تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل
تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل
تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل
he reflection of cultural and religious deversity in international law
نویسنده: دکتر ابراهیم بیگ‌زاده ـ استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
موضوع، تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل یکی از مهمترین و شاید مشکلترین مباحث‌حقوقی در حال حاضر می‌باشد؛ بحثی که هنوز پایانی بر آن متصور نیست.
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که در اینجا فرهنگ در مفهوم موسع خود به شکل مندرج درپیشگفتار اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ 2 نوامبر 2001 مورد توجه قرار گرفته‌است. برای اساس این اعلامیه:
«فرهنگ عبارت است از مجموعه علائم شاخص معنوی و مادی، عقلانی و احساسی که معرف‌یک جامعه یا یک گروه اجتماعی است و علاوه بر هنر و ادبیات شامل شیوه‌های زیست، اشکال زندگی‌جمعی نظامهای ارزشی، آداب و رسوم و باورهاست».
فرهنگ در اینجا در بر گیرنده کلیه عوامل باهر ماهیتی از جمله مذهب و آداب و رسوم است که‌گروههای مختلف فرهنگی و انسانی را از یکدیگر متمایز می‌کند. فرهنگ در واقع امتزاجی از تاریخ،عقل، آرمان و ایدئولوژی یا اعتقادات است. حقوق هم محصول فرهنگ است.
البته در این میان ایدئولوژی نقش مهمی را ایفا می‌کند. ایدئولوژی به عنوان یک نظام ارزشی جزوجدایی‌ناپذیر حقوق است. در یک نظام ارزشی است که حقوق مشروعیت می‌یابد و مبانی الزامی بودن‌خود را در آن می‌یابد. رعایت حقوق حول محور پذیرش ارزشهایی است که آن حقوق بیانگر آنهاست.بالطبع اگر یک نظام حقوقی مورد اعتراض یا انتقاد قرار گیرد درواقع اعتراض یا انتقاد از این ارزشها آغازمی‌شود.
این ارزشها در گذر زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شوند. در فجر پیدایش حقوق بین‌الملل،ارزشهای مسلط جنبة مذهبی داشتند سپس در طول زمان، با محور قرار گرفتن انسان در قالب‌اومانیسم سکولار گشته، امروز در مفهومی متعالی یعنی بشریت تجلی یافته یا در حال تجلی یافتن‌است.
برای بررسی تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل طرق مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرندکه با مطالعه تحول حقوق آن را مورد مداقه قرار می‌دهیم.
تحول حقوق بین‌الملل در رابطه با بحث مورد نظر در سه فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد:
فصل اول: حقوق بین‌الملل کلاسیک: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی
فصل دوم: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی
فصل سوم: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن: تعمیق تنوع فرهنگی
فصل اول: حقوق بین‌الملل کلاسیک: نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی
ظهور قرون وسطی با سقوط امپراطوری رم غربی در 476 بعد از میلاد سبب شد تا کلیسا قدرتی‌بلامنازع بدست آورد. بطوریکه حتی حکومتهای سلطنتی موجود در اروپای آن روزگاران عضو جامعه‌مسیحیت می‌شدند. و از یک نظام ارزشی و یک تمدن واحد پیروی می‌کردند. کلیسا تا آنجا پیش رفت‌که پاپ (الکساندر ششم) با تقسیم جهان میان اسپانیا و پرتغال (بعنوان قدرتهای بزرگ دریایی آن عصر)در اواخر قرن پانزدهم قصد داشت جهانشمولی مسیحیت را تحقق بخشد.
در همین اوان با طرح ادعایی مشابه از سوی امپراطوری مقدس ژرمن، که خود را وارث‌امپراطوری رم میدانست، رقابت بین پاپها و امپراطوری به قدری شدت گرفت که منتهی به سالها جدال‌و کشمکش میان آنان شد. در اینجاست که نهضت پروتستانتیسم، با «شعار جدایی دین از سیاست» وعدم مداخله پاپ در امور اجتماعی، ظهور نمود و منجر به جنگ‌های سی ساله در اروپا شد. این جنگهاسرانجام با شکست پاپ و امپراطور خاتمه یافت و در واقع پاپ از دخالت در امور سیاسی منع و به‌جایگاه واقعی خود یعنی کلیسا بازگشت.
حقوق بین‌الملل در دوران حکومت کلیسا تحت تاثیر حقوق طبیعی است و یا حتی باید گفت که با آن‌یکی است. حقوق طبیعی و نظام ارزشی که توسط تئوریسین‌های آن دوران یعنی ویتوریا و سوآرزمطرح می‌شدند. علیرغم آنکه گروسیوس تحوّلی در این حوزه اندیشه ایجاد نمود و به گونه‌ای‌خردگرایی با او به قلمرو حقوق طبیعی راه یافت، اما همچنان حقوق طبیعی مبتنی بر ارزشهای‌کلیسایی حاکم بود. بالطبع چنین نظام حقوقی از پیش تعیین شده‌ای با تنوع فرهنگی و پذیرش آن بیگانه‌بود یا حداقل چندان سازگاری با آن نداشت. اگر در این دوران بعضاً تساهل و مدارایی هم با دیگرفرهنگها مطرح می‌شود، تساهل و تسامح است که به گونه‌ای سلطه را در درون خود دارد. یعنی تساهل‌و تسامح در قبال فرهنگهای دیگر تازمانی وجود دارد که آنها، سلطه فرهنگ قوی و حاکم را بپذیرند،درغیر این صورت نباید انتظار تسامح و تساهلی را هم داشته باشند.
البته ادعای جهانشمولی و تحمیل سلطه فرهنگی خاص مسیحیان آن روزگاران نیست. همین داعیه‌را مسلمانان نیز داشتند و می‌خواستند با سلطه بر دیگران، نظام ارزشی و فرهنگ خود را تحمیل کنند.اگر هم تساهلی در قبال دیگر فرهنگها وجود داشت فقط در مورد اهل کتاب و آن هم با پرداخت جزیه‌توسط آنان به حکومت اسلامی مطرح بود که به آنان اجازه داده می‌شد تا در ممالک اسلامی یا دردارالاسلام زندگی کنند.
حاصل چنین ادعایی وجود جنگها و کشمکش‌های زیادی بود. ادعای برتری نظام ارزشی که بطورعمده در مذهب و اعتقادات تجلی می‌یافت، و تلاش در جهت تحمیل آن خود عامل رودررویی‌تمدنهای بزرگ آن دوران بود.
ویژگی عمدة جامعه آن روزگاران آن است که جامعه ایست لاهوتی که شکل آن در عالم بالا ترسیم‌شده بود. و ارزشهای متافیزیکی ناشی از آن بر همگان تحمیل می‌شد. جامعه‌ای که حقوق و اخلاق دریکدیگر عجین بودند. حقوق بین الملل، که ترجمان چنین جامعه ایست، نمی‌توانست تنوع فرهنگی راواقعاً لحاظ کند. بنابراین نفی تنوع فرهنگی و تبادلات فرهنگی و تلاش در جهت سلطه فرهنگی نتیجه‌چنین شکلی از جامعه و حقوق آن می‌باشد.
معهذا حقوق بین‌الملل در بستر تحولات جامعه بین‌المللی متحول شد و حاصل آن گذار حقوقبین‌الملل از عصر کلاسیک به دوران معاصر است که مهمترین ویژگی آن در رابطه با بحث ما پذیرش‌تنوع فرهنگی است.
فصل دوم: حقوق بین‌الملل معاصر: پذیرش تنوع فرهنگی
با انعقاد معاهدات وستفالی و گذار از دولت ـ قدرت به دولت ـ ملت و آغاز دگرگون شدن روابط‌بشکل‌گذار از روابط مذهبی به روابط اومانیستی، لزوم جدایی حقوق از اخلاق را آشکار می‌نماید. این‌برای آنست که بتوان از وسعت یافتن تعارض میان نظامهای ارزشی جلوگیری کرده و صلح و اتحاد رامیان ملتها ایجاد نمود.
بهترین روش ایجاد یک نظام حقوقی آنست که آن نظام مبتنی بر اصولی قرار گیرد که این اصول ازدرون خود جامعه استخراج می‌شوند. اصولی که توافق بر سر آنها آسان می‌نماید. این جامعه در واقع‌همان جامعه بین‌المللی است که متشکل از فرهنگهای مختلف می‌باشد. بالطبع در چنین وضعیتی‌حقوق بین‌الملل باید همزیستی میان فرهنگهای مختلف را تضمین کند و می‌کند. در این حال جامعه‌بین‌المللی نیز جامعه سکولار شده و مذهب به قلمرو خصوصی یعنی جایگاه واقعی خود می‌رود.
البته در برخی از نظامهای حقوقی مانند آمریکا قلمرو خصوصی زمانی مشروعیت دارد که موردشناسایی واقع شده باشد و در برخی دیگر از نظامهای حقوقی مانند فرانسه نیازی به شناسایی نیست.
در این دوران روابط بین الملل بطور عمده امتزاجی از رابطه قدرت، همکاری و برابری است. در این‌دوران دولتها در روابط خود به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی به صورتی از الگوهای مختلف از جمله‌تسلط یک فرهنگ بر فرهنگهای دیگر با قبول تساهل و مدارای با آنها، پذیرش نظام مبتنی بر دو اصل‌منافع عمومی و اصل تکثر نظامهای اجتماعی ـ فرهنگی و بالاخره پذیرش اصل تفاوت از یک سو وبرابری دولتها از سوی دیگر استفاده می‌کنند. در این الگوها، که به طور عمده برگرفته از منشور ملل‌متحد هستند، وجه غالب آنها کثرت گرایی فرهنگی و اجتماعی است.
حقوق بین‌الملل چنین کثرت گرایی و تنوع فرهنگی را در قالب حقوق بشر و جهانشمولی آن موردتوجه قرار داده است.
ابتدا منشور ملل متحد است که با پذیرش حقوق بنیادین بشر و احترام به کرامت انسان، خواستارهمکاری بین‌المللی برای فراهم نمودن زمینه برخورداری کلیه افراد، صرفنظر از نژاد، مذهب، جنسیت،زبان و... از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شده است. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) باتوجه به لزوم انتخاب قضات از نظامهای مختلف حقوقی در ماده 9 خود نه تنها لطمه‌ای به جهانشمولی‌حقوق بشر وارد نکرده است بلکه تنوع فرهنگی را هم مورد توجه قرار داده است.
علاوه بر آنها باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 بعنوان سندی مهم در تضمین جهان شمولی‌حقوق بشر اشاره نمود. اعلامیه با برابر دانستن افراد در بر خورداری از حقوق نشان می‌دهد که بایدهویتها و تفاوتها نیز لحاظ شوند.
مفاد اعلامیه، در طی زمان، در قالب اسناد الزام آور نیز تجلی یافته است که بارزترین آنها میثاقهای1966 «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است.
جهانشمولی حقوق بشر در طی دو کنفرانس بین‌المللی ملل متحد در مورد حقوق بشر بترتیب درسال 1968 در تهران و در سال 1993 در وین مورد تاکید و تصدیق مجدد قرار گرفته است. جامعه‌بین‌المللی در وین گامی فراتر از تهران برداشت و اعلام نمود که کلیه حقوق بشر ناشی از کرامت وارزش‌ذاتی انسان است... آنگاه سند وین اعلام می‌دارد که کلیه حقوق بشر غیرقابل تفکیک و در پیوند کامل بایکدیگرند. اعلامیه وین از دولتها می‌خواهد که ضمن رعایت تنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی وصرفنظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تشویق،ترغیب و حمایت نمایند. آنچه جالب می‌نماید توجه به جهانشمولی حقوق بشر و ضرورت جهانی‌لحاظ نمودن ویژگیهای ملی، منطقه‌ای و تنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی در این اعلامیه است.
اسناد بین‌المللی دیگری باز در این زمینه وجود دارد که بعنوان مثال می‌توان به اعلامیه پکن(Bejing) مصوب کنفرانس جهانی 1995 زنان اشاره نمود که جهان شمولی حقوق بشر را تصدیق‌وتاکید کرده و حقوق زنان را در زمرة حقوق بنیادین بشر اعلام نموده است.
همچنین می‌توان به اسناد موسس برخی از موسسات تخصصی مل متحد مانند سازمان بین‌المللی‌کار (ILO) و یونسکو (UNESCO) و همچنین اسناد مصوب توسط آنها اشاره نمود. بخصوص‌یونسکو در قلمرو فرهنگ اعم از همکاری دولتهاو تنوع آن اسناد مهمی همچون «اعلامیه اصول‌همکاری فرهنگی بین‌المللی» در 4 نوامبر 1996 و «اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع و فرهنگی»در 2 نوامبر 2001 را تصویب کرده است.
در کنار اسناد جهانی اسناد منطقه‌ای هم وجود دارند که به مفهوم جهانی حقوق بشر و ویژگیهای‌فرهنگی توجه دارند: که از آن جمله اعلامیه آمریکایی حقوق بشر 1948، کنوانسیون آمریکایی حقوقبشر (کنوانسیون سان خوزه 1969) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین 1950 می‌باشندبنابراین کلیه ابنای بشر (کلیه انسانها) بدون هیچگونه تبعیضی از حقوق بشر برخوردارند. اصل عدم‌تبعیض، که یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است سبب می‌شودکه حقوق بشر برای تمامی افرادبدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت و...اجرا شوند. این اصل فرد را در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می‌کند و تنوع فرهنگی بعنوان یکی ازحقوق بنیادین بشر نیز باید از چنین تعرضی در امان باشد.
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا لازم می‌نماید آن است که اگرچه حقوق بین الملل تنوع فرهنگی راپذیرفته است معهذا به نام تنوع فرهنگی نمی‌توان منکر برخورداری انسانها از حقوق بشر وجهانشمولی این حقوق باشد. آنچه مد نظر ماست یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی برواقعیت ناشی از ویژگیها و تنوعهای تاریخی، مذهبی، سنتی، ملی و منطقه‌ای است یعنی یک کثرت‌گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق که‌امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشری را نفی می‌کند، که چنین تنوعی حاصلش‌چیزی جز خشونت و تنفرهای قومی، سیاسی و مذهبی نمی‌تواند باشد. انکار حقوق بشر به نام نسبیت‌یا تنوع فرهنگی خود به گونه‌ای تبعیض است، در حالی که حقوق بشر باید در مورد کلیه انسانها درتمامی فرهنگها، بدون تبعیض اجرا شود. اگر دولتی حقوق بشر را بنام تنوع فرهنگی رد کند باید دانست‌که قطعاً در این دولت حداقل برخی از حقوق بشر به شکل پذیرفته شده انکار خواهند شد. لذا نفی یاسوء استفاده از حقوق بشر در هر فرهنگ و تحت هر عنوانی غیرقابل قبول می‌باشد.
ارزش کلی و مطلقی که مبنای حقوق بین‌الملل حقوق بشر در این دوران را تشکیل می‌دهد انسان‌است. انسان فارغ از هر گونه وابستگی نژادی، قومی، مذهبی، زبانی، جنسیتی و... که اگر غیر از این بودنتیجه‌ای جز تفرقه و تنش نداشت. انسان محوری مبنایی برای همزیستی نظامهای مختلف فرهنگی‌است و زیربنای الزام دولتها به رعایت تنوع فرهنگی در جامعه بین‌المللی است.
معذلک جامعه بین‌المللی در سیر حرکت خود با پدیده‌های خاصی مواجهه می‌شود که می‌توانند آنرا با نوسانهایی روبرو کنند که حاصل این نوسانها در حقوق بین‌الملل تجلی می‌یابد. یکی از این پدیده‌ها«جهانی شدن» است که بنظر می‌رسد نتیجه‌اش ایجاد تضاد در درون کثرت گرایی باشد. در این حال‌وضعیت حقوق بین‌الملل و تنوع فرهنگی چگونه خواهد شد؟ آیا ما به سوی نفی تنوع فرهنگی پیش‌می‌رویم یا به طرف تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی گام بر می‌داریم؟
فصل سوم: حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن: تعمیق تنوع فرهنگی
فروپاشی دیوار برلین منادی پایان رقابت میان دو بلوک شرق و غرب و سرآغاز عصری شده است‌که ضمن داشتن مشکلات همیشگی خود همچون شکاف میان کشورهای توسعه یافته (کشورهای‌شمال) و کشورهای در حال توسعه (کشورهای جنوب) و تعمیق آن، با پدیدة جدیدی تحت عنوان‌جهانی شدن مواجه شده است.
