق باشند در دست ندارد ثبت نماید و کنسولگریها و مأمورین سیاسی ایران در خارجه باید مراجع محلی عقد زناشوئی را در کشور محل مأموریت خود را به این نکته متوجه سازند.
همانطور که ملاحظه شد قانونگذار ایرانی شرایط به نسبت مفصلی را برای ازدواج افراد بیگانه با زنان ایرانی در نظر گرفته است.نکته جالب توجه آنکه در ماده 4 بند 2 اصلاحیه 16/11/1338 حتی به مواردی که مهاجران و یا پناهندگانی که بدون گذرنامه منظم و یا بدون روادید مأمورین سیاسی ایران و مأمورین رسمی کشور متبوع خود به ایران آمدهاند نیز توجه گردید و تسهیلاتی نیز برای این دسته از افراد که میخواهند با زنان ایرانی ازدواج نمایند از سوی دولت فراهم شده بوده است(اگر چه امروزه این آئیننامه عملا استفاده نمیگردد)ولی نکته مهم آن است که اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود در آوردهاند هیچ یک از مراحل فوق را به مورد اجرا در نیاوردهاند و از همین رو هیچ دفتر خانه اسناد رسمی نیز اگر چه که ازدواج این افراد شرعی بوده است ولی به موجب ماده 8 اصلاحیه 16/11/38 (همانطور که قبلا اشاره گردید)اجازه نداشته و ندارد که این ازدواجها را به صورت قانونی به ثبت برساند.و این مسأله سرآغاز پدید آمدن مشکلی است که امروزه به صورت یک معضل اجتماعی و حقوقی و...خودنمایی میکند و آن عدم به رسمیت شناخته شدن آثار این ازدواجها است که مهمترین آثار این ازدواجها اعطای هویت قانونی(تابعیت)به فرزندان حاصل از این ازدواجها میباشد.و ذکر این نکته خالی از لطف نخواهد بود که طبق آمار موجود و به نقل از مدیر کلی اتباع و مهاجرین استانداری خراسان رضوی جناب آقای حمیدرضا موحدی در طرح شناسایی سال 79 حدود 27 هزار تبعه خارجی اعم از افغانی و عراقی با زنان ایرانی ازدواج نمودهاند که البته آمار دیگری نیز وجود دارد که رقم این ازدواجها را بسیار بیشتر از این حد بیان مینماید و بر اساس همین آمار 6 هزار ازدواج شناسایی نشده میان زنان ایرانی و اتباع خارجی تنها در استان خراسان وجود دارد به هر حال کودکان ناشی از این ازدواج نیز چیزی بالغ بر 20 هزار کودک ذکر گردیدهاند7 که احتمالا میتوان گفت آمار واقعی رقمی به مراتب بالاتر از این حد است.
حال باید از خود بپرسیم آیا این کودکان، کودکانی بیتابعیت هستند و یا کودکانی با تابعیتی مضاعف که بر اثر بد حادثه از داشتن حتی یک تابعیت بنابر مشکلاتی عملا محروم ماندهاند.برای یافتن این سوال ناگزیریم که به بررسی قوانین تابعیت ایران و افغانستان بپردازیم.از آنجا که مادران این کودکان ایرانی هستند در درجه اول به این مسأله خواهیم پرداخت که آیا طبق قوانین تابعیتی ایران این دسته از کودکان نیز میتوانند ایرانی محسوب شوند یا خیر؟همانطور که میدانیم متأسفانه ایران جزء آن دسته از کشورهایی است که تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نمیگردد و خود این مسأله بحثهای زیادی را در میان حقوقدانان به وجود آورده است و همین مساله میتواند یک نقص قانونی محسوب گردد و این نقص زمانی وضوح بیشتری مییابد که به بند 4 ماده 976 توجه نمائیم:در این ماده چنین آمده است:"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"در این خصوص دکتر ارفعنیا چنین نظر دادهاند:"همانطور که مشاهده میشود،در بند 4 ماده 976 ق.م،بدون تفاوت بین پدر و مادر،تولد یکی از آنها در ایران شرط تحقق تابعیت بر اساس روش خاک در مورد طفل متولد از آنها در ایران قرار داده شده است.لذا اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود،طفل ایرانی است.
همچنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود.در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب میشود.
این مورد اشکالی در بر دارد،زیرا در مقایسه با سایر بندهای ماده 976 و حتی کلیه موارد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمیآوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایران دولت اسلامی ایران با عنایت به اصول 154 و 155 قانون اساسی و بحث امت واحد اسلامی و حمایت از مردم تحت ستم،مهاجرین را با آغوش باز پذیرفت و تا چندین سال از هیچگونه کمک بین المللی در خصوص حمایت از این افراد استفاده ننمود.
را،ایرانی بداند و در واقع ما،طفلی را که از مادری ایرانی،در ایران به دنیا آمده است،ایرانی نمیدانیم.در حالی که طفلی را که از مادری خارجی در ایران به دنیا آمده است،ایرانی میدانیم.
این مطلب بسیار غیر منطقی به نظر میرسد و لازم است نسبت به بند 4 ماده 976 ق.م تجدید نظر شود...8همچنین یکی دیگر از حقوقدانان در این خصوص چنین مینویسد: "درباره تابعیت ایرانی کودکان متولد در ایران که پدرشان خارجی و مادرشان ایرانی و متولد ایران است،کوچکترین تردید روا نیست.زیرا به موجب بند 4 ماده 976 قانون مدنی"کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند"ایرانی محسوب میشود حال که طفل متولد در ایران از مادر خارجی متولد در ایران ایرانی محسوب میشود،آیا میتوان طفل متولد از ادر ایرانی، متولد در ایران را خارجی محسوب نمود؟!بنا به قیاس اولویت و تنقیح مناط از بند 4 ماده 976، قطعا اطفال متولد در ایران از پدر خارجی و مادرا یرانی و متولد در ایران،ایرانی محسوب میشوند.
همانطور که ملاحظه میگردد بر طبق استدلالات فوق عملا این کودکان ایرانی محسوب میشوند و مورد تأیید این مسئله نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در پی کسب نظرهایی که در این خصوص از آن اداره شده است،چنین اظهار نظر نموده است که:"در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد ار این جهت که علت و مناط بیان حکم بند 4 ماده 976 تولد یکی از ابوین در ایران است،آن طفل ایرانی محسوب میشود،زیرا قید خارجی ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد وطفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است،نه خارجی بودن آن ها؛بنابراین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنابر قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند 4،طفل متولد از او نیز ایرانی است".10
بنابر نظر اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این کودکان ایرانی محسوب میشوند و اصولا قید خارجی بودن ابوین در بند 4 خصوصیتی ندارد و اصل بر آن بوده است که یکی از ابوین در ایران متولد شده باشند،که در خصوص این کودکان مادر آنان علاوه بر آن که در ایران متولد شده است.دارای تابعیت اصلی ایرانی نیز میباشد.
پس بنابراین بر اساس بند 4 ماده 976 این کودکان ایرانی الاصل محسوب میشوند و تابعیت ایرانی از لحظه تولد به آنان تعلق میگیرد.
حال این سؤال مطرح میشود که چرا تا به حال هیچ سازمانی مبادرت به صدور شناسنامه و اعطای تابعیت به این کودکان ننموده است.
برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید بدانیم که به طور اعم چه سازمانها و ارگانهایی در ارتباط با مسائل مهاجرین و پناهندگان به طور عام و بحث اعطای تابعیت به این کودکان به طور خاص در ایران فعالیت مینمایند و عهدهدار انجام این وظایف میباشند.از آنجا که پدیده مهاجرت و پناهندگی دارای زوایای گوناگونی است سازمانها و ادارات متعددی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم دست به گریبان با مسائل مهاجران و پناهندگان در ایران میباشند.ولی در خصوص بحث اعطای تابعیت به این کودکان عملا 3 سازمان بیشتر از سایر نهادها و ارگانها درگیر در این بحث بوده و هستند و همواره ایراداتی را به اصل اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان وارد مینمایند که در رأس این سازمانها اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و همچنین وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال نیز هر یک به نوبه خود دخیل در این بحث میباشند و از جمله ایرادات اصلی که به طور کل این سازمانها به اعطای تابعیت به این کودکان وارد مینمایند آن است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شدهاند پس در درجه اول ورود این افراد به ایران غیر قانونی بوده است.در ثانی اکثریت این افراد در زمانی که با دختران ایرانی ازدواج کردهاند هیچ یک از مراحل قانونی را که برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی در نظر گرفته شده بوده به مرحله اجرا در نیاوردهاند و در نتیجه هیچ یک از این ازدواجها به صورت قانونی در دفاتر اسناد رسمی ایران به ثبت نرسیده است پس بنابراین اگرچه به این دلیل که ازدواج به صورت شرعی صورت گرفته نمیتوان آن را باطل اعلام نمود ولی هیچگونه آثار قانونی و حقوقی را که در اثر عقد ازدواج برای زوجین و یا اولاد آنها پدید میآید نمیتوان در خصوص این افراد و فرزندان آنها جاری و قابل اجرا دانست.و بعضی از این سازمانها ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه سال 1310 را مورد تأکید قرار میدهند و بیان میدارند بر طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد ماه سال 1310"
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را به عقد خود در آورد به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد."
همان قدر که ارگانهای اجرایی ادعایی در خصوص مجازات این افراد بر اساس قانون فوق نداشته و ندارند خود حسن نظر این دستگاهها را میرساند.
در پاسخ به این ارگانها و ایراداتی که به بحث اعطای تابعیت به این کودکان وارد مینمایند چند نکتهای را میبایست در اینجا خاطر نشان ساخت:اول آنکه اکثر این افراد در شرایطی به ایران وارد شدهاند که سیاست خارجی ایران اصل را بر حمایت از افراد تحت ستم به خصوص مسلمانان سراسر جهان قرار داده بوده است و همانطور که در اول این بحث بیان شد با وجود نابسامانیهای فراوانی که ایران آن روز چه از لحاظ داخلی و چه از لحاظ بین المللی با آن مواجه بود.مسئولین ایرانی با آغوش باز این افراد را در داخل جامعه پذیرفتند.پس سازمان هایی مثل وزارت کشور،وزارت امور خارجه و حتی سازمانهای دیگر امروزه باید پاسخگوی این بحث باشند که چطور در عرض چندین سال بالغ بر 2 میلیون جمعیت آواره و مهاجر از مرزهای شرقی ایران گذشتند و داخل خاک این کشور شدند.این مسأله از دو حالت نمیتواند خارج باشد یا این که عملا هیچ نظارت مؤثر و منطقی بر مرزهای این کشور وجود نداشته است(زیرا حضور 2 میلیون مهاجر صرفا افغانی)که به ادعای اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اکثریت آنها در بدو ورودشان به ایران هیچ مدرک قانونی معتبری نداشتهاند معنایی جز آنچه گفته شد نخواهد داشت.یا آن که طبق سیاستهای کلی نظام همانطور که قبلا نیز بیان شد اصل اساسی پذیرفته شده حمایت و کمک به این افراد بوده است که ما را امروزه به یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده پذیر حداقل در خاورمیانه مبدل ساخته است.آنچه پذیرشش منطقیتر به نظر میرسد دلیل دوم است که حال اگر این دلیل را بپذیریم با این بحث مواجه میشویم که چگونه میتوان بالغ بر 2 میلیون انسان را به عنوان مهاجر در داخل کشوری پذیرفت بدون آن که تبعات این عمل را پذیرا باشیم.حال اگر ادعا نمائیم اقامت این افراد در ایران غیر قانونی است زیرا مدرک معتبری دال بر اقامت قانونی ندارند،باز همان بحث گذشته مطرح میشود که چطور این خیل عظیم به صورت غیر قانونی وارد ایران شدهاند و اگر واقعیت حضور این افراد را برای مدت طولانی حداقل یک ربع قرن در ایران بپذیریم چه بخواهیم و چه نخواهیم لاجرم میبایست تبعات این حضور طولانی مدت را نیز پذیرا باشیم.از لحاظ قانونی مسألهای که در اینجا وجود دارد آن است که اگرچه طبق قوانین گذرنامه و اجازه ورود و خروج اتباع بیگانه هر فرد خارجی که میخواهد وارد ایران شود میبایستی با روادید قانونی و اجازه ورود دولت ایران اقدام به این امر نماید11اما در هیچ یک از آئیننامههای زناشویی بین اتباع بیگانه و بانوان ایرانی به طور صریح به قانونی بودن ورود آنان به ایران هیچ اشارهای نشده است و همانطور که قبلا نیز گفته شد ماده 4 مورخ 13/9/1319 به مسأله ازدواج پناهندگان و مهاجرین با دختران ایرانی به صراحت اشاره کرده بوده است.پس همانطور که میبینیم قانونگذار در گذشته این بحث را مدنظر داشته و تسهیلاتی را برای ازدواج این افراد با اتباع ایرانی پیشبینی کرده است.
