جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اسناد مالکیت، الکترونیکی می شود

سرویس پارلمانی: بررسی جزئیات طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در پی تصویب ماده 11 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف شد ظرف مدت 5 سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به الکترونیکی «حدنگار» تبدیل کند. برای این منظور، دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای، اعم از دستگاه و اشخاص خصوصی، در زمان‌بندی مشخصی که در هر منطقه اعلام می‌شود، سند خود را به سازمان ارائه دهند.

ابطال سند مالکیت فعلی و صدور سند مالکیت جدید ... - روش صدور سند مالکیت به نام وراث - روش صدور سند مالکیت المثنی - روش صدور سند مالکیت اعیانی - روش ابطال سند مالکیت المثنی - چگونه سند مالکیت پشت قباله عروس انداخته می شود ؟ -  اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت 

در پایان مهلت پنجساله، در صورت خودداری صاحب سند از مراجعه، دستگاه‌ها مجاز به ارائه خدمات مرتبط با اسناد مالکیت به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای نخواهند بود.

چنانچه سند رسمی مالکیت به نام متقاضی و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان باشد و درخواست معارضی در مالکیت یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک واصل نشده باشد، سند حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.

قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  -  دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی 

درمواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های کاداستر مغایر باشد و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند، هیئت نظارت ثبت استان، موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، با رعایت موازین قانونی و اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه‌های اجرایی مربوط و مجری طرح حدنگار در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع، رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادر شده قطعی خواهد بود.

هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که به صورت رسمی با یکدیگر مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم کنند. اداره مذکور، پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی، مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

در مواردی که بین مالکان، شخص محجور یا ورشکسته‌ای باشد، تنظیم صورت جلسه اصلاحی و ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید، منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه خواهد بود.

در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن یا ممنوع المعامله باشد، اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.

در مواردی که برای ملک معارضی وجود دارد یا بین مالکان مجاور در خصوص مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در ازای وصول هزینه به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی مربوط ارائه دهد.

آیین نامه اجرایی تعرفه فروش و نحوه هزینه کرد آن توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

بر اساس بند 6 ماده یک، دستگاه‌های مندرج در این قانون، شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع مواد 2،3،4 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

به موجب ماده 9، تمامی دستگاه‌ها، مکلفند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های با مختصات جغرافیایی املاک مذکور را حداکثر مدت 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کنند و برای صدور سند مالکیت حدنگار، در اختیار سازمان قرار دهند.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی -  برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی 

بیانیه 152 تن از نمایندگان

در ادامه این جلسه اعلام شد که 152 تن از نمایندگان در بیانیه‌ای، از تلاش‌های مأموران وزارت اطلاعات، به عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج)، تشکر و قدردانی کردند.در این بیانیه آمده است: خلعت سربازان گمنام افتخار بزرگی است که بر قامت کارکنان وزارت اطلاعات پوشانده شده و در جریان آن، در تمامی عرصه‌ها نه فقط نام و نشانی نجویند، بلکه بنابر ضرورت‌های موجود حتی در خانه و کاشانه خود هم گمنام باشند.

تقدیم 4 سئوال به مجلس

در این جلسه همچنین اعلام شد: سئوال نادر قاضی ‌پور نماینده ارومیه از وزیر آموزش و پرورش درباره علت خودداری از استخدام معلمان پیش دبستانی و شرکتی و پرداخت نشدن مطالبات معلمان به همراه 3 سئوال دیگر به این شرح تقدیم هیئت رئیسه شده است:

سئوال علی ایران پور، نماینده مبارکه از وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات درباره علت تبعیض در اختصاص اعتبارات عمرانی، آموزشی و خدماتی در دانشگاه پیام نور.

سئوال قاسم جعفری، نماینده بجنورد، از وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری اطلاعات، درباره علت ممانعت از حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه آزاد واحد بجنورد.

 اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی - دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

سئوال حمید رسایی، نماینده تهران، از وزیر آموزش و پرورش، در مورد علت اصلاح نشدن روند صدور مجوز مجتمع‌های غیرانتفاعی.منبع:روزنامه اطلاعات