جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

از-ماده-187-تا-لایحه-جامع-وکالت-رسمی

سیدمهدی حجتی- وکیل دادگستری    
                                       
بسمه تعالی
گرچه حرفه وکالت دادگستری بعنوان حرفه ای مستقل در کشور ما قریب به 60 سال است که تثبیت و نهادینه شده است؛ اما هر از چند گاهی اظهار نظر مقامی رسمی یا تصویب قانونی در لباس آئین نامه ویا تدوین لایحه ای جنجالی در رابطه با وکلای دادگستری و کانونهایشان، شوکی به جامعه وکلای مستقل دادگستری وارد و جایگاه و موقعیت حرفه ای تثبیت شده آنان را در سطوح داخلی و بین المللی در مخاطره قرار می دهد. این امر بالاخص در طول یک دهه گذشته مستمراً ادامه داشته و مطلع آن با قصه پر غصه گنجاندن ماده 187 در برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز می گردد.

گنجاندن ماده 187 در برنامه سوم توسعه اقتصادی" href="/tags/57374/قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی/" class="link">قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و تشکیل مرکزی تحت عنوان «مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه» را باید سرآغاز نقض سیستماتیک و پلکانی استقلال وکلای دادگستری و کانونهایشان دانست. این ماده که بصورتی هدفمند از ناحیه برخی اغیار، در لابلای قانونی موقتی و بدور از چشم جامعه حقوقی کشور گنجانده شد و در بی خبری جامعه وکالت و بدون هرگونه نظر سنجی یا انجام کار کارشناسی به تصویب رسید؛ از آنچنان پشتوانه ای قوی برخوردار بود که حتی حذف ردیف بودجه مربوط به آن توسط مجلس شورای اسلامی نیز در اوایل اجرائی شدن مفاد این ماده نتوانست مانع از رشد این نهاد موازی سازی شده و توسعه بی حد و حصر آن در مدتی کوتاه از زمان تشکیل آن شود و حتی کوشش بعدی مجلس در مقام حذف این ماده توسط نمایندگان ملت نیز با آنچنان مقاومتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که در طول تاریخ قانونگزاری ایران بی سابقه و بی نظیر است!!.

با ادامه حیات ماده 187 و تصویب آئین نامه اجرائی آن که مصداق بارز قانونگذاری بود و در طول یک برهه پنج ساله و با قوام و دوام یافتن اجرای مفاد این ماده پس از انقضای مدت قانونی اعتبار آن، به تدریج زمزمه هایی دایربرضرورت وحدت هر دو نهاد متصدی صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و تجمیع آنها با یکدیگر؛ از ناحیه مقامات قضائی و دست اندرکاران ماده 187 به گوش رسید و سپس به گونه ای از قبل برنامه ریزی شده؛ تجمیع این دو نهاد با محوریت مرکز امور مشاورین ماده 187 در دستور کار برخی از مقامات قوه قضائیه قرار گرفت تا پلان بعدی سلب تدریجی استقلال وکلا و کانونهایشان کلید خورده و ثابت شود که برخی از جریانهای فکری؛ آزادی و استقلال نهادهای مستقل صنفی و مدنی را که در اصل 26 قانون اساسی تضمین گردیده را برنتابیده و قصد دارند چتر اقتدار خویش را حتی بر نهادهای مستقل صنفی با قدمتی طولانی نیز بگسترانند که نگاهی به سیر تقدیم برخی از طرحهای دو فوریتی و تصویب برخی از آئین نامه ها در مقاطعی از یک دهه گذشته مثبت این مدعا و سیستماتیک بودن پروژه نقض پله به پله استقلال وکلای دادگستری و کانونهای متبوعشان خواهد بود.

شاید در این راستا اگر بخواهیم دقیق تر به این موضوع بپردازیم؛ ناچار از گرته بردارری از برخی آموزه های علوم سیاسی باشیم.
در برخی از تئوریهای مطروحه از ناحیه علمای علوم سیاسی که شرح و نشر داده شده است؛ این ایده پردازش گردیده که می توان برای دست یابی به برخی از اهداف از پیش تعیین شده که دست یابی به آنها بصورت دفعی امکان پذیر نیست و اخذ نتیجه مطلوب؛ با ایجاد معضل یا بحران و سپس دخالت در مقام رفع آن، بگونه ای عمل کرد که به مرور زمان و بصورتی تدریجی حل بحران یا رفع معضل ایجاد شده به گونه ای سازماندهی گردد که از حل آن حسب مورد در جهت کسب منافع کشور، گروه، حذب یا جمعیتی خاص بهره برداری گردد.

ماده 187 نیز بنا به ادعای بانیان آن ابتدائاً به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق تصویب شد و سپس ایده انحصار زدائی آن از کانونهای وکلاء پرورانده شد؛ اما جذب حداکثری و بیش از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق، بازنشستگان قضائی، اساتید رشته حقوق، مامورین حقوقی بازنشسته ادارات و سازمانهای دولتی و....که حقوق دانشگاهی یا بازنشستگی دریافت می داشتند ؛ شعار اشتغال زائی و ایده انحصار زدائی را نقش بر آب کرد و سپس تحقیق و تفحص مجلس از مرکزامور مشاورین ماده 187 تخلفات و انحرافات این مرکز از قانون را آشکار نمود و در نهایت وجود دو نهاد برای صدور پروانه وکالت و تمشیت امور پروانه دارن وکالت یا مشاوره حقوقی بر خلاف مصالح کشور و بعنوان یک معضل، تشخیص و تجمیع آنها با یکدیگربه یک ضرورت بدل گردید!؟ سپس دعوی بر سر آن برپاشد که مرکز مشاوران در کانون های وکلاء ادغام شود و یا بالعکس کانون وکلاء با سابقه ای که دارد در نهاد نوپا و بی پشتوانه قانونی مرکز مشاوران ادغام گردد؟!! و بعد بطور کلی علی الظاهر بحث ادغام منتفی و صحبت از ایجاد و تشکیل نهاد ثالثی به نام «سازمان وکالت رسمی» گردید که حسب مفاد لایحه مربوط به آن؛ واضحاً کانون وکلاء نیست لیکن در کالبدی جدید و با تغییراتی در ساختار و شکل در واقع همان مرکز امورمشاوران است که با حفظ ماهیت اصلی خویش و با تغییرات نام از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی؛ کانونهای وکلای دادگستری را منهدم و با برداشتن گامی به عقب و پست رفتی60ساله، وکلاء را وابسته به دستگاه قضائی می نماید.

این سازمان در واقع همان چیزی است که بانیانش از ابتدا به نیت آن قصد قربت کرده بودند و برخی از جریانهای فکری حاضر در قوای حاکمه نیز برای حصول به مقصود نهائی خود با بی رمق کردن تدریجی کانونهای وکلاء با دیباچه ایجاد تشکیلات ماده 178 و پرورش وکیل دولتی و وابسته به تشکیلات قضائی به دنبال آن بوده و حال سرمنزل مقصود را در ایجاد سازمانی جستجو می کنند که تمام و کمال در انحصار واختیار و ید قدرت آنان باشد و در صورت حصول موفقیت در تصویب این لایحه، معضل ایجاد شده در حرفه وکالت عملاً در راستای منافع و مطامع همان جریانهای فکری که به آنها اشاره شد حل و فصل خواهد شد و بذری که 13 سال پیش کاشته شده بود بالاخره به بار خواهد نشست.

نگاهی به ماده 124 لایحه موسوم به «لایحه جامع وکالت رسمی» نیز بیانگر مواضع مذکور است چرا که در این ماده کلیه قوانین مرتبط با کانون های وکلا که نسخ آنها منتهی به انحلال کانونهای وکلای دادگستری خواهد شد نسخ صریح شده لیکن ذکری از نسخ ماده 187 و آئین نامه اجرائی آن بعمل نیامده که این امر فی حد ذاته بیانگر علاقه شدید واضعین لایحه به ماده 187 و تشکیلات ناشی از آن است که با حفظ ماهیت خود و با تغییر عنوان از مرکز امور مشاوران به سازمان وکالت رسمی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد!!!.