سوای مسائل فوق باز میبایست به بحث اصلی خود برگردیم زیرا ایراد دومی که به عدم اعطای تابعیت به این کودکان گرفته میشود، عدم ثبت رسمی این ازدواجها و طی نشدن مراحل قانونی است که از طرف قانونگذار برای ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی مقرر شده است.در خصوص این مساله نیز میتوان از زوایای گوناگون به این قضیه نگاه کرد.در درجه اول این بحث مطرح است که تعداد زیادی از این افراد هیچگونه اطلاعاتی از وجود آئیننامههای مزبور در خصوص ازدواجشان با این شرایط خاص نداشتهاند و اگرچه جهل به قانون نمیتواند دلیل موجهی محسوب شود. ولی باید به این مورد نیز توجه نمائیم که بسیاری از این افراد(چه خانوادههای ایرانی)و چه مردان افغانی که با دختران ایرانی ازدواج کردهاند از کمترین آموزشهای حقوقی بهرهمند نبودهاند و دولت در این خصوص نیز نتوانسته به وظیفه آموزش خود در قبال به خصوص خانوادههای ایرانی در حد مطلوب جامه عمل بپوشاند کما اینکه اگر بسیاری از این خانوادهها میدانستند پس از ازدواج دخترانشان با مردان مهاجر افغان چه تبعات حقوقی و قانونی برای آنان به وجود خواهد آمد از ابتدا تن به چنین ازدواجهایی نمیدادند.
اگرچه امروزه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده شده ولی به هیچ وجه راه حل مطروحه نمیتواند چاره این مشکل به شمار آید زیرا به نقل قول از مشاور وزیر کشور ومدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور"ازدواجهای صورت پذیرفته بین زنان ایرانی و مردان مهاجر افغانی در صورتی که این افراد با گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شده باشند و ازدواجشان به قبل از سال 1380 بازگردد"حتی اگر آنکه هیچ یک از آئیننامههای مربوط به ازدواج اتباع بیگانه و زنان ایرانی را به مرحله اجرا در نیاورده باشند به رسمیت شناخته میشود"12و این راه حل همانطور که گفته شد به هیچ وجه کمکی به حل معضل موجود نمینماید زیرا اکثر این افراد بدون گذرنامه و ویزای رسمی وارد ایران شدهاند.پس اگر واقعا قصد و نیت اصلی بر آن است که این معضل به نحوی حل گردد،میبایست راه حلهایی ارائه شود که در عمل بتوانند مشکلات را حل نمایند.
