موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121591023 در تماس باشید.

تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

ارسالی توسط دکتر حسن محسنی وکیل پایه یک دادگستری
تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود

طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

به گزارش ماوی گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان روساء ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه ۸۵/۸۱۶/ک دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را که عیناً منعکس می گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا- س دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهی شده است:

« سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام رضا - س به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رای به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رای براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تایید و استوار می نماید، این رای قطعی است.»

۲ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۶/۱۳/ک۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول – ط مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول - ط، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یک ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید...» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول- ط از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رای بدوی اعاده می نماید این رای حضوری و قطعی است.»

نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

۱ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییرکاربری به حساب نیاورده است.

۲ـ در مفاد تبصره یک ماده۲ نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد مترمربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یک آمده است تغییرکاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

۳ـ موضوع ماده۲ از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییرکاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییرکاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.

بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.


مطالب مرتبط

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

نام نویسنده
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

ادامه مطلب ...

رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

نام نویسنده
رئیس مجلس : وکلا امین مردم هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضاء کانون وکلای قم ، با بیان اینکه کار وکیل موجب تقویت استدلال قاضی و صدور رای دقیق از سوی آنها می‌شود، گفت: وکلا و کارشناسان امین مردم و در واقع این افراد مکمل فعالیت قوه قضائیه هستند.

ادامه مطلب ...

چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

نام نویسنده
چرا های بی جواب درباره لایحه‌ی وکلای رسمی

بهمن کشاورز-این که این متن با گذشتن نزدیک به دو سال از تهیه اش و علی رغم محرمانه نبودنش، مکتوم نگاهداشته شده بود و اگر مصلحی نسخه ای از آن را در صندوق پستی دفتر بنده نمی انداخت شاید هنوز هم فقط می شنیدیم که «سواری در راه است»، نشان می دهد تنظیم کنندگان آن به خوبی آگاه بوده اند که چیز خوب و قابل دفاعی تهیه نکرده اند

ادامه مطلب ...

مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

نام نویسنده
مصاحبه دبیر کنگره ملی وکلا با روزنامه اعتماد

کنگره ملی وکلا یک نهاد صنفی، غیرحکومتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که هدفش تبادل تجربه و ارائه دستاوردهای پژوهش در زمینه‌های ارتباط با حرفه وکالت، گسترش فرهنگ وکالت در بین مردم، کمک به رشد و توسعه همکاری بین وکلا و کانون‌های وکلا و خلاصه تلاش در جهت اعتلای حرفه وکالت است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه