نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن
نگاهی به حضور اینترنت و ساز و کارهای فیلتر و برخورد با آن
سنگ هایی برای شکستن رسانه های شیشه یی
فرصت اینترنت همزمان با آغاز به کار دولت اصلاحات در ایران ایجاد شد و همین فرصت در اواخر کار دولت نهم عملاً به تهدید تبدیل شد. دولت نهم همان اوایل آغاز به کار خود تکلیف خود را با اینترنت مشخص کرد. این دولت در وزارت ارشاد به تصدی صفارهرندی با تشکیل کارگروه ساماندهی سایت های اینترنتی نشان داد چه نگاهی به اینترنت دارد، هرچند این کارگروه هرگز به صورت عملی کاری از پیش نبرد. اگر در سال 80 فقط یک کمیته و یک نهاد مسوولیت فیلترینگ سایت های اینترنتی را برعهده داشت، امروز و در سال 88 کمیته ها و نهادهای مختلفی متولی برخورد و فیلتر با سایت های اینترنتی شدند.
اگر شما یکی از آن 23 میلیون کاربر اینترنت در ایران هستید، حتماً این روزها با انواع و اقسام پیام های فیلتر مواجه می شوید. نام یکی «L8» است و آن دیگری «L3». یکی دیگر البته سنتی تر است و با همان نشانه فیلترینگ شرکت سرویس دهنده به شما می گوید که این سایت برای دیدن مناسب نیست. هرچند پیش از این دفتر برخی از سایت های اینترنتی فارسی زبان در ایران (سایت بازتاب منتسب به محسن رضایی) پلمب شده بود اما برخورد با وبلاگ های شخصی در همان حد و اندازه فیلتر کردن آن هم به صورت خیلی محدود بود. اما این روزها رفتارهای تازه یی از سوی مدیران برخی ارائه دهندگان وبلاگ های رایگان مشاهده می شود. پیشتر ها هم با وبلاگ هایی حاوی مطالب، تصاویر و سایر تولیدات مستهجن برخورد می شد و محتویات این سایت ها همراه آدرس آنها تعطیل می شد. اما در چند ماه اخیر، وبلاگ برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران نیز تخلیه شده است.
صاحب وبلاگ که احتمالاً از روزنامه نگاران فعال در نشریات معتبر تحت قانون مطبوعات قرار دارند، در بازدید از وبلاگ خود با این عبارت مواجه می شوند؛ «این وبلاگ به یکی از دلایل زیر مسدود شده است؛ دستور مراجع قانونی جهت مسدودسازی وبلاگ، تخطی از قوانین استفاده از سایت، انتشار محتوای غیراخلاقی یا محتوایی که براساس قوانین کشور تخلف است.» در شرایطی ارائه دهندگان وبلاگ فارسی با مشترکان خود این گونه برخورد می کنند که سال ها زمان صرف شد تا ارائه دهندگان فارسی سرویس وبلاگ جای سایت های خارجی مثل بلاگر، وردپرس و... را بگیرند. قاعدتاً دارندگان وبلاگ که در ارتباطات دوران حاضر نقش بسزایی را ایفا می کنند، با این رفتار جدید به سمت ایجاد وبلاگ در سایت های مشابه خارجی خواهند رفت تا اگر فیلتر می شوند، لااقل اطلاعات و محتویات وبلاگ خود را حفظ کنند.
ردپای لاریجانی ها در اینترنت
محمدجواد لاریجانی ( معاون بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر) به عنوان یکی از واردکنندگان اینترنت به ایران شناخته می شود. به روایتی محمدجواد لاریجانی در روزگار گذشته و در سال های آغازین دهه 70، سنگ بنای ورود اینترنت به ایران را گذاشت، البته احتمالاً در آن روزها تنها استفاده مورد نظر چک کردن ای میل استادان دانشگاه ها بوده است. به هر تقدیر در تماس های محمدجواد لاریجانی با عبدالسلام رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایتالیا، مرکز مشابه در ایران به مرکز آکادمیک و تحقیقات اروپا (EARN) معرفی شد تا دسترسی به شبکه بیت نت برای این مرکز فراهم شود. بیت نت بیشتر برای چک کردن ای میل و ارسال آن کاربرد داشت.
سیاوش شهشهانی قائم مقام آن زمان مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران در مصاحبه یی می گوید؛ «وقتی عضویت ما را تصویب کردند یک بند جدید هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن اینکه از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود،» (داستان ورود اینترنت به ایران، گفت وگو با سیاوش شهشهانی»، دنیای کامپیوتر و ارتباطات، شماره 44، خرداد 1385، ص 30) یکی دیگر از تعهدات این بود که هیچ عضوی نباید جلوی عبور اطلاعات از کشوری به کشور دیگر را بگیرد. محمدجواد لاریجانی فردی بود که تعهدات لازم برای برقراری این اتصال را پذیرفت و توافقنامه را امضا کرد.
به هر حال افت و خیزها ادامه یافت تا سال های 75 و 76 که دیگر اینترنت سیر همه گیر شدن خود را آغاز کرد. در حال حاضر در ایران از هر 10 نفر، سه نفر کاربر اینترنت هستند. دیگر از آن روزها که تنها ندارایانه ارائه دهنده سرویس بود، گذشته است. اینترنت دیگر در انحصار دانشگاه ها برای چک کردن ای میل استادان نیست. این روزها نیز تنها نشریه الکترونیکی در فضای اینترنت روزنامه متنی همشهری نیست، انبوه سایت های خبری، شبکه های مجازی ارتباطات، سایت های ارائه دهنده ایجاد رسانه های شخصی (وبلاگ ها) و... رشد چشمگیری دارند. در این میان، برخی دریافتند که می توان در این فضا رسانه هایی مستقل را ایجاد کرد. سایت های خبری اینترنتی تاسیس شدند و در فضایی فراتر از قانون مطبوعات به ارائه اطلاعات پرداختند.
پیشگاه ایرانیان همان سایت بازتاب بود؛ سایتی که متولیان آن را اصولگرایان تشکیل می دادند. در دوران اصلاحات تنها روحانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت) یک شکایت علیه این سایت تنظیم کرد که منجر به فیلتر و اخطار های کوتاه مدت و ضعیف به این سایت شد. موازی با آن جریان، عده یی از کاربران آماتور اینترنت دست به تاسیس وبلاگ های فارسی زدند. در ابتدا بیشتر محتویات آنها شعر و... بود اما پس از مدتی این تکه از اینترنت هم به جرگه سیاسی ها اضافه شد. انتخاب اول همان سایت معروف و جهانی بلاگر بود. در مقابل بلاگر، پرشین بلاگ سر برآورد و تا این اواخر که بلاگفا هم درصدد جذب کاربران ایرانی درآمد.
واقعیت امر هم آن بود که کوچ بلاگرهای فارسی زبان از سایت های خارجی به سایت های پرشین بلاگ و بلاگفا در دوران سال های 80 تا 85 نشان می دهد این کپی های شبیه به اصل در این کار هم موفق بودند. اما اتفاقات اخیر، نظیر حذف محتویات و اطلاعات کاربران بدون اخطار(در سایت بلاگفا) و مشکلات مشابه در سایر سرویس دهندگان فارسی موجب شده هر آنچه کاربر فارسی زبان به سایت های داخل مرزهای جغرافیایی کشور جذب کرده بودند در حال از دست رفتن است.
رویه ادامه یافت. سایت های خبری فارسی زبان به سرعت در اینترنت گسترش یافتند. از چگونگی سیاستگذاری سایت های ایرانیان آن ور آبی و این ور آبی اطلاعاتی در دست نیست. اما به نظر می رسد در سال های پیشتر، اولویت در برخورد با سایت های آن ور آبی بوده تا سایت هایی که در خود ایران فعالیت می کردند. کمیته های تعیین مصادیق سعی بر آن داشتند با پر و بال دادن به سایت های داخلی و برخورداری آنها از آزادی هایی در چارچوب قوانین جاری کشور، مخاطبان فارسی زبان را بیشتر به این سایت ها جذب کنند تا دیگر کسی برای دریافت اطلاعات متوسل به فیلترشکن نشود.
فیلترشکن ها آمدند
اما پس از انتخابات چهارم تیر 84 اوضاع به کلی دگرگون شد. دولت احمدی نژاد اگرچه بر آن شد تا با تاسیس سایت های حامی خود فضای اینترنت را فتح کند، اما با توجه به تعداد سایت ها، همین طور بازدید ها از آنها می توان به راحتی دریافت که حامیان دولت در فضای اینترنت چندان موفق نبودند. سایت هایی چون رجانیوز (نزدیک به صفارهرندی) از اولین های آن بودند. در جبهه یی دیگر این دولت درصدد تنگ کردن عرصه بر سایت های مقابل برآمد. پلمب سایت بازتاب اولین ضرب شست آنها بود. پس از آن ورود فیلترینگ هرروزه سایت ها و... اما این فیلترینگ باید بر اساس ساز و کاری شکل می گرفت، هرچند قانونی وجود نداشت. سایت بازتاب که برخورد با آن در دوران اصلاحات به اهرمی برای نشان دادن عدم وجود آزادی در دوران اصلاحات بدل شده بود، این بار نه تنها فیلتر، که هم فیلتر شد، هم دفترش پلمب شد.
صفارهرندی وزیر ارشاد وقت طرحی تحت عنوان ساماندهی وبلاگ ها را تصویب کرد. بر اساس این طرح تمام وب سایت ها و وبلاگ های ایرانی باید اطلاعات کامل خود و نویسندگان را در وب سایتی که وزارت ارشاد راه اندازی کرده بود، ثبت می کردند. این طرح که با واکنش منفی گسترده روبه رو شد، عملاً عقیم ماند. پس از این اقدام وزارت ارشاد آیین نامه یی را به شورای انقلاب فرهنگی ارائه داد که پس از تصویب آن سایت های بیشتری تحت فیلترینگ قرار بگیرد. بسیاری معتقدند این اقدام خلاف قانون است و شورای انقلاب فرهنگی نمی تواند بخشنامه یی که حاوی مجازات باشد را تصویب کند (از جمله مخالفان آن می توان به عماد افروغ و سعید ابوطالب دو نماینده اصولگرای مجلس هفتم اشاره کرد که در چندین نطق خود علیه این اقدام وزارت ارشاد موضع گیری کردند).
فیلترینگ در ایران
آمار دقیقی از تعداد سایت های فیلتر شده در دست نیست، اما آخرین اظهارنظر متعلق به یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران است. وی تعداد سایت های فیلتر شده تا تاریخ آبان 87 را پنج میلیون سایت دانسته است. (خبرگزاری مهر، 28 آبان ماه 1387، به نقل از خرم آبادی، مشاور قضایی دادستانی کل کشور) اولین بار در سال 80 به رغم مخالفت وزارت مخابرات و دولت وقت با قانونگذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت.
مسدود کردن وب سایت های اینترنتی با تصمیم کمیته یی تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان، صدا و سیما، مخابرات و وزارت اطلاعات صورت می گیرد و شرکت خدمات ارتباطات داده ها مجری تصمیم گیری این کمیته است. البته در سال های اخیر برخی سایت های اینترنتی نیز مستقلاً با دستور قوه قضائیه فیلتر یا دفاتر آنان پلمب شده اند. در حال حاضر چندین کمیته از نهادهای مختلف در شرایط پس از انتخابات که قاعدتاً شرایط سیاسی حاکم بر کشور مجال رسیدگی و نظارت بر عملکرد این کمیته ها را نمی دهد، متولی فیلتر و برخورد با سایت های اینترنتی هستند چنان که برخی از سایت ها مثل سایت پارلمان نیوز که متعلق به قوه مقننه است چندین بار فیلتر و رفع فیلتر شده است و این روند ادامه دارد.
به نقل از www.etemaad.ir
دادگاهی در شیراز صادر کرد محکومان نسبت به فراگیری مطالب کتاب گناهان کبیره اقدام کنند از هر 18 ازدواج یک مورد به طلاق انجامیده است