کما این که امروزه بسیاری از این مردان به کشور خود بازگشتهاند و همسر و فرزندانشان را به نحوی در ایران رها نمودهاند از یکسو زن ایرانی تمایلی به ترک کشور خود ندارد و همانطور که میدانیم طبق قانون جدید افغانستان در اثر ازدواج زن و مردی با دو ملیت مختلف در شرایطی که زوج افغانی باشد تابعیت زوج به زوجه تحمیل نمیگردد.13مگر آنکه خود زن خواستار تحصیل تابعیت افغانستان باشد.پس بنابراین تمام تمام این زنان همچنان ایرانی محسوب میشوند ولی از آنجا که شوهرانشان افغانی بوده و امروزه با توجه به بحث بازگشت مجبور به ترک ایران هستند این زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفتهاند.یا باید به سرزمینی بروند که در تمام عمرشان هیچگونه ارتباطی با آن نداشتهاند و همانطور که میدانیم در شرایط فعلی هیچگونه امکانات رفاهی در آنجا در حد مطلوب وجود ندارد و یا از همسران خود جدا شوند و کودکانی را در آغوش بپرورانند که هویت مشخصی ندارد و به تبع آیندهای روشن نیز نمیتوان برای آنان متصور بود.جدال بین ماندن و رفتن هزاران زن ایرانی را تهدید مینماید و اگر مسئولان ایرانی نگاهی به آمار خودکشیها و خودسوزیهایی که امروزه در بین زنانی که از ایران به افغانستان مهاجرت مینمایند،داشته باشند بالطبع خود را موظف میسازند که راه حلهای منطقیتری را در سر بپرورانند.چرا که حمایت از اتباع یک دولت وظیفه اصلی و اساسی مسئولان هر نظامی را در سراسر جهان تشکیل میدهد و امروزه که حتی بحث از حمایتهای بیشتر از مهاجرین و پناهندگان و افراد بیتابعیت مطرح است ما چگونه میتوانیم دست روی دست بگذاریم و تنها نظارهگر بلا تکلیفی و بی سر و سامانی خیل عظیمی از اتباع کشور خود باشیم و صرف مطرح نمودن طرح بازگشت و تأکید بر آن از زیر بار مسولیت حمایت از اتباعمان شانه خالی نمائیم.
علاوه بر بحث حمایت از اتباع در اینجا بحث مسئولیت در قبال تعهدات بین المللی که ما پذیرفتهایم نیز مطرح است چرا همانطور که در فصول قبل نیز اشاره گردید بر اساس بند 3 ماده 24 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق تحصیل تابعیت برای هر کودک پیشبینی شده است و طبق نظر کمیسیون حقوق بشر(این کمیسیون به کشورهای عضو این میثاق توصیه مینماید که به کودکانی که در داخل خاک این کشورها متولد میشوند حداکثر تسهیلات را در خصوص تحصیل تابعیت اعطاء نمایند.)
علاوه بر میثاق فوق طبق ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک:
1-تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان،شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار میباشد.
2-کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه،خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد،لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
همانطور که میبینیم طبق بند 1 این ماده هر کودکی از بدو تولد حق دارد تولدش ثبت شود و تابعیتی را به دست آورد.و دولتهای عضو این کنوانسیون نیز خود را ملزم نمودهاند که در این راستا تمام تلاش خود را بکار گیرند به خصوص در زمانهایی که در صورت عدم اجرای این تعهدات احتمال آوارگی کودکان وجود داشته باشد.
با توجه به این دو سند بین المللی که ایران هر اکثریت مهاجران افغانی که دختران ایرانی را به عقد شرعی خود درآوردهاند هیچ یک مراحل قانونی را به مورد اجرا در نیاوردهاند.
دوی آنها را پذیرفته است.آنچه به نظر میرسد این مطلب است که دولت ایران در خصوص اعطای تابعیت به این کودکان علیرغم این موضوع که مادران این اطفال ایرانی هستند و همچنین بنا به دلایلی که در صفحات قبل نیز ذکر شد میبایست به این کودکان تابعیت ایرانی اعطا نماید،بلکه همانطور که دیدیم از دیدگاه بین المللی نیز ایران با پذیرفتن میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک طبق موادی که از این اسناد نام برده شد خود را موظف نموده است که به تعهداتی که از قبل این اسناد پذیرفته است تن در دهد و به آنان جامه عمل بپوشاند.
پس بنابراین این کودکان که امروزه به عنوان کودکان بیتابعیت در ایران زندگی مینمایند از لحاظ حقوقی بیتابعیت نمیباشند و نه تنها بنا به دلایلی که بیان شد ایرانی محسوب میشوند و در ایرانی بودن آنان نمیتوان هیچگونه شکی داشت بلکه حتی این کودکان بنابر قانون تابعیت افغانستان،افغانی الاصل نیز محسوب میگردند زیرا بر اساس قانون افغانستان کودکانی که از پدر و یا حتی مادر افغانی متولد شوند افغانی به شمار میآیند.14هر زمان که طفلی از پدر و یا مادر افغانی در خارج از افغانستان متولد شود.در صورت درخواست والدین این کودک از دولت افغانستان مبنی بر اعطای تابعیت به طفل آنان،این طفل نیز افغانی محسوب میشود.پس همانطور که میبینیم این کودکان از آنجا که پدرانشان افغانی بودهاند طبق قوانین افغانستان،افغانی الاصل هم میباشند و تابعیت اصلی افغانستان به آنان تعلق میگیرد.در این راستا آقای محمد عارف منصوری(مسئول بخش کنسولگری سفارت افغانستان در تهران،طبق آخرین دستور العملهایی که از طرف دولت جناب آقای کرزای به سفارتخانههای این کشور در سایر کشورها ابلاغ شده است.بحث افغانی بودن این کودکان را در کنار مسئله ایرانی بودنشان مورد تأکید قرار داده و در راستای اعطای تابعیت افغانی به این کودکان بر اساس دستور العملهای موجود چنین اظهار نظر نمودهاند که:"والدین این کودکان میتوانند با مراجعه به سفارت افغانستان و ارائه یک سری مدارک مورد نیاز و همچنین درخواست شناسنامه برای کودکانشان مراحل قانونی را از طریق سفارت طی نمایند این درخواستها به وزارت داخله افغانستان فرستاده خواهد شد.
پس از بررسی مدارک و درخواستها از سوی وزارت داخله افغانستان اگر ایرادی وجود نداشته باشد به این کودکان شناسنامه افغانی اعطاء خواهد گردید."
آنچه در خصوص تابعیت این کودکان میتوان به عنوان یک نتیجهگیری مطرح نمود آن است که این کودکان عملا نه تنها بیتابعیت نیستند بلکه به طرقی که نشان داده شد افرادی با تابعیت مضاعف محسوب میگردند که تنها به دلیل سختگیریهای بیش از حد مسئولین کشور مادری و بی سر و سامانیهای ناشی از جنگ 25 سال جنگ در کشور پدری از داشتن حتی یک کارت شناسایی معتبر و تابعیتی که آنان را متعلق به یک سرزمین نماید،محروم ماندهاند و با شرایط فعلی به هیچ عنوان نمیتوان افق روشنی را برای آینده این کودکان چه در ایران و چه در افغانستان جستجو نمود،حال باید از خود پرسید چرا نسلی دیگر میبایست قربانی شوند تا دولتها بتوانند تجربههای تلخ تاریخیشان را تکمیل نمایند؟
پانوشت:
(1).یکی دیگر از مسائل مهاجرت این افراد به ایران نزدیکی مسافتی بود که آنان مجبور بودند حتی بعضا با پای پیاده طی نمایند.
(2).جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد بنابراین در عین خود داری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.اصل 155"دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند."
(3).علت اصلی عدم ثبت این ازدواجها در درجه اول عدم آگاهی این افراد به موارد قانونی و همچنین ترس آنها از شناسائیشان بود زیرا بسیاری از این افراد به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند و همواره با این ترس زندگی نمودهاند که در صورت شناسایی دستگیر و مجبور به بازگشت خواهند شد.
(4).بعضی از افراد از جمله دکتر هماهودفر استاد مردم شناسی دانشگاه کنکور دیای کانادا از جمله کسانی هستند که شرایط فوق الذکر را مورد انتقاد قرار میدهند و معتقدند اصولا بنابر آنچه در اسناد حقوق بشری موجود است و بر اساس اصل کرامت ذاتی انسانها موکول نمودن و به رسمیت شناختن یک ازدواج بین دو فرد از دو ملیت مختلف به پارهای از قوانین و محدودیتها نمیتواند صحیح باشد اگر چه هر دولتی میتواند در حدی که آزادیهای اساسی انسانها مورد تعرض قرار نگیرد قوانینی را وضع نماید که از آن طرق بتوانند بر نظم عمومی کشورش کنترل داشته باشد(نقل از مصاحبه اینجانب با پروفسور هودفر به تاریخ(10/2/84)؟
(5).برگرفته از مجموعه کامل قوانین و مقرارت ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات 1370،تدوین: حجتی اشرفی،غلامرضا،پیشنین.
