موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

نحوه مطالبه وجه سفته

ارسالی توسط بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری
نحوه مطالبه وجه سفته

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

موضوع پرونده حاضر مطالبه وجه سفته است. نام دیگر این سند تجارتی، «فته طلب» است. طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند. سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مبلغی تادیه با تمام حروف باشد. گیرنده وجه و تاریخ پرداخت نیز باید در سفته قید شود.

 شروع دعوا

نماینده حقوقی شرکت خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه دو فقره  سفته واخواستی و صدور قرار تامین خواسته و جمیع خسارات ناشی از دادرسی از جمله هزینه دادرسی، واخواست و حق الوکاله راجع به نمایندگان قضایی دولت به انضمام دلایل و مدارک مصدق خود یعنی تصویر مصدق دو فقره سفته واخواستی و تصویر مصدق دو فقره واخواست‌نامه مربوط و ابطال تمبرهزینه دادرسی، دعوای مالی تقدیم دادگاه کرده است. نماینده خواهان بیان می‌کند که خوانده به موجب دو فقره سفته واخواستی به شماره خزانه‌داری کل 235514 و 924033 در وجه خواهان متعهد است که به دلیل عدم تادیه در سررسیدهای مقرر واخواست شده است. بنابراین با عنایت به قسمت اخیر ماده 117 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابتدا تقاضای صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ و ثانیا رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده مورد تقاضاست.

دادخواست و ضمایم آن توسط معاونت محترم به شعبه دادگاه حقوقی برای رسیدگی ارجاع می‌شود و حسب دستور دادگاه، دفتر طبق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای رسیدگی دعوت می‌شوند. نسخه ثانی و ضمایم دادخواست برای خوانده ارسال  و صدور قرار تامین خواسته منوط به ملاحظه اصول مستندات می‌شود. دادگاه پس از ملاحظه اصول مستندات اقدام به صدور قرار تامین خواسته می‌کند.

 قرار دادگاه

«نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته کرده‌ است، چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد مادتین 241 و 249 و 280 و 286 و 292 و 309 قانون تجارت و بند ج ماده 108  و 110 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تامین خواسته معادل خواسته از اموال بلامعارض خوانده که جزو مستثنیات دین نباشد، بابت وجه دو فقره سفته شماره خزانه داری کل 235514 و 924033 تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می‌دارد. هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار همزمان با ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد.»

 رسیدگی دادگاه

در وقت مقرر دادگاه تشکیل می‌شود اما نماینده خواهان حاضر نیست و ابلاغ اخطاریه به صورت  بلااقدام واصل شده و مامور ابلاغ گزارش کرده است که نامبرده در نشانی تغییر مکان داده  است. چون هیچگونه سابقه ابلاغی وجود ندارد، لذا ابلاغ صحیح نیست و چون اطلاع خوانده از وقت رسیدگی برای دادگاه معلوم  و مشخص نیست، موجبات رسیدگی فراهم نمی‌شود و مقرر می‌شود  دفتر به خواهان اخطار رفع نقض شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ نشانی خوانده را تقدیم کند والا قرار رد دفتر صادر خواهد شد.

نماینده حقوقی خواهان در جواب، طی نامه‌ای اعلام می‌کند که با توجه به مجهول‌المکان بودن خوانده، انتشار یک نوبته مفاد دادخواست را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواستار می‌شود و هزینه نشر آگهی طی فیش پرداخت و تقدیم می‌شود. آگهی مزبور در روزنامه حمایت درج و آگهی می‌شود.

 رای دادگاه بدوی

در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل می‌شود و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای خود می‌کند:

«در خصوص دادخواست شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به طرفیت آقای علی... به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل با احتساب هزینه خسارت دادرسی و واخواست که خواهان دعوا در دادخواست خود چنین توضیح داده است که خوانده پرونده به موجب دو فقره سند تجارتی سفته به خواهان بدهکار بوده است و منجر به واخواست سفته شده است و به شرح خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده محترم را کرده است، با ملاحظه سند تجارتی سفته‌ها و واخواست‌نامه‌ها و نظر  به این‌که وقت رسیدگی از طریق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و درج آگهی ابلاغ قانونی شده است و خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده است  و هیچگونه دفاعی که موجبات بی‌اعتباری ادعای خواهان و برائت ذمه خویش را فراهم کند، به این دادگاه ارایه نداده است و اصول مستندات ودیعه خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوای خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 241 و 249 و 280 و 286 و 303 قانون تجارت و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغی بابت هزینه و خسارت دادرسی و پرداخت مبلغی بابت هزینه واخواست سند تجارتی سفته در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.»

 تحلیل پرونده

ابتدا باید خاطرنشان ساخت که منظور از واخواست سفته همان اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. یکی از نکات مهمی که در خصوص سند تجارتی سفته باید مدنظر قرار گیرد، رعایت مواعد قانونی برای اعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است. به این ترتیب که چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست یا همان اعتراض سفته اقدام نکند، در صورت وجود ظهرنویسان، دارنده سفته توانایی اقامه دعوا علیه آنها را نخواهد داشت و اصطلاحا مسئولیت تضامنی ظهرنویسان زایل خواهد شد. در ضمن خواهان در چنین وضعیتی برای اخذ دستور توقیف اموال خواندگان یا اصطلاحا تامین خواسته دچار مشکل خواهد شد ‌زیرا ماده 292 قانون تجارت مقرر کرده است: «پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از ‌اموال مدعی‌علیه به عنوان تامین توقیف کند». مفهوم مخالف این ماده دلالت بر نبود امکان صدور قرار تامین خواسته در خصوص سفته‌ای دارد که به علت عدم تادیه اعتراضی نسبت به آن از سوی دارنده صورت نگرفته است. ممکن است این سوال برای خوانندگان پیش آید که ماده فوق صرفا در خصوص سند تجارتی برات سخن گفته است در حالی که موضوع دعوای حاضر سند تجارتی سفته است. در پاسخ باید اذعان کرد که به موجب ‌ماده 309 از قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب یا همان سفته نیز لازم‌الرعایه است.

در خصوص سیر رسیدگی و طرح  دعوا و صدور رای باید گفت که این موارد از نظر شکلی و ماهوی بر اساس اصول و موازین قانونی صورت گرفته است و رای صادره نیز با توجه به دلایل موجود بالاخص وجود اصل سفته‌ها در ید خواهان و عدم دفاع و نیز عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی به صورت صحیح و قانونی صادر شده است و چون در مهلت قانونی واخواهی نشده است و هیچگونه اعتراضی نیز صورت نگرفته است، رای صادر‌شده قطعی تلقی می‌شود و در نتیجه آماده اجراست.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

نام نویسنده
قرار های تامین کیفری، از ضرورت تا محدودیت

قرار به تصمیم‌های قضایی گفته می‌شود که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و برای در دسترس بودن متهم در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری در بیان انواع قرارهای تامین کیفری مقرر می‌دارد:« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج - = 3