جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

آیا-اعلام-ورشکستگی-جرم-اقتصادی-محسوب-می-شود؟

یک حقوقدان گفت: از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 جرائم‌ اقتصادی‌ طیف‌ وسیعی‌ از اعمالی‌ را شامل‌ می‌‌شود، که‌ به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ علیه‌ اقتصاد، اعم‌ از اقتصاد دولتی‌ یا غیردولتی‌، صورت‌ می‌گیرند. در این‌ راستا می‌توان‌ از کلاهبرداری‌ در اشکال‌ گوناگون‌ آن‌ شامل‌ کلاهبرداری از طریق‌ اینترنت‌، تقلب‌ در امور بانکی‌، کلاهبرداری‌ از طریق‌ کارت‌های‌ اعتباری‌ با سرقت‌ مشخصات‌ هویتی‌ فرد، جرائم‌ مربوط‌ به‌ تقلب‌ در کسب‌ و جرائمی‌ که‌ علیه‌ مصرف‌ کنندگان‌ مواد تولیدی‌ صورت‌ می‌‌گیرد و از جمله‌ از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ نام‌ برد.

ورشکستگی به‌عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که در مادتین 670 و 671 قانون مجازات اسلامی( مصوب 1375) بدان پرداخته شده و دارای اعتبار است، "عباس اسدی"  حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، این مهم را بررسی کرده است.

ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ از این‌ جهت‌ جزء جرائم‌ اقتصادی‌ تلقی‌ می‌‌شود که‌ مردم‌ به‌ امید کسب‌ سود اقدام‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در شرکت‌ها کرده و انتظار دارند که‌ شرکت‌ که‌ امین‌ آنان‌ محسوب‌ می‌‌شود، بهترین‌ تلاش‌ها را به‌ کار گیرد تا علاوه‌ بر بازپرداخت‌ اصل‌ سرمایه‌ مبلغی‌ را نیز به‌ عنوان‌ سود به‌ آنها پرداخت‌ کند، یا افراد به‌ لحاظ‌ اعتباریی که‌ تاجر در جامعه‌ از آن‌ برخوردار و قانون‌ نیز این‌ اعتبار را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ است،‌ معاملاتی‌ با تاجر انجام‌ می‌دهند که‌ معمولاً با غیر تاجر انجام‌ نمی‌‌دهند. لذا، اگر قرار باشد افرادیی با تقلب‌ سرمایه‌ آنها را تصاحب‌ کنند دیگر امیدی‌ به‌ سرمایه‌گذاری نخواهند داشت‌ و نتیجه‌ آن‌ ورود لطمه‌ به‌ اقتصاد کشور خواهد بود.

قانونگذار ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ را در ماده‌ 670 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ جرم‌ شناخته‌ و برای آن‌ مجازات‌ حبس‌ از یک‌ تا پنج‌ سال‌ تعیین‌ کرده‌ است، قانونگذار در اعمال مجازات، برای آن دسته از  سرمایه‌داران که تحت عنوان ورشکستگی، اقدام به تصاحب سرمایه‌های افراد جامعه کنند، سختگیری بیشتری به خرج داده، چرا که در این‌ مورد حفظ‌ منافع‌ جامعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ کشور مطرح است.

**ورشکستگی به تقلب   

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب، ماده 670 قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی‌دارد: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا 5 سال محکوم خواهند، در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می‌شود.

**عنصر مادی جرم   

در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده 670 قانون مدنی صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نیست.

بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده 549 قانون تجارت بدان اشاره شده است از جمله: مفقود کردن دفاتر تجارتی،  مخفی کردن قسمتی از دارایی، از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری، مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.  

 نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده 670 قانون مدنی از عبارت "کسانی" برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت "تاجر" محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده 549 قانون تجارت از عبارت "هر تاجر" برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.   

ماده 1 قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: "تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد." بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند، را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.

مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده 670قانون مدنی حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که ماده 575 قانون تجارت مقرر داشته: "ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده، نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند".

آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرائم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود  نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده 41 قانون مدنی که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.