موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

ازدواج در ایران و در فرانسه

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ازدواج در ایران و در فرانسه

ازدواج در ایران و در فرانسه

نویسنده: امیریان، ا. م
 
اشاره : این مقاله در سنه 1317 در موضوع مقایسه میان نهاد خانواده و ازدواج در ایران و فرانسه نوشته شده است . بالطبع نویسنده در این بررسی به وضع قوانین در زمان خود نظر داشته و بدیهی است از آن زمان تا به امروز پیشرفت قوانین و تسهیل امور در نهاد خانواده با تحولات، اصلاحات و ترقیات زیادی توأم بوده است . " راه مقصـود "
 
خانواده از مهمترین عناصر تشکیل‏ دهندهء ملل امروز است. ارزش این منوط به اهمیت آن و هرگاه خانواده ضعیف‏ شود یا از بین برود، به همان نسبت ملت حیات خود را از دست خواهد داد.

خانواده برای نوع انسانی از لوازم حیاتی است. چه‏ ضعف طبیعی جدید الولاده‏ ها و مواظبت‏ هائی که نمو جسمانی‏ و روحی اطفال الزام میکند، کارِ یک روز نبوده و بر ابوین‏ تکالیفی زیاد تحمیل می نماید که اساس و پایهء روابط خانوادگی‏ را تشکیل میدهد.

در ایران و در فرانسه خانواده پایهء اساسی جامعه‏ و خود متکی بر ازدواج است ولی مقننین این دو مملکت‏ نسبت به نکاح عقاید مختلفی دارند:

بر حسب آنچه که از قانون مدنی ایران استنباط میشود، ازدواج رابطه ای است غیر ثابت. عقدی است که بیشتر منافع شوهر در آن ملحوظ میگردد. ولی در حقوق فرانسه نکاح عقد محکم‏ و دائمی است که بیشتر بنفع اولاد توجه دارد.

اینست وضعیت حقوقی ولی در عمل اختلاف فوق الذکر چندان قابل‏ ملاحظه نیست. چه حقوق ایران چه حقوق فرانسه تحت‏ تأثیر عوامل متضاد رو به تکامل رفته و روز بروز اختلاف‏ فیمابین کمتر میشود: در ایران مقنن سعی میکند که نکاح‏ وضعیت نسبتاً ثابتی بخود گرفته و حافظ منافع اولاد باشد در صورتیکه علاقهء محاکم فرانسه باستحکام روابط بین‏ زوجین رو به نقصان میرود. بنابراین میتوان گفت که حقوق‏ ایران و حقوق فرانسه در حالی که برای تکامل تدریجی خود دو مسیر مختلف طی میکنند، در نظر دارند عملا وضعیت تازه‏ برقرار کنند که بیشتر با احتیاجات فعلی این دو ملت متناسب‏ باشد. این اختلاف در سیر تکاملی باوجود وحدت مقصد نتیجهء اختلافی است که در ابتداء امر بین قانون ازدواج‏ در ایران و در فرانسه وجود داشته است:

در فرانسه قانونی که پایهء اولیهء نظامات مربوطه‏ بازدواج را تشکیل داده ناشی از حقوق مسیحی است که‏ معتقد به جنبهء مقدس ازدواج میباشد. در این مذهب «نکاح‏ یکی است و دائمی است». یعنی از یک طرف نکاح واقع‏ میشود بین یک مرد و یک زن. بنابراین تعدد زن یا شوهر باطل است و از طرف دیگر نکاح رابطهء است دائمی و غیر قابل فسخ. ولی در ایران قوانین مربوطه به ازدواج ماخوذ از حقوق اسلامی میباشد و شارع مقدس اسلام معتقد است‏ که «ازدواج نه یکی است و نه همیشگی»

خلاصه آنکه در ایران و در فرانسه دو مذهب مختلف‏ اساسی قانون ازدواج را تشکیل میدهند و بهمین جهت‏ نظامات مربوطهء به آن باهم مغایرت دارند. گرچه در این‏ دو کشور مذهب و دولت از هم تفکیک شده ‏اند .ولی این‏ تفکیک مانع تدوین قسمت عمده ای از قواعد مذهبی نبوده و تغییراتی که قانون مدنی ایران و فرانسه در اصول مذهبی‏ داده‏ اند آنقدر زیاد نیست که جنبهء مذهبی ازدواج به کلی از بین رفته باشد. این مطلب خصوصا در ایران بیشتر صادق‏ است. چه از یک طرف قانون مدنی ما محتوی قواعدی میباشد که شارع مقدس اسلام پیش‏ بینی نموده و از طرف دیگر از نظر ازدواج ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خودشان‏ میباشند. بنابراین قواعدی که در قانون مدنی ما پیش ‏بینی‏ شده دربارهء بعضی از ایرانیان (زردشتیان کلیمیان ارامنه) مجری نیست و این وضعیت لطمهء بزرگی به وحدت نظامات‏ مربوطه به ازدواج وارد آورده است.

پس اولین اختلاف بین ازدواج در ایران و در فرانسه‏ آنکه اولی هنوز جنبهء مذهبی خود را حفظ کرده و قواعد مربوطهء به نکاح بر حسب مذهب تغییر میکند و حال اینکه در دومی تفکیک بین قانون ازدواج و مذهب کامل و کلیهء فرانسویان از هر کیش که باشند مطیع قانون مدنی‏ خواهند بود.

اختلاف دوم مربوط به طبیعت نکاح است. مطابق‏ قانون مدنی ایران، ازدواج عقدی است که جنبه خصوصی در آن غلبه دارد ولی در حقوق فرانسه ازدواج رابطه ای است‏ حقوقی که بیشتر حائز جنبه عمومی میباشد. این معنی از مقایسهء زیر بخوبی معلوم میشود:

در ایران ازدواج واقع میشود بایجاب و قبول (ماده‏ 1062 قانون مدنی) در فرانسه تراضی طرفین کافی برای‏ صحت عقد نکاح نبوده و تا موقعی که متصدی اجراء صیغه که‏ مأمور رسمی دولت است، وقوع نکاح را با عبارات مخصوصه‏ اعلام نکرده ازدواج واقع نمیگردد. از این ‏رو معلوم میشود که مداخله دولت در تشکیل عقد نکاح اهمیت مخصوص داشته‏ و از این حیث با عقود و معاملات عادی اختلاف زیادی‏ دارد. همین نکته در سایر شرایط صحت ازدواج نیز ملاحظه‏ میشود. مثلا قانون ایران وکالت را در نکاح جائز دانسته (ماده‏ 1071)و حال اینکه در حقوق فرانسه اصل، بطلان چنین‏ وکالتی است. چه باید که زن و شوهر شخصا تراضی بازدواج‏ نمایند.

جنبه خصوصی ازدواج در ایران و جنبه عمومی آن‏ در فرانسه از نظر موارد انحلال عقد نکاح نیز قابل دقت‏ است. در فرانسه مواد حل نکاح محدود بوده و هیچ یک‏ از طرفین نمی‏توانند امور دیگری را در عقد نکاح قید نمایند.

اختلاف سومی که ظاهرا بین ازدواج در ایران و در فرانسه موجود میباشد، مربوط به جنبه مادی آن است.‏ از مطالعه بعضی از مواد قانون مدنی ایران چنین استنباط میگردد که مَهر عبارت است از ارزشی که متعاقدین یا عرف و عادت برای نزدیکی مرد با زن قائلند و بهمین جهت انحلال‏ عقد نکاح قبل از نزدیکی زن را از تمام یا نصف و یا قسمتی از صداق‏ محروم میسازد(مواد 1087 و 1088 و 1092 و 1093 و 1097 و 1098 و 1101)-و حتی در نکاح منقطع‏ عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است(ماده 1095) بنابراین ازدواج در قانون مدنی ما نوعی معامله است که در آن جنبه مادی ملحوظ شده ..... ولی در حقوق فرانسه ابدا در عقد نکاح صحبتی از امور مالی بمیان نیامده و مهر به هیچ وجه‏ معمول نیست. البته بین متعاقدین گفتگوئی راجع به آثار مالی ازدواج نیز میشود ولی این مطلب در قباله علیحده‏ مذکور گردیده و ابدا قباله نکاح اشاره ای به آن نمی ‏نماید و در هر صورت قانون‏گذار فرانسوی ارزش مالی برای‏ زناشوئی قائل نیست.

از اختلاف فوق نباید نتیجه گرفت که زوجین فرانسوی‏ بی علاقه بمال بوده ولی زن و شوهر ایرانی مال‏ دوست هستند .