در جهان امروز ملل مختلف، در قالب اتحادیه‌های سیاسی و اقتصادی بخصوص به شکل منطقه‌ای‌با یکدیگر پیوند یا حتی بعضاً در حال وحدت یافتن هستند.
تجمع ملل مختلف با فرهنگهای متفاوت در قالب جهانی شدن، اگر بدرستی اداره نشود، نویددنیایی را می‌دهد که در آن بازگشت به بنیادگرایی وهویتهای فردی امری گریزناپذیر خواهد بود. دنیایی‌که در آن انزواطلبی، قومیت گرایی، تروریسم و نابردباری مذهبی متداول می‌شود در یک کلام دنیایی‌می‌شود که عاری از صلح و امنیت می‌باشد، گوشه‌ای از چنین دنیایی را در جریان فروپاشی یوگسلاوی‌سابق (بحران در بوسنی و هرزه‌گوین)، در خلال بحران نسل کشی (ژنو سید) روآندا در حادثه تأسف‌بار 11 سپتامبر شاهد بودیم. دولتها، در این مرحله گذار جامعه بین‌المللی، علیرغم دفاع از کلیت قواعدبنیادین حقوق بین‌الملل، رفتاری فردی دارند؛ رفتاری که مبنای آن ارزشهایی است که بیانگر منافع‌شخصی آنهاست. اگر در حال حاضر کلیه نظامهای بزرگ اجتماعی و فرهنگی مدعی دفاع از ارزشهای‌کلی جهان هستند امادر عمل هر یک مدافع ارزشهای فرهنگی خویش می‌باشند و در تحمیل آن ارزشهابر دیگر دولتها مصمم هستند و حتی می‌کوشند که بینش شخصی خود را از ارزشهای جهانی و خصوصاً«انسان» بینشی کلی جلوه دهند. در اینجاست که یکبار دیگر وجود ارزشی کلی و مطلق، که فارغ ازمحدوده‌های جغرافیایی باشد، ضروری می‌نماید. ارزشی که اصول و قاعد نشأت گرفته از آن لایتغیرباشند بدون آنکه الزاماً ساز و کارهای (مکانیسم‌های) تحقق آنهاثابت باشند.
بی‌شک این ارزش باید فرا زمانی و فرامکانی باشد. جامعه بین‌المللی از اوایل دهة شصت قرن‌بیستم رفته رفته به این ارزش کلی‌تر که همانا «بشریت» باشد توجه کرده است و هر روز این توجه باعنایت به وضعیت جامعه بین‌المللی فزونی می‌یابد. البته بشریت دارای حد و تعریف دقیق و مشخصی‌نیست. برخی مانند پروفسور رنه ـ ژان دو پویی آنرا در برگیرنده دولتها، تجمعات و افراد دانسته‌اند وبرخی دیگر مانند اوتو فون گیرک (حقوقدان آلمانی) آن را یک امپراطوری بزرگ جهانی می‌دانند که‌مفسران گاهی آن را قلمرو جهانی دین (Ecclesia universalis) و گاهی هم قلمرو مشترک نوع بشر(res publica generis humanitatis) نامیده‌اند.
البته بشریت در رویه قضایی بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفته است.
اگرچه جامعه بین‌المللی هنوز جامعه‌ای بین‌الدولی است و وضع قواعد بین‌المللی و ادارة امور این‌جامعه در اختیار آنهاست، معهذا بشریت دیگر همانند گذشته حالتی انفعالی ندارد، هر چند که هنوزنتوانسته کاملاً شکل بگیرد و جانشین جامعه بین‌الدولی گردد. جامعه بشری جامعه‌ای است که در آن نه‌فقط انسانها در فراسوی مرزها با یکدیگر هماهنگ می‌شوند، بدون آنکه یکدیگر را از نزدیک‌بشناسند، بلکه دولتها مکلفند که در جهت تحقق منافع انسانها و بشریت تلاش کند. بنابراین بشریت نه‌فقط سرنوشت دولتها که سرنوشت انسانها، بعنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده خود، را تحت تأثیر قرارداده است.
در اینجاست که میان حقوق بشر و بشریت رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌شود و حتی رنه ـ ژان دوپویی‌تا آنجا پیش رفته است که حقوق بشر را بخشی از «میراث مشترک بشریت» می‌داند. با پیدایش بشریت‌است که قواعدی در جامعه بین‌الملل وضع می‌گردند که در زمره قواعد آمره (jus cogens) می‌باشند.قواعدی که هرگونه توافقی بر خلافشان کان لم یکن و بی اعتبار است. قطعاً حقوق بشر دوستانه درمخاصمات مسلحانه و حقوق بشر، از جمله تنوع فرهنگی بعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، از این‌مقوله‌اند، این حقوق در واقع در پیوند با اصول یا معیارهایی است که از سوی جامعه جهانی در کل‌پذیرفته شده است و تخطی از آن ممکن نیست. در عصر حاکمیت بشریت، حقوق بشر از چنان قدرتی‌برخوردار شده است که فرد را صاحب حقوق بین الملل کرده و دولتها را مکلف به دفاع از حریم این‌حقوق نموده است. از این رو می‌توان به این نتیجه رسید که حقوق بشر و حقوق بشریت از لحاظ فلسفی‌و حقوقی مقوله‌هایی به هم پیوسته‌اند. به همین دلیل فضای ماوراء جو، منابع بستر و زیر بستر دریاهادر ماوراء قلمرو صلاحیت ملی دولتها، ژنوم انسانی، میراث فرهنگی زیر آب و بالاخره تنوع فرهنگی«میراث مشترک بشریت» قلمداد شده‌اند. یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند با استناد به حقوق فردی‌مفروض خود، مدعی بهره برداری انحصاری و بدون نظارت از فضا یا منابع دریاها در ماوراء قلمروصلاحیت ملی دولتها، یا میراث فرهنگی زیر آب یا اطلاعات ژنتیکی شده یا به حریم تنوع فرهنگی‌تعرض نماید. ماده یک اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی اشعار می‌دارد:
«تنوع فرهنگی، برای انسان، همچون تنوع زیستی در نظم زنده، ضروری است. از این لحاظ (در این‌راستا) تنوع فرهنگی میراث مشترک بشریت است و باید به نفع نسل‌های حاضر و آینده مورد شناسایی‌و تأکید و تصدیق قرار گیرد.»
در اینجا می‌توان گفت که بعد غالب بشریت بیانگر انسانهایی است که در عین متفاوت بودن درفرهنگ به خانواده‌ای واحد تعلق دارند. بشریت ارزشی است که در راه تحقق بخشیدن به حقوق انسانهااز موانع دولتی فراتر رفته و هستة اصلی حقوق مشترک جهانی را تشکیل می‌دهد.
نتیجه گیری
حقوق مشترک جهانی، برخلاف نظر کانت در طرح صلح پایدار، حاصل ارادة آزاد دولتهایی نیست‌که در قالب جمهوریت شکل گرفته‌اند بلکه حقوقی است که باید روابط انسانها را بطور آزاد و فارغ ازروابط بین‌الدولی تنظیم نماید.
این حقوق که مبتنی بر ارزشهای ناشی از کرامت انسانی است نافی وجود هرگونه سلطه‌ای است.این نظام حقوقی با نفی انسان به هر دلیلی، از جمله تنوع فرهنگی، بیگانه و در ستیز است. در این حال‌جامعه جهانی (international community) بعنوان مشترکات فکری وعملی انسانها در گفتگو باهدف دستیابی به همبستگی تحقق می‌یابد، و برای تحقق چنین گفتگویی وجود علم و بردباری، هم درسطح ملی و هم در صحنه بین‌المللی امری ضروری است. این هم ممکن نیست مگر آنکه نظامهای‌سیاسی دارای مشروعیت دموکراتیک باشند. البته بردباری خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای تبادل‌اندیشه‌ها و گفتگو میان ملتهاست. بتول‌جان استوارت میل بردباری نیروی محافظی است که نظم وآرامش عمومی را تضمین می‌کند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فکری است بردباری در واقع‌قدرت مهار کردن احساسات وعواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت‌هاست. بردباری یا تحمل رنج ومشقت به قول امانوئل لوینا به معنای منفعل بودن نیست که منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به‌آزادی او باشد بلکه رابطه‌ای است اخلاقی که انسان با همنوع خود بعنوان انسان برقرار می‌کند.
لذا باید گفت که پذیرش بردباری است که مفهوم برابری کلیه انسان را ایجاب می‌کند.
اعلامیه هزاره سران ملل متحد، مصوب 8 سپتامبر 2000، تا آنجا پیش رفته است که بردباری رایکی از ارزشهای بنیادین و اساسی برای روابط بین‌المللی در قرن بیست و یکم قلمداد کرده است.
با پیشه کردن بردباری است که امکان گفتگو و تبادل اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. بدیهی است که‌این گفتگو باید در فضایی آکنده از احترام متقابل انجام شود؛ و این زمانی ممکن است که انسانها در عین‌داشتن تفاوت در اعتقادات، فرهنگ، زبان با هم برابر بوده و به این برابری اعتقاد داشته و یکدیگر رامحترم شمارند. در دست یابی به حقوق مشترک جهانی باید از تحمیل هر اندیشه‌ای به زور خودداری‌کرد که هر اندیشه و فکری سرانجام راه خود را می‌یابد یا حداقل اثر خود را می‌گذارد.
در این گفتگو باید نظام حقوقی مدنظر باشد که بامشارکت انسانها و بر محوریت آنها شکل بگیرد،انسانهایی که در عین برخورداری از حق برداشتن تفاوت از برابری نیز بهره‌مند باشند. تنها چنین نظام‌حقوقی است که می‌تواند با عبور از موانعی چون مرزها و حاکمیت دولتها و ایجاد همبستگی میان‌انسانها واقعاً جهانی باشد. در غیر این صورت به حقوق جهانی ای خواهیم رسید که ناشی از سلطه‌فرهنگی خاصی است. حقوقی که در آن تنوع فرهنگی جایی ندارد؛ و از آنجا که حقوق بشر یک‌مجموعة غیرقابل تفکیک و بهم پیوسته است،لذا نفی یکی از این حقوق و در این مورد نفی حق‌برداشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می‌تواند منجر به نقص دیگر حقوق اساسی بشر گردد.
در عصر حاکمیت بشریت و ارزشهای آن تنوع فرهنگی یک ضرورت برای حیات جامعه بین‌المللی‌است؛ چونکه حقوق بشر ناشی از ارزشهای مختص یک تمدن خاص در یک برهة مشخصی از تاریخ‌نیست بلکه به مثابه آرمان جهانی است که ناشی از پدیده‌ای موجود در عمق وجود انسانهاست: یعنی‌کرامت و آگاهی از تعلق مشترک برادرانه و منسجم به نوع انسان.
در همین راستا و در جهت تعمیق بخشیدن به تنوع فرهنگی است که مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد قطعنامه 156/56 تحت عنوان «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» را در 15 فوریه 2002 تصویب‌نموده است مجمع عمومی در این قطعنامه اعلام می‌دارد: تنوع فرهنگی و تلاش کلیه خلقها و تمامی‌ملتها برای تضمین توسعه فرهنگی خود منبع ثروتی مشترک برای زندگی فرهنگی بشریت است و بایداز شانسی که جهانی شدن در اختیار جامعه بین المللی قرار داده است برای تضمین و احترام به تنوع‌فرهنگی استفاده شود. بااحترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی است که می‌توان در توسعه تبادل‌دانسته‌ها و یافته‌ها و فهم و درک فرهنگها مشارکت داشت، و اجرای حقوق بشر را در همه جا به پیش‌برد و استقرار روابط دوستانه محکمی را فیمابین خلقها و ملتها در پهنه گیتی تسهیل نمود. استقرارچنین روابطی فقط در قالب یک حقوق مشترک جهانی قابل تصور است. حقوقی که مبتنی بر یک‌ارزش مشترک در تمامی فرهنگها و تمدنهاست یعنی کرامت کلیه ابنای بشر. جامعه‌ای که چنین‌حقوقی از آن منتج می‌شود قطعاً جامعه‌ای عاری از کینه، حسد، خشونت، فقر، جنگ، جنایات‌بین‌المللی، تروریسم وتخریب محیط زیست است. جامعه ایست که هدفش تضمین کرامت و حقوق انسان در فضایی آکنده از صلح، آرامش و امنیت است.
منبع : سایت دادستانی کل کشور
تایید طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه تفسیر حقوقی خسارت تاخیر تادیه