(6).نقل از مجموعه قوانین و مقررات سازمان ثبت احوال و قوانین مرتبط،گرد آورنده:علیرضا ماحوزی،.1379
(7).به نقل از هفتهنامه هلال.یکشنبه 11/2/84،ص 5.
(8).ارفعنیا،بهشید،همان،ص 7.
(9).پروین،فرهاد."ندادن شناسنامه به کودکان ایرانی خلاف قانون است"روزنامه نوروز:پنجشنبه 25/05/80،ص 8.
(10).مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از 1358 به بعد،چاپ روزنامه رسمی،ص 405.
(11).به موجب لایحه قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 24/9/36،ورود و اقامت اتباع خارجه در روادیدی که مأموران ایرانی در خارجه به ایراد اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور این است که پدران این اطفال اکثرا به طور غیر قانونی و بدون روادید معتبر وارد ایران شدهاند.
بیگانگان میدهند،علاوه بر حق ورود با مراعات ماده سوم قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه حق 90 روز اقامت در ایران را به دارنده میدهند..." و هیچ فردی نمیتواند بدون اخذ روادید به کشور دیگر مسافرت کند(ابراهیمی،نصرالله،پیشین، ص 197)
(12).به نقل از مصاحبه روزنامه ایران با آقای حسینی مشاور وزیر و مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مورخ شنبه 25/4/84.
(13).طبق قانون تابعیت جدید افغانستان مصوب 1373 هـ ش به به نقل از جریده رسمی افغانستان صفحه 6 ماده 16 این قانون چنین بیان میدارد که :«حصول تابعیت امارات اسلامی افغانستان،از طرف یکی از زوجین بر تابعیت زوج دیگر و فرزندان آنها که سن 18 را تکمیل کرده باشند، اثری وارد ساخته نمیتواند و بنابر نص ماده 18 همین قانون:"هر تبعه خارجی با تبعه امارات اسلامی افغانستان،مطابق شریعت اسلام ازدواج نماید،با رعایت حکم ماده هشتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبه تابعیت افغانی وی بدون در نظر داشت موعد مندرج جزء(3)ماده(15)این قانون پذیرفته میتواند"در نتیجه میبینیم که تابعیت هیچ یک از زوجین افغانی به همسرانشان که تابعیت افغانی ندارند ارائه در اثر ازدواج تحمیل نمی شود و این افراد با درخواست خود میتوانند تابعیت افغانی را تحصیل نمایند.
(14).طبق قانون تابعیت افغانستان ماده 9:" شخصی که در قلمرو امارات اسلامی افغانستان یا خارج از آن از والدینی که تابعیت افغانستان را داشته باشند.متولد گردد،تبعه امارات اسلامی افغانستان محسوب میشود."و طبق بند 3 ماده 10 در مورد کودکانی که از والدین افغانی و یا این که حتی یکی از والدین طفل افغانی باشد و او در خارج از افغانستان به دنیا آمده باشد چنین آمده است:
"طفل در خارج قلمرو امارات افغانستان متولد گردیده و در عین زمان والدین وی اقامت دائمی در خارج قلمرو امارات افغانستان و به موافقه جانبین به طفل تابعیت امارات افغانستان را انتخاب نمایند."
و همچنین طبق ماده 11 این قانون:"هر گاه حین تولد طفل،یکی از والدین تبعه امارات اسلامی افغانستان و دیگری بدون تابعیت یا تابعیتش تثبیت نشده باشد، طفل بدون در نظر داشت آن که در قلمرو امارات اسلامی افغانستان یا در خارج تولد یافته است،تبعه امارات اسلامی افغانستان محسوب میگردد."
همانطور که میبینیم نکته جالب توجه آن است که کاملا بر خلاف ایران که قانونگذار و حتی دستگاههای اجرایی تأکید مینمایند تا از هیچ طریقی تابعیت از طریق مادر به طفل منتقل نگردد.طبق قانون تابعیت افغانستان به راحتی انتقال تابعیت از طریق مادر به طفل مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.
مجله حقوق زنان- شماره 27
لزوم جبران خسارت زندانیان بیگناه شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
