جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

دادرسی-در-اسلام-رایگان-است

ازآنجا که «»هیچیک ازامامان معصوم (ع) و خلفای راشدین و حتی بسیاری از حکومت‌های پس از استقرار اسلام در ایران به منظور اجرای عدالت قضائی از اصحاب دعاوی هزینه‌ای دریافت نمی‌داشتند و اخذ هزینه دادرسی به واقع پیروی از قوانین ممالک غربی است، ملت ایران در رأی مثبت خود به جمهوری اسلامی بحق انتظار داشتند و دارند که هرروز بیش از روز قبل آثار مقررات غیراسلامی کشورهای غربی و شرقی از نظام حقوقی ایران زوده شود.

ممکن است بفرمایند تو حقوقدانی، هرچند در مقطع دکتری، از احکام فقهی سر در نمی‌آوری و حقوقدان را نرسد که با وجود شورای محترم نگهبان قانون اساسی در این امور اظهار نظر کند، لذا برای اطمینان خاطر راجع‌ به هزینه دادرسی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم، تأیید فرمودند «». متاسفانه این انتظار موجّه برآورده نشد و در عمل، خصوصاً برای سال 1393 به بعد به هزینه دادرسی افزوده شد، اگرچه توّرم غیرقابل توقف هرروز به عدد و مبالغ خواسته می‌افزاید از این حیث بار سنگین هزینه دادرسی بر دادخواهان تحمیل شده.

با این وصف به نرخ هزینة دادرسی نیز افزوده و این دو افزایش و حاصل ضرب آن بر سر راه دادخواهی که حق مسلّم و اساسی آحاد مردم ایران است به مانع بزرگی تبدیل شده است که علاوه‌بر موازین شرعی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است (اصل 34 قانون اساسی). زیرا دادخواهی را به پرداخت هزینه موکول کردن مصداق ممانعت از مراجعه به دادگاهی است که افراد ملت ایران بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند.

نفرمائید از اشخاص مُعسِر هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود و از این طریق مانع دادرسی مرتفع می‌گردد. بحث و اصل کلام اینست که چرا باید برای تظلّم از اشخاص هزینه دریافت شود، حتی اگر معسر نباشند؟ درحالی که قوه‌قضائیه و مراجع دادگستری با منابع و ثروت عمومی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، اداره می‌شود.

علمای کشورهای غیراسلامی و کشورهای اسلامی که به احکام شرعی اعتقادی ندارند ، توجیه می‌کنند که در صورت رایگان بودن دادرسی، سیل دعاوی به خواسته‌های گران و بی‌اساس به سازمان قضائی روان می‌شود و اوقات ارزشمند دادگاه که باید صرف رسیدگی به دعاوی واقعی شود اتلاف شده و دعاوی حقّه متوقف می‌شود و این توجه با عنایت به راه‌ کارهای شرعی و قانونی مدنی، لااقل در کشور اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا جز در مواردی اندک و نادر از قبیل امور حسبی و ـ بدیهی است و در مورد دعوی یکی از طرفین ذی‌حق و دیگری بی‌حق است.

در این‌صورت شخص مدّعی که به لحاظ رایگان بودن دادرسی جرأت یافته برخلاف حق دعوی اقامه نماید و نیز مدعی علیه که از تسلیم به حقّانیت مدعی بلاجهت خودداری کرده، سبب ورود زیان به سازمان قضائی کشور شده‌اند که با ثروت عمومی اداره می‌شود و این خود از مصادیق بهره‌برداری سوء در قوانین کشور محسوب می‌شود. با اصلاح قوانین می‌توان به دادگاه‌های دادگستری اختیار داد که از باب اتلاف و تسبیب در پایان دادرسی برای جبران خسارت وارده به ثروت عمومی کشور متخلف را محکوم کنند.

حتی ممکن است این خسارت بیش از نرخ هزینه دادرسی باشد و چون این خسارت با قاطعیت و بدون اعمال وصول گردد، دیری نخواهد گذشت که شاید پس از چندماه با اجرای جدّی چنین قانونی از تعداد دعاوی به شدت کاسته خواهد شد.

قدرت بازدارندگی این اقدام در عین حفظ موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی که آن نیز از فقه‌اسلامی اقتباس شده، به مراتب بیش از اثر بازدارندگی دریافت هزینه دادرسی است که مخالف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و سبب محرومیّت ملت از حق دادخواهی می‌شود که حقوق انسانی آن است. خصوصاً در مواردی که طبق قوانین کشورها برخی سازمان‌ها و نهادها و یا به علت اعسار بعضی از اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی معافند، ولی شخص مقابل در مقام اعتراض به آراء قضائی باید هزینه دادرسی بپردازد که این نیز از مصادیق تبعیض ناروا و عدم رعایت تساوی در حق اصحاب دعاوی است که شایسته کشور اسلامی ایران نیست.

بدیهی است تصویب قانون به منظور تأمین هدف فوق نیازمند بررسی دقیق فقها و حقوقدانان کشور است که به ابعاد مختلف آن توجه شود و با پیش‌بینی‌های لازم، قانونی متقن و فاقد هرگونه ابهام به تصویب برسد که پس از چندی نیاز فوری به اصلاح یا فسخ آن نباشد. امید اینکه تقدیم این پیشنهاد به عنوان حسن نیت یک حقوقدان تلقّی شود که در طول بیش از 50 سال خدمات قضائی و وکالت دادگستری از وجود هزینه دادرسی در مسیر عدالت قضائی مصادیق ناگواری را شاهد بوده است.

دکتر غلامرضا طیرانیان ـ وکیل دادگستری