دقت بیشتری در اختلاف فوق نشان میدهد که این مغایرت‏ ظاهری است. برای فهم این نکته لازم است ببینیم در عمل‏ امور مالی مربوطه با ازدواج چگونه و روی چه اصلی در این‏ دو کشور حل میشود:

از یک طرف در ایران مطالبهء مهریه نه بمناسبت ارزش‏ مالی است که مرد برای بُضع زن قائل است. اگر ما ایرانیان‏ هنوز در ازدواج خود به مهریه اهمیت میدهیم بیشتر برای‏ محدود کردن اختیارات شوهر است در طلاق زن . و بهمین‏ جهت اغلب اوقات زن مهر خود را حین العقد مطالبه نکرده‏ و فقط در موقع انحلال عقد نکاح آنرا میگیرد. از طرف‏ دیگر تصور نباید کرد که در فرانسه متعاقدین در نکاح توجهی‏ به جنبه مالی امر ندارند. چه بسا اتفاق میافتد بمناسبت‏ اختلاف‏ نظر یا در مقدار جهاز زن و یا در حدود اختیارات‏ مالی شوهر ازدواج عملی نمیگردد.

آخرین اختلاف مهم بین ازدواج در ایران و در فرانسه عبارت از اینست که نکاح در وضعیت حقوقی زن‏ ایرانی مؤثر نبوده و اختیارات مالی او به هیچ‏ وجه محدود نمیشود و مستقلا میتواند در دارائی خود هر نوع تصرفی‏ که میخواهد بکند(مادهء 1118)-ولی زن فرانسوی در اغلب تصرفات خود محتاج باجازهء شوهر است. گرچه قانون‏ اخیر فرانسه حدود اختیارات مالی زن را قدری توسعه داده‏ است ولی هنوز اجازهء زوج برای صحت بعضی از عقود زوجه‏ ضرورت دارد.

بطور کلی میتوان گفت که از نظر شخصی(ولایت،‏ طلاق و غیره) وضعیت زن ایرانی بخوبی وضعیت زن‏ فرانسوی نیست ولی از حیث مالی زوجه ایرانی بمراتب بر زوجه فرانسوی تفوق و برتری دارد. گرچه بمناسبت بعضی‏ از مواد قانون مدنی وضعیت شخصی زن ایرانی از سابق بهتر است و از این حیث باید سپاسگذار بود ولی مقتضی است‏ اقدامات دیگری نیز در این زمینه بعمل آید و بعلاوه قانونگذار ایران بمناسبت علاقه مخصوص خود به حریت زن، وسائل‏ طلاق و فسخ نکاح را برای او تسهیل کرده و این معنی لطمه‏ بزرگی به اساس ازدواج وارد آورده است. چه حفظ منافع‏ اولاد محتاج به دائمی بودن روابط زناشوئی میباشد و امکان‏ تفریق اغلب بضرر اولاد تمام میگردد. حق این بود که‏ عوض توسعه اختیارات زن در امر فسخ و طلاق اختیارات‏ شوهر از این حیث محدود میگردید تا تساوی حقوق زوجین‏ موجب تزلزل بنیان زناشوئی نمیشد.

در هرحال آن روزی که قانونگذار ما در مورد اختیارات شخصی‏ زن(حق ولایت، حق طلاق و غیره) اصلاحاتی بنماید وضعیت‏ حقوقی زن ایرانی از هر حیث بر زوجه فرانسوی مزیت و برتری خواهد داشت.

« مجله مجموعه حقوقی » 13 تیر 1317 - شماره 62 »


مطالب مرتبط

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

نام نویسنده
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

نام نویسنده
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

نام نویسنده
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

مَهر، مالی که مرد بمناسبت ازدواج متعهد به تادیه می شود، در حال حاضر در برخی از کشورهای آسیائی و آفریقا تاسیسی است شناخته شده و دارای کاربرد. لیکن مردم دیار غرب با مَهر آشنائی ندارند.

ادامه مطلب ...

معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

نام نویسنده
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

«مهریه»! همین یک کلمه خانواده‌های زیادی را درگیر خود کرده است. چه جوانانی که در فکر ازدواج هستند، چه کسانی که توافق‌های اولیه را کرده‌اند و چانه‌زنی‌های باقی‌مانده را سرانجام می‌دهند و چه خانواده‌هایی که تشکیل شده‌اند و زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند.

ادامه مطلب ...

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین

نام نویسنده
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر اسدالله امامی بررسی شد؛ تبعات حقوقی جدایی زوجین

زمانی که یک قرارداد دو طرفه تحت عنوان نکاح منعقد می‌شود، یک ‌سری تکالیف و حقوق میان دو طرف شکل می‌گیرد. متاسفانه این قرارداد ممکن است نظیر بسیاری از قراردادهای دیگر، زمانی در معرض خدشه و از بین رفتن قرار بگیرد. این مورد ممکن است دو طرفه یا یک طرفه باشد. از طرق مختلفی ممکن است عقد نکاح به پایان برسد. از یک سو ممکن است موجبات فسخ عقد نکاح مانند فسخ سایر قراردادها فراهم شود.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه